خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)، ماده ۵۰ معاهده لیسبون، اتحادیه اروپا، جملاتی که ترزا می، نخستوزیر بریتانیا روز گذشته با آنها جملهسازی کرد تا به همراهانش در قاره سبز اعلام کند که دولت وی روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تا شش ماه دیگر رسما آغاز خواهد کرد.
پایان ماه مارس سال ٢٠١٧ میلادی زمانی است که ترزا میگوید به وعده خود به رایدهندگان انگلیسی عمل خواهد کرد. بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون، هر کشوری که قصد خروج از این اتحادیه را دارد، باید این قصد را رسما به شورای اروپا اعلام کند و پس از آن مذاکره در مورد شرایط خروج و روابط آینده آن کشور با اتحادیه اروپا حداکثر تا دو سال ادامه خواهد داشت. پس از دو سال، حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد، آن کشور از اتحادیه خارج میشود، مگر اینکه مقامات اتحادیه اروپا و آن کشور در مورد تمدید مدت مذاکرات توافق کرده باشند.
تمام خبرهای ترزا می برای اتحادیه اروپا در همین جملات خلاصه نبود و وی به صراحت اعلام کرد که ملکه بریتانیا قانون جوامع اروپایی را در سخنرانی بعدی خود لغو خواهد کرد. بر اساس این قانون که در سال ۱۹۷۲ در مجلس بریتانیا تصویب شد، بریتانیا تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی بریتانیا اولویت پیدا کرد. دادگاه عدالت اروپا هم در واقع نقش دیوان عالی بریتانیا را ایفا میکند.
با لغو قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲، قوانین بریتانیا بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهند شد، بریتانیا روند بررسی تطبیق قوانین اتحادیه اروپا با قوانین بریتانیا را آغاز خواهد کرد و بیش از ۸۰ هزار صفحه از قراردادهای اتحادیه اروپا که در پنج دهه گذشته تصویب شدهاند، بررسی خواهند شد تا تصمیم گرفته شود کدام یکی از آنها باقی بمانند و کدام تغییر کنند. با این اقدام عملا عصر تسلط قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین بریتانیا به پایان خواهد رسید. اعلام رسمی شدن این طلاق تا پایان ماه مارس در حقیقت حرکتی است که در سایه آن انگلیس ارتباطهای خود را با بزرگترین شریک تجاریاش کاهش خواهد داد.
ترزا می که هنگام رای انگلیسیها به برگزیت عنوان وزیر کشور را به خود اختصاص داده بود از زمان حضور در دفتر نخستوزیری تحت فشار عمومی برای بیان جزییات بیشتر برنامهاش در خصوص این خروج است و این در حالی بود که ترزا می بارها و بارها به انگلیسیها اطمینان داده بود که برگزیت به معنای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است و وی به خوبی به این معنا واقف است و در راستای اجرای آن گام برمیدارد. رای انگلیسیها به خروج از اتحادیه اروپا در ٢٣ ژوئن، جهان و به خصوص کشورهای قاره سبز را در شوک فرو برد. سرمایهگذاران بسیاری میگویند که هنوز نمیدانند تاثیر این خروج بر وضعیت اقتصادی انگلیس که پنجمین اقتصاد برتر جهان است چگونه خواهد بود.
با اعلام زمان آخر ماه مارس در حقیقت سرمایهگذاران خارجی از اکنون تصمیمگیری در خصوص وضعیت مالی خود در این کشور را آغاز کنند. برخی متحدان اروپایی انگلیس نگران این هستند که این طلاق منجر به تضعیف جایگاه اروپا در برابر کشورهایی چون روسیه و چین شود و همچنین تلاشهای چند دههای آنها برای به هم پیوستگی در اروپا را نیز تحتالشعاع خود قرار دهد. در حالی که ترزا می پایان ماه مارس سال ٢٠١٧ را به عنوان زمان اجرایی کردن ماده ٥٠ معاهده لیسبون اعلام کرده است اما برخی نمایندگان محافظهکار انگلیس میگویند که اجرایی کردن سریع این ماده میتواند فشارهای مضاعفی را بر بریتانیا وارد کند و انتخابات در آلمان و فرانسه در سال ٢٠١٧ میتواند به تغییر شرکای لندن در این مذاکرات منتهی شود.
در حالی که تراز می میگوید اعلام زمان مشخص برای اجرایی کردن ماده ٥٠ میتواند به خروج آرام انگلیس از اتحادیه اروپا منتهی شود اما قدرتهای اروپایی با اتخاذ مواضع سرسختانه میگویند که انگلیس نباید در این پروسه انتظار امتیاز ویژهای را از اتحادیه اروپا داشته باشد. هرچند که می از هواداران ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بود اما فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس به عنوان نمونه میگوید که باید پروسه این خروج آرامتر صورت بگیرد.
یک پروفسور اقتصاد در مدرسه اقتصاد لندن میگوید که اطلاعات و دادهها در خصوص برگزیت بسیار اندک است و اکنون باید این سوال پرسیده شود که آیا دولت هیچ نگاهی در خصوص اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن در انگلیس است، دارد یا خیر؟ از سوی دیگر زمانی که ماده ٥٠ اجرایی شود پروسه سختی آغاز خواهد شد. این اجرایی شدن میتواند اختلاف میان طرفداران یورو و مخالفان آن را تشدید کند. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا زمان بسیاری طول خواهد کشید و بسیار پیچیدهتر از آن چیزی است که هر سیاستمدار اروپایی میتواند حدس بزند.
منبع: اعتماد