منشور حقوق شهروندی را شاید بتوان «معطل ماندهترین» وعده حسن روحانی دانست؛ وعدهای که در خرداد ماه سال ٩٢ به عنوان یک حقوقدان مطرح کرد و توجه بسیاری از رایدهندگان به ویژه در شهرهای بزرگ را به خود جلب کرد. اکنون روحانی ماههای آخر دولت نخست خود را میگذراند و خود را برای کارزار پایانی اردیبهشت آماده میکند اما تا امروز خبری از منشور حقوق شهروندی نیست. این در حالی است که رییسجمهور در دیداری که با اعضای فراکسیون امید مجلس داشت وعده داده بود منشور حقوق شهروندی از ابتدای آذر اجرایی خواهد شد، یعنی کمتر از دو هفته دیگر. با وجود این هنوز متنی از این منشور منتشر نشده تا مشخص شود نتیجه بیش از سه سال تلاش برای تدوین این منشور چه چیزی است. الهام امینزاده که اکنون چند ماهی است جای خود را در معاونت حقوقی به مجید انصاری داده است اما همچنان مسوولیت این وعده مهم روحانی را به دوش میکشد، در گفتوگو با ایلنا توضیحاتی در این مورد ارایه کرده و گفته در سه ماه اخیر ٢٠ جلسه با رییسجمهور در این مورد داشته است و اکنون سند جدیدی تهیه شده است.
از هرگونه موازیکاری در موضوع حقوق شهروندی جلوگیری کنیم
امینزاده گفت: الان خود رییسجمهور باید تصمیم بگیرد که این سند به شکل لایحه یا قانون باشد یا یک سند فراقوهای. ما هماکنون صرفا خود را درون قوه مجریه موظف میدانیم. دستگاهها و وزارتخانهها باید مواردی که مربوط به حقوق مردم است را رعایت کنند. ما معتقدیم نخستین خاکریزی که هر دستگاهی در آن با مردم مواجه است، موضوع ارباب رجوع است. برای همین هم باید موضوع تکریم ارباب رجوع و پنجره واحد مورد تاکید قرار گرفته و در یک زمان و مکان مشخص مشکل شهروندان مورد رفع و رجوع قرار گیرد. او ادامه داد: شورای عالی اداری چند هفته پیش سند حقوق شهروندی در امور اداری را برای تایید ارسال کرد و قرار است چند هفته آینده در جلسه بعدی شورای عالی اداری این طرح بررسی و تایید شود. او افزود: فرآیند مربوط برای پیگیری حقوق شهروندی یک فرآیند مقطعی و مربوط به دولت یازدهم نیست، یک فرآیند تدریجی، تکاملی و مشارکتی است. در زمینه حقوق شهروندی مردم هم باید مشارکت داشته باشند. نمیتوانیم بگوییم که فقط دولت وظیفه پیگیری حقوق شهروندی را دارد. در زمینه تحقق حقوق شهروندی مشکلاتی هم وجود دارد که باید این مشکلات را از سر راهبرداریم.
امینزاده با اشاره به همکاری دولت و قوه قضاییه در زمینه حقوق شهروندی گفت: ما اقدامات خود را در تعامل با قوه قضاییه انجام میدهیم چون معتقدیم مسائل مربوط به حقوق شهروندی که در خارج از قوه مجریه است، باتعامل قابل حل و فصل است. به صورت کلی ما حافظ منافع مردم در حقوق شهروندی هستیم. در همین راستا از وزارتخانهها خواهش کردیم که حقوق شهروندی خاص وزارتخانه خود را برای ما ارسال کنند. برای همین هم قرار است هر وزارتخانه سند حقوق شهروندی خود را به ما بدهد. دستیار ویژه رییسجمهور در حقوق شهروندی با اعلام این خبر که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در زمینه پیگیری حقوق شهروندی اعلام همکاری کرده، گفت: متاسفانه برخی ناهماهنگیها و موازیکاریها در مساله حقوق شهروندی در داخل خود قوه مجریه وجود دارد. در حالی که در جلسهای با حضور برخی از مسوولان دستگاههای اجرایی آقای رییسجمهور تاکید داشتند که معاونتهای مربوط به حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی منحل شوند و همه فعالیتها زیرنظر نهاد دستیاری ویژه رییسجمهور در حقوق شهروندی باشد و تاکید داشتند که اهداف فردی و صنفی در حقوق شهروندی نباید دنبال شود.
سند حقوق شهروندی تا روزهای آینده منتشر خواهد شد
او افزود: سند حقوق شهروندی که احتمالا تا روزهای آینده منتشر خواهد شد، یک سند خلاصه و کلی است. مردم فرصت ندارند هزاران صفحه حقوق شهروندی را مطالعه کنند. منشور حقوق شهروندی باید اعلامکننده حقوق کلیه مردم باشد. برای همین منشور مادر به صورت مرکزی باقی میماند و منشورهای دیگر حول آن قرار میگیرد. او گفت: کل یک مجموعه گاهی به دلیل اینکه با سیاست آغشته شده است، تخریب میشود. ما در پیگیری حقوق شهروندی کار کلان انجام میدهیم.
منبع: اعتماد