استاندار اسبق خراسان
دادستانها در حوزه ماموریت خویش درمقام مدعی العموم مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرایم عمومی را دارند. ماموران نیروی انتظامی از قبیل روسای کلانتریها وظیفه دارند در مقام ضابطان مراجع قضائی دستورات قضائی آنان را براساس ابلاغیههای کتبی اجرا نمایند. ازطرفی آنچنان که درسطح کشور، شورایعالی امنیت ملی مسئول تامین امنیت ملی است، سایر اعضای این شورای عالی که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشوند موظفند تصمیمات این شورا را در چارچوب وظایف خویش به مرحله اجرا درآورند. وزیر کشور در جایگاه رئیس شورای امنیت کشور و نیز درسطح استان، استانداران به عنوان روسای شوراهای تامین استان مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی بوده و وظیفه دارند سیاستهای امنیتی کشور را از طریق اعضای این دو شورا به نمایندگی از دولت اعمال نمایند. همچنان که اشاره شد، دادستان هر استان عضو شورای تامین استان است که درکنار فرمانداران ، فرماندهان ارشد نظامی ومدیرکل اطلاعات استان به ریاست استاندار براساس قانون تشکیل و بر مبنای شرح وظایف شورای امنیت کشور وظیفه دارند متناوبا یا در صورت بروز یک واقعه ضدامنیتی یا مطلع بودن یا مطلع شدن از چنین رویدادهایی بنا به دعوت دبیرشورای تامین استان در جلسه شورای تامین امنیت استان شرکت میکنند.
در این مواقع همه اعضای شورای تامین استان هرکدام در چارچوب وظایف نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، اطلاعات واخبار خود را درجلسه شورای تامین مطرح میکنند، اما تصمیمگیری را در سطح استان استاندار و در سطح کشور یعنی حوزه امنیت داخلی شخص وزیرکشور برعهده دارد.
بهعبارتی اعضای این شورا نقش مشورتی دارند و مسئولیت جمعبندی و ابلاغ تصمیمات برعهده استانداراست و استانداریها که دارای چنین اختیاراتی هستند، قاعدتا باید پاسخگوی نحوه برقراری نظم و امنیت ازسوی دولت هم باشند.
با توجه به تجارت نویسنده و با تجربه قبلی که شاهد بودهایم، یکی از اعضای شورای تامین استان مثلادادستان براساس گزارشات دریافتی نسبت به یک واقعه اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی دارای نقطه نظراتی بوده اما بعد از آنکه این موضوع توسط دادستان در شورای تامین استان مطرح و توسط سایر اعضا اطلاعات تکمیلی ارائه میشود نقایص و کاستیهای اطلاعات رسیده به دادستان جبران میگردد و درنتیجه توسط عالیترین مرجع تصمیمگیری امنیتی یعنی شورای تامین استان تصمیمی اتخاذ میشود که جامع و مانع است؛ جامعیت از این جهت که همه ابعاد حقوقی، انتظامی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی در آن تصمیم لحاظ میشد و مانع بودن از این جهت که مسئولیت استانداربه عنوان مسئول امنیتی استان مورد خدشه واقع نمیگردید و بدین صورت همکاری صادقانه و متعهدانه گروهی اعضای شورای تامین استان بهترین دستاورد و خروجی را به همراه داشت.
درباره لغو سخنرانی علی مطهری نایبرئیس مجلس در مشهد گویا با وجود مجوزهای دریافتی سلسله مراتب وزارت کشور که از فرمانداری مشهد و استانداری خراسان و نهایتا حوزه معاونت امنیتی وزارت کشور دریافت شده بود، دادستان محترم براساس تشخیص خود راسا و بدون طرح درشورای تامین امنیت استان و هماهنگی با استاندار به نیروی انتظامی که ضابط قضائی است دستور جلوگیری از برگزاری این نشست را داده است. درصورتی که هر کدام از اعضای شورای تامین بدون هماهنگی با رئیس شورای تامین درصدد برآید که متناسب با مسئولیتهای قضائی خود تصمیمات انفرادی اتخاذ کند، آنچه در فضای عمومی منعکس میشود فاقد یک جایگاه یکپارچه، متحد ومتقاعدکننده است. دراین صورت آثار و عواقب نامطلوبی هم برای جامعه و افکار عمومی و هم برای دولت بهدنبال دارد.
به نظر میرسد در اسرع وقت دبیرخانه شورای امنیت کشور با دعوت از نمایندگان شورای امنیت کشور برای نخستین و آخرین بار با اعزام گروهی ویژه به استان خراسان رضوی علتیابی و آسیبشناسی کرده و نتایج حاصل از این بررسی میدانی و کارشناسی درشورای امنیت به شیوهنامه عملیاتی تبدیل شود تا با ابلاغ و اجرای آن درسراسر کشور شاهد این ناهماهنگیهای خسارتبار نباشیم.آنچه مسلم است جلوگیری از یک مراسم مذهبی در روز اربعین امام حسین (ع) در جوار بارگاه امام هشتم (ع) با سخنرانی شخصیتی فرهیخته همچون نایبرئیس خانه ملت و فرزند معلم انقلاب علامه مطهری زیبنده مدیریت کشورنیست.
