" تاثیر شفافیت و به ثمر نشستن اقتصاد مقاومتی " موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری بود که با حضور عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
به گزارش جماران، حسین راغفر ابتدا در تعریف مختصری از شفافیت اقتصادی گفت: عمدتا مساله جریان آزاد اطلاعات و شفافیت به ویژه در فرآیندهایی که منابع عمومی در آن حضور دارد باید وجود داشته باشد یعنی اطلاعاتشان در اختیار عموم قرار بگیرد. منتقدین بتوانند بر آنها نظارت کنند و چنانچه انحرافی در فرآیندها وجود داشته باشد هشدار دهند پیش از آنکه بحران هایی مثل فساد مالی و فسادهای مختلف اداری شکل بگیرد.
فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف نیز در تعریف خود از شفافیت اقتصادی اظهار کرد: بگذارید کمی دامنه را گسترده کنم. شفافیت خیلی اوقات اطلاعاتی را که در حیطه عمومی جمع می شود حتی اگر با منابع عمومی هم نباشد شامل می شود البته در این برنامه تمرکز ما روی آمار اقتصادی است ولی به طور مثال در خیلی از کشورهای دنیا اگر شما دوربینی در کوچه برای امنیت خانه نصب کنید همسایه ها می توانند از آن استفاده کنند، می خواهم بگویم نه تنها منابع اطلاعاتی و منابع دولت جمع می شود بلکه بعضا اطلاعاتی که در حیطه عمومی جمع آوری می شود اگر سایرین بخواهند به آن دسترسی پیدا کنند این دسترسی باید فراهم شود.
او ادامه داد: نکته بعدی اینکه به هرحال آحاد اقتصادی با دریافت اطلاعات می توانند تصمیمات اقتصادی خود را بگیرند هرچقدر اطلاعات دقیق تر باشد کمک می کند آحاد اقتصادی تصمیم بهتری بگیرند. به همین دلیل در دسترس بودن اطلاعات برای آحاد اقتصادی مهم است و وظیفه دولت است که بسترهایی فراهم کند تا اطلاعات من جمله قیمت ها و ... برای آحاد اقتصادی فراهم باشد.
راغفر در پاسخ به سوال مجری برنامه در رابطه با اینکه منظور از قسمت غیرشفاف در اقتصاد چیست گفت: متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که شاید برجسته ترین آنها قرارداد محرمانه باشد. قراردادهایی که منافع عمومی درگیر آن است و با منابع عمومی سر و کار دارد اما مردم و کارشناسان داخلی عمدتا نامحرم محسوب می شوند و اینها مهر قراردادهای محرمانه می خورد. ما به عنوان مثال دو گزارش دریافت کردیم یکی سال ۱۳۸۳ یکی هم ۱۳۹۳ که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قراردادهای خودروسازی بوده است.
وی ادامه داد: در اینجا نشان داده می شود که چه فریب بزرگی دستگاه های داخلی خوردند و چه ضربات مهلکی به بنیان های صنعتی که از فرصت های انحصاری خیلی گسترده ای بهره مند بوده خورده است. هزینه های این انحصارها را به اشکال مختلف مردم می پرداختند. اینها سبب شده متاسفانه هزینه های کلانی موجب عقب ماندگی صنعت خودروسازی شده و فرصت های بسیاری برای تولیدکنندگان خارجی فراهم آورد. یک قرارداد که مربوط به گذشته است، براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان میدهد که به عنوان مثال قرار بوده است خودروی تندر ۹۰ با ۴۰ درصد تولید داخل شروع کند و سال اول بعد از ۱۲ ماه به ۶۰ درصد تولید داخل و سال دوم به ۷۵ درصد و سال سوم به ۸۵ درصد ساخت داخل افزایش پیدا کند. ارقامی که در جلوی چشم تولیدکنندگان قطعات داخلی قرار گرفته است این است که ۹۰۰ هزار خودرو قرار است که در کشور ساخته شود. تولیدکنندگان داخلی براساس این اطلاعات سرمایه گذاری بزرگی می کنند و امروز بعد از ۱۰ سال که این خودرو در کشور مونتاژ شده ۴۰ درصد تولیدش در داخل است و ۹۵ درصد موتورش عملا وارداتی است و اقلام اساسی اش هنوز از خارج می آید و مع الاسف به شدت به اعتماد تولیدکننده داخلی لطمه زده است.
وی ادامه داد: چرا قرادادهای جدید رنو و پژو و قراردادهای یگری که در ایرباس قرار دارد باید از دید کارشناسان داخلی محرمانه تلقی بشود و اینها اجازه دسترسی به این اطلاعات و نقد این قراردادها با هدف حفظ منافع ملی را نداشته باشند. در این قراردادها آن کسانی که محرم هستند خارجی ها هستند.
فرشاد فاطمی هم با دشوار خواندن قضاوت درباره بهبود یا بدترشدن روند شفافیت اظهار کرد: من فکر میکنم حرکت ما آنقدر کند بوده که قضاوت دشوار است. در تایید فرمایشات دکتر راغقر مثالی بزنم؛ سال ۱۳۸۸ قانون انتشار و افشای آزاد اطلاعات مصوب مجلس شد و قرار بود در سه ماه آیین نامه اجرایی آن بیاید. این آیین نامه سال ۱۳۹۳ در روزنامه رسمی چاپ شد. هرچند آن اطلاعات لزوما اقتصادی نیست ولی اطلاعات اقتصادی هم به هرحال بخشی از اطلاعاتی است که در دستور می تواند قرار بگیرد. می خواهم بگویم حرکت خیلی کند است، برخی مواقع حرکت هایی اتفاق افتاده که قابل توجه است. مثلا در دوره اخیر گمرک اطلاعات مربوط به واردات را با تواتر ۲۴ ساعته روی سایت خود می گذارد که این قابل تقدیر است منتها این بخشی از اطلاعات است.
او اامه داد: می خواهم یک بحث عمومیتر داشته باشم؛ نقطه هدف اساسی این است هرجا اطلاعاتی با منابع عمومی تولید می شود جمع آوری و ذخیره می شود باید مشخص باشد. اگر این اطلاعات، اطلاعات شخصی افراد نیست. اگر این اطلاعات محرمانه هست یا نیست، باید مشخص باشد این اطلاعات با چه دقتی و در چه بازه زمانی قابل دسترسی به عموم است. من فکر می کنم علامت هایی از بهتر شدن است منتها این حرکت آنقدر کند هست که کمی ناامید کننده است.
فاطمی با انتقاد از دخالت دولت در بازار پول اظهار کرد: یک مشکلی اینجا ما داریم بین میزان دخالتی که دولت در بازار پول می کند و میزان شفافیت. به نظر می رسد در برخی مواقع با دخالت بی اندازه در بازار پول ما تلاش کردیم شفافیت به وجود بیاوریم منتها عملا به آن حاصلی که مورد نظرمان است نمی رسیم. مثلا در همین مورد اخیر درباره تعیین نرخ های سود، در حال حاضر نرخ های سودی تعیین شدند. ما انتظار داریم این کار داستان را شفاف کند. منتها به نظر می آید به هردلیل بانک ها نمی توانند این نرخ ها را به دلیل اشکال پیش آمده در نظام بانکی ما اعمال کنند.
راغفر نیز با انتقاد از رفتار غیر مسئولانه بانکها گفت: تصور می کنم اطلاعات خیلی گسترده تری را بانک مرکزی نسبت به عملکرد بانک ها دارد. واقعیت این است که رفتار غیرمسئولانه بانکها طی سال های گذشته یکی از دلایل به وجود آمدن مشکلات کنونی است. مداخله قدرت در تخصیص منابع بانکی و نقض قوانین بانکی بسیار شفاف است، در اعطای وام ها ببینید الان بانک مرکزی چه باید کند؟ نرخ بهره های بانکی را پایین بیاورد. ما نمی توانیم با نرخ بهره ۲۴ درصدی برای تولید انتظار و امیدی به کار داشته باشیم. کشور همسایه که رقیب اقتصادی ما هم هست نرخ بهره اش ۴ درصد است.
فرشاد فاطمی با معضل خواندن مساله نظام بانکی اظهار کرد: مساله نظام بانکی ما الان یک معضل است. تقریبا یک سال و نیم پیش ریاست جمهوری حکم دادند برای اصلاح نظام بانکی. منتها نظام بانکی ما به دلیل عدم نظارت به این روز افتاده است. نکته ای که آقای راغفر تحت عنوان وام های مرتبط مطرح کردند به وضوح در سیستم بانکی ما وجود دارد. ضمن اینکه این مساله باید در بانک های خصوصی هم رعایت شود. ما باید یک بار سیستم نظارت بانکی مان را با استانداردهای روز به هنگام کنیم و البته مقام ناظر قدرت لازم را داشته باشد که آن را اعمال کند و بعد ببینیم نظام بانکی به کجا می رسد. قاعدتا در این فرآیند ممکن است یکی دو بانک دچار مشکل جدی شوند و باید وضعیتشان مشخص شود. مسلما شفافیت می تواند جلوی بسیاری از مشکلات نظام بانکی را بگیرد.
وی افزود: به صورت کلی از لایحه اصلاح بانکی مطلعم اما هنوز جزییات را ندیده ایم چون به صورت رسمی هنوز ارائه نشده است. فعلا لایحه متمرکز بر حل معضل فعلی نظام بانکی است و آن این که بانکهای ما شدیدا منابعشان قفل شده و قدرت وام دهی ندارند و تجربه نقدینگی هم در تجربه دو سه سال اخیر نشان داده که مشکلی را حل نمی کند.
راغفر در ادامه بحث اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی دسترسی کافی به اطلاعات تک تک بانکها ندارد. اطلاعات جزیی دارد که البته همان مشخص می کند کدام بانکها تخلف بیشتری کردند و چگونه همین الان تخلف می کنند. واقعیت این است بسیاری از بانکها حداقل نرخ سودی که باید دریافت کنند تا هزینه ها را سر به سر کنند ۱۷-۱۶ درصد است یعنی اگر کمتر از این نرخ تسهیلات دریافتی شان باشد نمی توانند کار کنند. این علتش کج کاری های گذشته است. البته این اتفاق در خیلی از کشورها اتفاق افتاده اما آنچه مورد تاکید است این است که مردم نباید هزینه خطاها و اقدامات غیرمسئولانه نظام بانکی را بدهد و بانک مرکزی باید به این مساله توجه داشته باشد. منتها تسامح بیش از حدی از سوی بانک مرکزی وجود دارد.
سهم اقتصاد مولد و نامولد از اقتصاد کشور چه قدر است؟
فاطمی در پاسخ به سوالی درباره سهم اقتصاد مولد و نامولد از اقتصاد کشور گفت: من کمی با تعریف مولد و نامولد مشکل دارم. ما ساز و کارهای اقتصادی را طوری تنظیم کردیم که خریدن یک دارایی و نگه داشتن آن برای یک دوره برای مردم سودآور بود. یک دوره ای این کار را در بازار خودرو انجام دادیم. مردم خودرو می خریدند تا بعد از شش ماه بفروشند. این مردمی که دنبال ماکزیمم کردن منافعشان هستند مقصر نیستند. ساز و کاری که ایجاد شده مقصر است. نکته این است که ما ساز و کاری ایجاد کردیم که بعضا منابع ما به سمت بخش هایی می رود که بهره وری پایین تری دارد. بنابراین به جای استفاده از کلمه مولد و غیر مولد موافق ترم از کلمه های بهره ور و کمتر بهره ور استفاده شود.
حسین راغفر در ادامه افزود : ما یک قاعده داریم در اقتصاد و آن این است که اقتصادهایی که به فعالیت های نامولد پاداش می دهند در آنها فعالیت های مولد شکل نمی گیرد. به طور مثال خرید و فروش زمین به صورت سنتی از عهد قاجار تاکنون به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی می شود. خب مساله کمبود زمین همه جای دنیا است منتها دولت ها قوانینی روی زمین می گذارند که مافیا در کشور ایجاد نشود و مشکلات عدیده ای را به بار آورد.
فاطمی در پایان با تاکید مجدد بر مساله شفافیت اقتصادی گفت: نکته اساسی این است که ما باید حواسمان باشد وقتی تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابعی که به نوعی به منابع عمومی تعلق دارد در اتاق شیشه ای صورت گیرد و شفاف باشد خودش بخش عمده ای از فسادها را از بین می برد. حتی قیل اینکه لازم باشد ما قانون دیگری برای مبارزه با فساد بگذاریم. مردم به سطحی از اطلاعات علاقه مندند، محققین به سطحی از اطلاعات علاقه مندند و روزنامه نگاری حرفه ای به سطحی از اطلاعات علاقه مندند. در اصل این اطلاعات باید در اختیار همه قرار گیرد. این تصویر ایده آل ماست.