جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

آیت الله مظاهری: انتساب اتهام خیانت به وزیران کابینه جای تاسف دارد

کد خبر: ۱۴۶۹۵۶
آیت الله مظاهری: انتساب اتهام خیانت به وزیران کابینه جای تاسف دارد

یک مرجع تقلید در اصفهان گفت: انسان متأسف می شود که برخی افراد، بدون هیچ واهمه ای به مسئولان و وزیران خدمتگزار، تهمت خیانت و وابستگی به اجانب می زنند و با تندروی و بی انصافی باعث تخریب و تضعیف دولت می شوند.

به گزارش جماران، آیت الله حسین مظاهری روز سه شنبه در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین تأکید بر ضرورت وجود انتقاد سازنده و انتقادپذیری افزود: اتهام، افترا و اهانت به مسئولان با انتقاد سازنده و خیرخواهی، تفاوت اساسی دارد و برخلاف تعالیم اخلاقی اسلام و ارزش های انسانی است.

رییس حوزه علمیه اصفهان با نکوهش هجمۀ غیراخلاقی به دولت و مسئولان خدمتگزار یادآور شد: این در حالیست که امام راحل عظیم الشّأن و همچنین رهبر معظم انقلاب همواره اینگونه اقدامات را نکوهش کرده و آن را برخلاف عقل، شرع، اخلاق و قانون دانسته اند.

این مرجع تقلید همچنین با اشاره به مشکلات مبتلابه اقتصادی کشور، دخالت و نظریه پردازی افراد غیرمتخصّص و غیرکارشناس در امور اقتصادی را از مهمترین موانع زیربنایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد.

وی تصریح کرد: اختلاف و افتراق بین مسئولان در قوای مختلف، کارشکنی های ناشی از باندبازی و سیاست بازی، در حال حاضر جزو مهمترین موانع زیربنایی بهبود وضعیّت اقتصادی کشور است.

آیت الله مظاهری افزود: تا وقتی که این سه مشکل اساسی حل نشود، انتظار برای علاج بیماری اقتصاد کشور نیز انتظار بی جایی است.

این مرجع تقلید، بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن، اقدامات غیراصولی و غیرشرعی برخی بانک ها و نیز اجحاف در دریافت مالیات را از دیگر موانع بهبود اوضاع اقتصادی بیان کرد و گفت: مسألۀ ربا، سودهای کلان و حیف و میل در برخی بانک ها باید بصورت اساسی حل شود.

وی تاکید کرد: برای مشکلات مالیاتی و اقدامات نادرستی که در این زمینه وجود دارد باید چاره اندیشی و با اهتمام به همۀ ابعاد اقتصاد مقاومتی، زمینه برای درمان اقتصاد بیمار فراهم شود تا بتدریج میزان مشکلات اقتصادی کشور کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور بیمار است و علاج آن نیز بسیار ضروری است، با تقدیر از تلاش های علمی و عملی دولت در این زمینه تأکید کرد: درمان بیماری اقتصاد، نیازمند تدبیر و زمان طولانی است و نمی توان توقع داشت در یک دولت همۀ مسائل اقتصادی و مشکلات قبلی حل شود.

وی در عین حال افزود: با این حال، دولت هم باید با برنامه ریزی گسترده و اقدام مؤثر برای رفع معضلات معیشتی مردم تدابیر لازم را اتّخاذ کند.

آیت الله مظاهری بااشاره به اینکه مردم از معضلاتی نظیر رکود، بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، گرانی و اجحاف های مالیاتی رنج می برند، حلّ اینگونه معضلات را نیازمند اتّحاد و وحدت کلمه و اقدام هماهنگ و همگانی همۀ مسئولان دانست.

این مرجع تقلید همچنین با قدردانی از صبر و استقامت ستودنی و آگاهانه ملّت بزرگوار ایران در برابر مشکلات تصریح کرد: نباید تصور شود که یک دستگاه خاص یا حتی کلّ دولت به تنهایی قادر به حلّ همۀ مسائل پیچیدۀ اقتصادی است بلکه این کار بزرگ جز با اتّحاد درونی دولت،هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها و نهادها و نیز صبر و استقامت مردم، انجام نخواهد شد.

آیت الله مظاهری در بخش دیگر بیانات خود با اشاره به بحران آب در نقاط مختلف کشور بویژه در استان اصفهان و اهمیت و نقش برجسته این مایع حیاتی در اقتصاد ملّت ها، خاطرنشان کرد: اگرچه تاکنون اقدامات خوبی برای حلّ و فصل معضلات زاینده رود انجام شده است، امّا این اقدامات، کافی نیست.

وی افزود: برای حلّ این مشکل که به یقین یک مشکل ملّی است و ابعاد گوناگون آن، فراتر از یک استان است، باید تدابیر اساسی اندیشیده و اقدامات جدّی تر انجام شود.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به عمل نشدن برخی قول های قبلی مسئولان برای حلّ مشکلات زاینده رود تأکید کرد: آنچه در قضیۀ زاینده رود مهم است، اینکه اولاً باید با یک مدیریت واحد و یکپارچه، حق همۀ حقابه داران تضمین و تأمین شود و حق هیچ شهر و روستایی تضییع نشود، ثانیاً اقداماتی که برای احیای زاینده رود و تضمین استمرار حیات آن ضرورت دارد، باید با تدبیر، جدّیت و سرعت و بدون هیچ ملاحظه ای انجام شود.

آیت الله مظاهری با بیان اینکه اکنون آب کشاورزی اصفهان بخصوص در مناطق شرقی این استان تأمین نمی شود، به برخی مشکلات معیشتی کشاورزان زحمتکش این منطقه اشاره کرد و گفت: آب کشاورزی، حق کشاورزان است و در صورت ناتوانی در تأمین آن، باید با جبران خسارت وارده به آنها، برخی از معضلات کشاورزان حل شود.

در ابتدای این دیدار، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیّت نامطلوب اقتصادی کشور و مشکلات گوناگون در این زمینه، برخی از برنامه های عملّیاتی دولت در سال جاری برای اجرا و پیشرفت بحث اقتصاد مقاومتی از جمله تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ها و حضور اعضای دولت در این ستادها بمنظور بررسی مسائل و معضلات اقتصادی را تشریح کرد.

علی طیب نیا، کاهش قابل توجه درآمدهای دولت به سبب مشکلات بین المللی و نیز وجود برخی از برخوردهای ناروای سیاسی با دولت که موجب فشار و تضعیف خدمتگزاران مردم شده است را خاطرنشان کرد و گفت: دولت برغم همۀ این مسائل و فشارها و با پرهیز از حاشیه ها، همّت خود را بر حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور متمرکز کرده است

وی افزود: به یاری خدا زمینه های روشنی در این زمینه ایجاد شده که نتایج آن در حال آشکار شدن است با این وجود، دولت همواره خود را در قبال مردم بزرگوار بویژه در مقابل خون های مُطهّر شهیدان عزیز، مدیون می داند.

طیب نیا با اشاره به عنایات خاصّ مراجع عظام تقلید به دولت، رهنمودها و هدایت های آنان را برای مجموعۀ دولت راهگشا و دلگرم کننده دانست و از حمایت و توجّه همیشگی آیت الله مظاهری به دولت صمیمانه قدردانی کرد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام

دیدگاه شما