جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

چگونه می توان حقوق شهروندی را تعریف کرد؛

به تحقق نگاه حداقلی حقوق شهروندی راضی هستیم/ علیرضا بهشتی

کد خبر: ۳۵۲۰۵
به تحقق نگاه حداقلی حقوق شهروندی راضی هستیم/  علیرضا بهشتی

دکتر علیرضا بهشتی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

مساله اصلی این است که چگونه می توان حقوق شهروندی را تعریف و تحدید موضوع کرد. قدر مسلم این است که حقوق شهروندی همه موضوعات حقوقی را در بر نمی گیرد بلکه بخشی از حقوق افراد را به عنوان حقوق فرد یا مجموعه یی از افراد شامل می شود که مربوط به مسائل شهروندی آن فرد است. برخی مسائلی که در این منشور آمده است به نظر می رسد خارج از حوزه حقوق شهروندی است
طبق تعریف منشور حقوق شهروند فهرستی از حقوق بنیادین شهروندان یک جامعه است که نخستین آن در سده هجدهم در کشورهای توسعه یافته به تصویب رسید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت حسن روحانی نیز اخیرا سندی تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» منتشر کرده است. در این سند برخی حقوق اساسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی تنظیم شده است. دکتر روحانی در سخنانی از همه مردم به ویژه استادان و فرهیختگان جامعه خواسته است که در اصلاح و تکمیل این سند مشارکت داشته باشند. صاحبنظران نیز تاکنون از دیدگاه های مختلفی به ارزیابی این سند پرداخته اند. به تازگی کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران نیز در پاسخ به این فراخوان نشستی را برای نقد و ارزیابی منشور حقوق بشر از دیدگاه علم سیاست برگزار کرده است. در این نشست که صبح روز پنجشنبه سوم بهمن ماه سال جاری در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، سه تن از استادان علم سیاست در ایران انتقادها و پیشنهادهای خود را به این منشور اعلام کردند. در ادامه مفاد اصلی نظر این سه استاد به طور جداگانه از دیده می گذرد.
در دو بخش به بررسی «منشور حقوق شهروندی» خواهم پرداخت. در بخش اول نگاه کلی حاکم بر این سند و در بخش دوم برخی مولفه های آن را مورد بررسی قرار خواهم داد.
در زمینه حقوق شهروندی در معاونت حقوقی دولت سابق نیز کاری مشابه صورت گرفته که در قالب مجموعه مقالاتی منتشر شده است. آنچه در منشور دولت سابق مورد تاکید قرار گرفته بیشتر به حقوق قضایی اختصاص دارد تا حقوق شهروندی و شامل مواردی نظیر حقوق مربوط به شاکیان و متهمان و... است.
یکی از مهم ترین مشکلات ما در زمینه حقوق شهروندی عدم تحدید و تعریف صحیح موضوع است که موجب خلط آن از یک طرف با حقوق بشر و از طرف دیگر با حقوق اساسی می شود.
نقدهای ما به این منشور به معنای نادیده گرفتن زحمات دوستان نیست اما لازم است که برخی مشکلات ساختاری این منشور مورد توجه قرار گیرد.
قوانین اساسی کشورها می توانند اصلاحیه یا متمم داشته باشند که در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما اصلاحیه داشته ایم اما متمم نداشته ایم. اصلاحیه سال 1368 هر چند برخی اشکالات موجود را مرتفع کرد اما دارای نقص ها و ایرادات جدی است. این قانون در جهت اصلی شکل گیری قانون اساسی حرکت نکرده و این نقیصه ما را نیازمند مسائلی نظیر تدوین سند حقوق شهروندی کرده است.
در منشور حقوق شهروندی شاهد ارائه مطالبی شبیه به مفاد قانون اساسی هستیم. در قسمتی از این منشور، قوانینی مشابه قانون اساسی آمده است، در قسمتی دیگر قوانین عادی و سپس شاهد برخی مفاد آیین نامه یی هستیم که به عنوان برنامه یی برای دولت معرفی شده اند. اینها ایرادات شکلی است که باید مرتفع شوند.
مساله اصلی این است که چگونه می توان حقوق شهروندی را تعریف و تحدید موضوع کرد. قدر مسلم این است که حقوق شهروندی همه موضوعات حقوقی را در بر نمی گیرد بلکه بخشی از حقوق افراد را به عنوان حقوق فرد یا مجموعه یی از افراد شامل می شود که مربوط به مسائل شهروندی آن فرد است. برخی مسائلی که در این منشور آمده است به نظر می رسد خارج از حوزه حقوق شهروندی است. به برخی از این موارد به صورت خلاصه اشاره می کنم.
در این سند شاهد تکرار ادبیات قانون اساسی هستیم که در برخی موارد بدون تغییر و در برخی موارد با تغییرات جزیی است. ضرورت این کار مشخص نیست. با توجه به اینکه منشور یا باید همتراز قانون اساسی باشد یا موازی و متمم آن در حالی که ما فقط تکرار برخی مسائل را می بینیم. مثلابندهای 1-3، 2-3 یا 4-3 شکل های دیگری از مباحث مطرح شده در اصل 9 قانون اساسی است. بحث تفتیش عقاید شبیه اصل 23 قانون اساسی است. بندهای مربوط به اقوام و هویت فرهنگی شبیه به اصل 19 قانون اساسی است. بند 41-3 شبیه اصل 8 قانون اساسی، بند 49-3 شبیه اصل 3 و بند 51-3 شبیه اصل 51 قانون اساسی است.
برخی از این بندها هم از جنس برنامه هستند و این ابهام وجود دارد که می توان آنها را جزو حقوق شهروندی محسوب کرد یا خیر؟
در بحث عدالت قضایی هم عینا مطالب قانون اساسی آمده است.
در بحث زنان نیز شاهد ادامه همان نگاهی هستیم که در قانون اساسی وجود دارد. سه شان متفاوت برای زن وجود دارد: زن به مثابه همسر، زن به مثابه مادر و زن به مثابه زن. در قوانین ما و منجمله در این سند معمولابه دو شان نخست تاکید می شود و همواره جایگاه زن به مثابه زن مغفول مانده است.
ما در بحث حقوق شهروندی باید بدانیم که آغازکننده این راه نیستیم. از زمانی که حقوق شهروندی به صورت یک متمم در امریکا و نقاط دیگر جهان مطرح شده است، شامل مباحثی پیرامون مطالبات مسالمت جویانه بوده است.
نخستین سطح از حقوق شهروندی آن چیزی است که بعد از انقلاب فرانسه یا در شکل گیری ایالات متحده امریکا رخ داده است یعنی بحث حقوق مساوی برای همه شهروندان. بعد از این نگاه حداقلی، شاهد موج جدیدی بوده ایم که در منشور کنونی غایب است. سوای همه مطالباتی که ما در آن مشترکیم، باید به مطالباتی که شامل تفاوت هاست نیز توجه شود. حقوقی که هر شهروند به واسطه تفاوت هایش باید از آن برخوردار باشد. جوامع قومی، مذهبی و... علاوه بر آنکه از حقوق مساوی دیگران برخوردار هستند باید از حقوق خاص خود نیز برخوردار باشند.
در سطوح جدید حقوق شهروندی در مباحث تفاوت هم تحولاتی رخ داده است. در ابتدا با مساله تفاوت ها با سیاست مدارا یا تساهل برخورد می شد اما الان تاکید می شود که این تفاوت ها در قوانین اساسی باید به رسمیت شناخته شود. این تفاوت ها باید در شکل گیری و فرآیند تصمیم گیری ها در کشور لحاظ شود. این موارد از جمله مسائلی است که در این منشور مغفول مانده است. سطح دیگری از حقوق شهروندی که امروز در جهان مطرح است، به رسمیت شناختن حق نافرمانی مدنی و ایجاد مجاری حقوقی برای تحقق آن است. نافرمانی مدنی به غیر از آشوب و اغتشاش است و هنگامی رخ می دهد که سازوکارهای موجود برای اصلاح، کارآمدی خود را از دست می دهند، بنابراین سازوکار جدیدی تعریف می شود تا حاکمیت را به انجام اصلاحات مدنظر وادار سازد.
هر چند در این منشور به مساله حقوق شهروندی نگاهی حداقلی صورت گرفته است اما ما با توجه به وضعیتی که در آن هستیم، به تحقق همین نگاه حداقلی هم راضی هستیم زیرا در صورت اجرا بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. اگر دولت بتواند طی چهار سال بخش وسیعی از این سند را محقق سازد باید سپاسگزار بود.


انتهای پیام

دیدگاه شما