جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

آغاز بررسی بودجه ۹۳ در صحن علنی مجلس؛ بر اساس لایحه دولت، قیمت سوخت در سال آینده دو برابر می شود

کد خبر: ۳۵۱۶۳
آغاز بررسی بودجه 93 در صحن علنی مجلس؛ بر اساس لایحه دولت، قیمت سوخت در سال آینده دو برابر می شود

بررسی کلیات لایحه بودجه 93در جلسه علنی و صحن مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شد.

به گزارش جماران به نقل از تابناک، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در بیان جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور در صحن مجلس به رسانه ها گفته است که: از رویکردهای مهم این لایحه قانون‌مداری دولت است، که تا 15 آذر 92 لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.وی افزود: امسال برای اولین بار هفت دستگاه دولتی اقدام به ارائه بودجه عملیاتی کردند و دولت اعلام کرده 27 دستگاه دیگر برای بودجه‌ریزی عملیاتی آماده می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق سهم 31 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را که به همراه عیدانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، گرچه امسال نیز مشکلاتی برای درآمدهای نفت وجود داشته است.وی افزود: امسال دولت گزارش عملکرد قانون بودجه 92 نیز همراه با لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه کرده است.
کاتب یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه را کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عنوان کرد که دولت دنبال تحقق آن است و نیز گفت: بر اساس قانون برنامه 5 توسعه و سند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به طور میانگین باید سالانه 8 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی باید به 35 صدم واحد برسد.
لازم به ذکر است در بررسی کلیات نیز 10 تن از نمایندگان به‌عنوان مخالف و 10 نفر به‌عنوان مخالف صحبت می‌کنند و همچنین نماینده دولت، نماینده کمیسیون تلفیق و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت خواهند کرد.
آغاز بررسی بودجه سال 93 در حالی صورت گرفت که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برای توضیح درباره بودجه به مجلس نیامد و رئیس کمیسیون تلفیق عهده‌دار توضیح در این باره شد.
شهروز افخمی به عنوان اولین مخالف لایحه بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس با اشاره به اصل 48 قانون اساسی و همچنین ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بهره‌برداری از منابع طبیعی در سطح استان‌ها و توزیع عادلانه در مناطق مختلف کشور به فراخور نیازها و همچنین توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و توزیع منابع عمومی به نحوی که در هر سال برنامه مناطق 10 درصد رشد داشته باشند، اظهار داشت: در لایحه بودجه 93 تبعیض، جریان شبه رانتی، بی عدالتی، عدم رعایت شاخص‌ها دیده می‌شود و به طبع آن در کمیسیون‌ها در همین راستا مصادیقی وجود داشته است که اعلام شده است.
نماینده مردم ملکان با اشاره به حوزه انتخابیه خود گفت: در شهرستان ملکان به اندازه یک شهر کوچک زیر 5 هزار نفر، کتابخانه وجود ندارد، در حالی که این شهرستان فقط یک کتابخانه در حال بهره‌برداری و یک کتابخانه که اخیراً احداث شده است، دارد.
وی افزود: در مهار آبهای سطحی در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است،شهرستان ملکان 2 رودخانه پرآب دارد، اما حتی یک متر مکعب آب سطحی آن مهار نشده است.
افخمی گفت: امکانات و اعتباراتی که برای یک استان قائل شده‌اند متناسب با امکانات شهرستان هم‌وزن‌ نیست.
وی با تاکید بر اینکه موضوع عدالت در قانون بودجه 93 رعایت نشده است، گفت: در این بودجه به اشتغال جوانان توجه نشده و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای عمومی و درآمدهای نفتی منطبق با واقعیت نیست.
نماینده مردم ملکان با اشاره به بدهی پیمانکاران از دولت افزود: به پرداخت بدهی پیمانکاران در لایحه بودجه توجه نشده است و این در حالی است که پیمانکاران به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند، لذا انتظار می‌رود، تا دولت در این زمینه عدالت را رعایت کند.
وی در پایان گفت: در لایحه بودجه 93 به آب شرب روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کمتر توجه شده در حالیکه این موضوع بسیار ضروری است.

واقع بینی و شفافیت رویکرد کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه بود

ایرج ندیمی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور ضمن موافقت با کلیات این لایحه افزود: ما از بودجه انتظار داریم تا بتوانیم به توافق درستی دست یابیم. بدون شک نمی توان تمام انتظارات و مباحث مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پاسخ داد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس ادامه داد: ما هر تصمیمی که در کمیسیون تلفیق اتخاذ می کردیم باید براساس قانون و برنامه پنجم توسعه بود؛ به نظر می رسد بخشی از مخالفت ها در این حوزه انتظاراتی است که قابل برآورد در بودجه یکسال نیست.

وی تاکید کرد: ما از یکسو با تحریم ها روبرو هستیم و از سوی دیگر با پروژه های عمرانی، کاهش منابع درآمدی دولت و مباحث مختلفی از جهت شاخص ها روبرو بودیم؛ در این میان دولت بسیار تلاش کرد که تورم را مدیریت کند، به همین دلیل برخی اختلافات در این حوزه بود که به رکود بیاندیشیم یا به تورم.

ندیمی تاکید کرد: البته اعتقاد داریم که نمی توان تنها به تورم توجه داشت و باید برای رکود نیز راهکاری اتخاذ می شد زیرا بدون سرمایه گذاری نمی توان به اشتغال، تولید و کاهش واردات رویکرد مثبتی داشت، از این جهت باید بگوییم نمایندگان در کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را متوجه مدیریت بین تورم و رکود کردند.

این نماینده مردم در مجلس نهم درباره اعداد و ارقام موجود در بودجه یادآور شد: بعضی از نمایندگان ارقام را در رابطه با مسائلی مانند مالیات برشمردند؛ بودجه کل ما 8 میلیون و 51 هزار و 454 میلیارد و 581 میلیون ریال است که از این میان تلاش شد هم بودجه شرکت ها و هم بودجه عمومی در حالت قبض نگاه شود، یعنی تلاش شد تا درآمدها افزایش نیابد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس نهم با بیان اینکه از مشخصات بودجه سال 93 شفافیت آن است، تصریح کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که در این بودجه حساب های خاصی نزد خزانه که معلوم نشود بودجه به کجا خواهد رفت بسیار اقل است و در این راستا سعی شد این نوع حسابرسی، حسابداری، برداشت ها و احتمالات را کاهش دهیم و حساب های خاصی که گردش خزانه نداشتند مورد شفافیت قرار گیرند، بدانگونه که حتی اگر درآمدها برای نهادهای عمومی غیردولتی تصحیح می شد از این طریق گردشی خزانه ای برای آن تعریف کردیم.

ندیمی درخصوص موضوع یارانه ها نیز گفت: درباره یارانه ها نیز همین بحث وجود داشت که ما هنوز به عنوان یک طلبکار از دولت می خواهیم سیاست های خود را برای حامل ها جزء به جزء اعلام کند اما باور کردیم که لازم است فاز دوم را اجرایی کنیم، زیرا این کار برگشت ناپذیر است و حال که هزینه های آن را داده ایم باید این کار را به اتمام برسانیم.

بودجه 93 خوشبینانه پیش بینی شده است

سید شکر خداموسوی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 گفت: امروز ایران اسلامی در دهه چهارم موسوم به عدالت و پیشرفت در پیچ حساس تاریخی و در موقعیت ویژه و استراتژیک قرار دارد، از یک سو چشم مستضعفین و آزادیخواهان عالم به آینده و پیشرفت این نظام خدایی است و از سوی دیگر زورمداران و قدرت طلبان از هیچ اقدامی جهت جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای و الگوی جهانی فروگذار نمی باشد از این رو بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی و کاربست مالی در حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم برخوردار است.

وی با طرح این سؤال که منطق اقتصادی افزایش غیر علمی و عملی 50 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیش بینی تحقق درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از این محل چیست افزود: آیا به آثار و تبعات تورم زای این تصمیم در جامعه خسته از شوک های اقتصادی اندیشیده شده است؟

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام و ساختار بیمار کشور عمده مالیات دهندگان ازچه دهک هایی هستند؟ آیا در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچکتر نخواهد شد؟ چرا باید این بودجه براساس آمار و اطلاعات موجود انقباضی ترین بودجه طرح ریزی شده دولت ها پس از جنگ محسوب شود.

وی افزود: به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری های اصل 44 به بخش خصوصی به چه معناست و آیا این با شعار رئیس جمهور مبنی بر واگذاری امور به مردم مخالف نیست؟

نماینده مردم اهوازو باوی در مجلس گفت: چگونه می توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر محیا بودن ساز و کارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال 93 نسبت به 92 بالغ بر 8 درصد باشیم.

وی افزود: مگر نه اینکه در بودجه 93 شاهد بروز و ظهور سیاست های تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت در سال آتی باشیم پس چرا تدبیر و سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بوده مشاهده نمی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: چرا دولت از تصویب جذب سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری سرباز زده است؟ آیا وقتی تورم لحاظ شده در بودجه حدود 25 درصد است افزایش 18 درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان به معنای فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه نیست؟

موسوی افزود: آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در سطح فعلی انتظار زیادی از دولت جدید و مدعی امید بود؟ آیا در برهه سیاسی و حساسی که همه می دانیم دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولت های زورگوی غربی حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد ادامه وابستگی 40 درصدی به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه 100 دلار و فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرایند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم ها نیست؟

وی افزود: با ادامه محاسبه 5/18 دلاری خوراک فراورده های نفتی تحویلی پتروشیمی به پالایشگاه های کشور چگونه می توانیم به اهداف برنامه پنج ساله توسعه که سند بالادستی بودجه 93 محسوب می شود دست یابیم، آیا جلوگیری از رشد پله کانی قیمت سوخت به افزایش قاچاق دامن نخواهد زد؟

موسوی افزود: بودجه 93 تضادهای خود را با تکالیف برنامه در خصوص قیمت سوخت و رساندن قیمت آن به فوب خلیج فارس چگونه حل خواهد کرد با اینکه دولت قصد دارد در فرصت های آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام نماید.

وی افزود: شعاری که در انتخابات 24 خرداد مورد توجه رأی دهندگان قرار گرفت ادامه بی عدالتی ها و ناروایی ها است و بی تردید براساس شاخص های اقتصادی بسیار خوشبینانه ای که در محاسبه درآمد بودجه 93 حاکم است کسری بودجه عظیمی را بر دولت متحمل خواهد کرد و موجب ادامه بی انضباطی مالی خواهد شد.

یارانه بگیران ثروتمند از لیست خارج می شوند

حسینعلی حاجی دلیگانی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور، گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجموعاً 58 بند الحاق یا حذف شد که کار بسیار مثبتی برای انضباط بخشی به لایحه بودجه است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق سعی کرد لایحه بودجه سال 93 کل کشور را شفاف کند، تصریح کرد: الحاق تبصره 22 به لایحه بودجه در راستای تحقق حماسه اقتصادی است که پیش بینی می شود 100 میلیارد دلار در بخش نفت، گاز، آب و برق سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای توجه به بخش سلامت 24 درصد بودجه این بخش افزایش یافت و 24 میلیون نفری که تحت پوشش بیمه سلامت نبودند مقرر شد که در این بودجه تحت پوشش قرار بگیرند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در اجرای ماده 219 برنامه پنجم توسعه دولت اولین گام را در جهت عملیاتی کردن بودجه ریزی برداشته و 27 دستگاه اجرایی بودجه شان علمیاتی شده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث بودجه دفاعی کشور علاوه بر رقم پیشنهادی دولت 7500 میلیارد تومان برای مقابله با تهدیدات خارجی به بودجه این بخش اضافه شده است و 2000 میلیارد تومان برای اجرای بخشی از قانون جامع ایثارگران در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: با کاهش هزینه های جاری حدود 7 درصد در لایحه بودجه صرفه جویی شده است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: با انضباط مالی که در لایحه بودجه ایجاد شد حدود 22 درصد ردیف های متفرقه در بودجه کاهش پیدا کرده است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: در جهت اخذ وام مقرر شد که بانک ها اسناد عادی را بپذیرند و 46 میلیارد تومان برای شهرک های کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان با وجود اینکه دولت پیشنهاد 8 هزار میلیاردی داشت کمیسیون تلفیق سقف آن را تا 11 هزار میلیارد افزایش داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در لایحه بودجه سال 93 یارانه بگیران ثروتمند و خارج نشین از لیست دریافت کنندگان حذف می شوند.

انتقاد از اختصاص بودجه میلیاردی به نهادهای زیرمجموعه ریاست جمهوری

کمال علی پور خنکداری در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1393 به عنوان مخالف کلیات با بیان اینکه متاسفانه دولتها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند که تمام مسائل و مشکلات کشور را به عملکرد دولتهای قبلی منتسب کنند گفت: قطعا این موضوع باعث می‌شود مهمترین مسائل کشور به ویژه وظایف ذاتی و نهایی از رادار مقامات خارج شود لذا شاهد بودیم در بودجه امسال برخی مسائل از رادار دولت خارج شده است.

نماینده مردم قائم شهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان امروز تذکر دادند که هنوز کار کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه 93 به اتمام نرسیده است گفت: هم اکنون برخی از ارقام و مواد و به ویژه ماده واحده لایحه مذکور در کمیسیون مربوطه به تصویب نرسیده از این رو به نظر می‌رسد که قرار است لایحه بودجه به صورت دو قسمتی و در بخش‌ها و زمان‌های مختلف بررسی شود که این موضوع قطعا دارای اشکال و ایراد است.

وی ادامه داد: همچنین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت در 15 آذر سال جاری بودجه عمومی کشور حدود 218 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است از طرفی دیگر شاهد بودیم که مهمترین بخش بودجه که همان مقوله هدفمندی یارانه‌ها با اعتباری حدود 63 هزار میلیارد تومان است حدود دو روز پیش به مجلس ارائه شد که این موضوع به این معنی است که حدود 30 درصد از اعتبارات بودجه عمومی کل کشور همراه با لایحه در 15 ‌آذر به مجلس ارائه نشده حال چگونه می شود این مقوله را بررسی کرد؟ از این رو براساس قانون تمام ارقام و اعداد باید در کمیسیون‌ها بررسی شود.حال این سوال پیش می آید که آیا اعتبار 63 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون ها بررسی شده و آیا نمایندگان پیشنهادات خود را در این رابطه ارائه کرده اند این درحالی است که براساس قانون کمیسیون ها برای بررسی پیشنهاد هدفمندی حدود 10 روز وقت دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش اعظمی از نمایندگان ازنحوه 30 درصد اعتبارات بودجه کشور مطلع نیستند گفت: براساس ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه 93 ا مروز از صحن علنی باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شد از طرفی دیگر مجلس نباید چون دولت در زمان مقرر لایحه مذکور را به مجلس ارائه کرده است شتابان آنرا بررسی کند بلکه اقدامات باید با علم و منطق سازگار باشد.

وی با اشاره به وجود جداولی در لایحه بودجه سال 93 مانند بودجه سال گذشته افزود: مگر این دولت دولتی راستگویان نیست پس چرا جداول اعتباری برای کمک به اشخاص خاص در لایحه آورده است،‌مگر قرار نشد که جداول پیش بینی در لایحه بودجه حذف و این اعتبارات در قالب مطالب قابل بررسی و حسابرسی آورده شود از این رو شاهد بودیم که در لایحه بودجه سال گذشته از 160 مورد کمک به موسسات حدود 61 مورد کمک به اشخاص بوده است که امسال در لایحه بودجه 93 کمک به اشخاص خاص به 50 مورد کاهش پیدا کرده است. از این رو اگر دولت خواهان کمک به سازمانها است باید به مناطق محروم و شهرستانها کمک کند حال این سوال پیش می‌آید که چرا دولت در لایحه بودجه به موسسه‌ای مانند موسسه ایراس کمک کرده و چرا اعتبارات به صورت گزینشی به اشخاص داده شده است که قطعا این موضوع نقطه تاریک بودجه 93 است و باید حذف شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: قطعا دیوان محاسبات باید تمام موضوعات و صرف اعتبارات را رسیدگی کند حال آیا این نهاد نظارتی می‌توان کمکهای اعتباری به اشخاص را بررسی کند.

علیپور خنکداری با بیان اینکه در بودجه سالیانه باید تمام ردیف‌ها مستقل در احکام و تبصره‌ها آورده شود تصریح کرد: این موضوع قطعا موجب کنترل و مدیریت مصرف اعتبارت می شود از طرفی دیگر مگر دولت دریافت کمکهای 1 میلیون تومانی از سازمان تامین اجتماعی از سوی نمایندگان را تقبیح نکرد حال چطور در بودجه امسال به نهاد ریاست جمهوری حدود 70 میلیارد تومان؛ به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری حدود 3.5 میلیارد تومان و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حدود 3 میلیارد تومان کمک کرده است که قطعا این اعتبارات باید در ردیف‌های مشخص اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس بر لزوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه های سالیانه تاکید کرد وگفت: تحقق این موضوع به سه مولفه مقدار نفت،‌ارزش هر بشکه نفت و ارزش دلار بستگی دارد.

تورم 40 درصدی با افزایش دو برابری قیمت حاملهای انرژی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه درآمد 52 هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به معنای افزایش دو برای قیمت این حامل ها است افزود: در این شرایط باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم.

احمد توکلی در نشست علنی ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 افزود: با فشار رکود تورمی کشور بر دوش بیش از نیمی از مردم صبور کشور به درجات مختلفی جانکاه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اففزود: نرخ رشد منفی امسال و تورم 40 درصدی، بیکاری را دامن می‌زند و توزیع نابرابرتر درآمد را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بودجه باید به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاستهای پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است بتوانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهد، تصریح کرد: آنچه از تبعات گزارش کمیسیون در اینجا تقدیم می شود از پشتیبانی نظری علم اقتصاد، مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی و تجربه حاصل از سال ها کار اینجانب در امر بودجه ریزی برخوردار است؛ متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملاً بی توفیق هم نبوده است.

وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد به وظیفه خود عمل کند باید در بررسی خویش جهات تورم زا و رکود افزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضرر کردن آن را تقویت کند که اینگونه نبوده است.

روش نادرست دولت و تلفیق در بررسی بودجه

توکلی ادامه داد: اولین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بودجه آینه‌ای است که سیاستهای دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیفها و جداول باز می تاباند، تصریح کرد: اما متاسفانه اعظم وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً غیربودجه می شود و از ارقام چشم پوشی می شود، تنها در جلسه دیشب با لابی بخشهای دولتی یا نمایندگان که اغلب شکل ناریبایی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیفها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در واقع ارقام که بودجه است بررسی نمی شود و به جای آن قانونگذاری صورت می گیرد.چ

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می شود.

توکلی افزود: به عنوان مثال در لایحه بودجه 92 از 227 حکم تنها 17 حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به 317 حکم که تنها 27 حکم بودجه ای داشت مبدل شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 13/3/92 خود درباره مصوبه مجلس 17 بند شامل چند 10 ها حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار نظر خود آورده است: «نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند»

وی تاکید کرد: در همین لایحه 93، تنها تعداد کمی از آنها بودجه ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی‌اعتنایی به تذکرات و اخطارها احکام غیربودجه ای به مراتب افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، ادامه داد: بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القاء کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.

وی افزود: منابع تولید در هر کشوری محدود است؛ هرچه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگتر می شود؛ به دلیل اینکه منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می گذارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته است تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه 93 بودجه تعداد 185 شرکت را حذف کرده، و بر خلاف مصوبه کمیسیون، هیات رئیسه کمیسیون آن را منظور نشد؛ اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است، ادامه داد: اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم، و مانده را با هزینه ها مقایسه نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار میشود که 102 هزار میلیارد تومان است؛ باقی مانده آن منابع یا فروش دارایی نفتی یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض است.

توکلی ادامه داد: در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد؛ اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند؛ یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 4/5 برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد.

وی افزود: به دلیل اینکه برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند؛ چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می کند و اسکناس منتشر میکند و به دولت می دهد؛ به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی دوبرابر شده است. این وضعیت تورم را تشدید می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد؛ در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.دولت و کمیسیون اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سالهای آینده.

توکلی با اشاره به فروش سهام نیز افزود: طی 6 سال قبل 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزارمیلیارد تومان. حالا در لایحه 93 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 22 هزار میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همینطور اجازه داده شده طرح های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول را بفروشند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آنچه میتوانیم بکنیم؟

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بودجه هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: ما در مسیر زیا نباری قرار داریم، هرچه تندتر بدویم از مقصد اولیه دورتر می شویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد سپس گام دوم را بردارد تا حداقل تغییراعمال شود و تبعات رکودی و تورمی کمتری را شاهد باشیم.

توکلی ادامه با بیان اینکه پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد، افزود: یعنی مقرر شد دولت 52 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند.

وی افزود: با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه ای با امضای 10 نماینده اقتصادی تقدیم شما می شود، به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل ها است. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل 10 واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا می برد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر می شود؛ یعنی باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ مردم میتوانند تحمل کنند؟

وی افزود: اگرتورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه ها و آثار مخرب احکام در باره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزشهای عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بی فزایید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یکی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمیرسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتارتر می‌شوند.

وی خواستار رأی منفی به کلیات بودجه داد و گفت: در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 186 آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برمی گردد .

پیش بینی اتمام 250 طرح عمرانی در سال 93

محمدباقر شریعتی در موافقت با لایحه بودجه سال 93 کل کشور گفت: همکاری دولت و مجلس در بررسی بودجه یکساله می تواند کشور را به سمت مسیری روشن حرکت دهد.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: براساس برنامه پنجم توسعه رشد کشور باید به 8 درصد برسد اما متأسفانه رشد کشور اکنون منهای 7 درصد است که دولت تلاش دارد در بودجه سال 93 این رشد را به 3.3 درصد برساند تا کشور از رکود و تورم به سمت توسعه برود.

وی ادامه داد: اگرچه با بودجه یکساله همه مشکلات رفع نمی شود اما دولت و مجلس با کار کارشناسی و شفاف سازی بودجه می توانند برخی ازمشکلات را مرتفع کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: بودجه سال 93 در راستای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کمک به بخش خصوصی و بها دادن به ظرفیت های ذاتی اقتصادی نوشته شده است.

شریعتی، تصریح کرد: علی رغم ارائه به موقع لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس اسناد پشتیبانی همانند وضعیت اقتصادی کنونی و سال های 91 و 92 نیز به پیوست به مجلس ارائه شده که کار مثبتی است.

وی افزود: در لایحه بودجه سال 93 طرح های عمرانی نیمه تمام اولویت بندی شده که پیش بینی می شود 250 طرح در سال 93 به پایان می رسد.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: برای پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز از محل فروش شرکت ها بودجه مناسبی در نظر گرفته شده است.

شریعتی، افزود: بودجه عمرانی کشور نسبت به سال گذشته 250 درصد افزایش یافته و برای استفاده از منابع خارجی نیز 350 میلیارد دلار فاینانس تدبیر شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 93 منابع لازم رای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است و بودجه امسال دارای شفافیت خوبی نسبت به سال های گذشته در بحث درآمدها و هزینه ها دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: از شاخص های دیگر لایحه بودجه سال 93 کل کشور، نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی در مناطق آزاد و جلوگیری از دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی است.

افزایش مالیات رونق تولید در کشور را مختل می‌کند

مهرداد با ئوج لاهوتی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1393 به عنوان مخالف کلیات گفت: من نخست باید از زحمات دولت، نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تشکر کنم از طرفی دیگر مخالفت من به معنای این نیست که نکات مثبت را باید نادیده گرفت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه در بودجه سال 92 درآمد کل کشور حدود 210 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این اعتبار تنها 110 هزار میلیارد تومان محقق شد افزود: امسال در لایحه بودجه 93 اعتبارات درآمدی حدود 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این موضوع به معنای افزایش 85 درصدی درآمدها است حال این سوال پیش می آید که برای افزایش و جبران این اعتبارات چه اتفاقی خواهد رخ داد .

بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیات در لایحه بودجه رونق تولید در کشور را مختل می‌کند افزود: اقتصادی که تورم را همراه با رکود دارد قطعا افزایش مالیات به آن آسیب می‌زند از طرفی دیگر اعتبارات درآمدی مصوب مالیات در بودجه سال 92 حدود 56 هزار ملیارد تومان پیش بینی شده بود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تنها حدود 49 هزار میلیارد تومان از این درآمدها محقق شد اما شاهد هستیم در بودجه سال 93 حدود 66 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب مالیاتی پیش بینی شده که این موضوع به این معنی است که درآمدهای مذکور حدود 17.9درصد نسبت به بودجه گذشته و 34.4 درصد نسبت به عملکرد گذشته افزایش خواهد یافت که این موضوع به نظر می‌رسد که غیرممکن باشد .

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه افزایش مالیات استانها در برخی از مناطق حدود 50 درصد و در برخی از استانها 60 ، 90 و به صورت متوسط حدود 30 درصد دیده شده است تصریح کرد: اما از طرفی دیگر بودجه عمرانی در لایحه بودجه 93 کاهش پیدا کرده است همچنین در بحث درآمدهای نفتی مصوب در لایحه بودجه سال 92 حدود 61 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در این میان مرکز پژوهش‌ها برای سال گذشته حدود 47 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی کرده بود اما شاهد هستیم در لایحه بودجه 93 این درامدها به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در این میان دولت دو نکته را رعایت کرده که نکته نخست این است که کشور مانند سال گذشته باید حدود 1 میلیون بشکه صادرات نفتی داشته باشد و متوسط فروش نفت را مانند سال گذشته حدود 100 دلار پیش بینی کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بودجه سال گذشته در بحث قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها حدود 39 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده بود تصریح کرد: در بودجه سال آینده این درآمد به حدود 51 هزار میلیارد تومان افزایش یافته از طرفی دیگر شاهد بودیم که در سال گذشته از 39 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده تنها 26 تا 27 هزار میلیارد تومان وصول شد که این موضوع به این معنی است که دولت در سال 93 باید حدود دو برابر درآمد خود را در این حوزه افزایش دهد. اما قطعا دولت یازدهم دولت قانون مندی بوده و برای جبران کسری خود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند از این رو دولت باید برای تامین درآمدهای خود به مردم فشار آورد و قطعا برای تامین درآمدهای هدفمندی در بودجه 93 قیمت حامل های انرژی باید افزایش 100 درصدی پیدا کند.

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در بودجه 93 حدود 33 درصد افزایش پیدا کرده است گفت: در بودجه سال 92 تنها حدود 15 هزار میلیارد تومان از اعتبارات اختصاص داده شد اما شاهد هستیم که دولت در لایحه بودجه 93 حدود 37 هزار میلیارد تومان برای این حوزه پیش بینی کرده است از طرفی دیگر براساس بررسی های انجام شده از سال 81 تا 91 هر ساله فقط 26 درصد از پروژه‌ها خاتمه یافته که این موضوع به این معنی است که در سال از 485 طرح عمرانی تنها 127 طرح به اتمام رسیده است همچنین از سال 81 تا 91 سالانه حدود 63 هزار میلیارد تومان خسارت پروژه‌های عمرانی پرداخت شده که این موضوع به این معنی است که از اعتبارات حوزه عمرانی حدود 40 درصد برای پرداخت خسارت‌های تاخیر صرف شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: از طرفی دیگر از 37 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی حدود 14 هزار میلیارد تومان به ردیف‌ها و اعتبارات متفرقه اختصاص داده شده است اما خوشبختانه در حوزه فاینانس مقرر شده که نسبت به سهم سرانه جمعیت اعتبارات توزیع شود. اما از طرفی دیگر در کل در خوشبینانه ترین حالت اعتبارات کل کشور حدود 143 هزار میلیارد تومان وصول می‌شود که ازا ین اعتبارات حدود 125 هزار میلیارد تومان برای مصارف دولت و حدود 18 هزار میلیارد تومان صرف امورعمرانی می‌شود.

بااوج لاهوتی با بیان اینکه متوسط بیکاری در جامعه هم اکنون حدود 13 درصد است افزود: نرخ بیکاری جوانان هم اکنون به 26 درصد رسیده است از طرفی دیگر در بند الف ماده 41 قانون خدمات شهری دستگاهها مکلف هستند که برای حمایت از جوانان اعتباراتی اختصاص دهند اما شاهد هستیم که در بودجه سال 93 تنها 4 دستگاه این قانون را رعایت کردند و برای امور جوانان اعتبار گذاشتند.

نگرانی نمایندگان از نحوه توزیع اعتبارات عمرانی در کمیسیون تلفیق، تعدیل شد

اسماعیل جلیلی ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه 93 با بیان اینکه یک نگاه دو وجهی به کلیات لایحه وجود دارد افزود: نگاه اول توجه به شرایط موجود و نگاه دوم اقداماتی است که باید در این شرایط انجام شود تا فعالیت های دولت و امور حکومتی در سال 93 با کمترین مشکلات مواجه شود.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی افزود: رویکرد قانون مداری یکی از امتیازات ویژه دولت یازدهم است که در این راستا لایحه بودجه 93 از سوی دولت در زمان مقرر به مجلس ارائه شد.

وی شفافیت در بخش درآمدها و مصارف در لایحه بودجه 93 نسبت به قوانین بودجه گذشته را یکی دیگر از امتیازات دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: این موضوع کمک می کند تا در بررسی جزئیات لایحه در حوزه میزان وابستگی بودجه به احکام برنامه پنجم و اسناد بالادستی بحث شود.

جلیلی ادامه داد: شرایط جمهوری اسلامی ایران و دولت که در حال حاضر با آن مواجه است را نباید نادیده گرفت به طوری که دشمنان فرصت ها را برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران محدود کرده اند؛ لذا با این نگاه باید ارائه به موقع لایحه بودجه در مدت زمان کوتاه استقرار دولت جدید را از مزایای این دولت تلقی کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دو نگاه عمده به بودجه از سوی نمایندگان وجود دارد افزود: نگاه اول یک رویکرد بدبینانه به درآمدهای دولت در حوزه صادرات و همچنین منابع داخلی در قالب مالیات ها و ردیف های سایر است که به اعتقاد نمایندگان با این رویکرد، امکان کاهش تورم وجود ندارد.

وی نگاه واقع بینانه را نگاه دوم مجلس به لایحه بودجه عنوان کرد و افزود: این نگاهی است که کمک می کند اهداف شاخص های اقتصادی که در بودجه پیش بینی شده محقق شود.

جلیلی افزود: دولت و مجلس باید تلاش کنند تا با به کارگیری رویکردهای لازم به محدودیت هایی که دولت در تدوین بودجه و همچنین مطالبات انباشته شده از دولت های قبل مواجه بود پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه باید دیدگاه های دولت و مجلس را به یکدیگر نزدیک کنیم تا امکان اهداف تعریف شده در بودجه محقق شود، ادامه داد: شرایط موجود اقتصادی در حوزه تورم، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، وضعیت فعلی تولید و تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی موجب می شود دولت محتاطانه در طراحی برنامه یکساله عمل کند، به طوری که اسناد بالادستی و احکام برنامه بودجه نیز در آن در نظر گرفته شده باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: رویکردی که مدنظر داشته باشیم، باید در جهت کمک به تأمین منابع مورد نظر به منظور پاسخ به اهداف بودجه باشد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به اینکه نگرانی عمده نمایندگان در زمان ارائه لایحه بودجه مبنی بر نحوه توزیع پروژه های عمرانی از یاد نرفته است، افزود: اما آیا به صرف یک بخش، باید کلیات لایحه را نادیده گرفت؟

جلیلی افزود: توزیع اعتبارات استان ها از بودجه عمرانی یکی دیگر از نگرانی های نمایندگان مجلس در زمان ارائه لایحه بودجه بود، افزود: این موضوع در کمیسیون تلفیق تا حدی تعدیل شد به طوری که ضمن حفظ سرجمع، منابع استانی به گونه ای تعدیل شد که فشاری به استان ها تحمیل نشود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: همچنین در کمیسیون تلفیق به منظور شکوفایی اقتصاد و رونق تولید بندهایی به تبصره های لایحه بودجه الحاق شد.

وی با بیان دو انتظار مجلس از دولت افزود: انتظار می رود در سال 93 منابع مالی را به گونه ای با تمرکز به بهره وری خلق کند تا شاهد رضایتمندی در بین مردم باشیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: همچنین انتظار می رود با فرصت ایجاد شده برای دولت یازدهم بعد از انتخابات، بازارهای بین المللی به منظور تحرک بیشتر در زمینه صادرات و افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم شود.

سیاست مهار تورم در بودجه 93 مغفول مانده است

مصطفی افضلی فرد در مخالفت با کلیات لایحه بودجه خطاب به موافقان این لایحه، گفت: ما از بودجه انتظار داریم تا عدالت را در قالب اصل 48 قانون اساسی عملیاتی و نرخ بیکاری را تقلیل و منجر به افزایش رشد تولید واتمام پروژه های عمرانی و مهار تورم شوند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین از بودجه انتظار ارتقا و تأمین عدالت، امنیت، سلامت و آموزش و تنظیم سیاست های پولی و مالی و ارتقاء فرهنگ و رشد بخش های صنعت، توریست و عنوان را داریم.

وی گفت: انتظار داریم منابع لایحه بودجه 93 به صورت علمی و منطقی و واقع بینانه باشد و تأثیر آن بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود به 7 اثر اقتصادی بودجه 93 اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه 93 دولت خود را مقدم بر توسعه ملی قرار داده و نیازهای بودجه ای را بدون عنایت به توان مالی بخش های اقتصادی مطرح ساخته است که با این اوصاف روند افت ارزش تولید در کشور ادامه می یابد.

افضلی فرد افزود: کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 92 به میزان بیش از سال 91 یعنی منفی 5.8 درصد خواهد رسید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نهم، گفت: در خوشبینانه ترین حالت و در صورتی که دستاوردهای اقتصادی مذاکرات هسته ای حاصل شود و درآمدهای نفتی بهبود پیدا کند و تولید ادامه یابد احتمال افت اقتصادی تا سه صدم درصد نیز وجود دارد.

وی گفت: نگاه بودجه به اشتغال نگاه تداوم بخشیدن به نیروی کار در بازار کار نیست و بودجه پیشنهادی تلاش می کند هزینه نیروی کار موجود در بخش دولت را تا حدی کاهش دهد اما موضوع اشتغال در شکل پویای آن در بودجه دیده نشده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نهم به رفع مشکلات اشتغال جوانان و نیروهای تحصیل کرده در کشور در بودجه 93 اهمیتی داده نشده است و با این اوصاف روند بیکاری ادامه خواهد یافت و علی رغم ادعای مسئولان مبنی بر کاهش بیکاری و شغل آفرینی پایدار، هیچ کدام از سیاستگذاری های صورت گرفته در بودجه به کاهش نرخ بیکاری منجر نخواهد شد.

افضلی فرد با تأکید بر اینکه اقدام ویژه ای برای کنترل بیکاری در بودجه 93 در نظر گرفته نشده است گفت: انتظار می رود نرخ بیکاری بین یک تا سه درصد نرخ جاری بیکاری باشد اما با بودجه پیشنهاد شده نرخ خوشبینانه بیکاری 15 درصد و در گروه های جوان به 30 درصد خواهد رسید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با بیان اینکه یکی از بارزترین نمادهای بحران اقتصادی در کشور نرخ تورم است افزود: بررسی اقتصادی دلایل ایجاد تورم نشان می دهد که عوامل هزینه ای در تشدید تورم دخالت ملموس و مشهودی داشته است و بخش بزرگی از تورم برخواسته از فشارهای هزینه ای است و افزایش این فشارها به رغم رکود موجود در کشور عامل افزایش سطح قیمت ها شده است.

وی گفت: کاهش ارزش پول ملی و فشارهای هزینه ای برخواسته از قانون هدفمند سازی یارانه ها دو عامل مشهود در شدت تورم بوده است که همزمانی بین این دو متغیر و افزایش سطح قیمت ها را می توان با مشاهده روند ماهیانه تورم ردیابی کرد.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود سیاست ویژه ای در بودجه برای مهار تورم وجود ندارد.

افضلی فرد گفت: از جمله عوامل تورم فعلی که برای رفع آن در لایحه توجه نشده است محدود بودن دستاوردهای اقتصادی برخواسته از مذاکرات هسته ای و قیمت حامل های انرژی در جریان تداوم اجرای قانون هدفمندی و کندی سیاست های پولی در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: در لایحه بودجه پیشنهادی الگوی مدیریت اقتصادی کشور را نمی توان شناسایی کرد و اولویت مسئولان قوه مجریه درباره رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش اشتغال و حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد تعادل کلی در اقتصاد مشخص نیست.

وی با بیان اینکه هیچ دولتی نمی تواند مدعی ارائه بهترین برنامه و عملکرد در تمام موارد باشد افزود: بودجه بخش آموزش در برخی مؤسسات 300 درصد رشد داشته و در برخی مؤسسات 50 درصد کاهش داشته است که این نشان دهنده آن است که تنظیم بودجه نه براساس شاخصه های حقیقی بلکه براساس معیارهایی که مبنای منطقی ندارد نوشته شده و بخش آموزش را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

افضلی فرد در ادامه نسبت به عدم توجه کمیسیون تلفیق به پیشنهادات کمیسیون ها که ساعت ها بر روی آن وقت صرف کرده اند گفت: بودجه 93 در ساختار تغییر و تفاوت چندانی با بودجه 92 ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بودجه ریزی عملیاتی در 7 دستگاه اجرایی از 28 دستگاه آمار چندان مناسبی نیست و این نقیصه در بودجه مشهود است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلسشورای اسلامی پیشنهاد کرد تدوین قانون بودجه ریزی در دستور کار مجلس قرار گیرد تا مجلس با تصویب آن قانون ظرفیت خود را برای اعمال صلاحیت های تصویبی و نظارتی خود ارتقاء ببخشد.

لایحه بودجه عاری از هرگونه سیاه نمایی و بلندپروازی است

شاهین محمدصادقی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بسیاری از مواردی که در این لایحه دارای ابهام و ایراد بود هدف گذاری و جهت دهی کردند.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من معتقدم که این بودجه بی عیب و نقص نیست اما باید این واقعیت را پذیرفت که با این شرایط کشور نمی توان انتظار معجزه داشت و لازم است براساس واقعیت های سیاسی و اجتماعی کشور انتشار ارائه بودجه را داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر محسنات بودجه سال 93 تصریح کرد: این بودجه مبتنی بر تحلیلی درست از واقعیات سیاسی و اقتصادی کشور است؛ در این بودجه نه از سیاه نمایی و وادادگی خبری است و نه بزرگنمایی در آن مشاهده می شود.

وی با تاکید بر اینکه تنگناهای درونی و بیرونی کشور در بودجه سال 93 لحاظ شده است، تصریح کرد: شفافیت نسبی بودجه قابل بررسی و پیگیری است و به نظر می رسد دستیابی به آن کار مشکلی نباشد، این اهداف در بودجه مشخص است و در عین حال دارای انضباط مالی است. همچنین بودجه یاد شده با مواد برناهم پنجم توسعه مطابقت دارد و به نیازهای اساسی جامعه پاسخ داده است.

محمدصادقی درباره بودجه حوزه بهداشت و درمان کشور افزود: در این حوزه که اصلی ترین معضل مردم به شمار می رود عددی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده در آن لحاظ شده که بدون شک قدم بزرگی برای حل مشکلات بهداشت و درمان کشور است، ضمن آنکه در بخش هدفمندی یارانه ها نیز دست دولت را باز گذاشته ایم تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان علاوه بر 3 هزار میلیارد تومان ذکر شده دولت به این بخش اضافه کند. در واقع می توان گفت که 40 درصد به بودجه پیشنهادی دولت افزوده شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: در گذشته حقوق بخش زیادی از پرسنل حوزه بهداشت و درمان کشور از درآمدهای بیمارستان ها یعنی از محل پول دارو و خوراک و لباس بیمار پرداخت می شد، اما اکنون دولت متقبل شده تا این حقوق را خود پرداخت کند. در این میان مشکلات اعتباری دانشگاه های علوم پزشکی و طرح هایی همچون پزشک خانواده نیز لحاظ شده است و امید است با این قدم و همکاری دولت در سال 93 شاهد گشایش در حوزه سلامت مردم باشیم.

وی با یادآوری توجه به حوزه اجتماعی در لایحه بودجه 93 تصریح کرد: در این بخش نیز مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری که برای اولین بار در کشور اعمال می شود، در نظر گرفته شده که این نیز جزو موارد استثنایی به شمار می رود.

وی یادآور شد: علاوه بر رقمی که دولت در حوزه دفاعی در نظر گرفته است، مجلس نیز مبلغ 7500 میلیارد تومان علاوه بر رقم پیشنهادی دولت لحاظ کرده است که این به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و توجه به بنیه اقتصادی انجام شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: برای تولید و حمایت از آن و همچنین بهبود و توسعه حمل و نقل رقمی حدود 10 هزار میلیون تومان در نظر گرفته شده که این نیز با توجه به مشکلات حمل و نقل کشور قابل توجه است.

وی با یادآوری توجه به بخش کشاورزی و روستایی کشور تصریح کرد: برای آبیاری تحت فشار، یک هزار میلیارد تومان در بودجه لحاظ شده، همچنین 400 میلیون تومان برای کمک به شهرک های کشاورزی و حدود 10 درصد از منابع ریالی از صندوق توسعه ملی نیز برای حمایت به بخش کشاورزی در نظر گرفته شده تا تسهیلات خوبی به کشاورزان ارائه شود.

محمدصادقی تاکید کرد: همچنین در حوزه عمران روستایی نیز مبلغ 650 میلیارد تومان برای بهسازی روستاها در نظر گرفته شده که این مهم می تواند ما را به سمت بهسازی و عمران روستاها هدایت کند.

وی گفت: متاسفانه در چند سال گذشته برای آب روستایی پولی در نظر گرفته نشده بود اما با تلاش کمیسیون تلفیق مبلغ 300 میلیارد تومان برای این مهم دیده شده تا شاید بخشی از نیاز روستاهای ما را تامین کند. همچنین در این میان یک هزار و 500 میلیارد تومان نیز برای عمران شهرهای کوچک تخصیص یافته است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: 37 هزار و 700 میلیون تومان برای توازن منطقه ای لحاظ شده است که این خود قدم مثبتی در بودجه سال 93 به شمار می رود.

عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری بودجه هدفمندی یارانه ها گفت: مجلس در این میان قیمت گذاری نکرده و دست دولت برای هرگونه اعداد و ارقام باز است و امید است از محل هدفمندی یارانه ها بتوانیم اعداد را تحقق بخشیم و در عین حال با پذیرش بخش اصلاحیه لایحه بودجه به دولت این را نشان دادیم که همپای او بوده و مجلس آماده هرگونه همکاری با دولت است.

پایان جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی

محمدحسن ابوترابی فرد در نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، زنگ پایان جلسه علنی نوبت صبح را رأس ساعت 12 و 8 دقیقه به صدا درآورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه بعد از ظهر مجلس رأس ساعت 14 می باشد.
انتهای پیام

دیدگاه شما