وزیر کار اصولی را درخصوص فعالیتهای اقتصادی شرکت سرمایهگذاری وابسته به صندوقهای یادشده اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر کار خطاب به مدیران، کارکنان صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: "نقش و تأثیرگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دامنه عملکرد وسیع خود در حوزههای روابط کار، تعاون و تأمین اجتماعی در نظام عالی تصمیمگیری کشور از آنچنان اهمیتی برخوردار است که کارکردهای درست و برنامهریزی شده این وزارتخانه میتواند از مهمترین شاخصهای کلیدی در حرکت به سمت توسعه کشور باشد به طوری که به جرأت میتوان گفت فعالیتهای پویا و سازنده این وزارتخانه و زیرمجموعهای آن میتواند علاوه بر حوزههای اقتصادی حوزههای دیگر به ویژه حوزه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس چنین رویکردی و جایگاه و نقشی که این وزارتخانه میتواند ایفا کند، اینجانب از ابتدای تصدی مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوقهای تأمین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار داده ام و در درجه دوم، عملکرد فعالیتهای اقتصادی این صندوقها را در قالب شرکتهای سرمایهگذاری و غیره مد نظر داشتهام.
بررسی و مطالعات انجام شده در این مدت کوتاه بیان کننده این واقعیت است که حجم فعالیتهای اقتصادی زیر مجموعه این صندوقها علاوه بر این که میتواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا کند مسوولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارت است از حفظ، نگهداری و ارتقاء ذخایر و سرمایه های میلیونها نفر کارمند بیمه شده، بازنشسته و مستمریبگیر که نزد ما به امانت گذاشته شده تا به هنگام سالخوردگی و بازنشستگی بتوانند از یک زندگی عزتمندانه برخوردار شوند.
از این رو اصولی را درخصوص فعالیتهای اقتصادی شرکت سرمایهگذاری وابسته به صندوقهای یادشده تبیین و به عنوان تعهدی برای قبول مسئولیت، از همه مدیران و کارکنان میخواهم به این اصول به طور جدی پایبندی لازم را داشته باشند.
1- رئیسجمهوری و مجلس به اینجانب برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتماد کردهاند. من نیز خود را به واسطه این اعتماد، در برابر خدا، مردم، رئیسجمهوری محترم و مجلس پاسخگو می دانم و از همه مدیران و کارکنان نیز انتظار دارم بزرگی این مسوولیت را درک کرده و بدانند که همگی باید پاسخگو باشیم.
2- در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مسوولیت اداره کلی صندوقهای بیمهای بازنشستگی و زیر مجموعههای آنها در کنار حفظ استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی این صندوقها به لحاظ پاسخگویی به مراجع قانونی به عهده اینجانب است. لذا براساس این مسوولیت قانونی و به عنوان رئیس هیات امنای صندوقها، باحساسیت تمام مسائل این صندوق ها را دنبال خواهم کرد.
3- برای نظاممند شدن فعالیت و عملکرد شرکتها و حرکت در راستای تحقق اهداف و مسوولیتهای بر شمرده شده در حوزه اقتصاد ملی و تأمین منافع شرکای اجتماعی و ذینفعان به عنوان صاحبان اصلی این صندوقها، این نکات باید در دو محور شفافیت و مسوولیتپذیری اجتماعی مورد توجه و راهنمای عمل قرار گیرد. همچنین تأکید میکند مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مجموعه صندوقهای بیمهای وابسته به این وزارتخانه صاحبان مجامع و نمایندگان میلیونها نفر از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران در صندوقها هستند و نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالتهای اصلی آنان است. لذا برای تحقق اهداف مشخص شده و ارتقاء ایفای نقش دراقتصاد ملی و تامین منافع حقیقی مردم به عنوان صاحبان اصلی و واقعی صندوق ها، ضرورت دارد نکات زیر مورد عمل قرار گیرد:
1-3- عضویت (موظف یا غیر موظف) هر فرد در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است. در صورتی که در موارد نادر و به دلیل تخصص ویژه و منحصر به فرد بودن فردی، ضرورتی برای عضویت ایشان در هیات مدیره دو شرکت وجود داشته باشد، تصمیمگیری درخصوص آن بر عهده مدیران عامل محترم شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقها است. بر این اساس انتظار میرود افرادی که در بیش از یک هیات مدیره عضو هستند در هیات مدیره یک شرکت باقی مانده و درمورد دیگر از مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری استعلام نمایند .
2-3- به عنوان وظیفهای دینی، اخلاقی و قانونی، هر گونه عضویت در هیات مدیرهها مبتنی بر آشنایی و ملاکهای خانوادگی و سایر معیارهای غیرتخصصی و ناکارآمد و دوستیهای سیاسی، نباید صورت گیرد. همچنین اعضای هیات مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول یا دوم باشند.
3-۳- لازم است هزینههای تشریفاتی شرکتها با جدیت تمام کنترل شود. فرهنگ صرفه جویی و قناعت باید بر این گونه امور شرکتها حاکم شود. شنیدهام برای یک مهمانی 350 میلیون تومان هزینه شده است یا هزینه آگهی تبریک از جیب ازنشستگان پرداخت شده است و عجولانه در یک جلسه بدون طی تشریفات قانونی و بررسی های کارشناسی بخش اعظمی از دارایی های کارگران را که حاصل دست رنج سالیانی دراز بوده است را به فروش رسانده بودند و جالب اینکه معلوم نبود این دستور را چه کسی صادر کرده است. ذکر این گونه موارد که به زیان بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است موجب مطول شدن نامه خواهد شد. بنابر این، ضوابط مربوط به این گونه هزینه ها نیز در آیین نامه شرکتهای سرمایه گذاری مشخص خواهد شد.
3-۴- لازم است راهیابی افراد به هیات مدیره همه شرکتها تحت قاعده مشخص و روشنی درآید. افراد متخصص و کسانی که ویژگیهای تعریف شده را داشته باشند حتماً در هیئت مدیرهها باقی بمانند و دیگران با اعضای جدید دارای ویژگیهای تعریف شده جایگزین شوند.
3-۵- هیات امنا مخالف پرداخت حقوق مناسب مطابق قانون وعرف به افراد متخصص که قادرند تصمیمات مناسب را بگیرند و پایداری و سودآوری شرکتها را تضمین کنند و عملکرد شرکتها را متحول سازند نیست. البته مدیران متعهد و توانمند، باید با آسودگی خاطر به انجام وظائف و مسوولیتهای خود بپردازند اما هرگونه ریخت و پاش و گشادهدستی در پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمعمول به مدیران، قابل مواخذه است. در واقع لازم است بین حقوق اعضای هیات مدیره و سودآوری شرکتها رابطه منطقی برقرار شود. بر این اساس،" آیین نامه سلامت هزینهها " تنظیم و به تصویب هیات امنا خواهد رسید که در آن دامنه پرداختها با سوددهی شرکت ها متناسب خواهد شد.
6-3- هیات مدیرهها موظف هستند برنامه شرکتها را به سمتی هدایت کنند که مدیریت علمی در شرکتها گسترش یابد و راه تعامل متخصصان و عالمان کشور با شرکتها گشوده شود. آنان موظفاند افراد متفکرونخبگان جوان را در کنار صندوقها بهکار گیرند و ایدههای نوآورانه، خلاق و راهگشای آنان را در مدیریت شرکتها جاری سازند. در ضمن، در انتخاب افراد باید تخصص، پاکدستی، دلسوزی و عدم اعمال گرایشهای سیاسی در محیط شرکت لحاظ شود. بر این اساس لازم است هر شرکت ضمن راه اندازی نظام پیشنهادات در داخل، کمیته فکری و مشورتی متشکل از حداقل دو نفر از کارکنان توانمند و نوآور به انتخاب مدیران عملیاتی و یک نفر از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره و دو نفر صاحب نظر از خارج از شرکت را تشکیل داده و فرایندها، فعالیتها و عملکردهای کنونی را ارزیابی و راهکارهای بهبود آن را به هیات مدیره ارائه کنند. این کمیته در صورت نیاز می تواند به طور مستمر فرایند پایش فعالیت شرکت را دنبال کند و به عنوان بازوی فکری و مشورتی هیئت مدیره عمل کند.
7-3- شفافیت اطلاعات می تواند با ایجاد نظارت عمومی، زمینههای بهبود کارایی عملکرد بوده و مانعی بر سر راه سوء استفاده های احتمالی گروه های سیاسی از منابع قابل توجه این صندوق ها باشد. همچنین باور به پاسخگویی به ذی نفعان در دولت یازدهم و انتشار اطلاعات کافی در خصوص وضعیت این صندوقها حق مسلم ذی نفعان است. از اینرو شرکتهای وابسته به صندوقهای بیمه های اجتماعی باید شفافیت در مقابل ذی نفعان را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و در این زمینه به موارد زیر توجه کنند:
8-3- انتشار و روزآمدسازی اطلاعات مربوط به انتخاب اعضای هیات مدیره شرکتها همراه با سوابق تحصیلی و تخصصی آنها از دیگر فرآیندهایی است که می تواند زمینه ساز نظارت بیشتر ذی نفعان را بر عملکرد بهتر این صندوقها فراهم سازد.
9-3- لازم است به طور ادواری گزارش عملکرد شرکتها و صندوقها با شفافیت تمام منتشر شود تا صاحبان صندوقها، صاحبان سهام و سایر ذیحقان از وضعیت آن اطلاع شفاف داشته باشند و همچنین گزارشهای ادواری تهیه و منتشر شود.
10-3- از اعضای هیات مدیرهها و مدیران شرکتها انتظار میرود برنامههای دقیق برای اجتناب از روزمرگی داشته باشند، شایستهسالارانه عمل کنند و سیاستهایی را تنظیم کنند که سودآوری شرکتها را تضمین کنند. بر این اساس، مدیران عامل تمام شرکتها موظفند تا پیش از پایان سال ۱۳۹۲ برنامه های خود را برای سال ۱۳۹۳ تدوین کنند.
11-3- هیات مدیرهها موظفاند آییننامه «نظام راهبری شرکتی» را برای شرکت خود تدوین کرده و ضمن انتشار برای کارکنان، نسخه ای از آن را نیز همراه با برنامه سال ۱۳۹۳ شرکت برای مراجع بالاتر ارسال کنند. در این آیین نامه لازم است فرایندها، قواعد، سیاستها، قوانین و نهادهایی که روش شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل را تعیین می کنند به طور شفاف تعریف شوند؛ به گونهای که روابط بین " ذینفعان" و هدفهایی که براساس آنها شرکت اداره میشود به صورت روشن مشخص شده باشد.
بنابراین مدیران صندوق ها در ساختار تشکیلاتی خودکارگروهی را طراحی کنند که وظیفه آن مطالعه بسترهای ارتقای سلامت مالی در واحدهای کسب و کار و شناسایی گلوگاههای فساد باشد تا نتیجه این مطالعات در ارتقای سلامت مالی و حذف گلوگاههای فساد به کارگرفته شود.
4- باردیگرتاکید میشود سرمایههای این صندوق ها چیزی جزحقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و میلیونها انسان شریف از قشرهای آسیب پذیر نیست و در هر تصمیم باید زندگی دشوار کارگران، بازنشستگان و رنج خانوادههای بی سرپرست را برسرخود احساس کنیم شود. وظیفه ای نداریم جز آنکه از درد و رنج آنان بکاهیم، مدیران همواره باید ندای وجدان خویش را بشنوند و کسانی را برمصدر امور بنشانند که این ندای وجدان را هر لحظه دردرون خویش می شنوند و به آن عمل می کنند. همکاران عزیز شما فقط مدیر بنگاه کسب و کار اقتصادی نیستید بلکه دارای مسوولیت اجتماعی فراگیر هستید و تلاش شما با حق نسلهای آینده و با غم و شادی یک بازنشسته و یک مستمری بگیر که تکیه گاهی جز حقوق و دستمزد خود ندارد گره خورده است. شما مدیریت پس انداز میلیونها نفر دستمزد بگیر را برعهده دارید و سرمایه آنها را مدیریت میکنید بنابراین در هر لحظه از کار خود و تصمیم گیریها در مورد منابع مالی باید فقر و رنج صاحبان صندوق را بیاد آورید.
در پایان از ملت شریف ایران به ویژه شرکای اجتماعی و ذینفعان که در واقع صاحبان اصلی سرمایههای صندوقهای بیمهای و بازنشستگی هستند و در کنار آن از رسانههای جمعی میخواهم به عنوان دیدهبانی امن بر مجموعه عملکردهای صندوق بیمهای و بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری به منظور اجرایی شدن مفاد این منشور از همه ظرفیتهای قانونی برای نظارت استفاده و گزارشات خود را به افکار عمومی و اینجانب ارائه کنند و به همین نحو انتظار دارد از اقدامات مثبت و حرکتهای سازنده به سوی اهداف و پاسداری از حقوق ذینفعان و شرکای اجتماعی حمایت نیز شود".