جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

دکتر محمد مالجو: افسانه سهام دار شدن طبقه متوسط دروغین است

کد خبر: ۱۴۴۱۵۰
دکتر محمد مالجو: افسانه سهام دار شدن طبقه متوسط دروغین است

اقتصاددانان کلاسیک طرفدار بورژوازی همواره بر این اعتقاد بوده‌اند که اگر کسانی هستند که ثروتمندند یا نیستند این هر دو نتیجه مستقیم فعالیت‌های خود این دو گروه است.

به گزارش جماران، لیبرالیسم، همچون تمامی نظام‌های اندیشه‌محور دیگر، در طول تاریخ پرفراز و نشیب تولد و تحول خود مناقشات بسیاری را برانگیخته است. بیهوده نیست اگر ادعا کنیم دایره این مناقشات، از منازعات و مشاجرات پیرامون تمامی مکاتب دیگری که در طول دوره مدرن تاریخ جهان ظهور یا تحول یافته‌اند بیشتر بوده است. علل این مساله فراوانند اما از یک منظر کلی، علت را می‌توان در دو نکته جستجو کرد: اولا این مکتب پدر بسیاری از مکاتب دیگری است که خود در روند تحولشان در تقابل با لیبرالیسم قرار گرفته‌اند و در ثانی این نظام اندیشه‌ای صرف‌نظر از تمامی تنوعات درونی خود، "دیگری" تمامی ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی و همچنین مکاتبی است که در خلال گذار مدرن در تاریخ جهان صورتی دیگرگون یافته‌اند. امروزه ایدئولوژی‌هایی نظیر سوسیالیسم، کمونیسم، فاشیسم، اسلام‌گرایی،... بیش از هرچیز خود را در رابطه با لیبرالیسم تعریف می‌کنند. اگر روند تحولات درونی این ایدئولوژی را نیز که از مشروطه خواهی و لیبرالیسم کلاسیک تا لیبرال دموکراسی و دولت‌های رفاهی و همچنین جمهوری‌خواهی و امواج نولیبرال را در برمی‌گیرد، در نظر آوریم، تنوع و در عین حال اهمیت چالش‌های پیرامون لیبرالیسم آشکارتر خواهد شد.

بدین منظور در مجموعه مصاحبه‌هایی که در پی خواهد آمد نظر تعدادی از متفکران کشورمان را در خصوص "لیبرالیسم ایرانی" که اکنون همچون معمایی جلوه می‌کند جویا شده ایم. در این مصاحبه ها که پیرامون "معمای لیبرالیسم ایرانی" انجام می‌شوند به بررسی آرای کسانی می‌پردازیم که از منظرهای گوناگون به اصول لیبرالیسم می‌نگرند و به دفاع یا مقابله با آن می‌پردازند. در این زمینه با دکتر محمد مالجو به گفت و گو نشسته‌ و دیدگاه‌های وی را در باره این مساله جویا شده ایم:

در دهه های اخیر، بسیاری از جریان ها و افراد به لیبرال بودن منتسب و در بسیاری از موارد، در واقع متهم شده اند. این انتساب عمدتا از باورها و عملکردهای این افراد و گروه ها در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ناشی شده است. گرچه این حوزه‌ها جدایی ناپذیرند اما با توجه به اینکه در سال‌های اخیر به ویژه سیاست‌های اقتصادی دولت دهم، افرادی بوده‌اند که حتی آقای احمدی نژاد را نیز در جرگه لیبرال ها قرار داده‌اند! و البته با قبول اینکه لیبرالیسم یک ایدئولوژی سیاسی است که البته باورهای مشخصی را نیز در عرصه اقتصاد با خود حمل می‌کند، مایلم اولین سوال را بدین‌گونه مطرح کنم که با تمرکز بر عرصه اندیشه اقتصادی ، لیبرالیسم چیست و جریان‌هایی که در وضعیت کنونی ایران لیبرال تلقی می‌شوند کدام جریان‌ها هستند و چه ویژگی‌هایی دارند.

در آغاز باید بگویم محدود کردن بحث به حوزه اقتصادی برای به اصطلاح جمع وجور کردن بحث است وگرنه چنان که شما گفتید درجهان واقعی، اندیشه اقتصادی با سایر حوزه‌ها درهم تنیده است. درایران امروز سه جریان کلی در عرصه اقتصادی داریم. جریان اول طرفداران بازار آزاد رقابتی هستنند و دیگرانی هستند که به گمان من به درستی آن‌ها را نولیبرال خطاب می‌کنند. جریان دوم که ناقد این جریان اول است جریانی است که خصوصا در حوزه اقتصادی در حدود پانزده سال اخیر تمایل دارد عنوان نهادگرا را برای خود انتخاب کند. و جریان سوم را، که از هر جهت خانواده‌ای پرشمار و نامنسجم است، برای سادگی بحث، طرفداران اقتصاد دگراندیش می‌نامیم. در توضیحی که من خواهم داد جریان اول و دوم را به درجات مختلف، لیبرال می‌دانیم. این هر دو، خواهان تعمیق نظام بازار در اقتصاد ایران به منزله هدف اصلی برنامه کاری هستند. هرچند این دو جریان، مسیرهای گوناگونی را برای رسیدن به این هدف واحد در پیش گرفته‌اند.
اگر همین بحث را در چارچوب زنجیره انباشت سرمایه بخواهیم دنبال کنیم، اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد رقابتی، ضمن آن‌که چندان از نابرابری ثروت نارضایتی ندارند اما علت این نابرابری را حضور و نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد و ایجاد رانت‌های دولتی می‌دانند و راه حل را کوچک‌سازی دولت تلقی می‌کنند. گروه دوم که به نابرابری ثروت حساس است مانند گروه اول در مقام علت‌یابی، علت اصلی نابرابری را نقش‌آفرینی نامناسب دولت می‌دانند و به این اعتبار معتقدند رانت دولتی به تمرکز ثروت منجر می‌شود. راه حل آن‌ها کوچک‌سازی دولت نیست هرچند در تحلیل نهایی از آن دفاع می‌کنند اما آن‌ها خواهان بازسازی نهاد دولت و ترکیبی بهینه از نقش‌آفرینی دولت و بازار هستند.اما نکته اینجاست که این تمرکز ثروت در دستان اقلیت، شرط لازم برای شکل‌گیری انباشت سرمایه‌دارانه است. اگر اقلیت صاحب ثروت و اکثریت نابرخوردار از ابزار تولید وجود نداشته باشند، انباشت سرمایه شکل نمی‌گیرد. یعنی انگیزه برای انباشت سرمایه در افراد ایجاد نمی‌شود. هم اقتصاددانان نولیبرال و هم نهادگرایان به درجات متفاوت، تابع این جریان هستند. اقتصاددانان دگراندیش که منتقد هر دو جریان هستند وجود رانت دولتی را نفی نمی‌کنند اما معتقدند دموکراتیک نبودن دولت عامل اصلی ایجاد رانت است. راه‌حل آن‌ها نیز برای عدم تمرکز ثروت در دست عده معدود، دموکراتیک کردن کلیت جامعه از جمله دولت (و نه صرفا دولت) است. خانواده، دانشگاه، محل کار، جامعه مدنی،... نیز باید دموکراتیک شوند. مراد مشارکت همگانی در جاهای مختلف است.
اما شرط دومِ استمرار زنجیره، انباشت سرمایه، نیروی کار کارآمد و مطیع و ارزان است. لیبرال کسی است که خواهان هرچه "انعطاف پذیرتر شدن" بازار کار به نفع کارفرمایان(اقلیت ثروتمند) است. نولیبرال‌ها عمیقا از همه اجزایی دفاع می‌کنند که در طول سال‌های پس از جنگ منجر به کالایی شدن نیروی کار شده است. نهادگراها هم از رهگذر سکوت تایید‌آمیز خود از این روند دفاع می‌کنند چرا که آن‌ها نیز در پس آن دسته از فراکسیون‌های بورژوازی هستند که به بورژوازی ملی معروفند. تفاوت بسیار مهم آن‌ها با نولیبرال‌ها این است که وقتی نیروی کار، انعطاف‌پذیر باشد بسیاری از بخش‌های جامعه صدمه می‌بینند که برای دفع این صدمات، آن‌ها خواهان پهن کردن یک تور حمایتی توسط دولت در چارچوب تامین اجتماعی، بیمه‌های بیکاری،.. و آن‌چه که وظایف رفاهی دولت تلقی می‌شود، هستند. اقتصاددانان دگراندیش، هر دو گروه را به درجات گوناگون، لیبرال تلقی می‌کنند چون معتقدند آنچه منجر به کالایی شدن نیروی کار شده است، منافع کلیت جامعه را در بر ندارد.
شرط سوم استمرار این زنجیره، دسترسی هرچه ارزان‌تر به ظرفیت‌های محیط زیست است. هم نولبیرال‌ها و هم نهادگرایان خواهان آن هستند که ظرفیت‌های محیط زیست، قیمت بازاری پیدا کنند و کسانی و به میزانی بتوانند از ظرفیت‌های محیط زیست استفاده کنند که بتوانند قیمت آن‌ها را بپردازند و بدین ترتیب زمینه را برای تخریب محیط زیست فراهم می‌کنند. دگراندیشان مدافع صیانت از محیط زیست و مهار بحران هستند.
حلقه چهارم، حرکت منابع حاصله به سمت تولید کالاها و خدمات (سرمایه مولد) و یا فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که گرچه سودآوری دارد اما مولد ارزش افزوده نیست. اقتصاددانان نولیبرال معتقدند حرکت سرمایه باید در بخش‌های گوناگون، آزاد باشد و هرجا که سودآوری دارد باید منابع انتقال پیدا کنند و برای این منظور باید قیمت‌های بازار را مبنا قرار داد و این قیمت‌ها خودبه‌خود تخصیص را انجام خواهند داد. آن‌ها به دلایلی طرفدار عملکرد سالم بخش‌های مالی هستند. نهادگرایان خواهان نقش‌آفرینی دولت و فراهم کردن زمینه حرکت منابع صاحبان ثروت به سمت فعالیت‌های تولیدی هستند و برای این منظور معتقد نیستند که قیمت‌ها تمام و کمال می‌توانند این نقش را انجام دهند. آن‌ها دست مداخله‌گر دولت را به شیوه‌ای کارآمد، ضروری تشخیص می‌دهند. دسته سوم هر دو را لیبرال می‌دانند. آن‌ها معتقدند اساسا سرمایه نباید وجود خارجی داشته باشد که پرسش این باشد که به کدام سمت برود. آن‌ها به دنبال کالایی‌زدایی از کار و طبیعت هستند؛ یعنی کنار گذاشتن حقوق مالکیت خصوصی (البته درخصوص مالکیت‌های بزرگ نه مالکیت‌های کوچک که محل امرار معاش معمول مردم است). بدین ترتیب منابع مالی که اکنون دیگر متعلق به اقلیتی کوچک نیست باید به شیوه‌ای دموکراتیک و از طریق مشارکت همگانی به سمت تولید در مسیر رفع نیازهای جامعه حرکت کنند. البته راه‌حل دسته سوم، بلند مدت است. این گروه در کوتاه مدت؛ یعنی جایی که توان سیاسی را از جمله به واسطه عدم توازن نیروهای طبقانی مهیا نمی‌بینند، عجالتا و تا زمانی که این توازن قوای طبقاتی تغییر پیدا نکند با نگاهی انتقادی در پشت اقتصاددانان نهاد گرا قرار می‌گیرند.
در حلقه پنجم مساله نیاز به بازار و تقاضای موثر داخلی و خارجی مطرح است. اقتصاددانان نولیبرال معتقد به آزادسازی تجاری کلید مزیت نسبی هستند. آن‌ها خواهان سیاست‌های حمایتی برای ایجاد تقاضای موثر جهت تولیدات داخلی نیستند. نهادگرایان، نقش‌آفرینی دولت برای ایجاد تقاضای موثر کافی برای تولیدات بورژوازی ملی را می‌طلبند. دسته سوم هر دو را به درجات مختلف، لیبرال می‌دانند چون یکی پشت سرمایه داخلی ایستاده و دیگری پشت ترکیبی از سرمایه داخلی و خارجی، در حالی که دسته سوم در بلندمدت اساسا مخالف سرمایه است و در کوتاه‌مدت با حفظ هویت و نگاه انتقادی، ائتلاف نیروهای نهادگراست.
در حلقه ششم، مساله سودآوری سرمایه مطرح است. هم اقتصاددانان نولیبرال و هم نهادگرا معتقدند باید زمینه‌هایی برای سودآور شدن سرمایه داخلی فراهم شود و کاهش هزینه پدید آید. مهم‌ترین مجراها یکی کاهش سهم نیروی کار از خط تولید است و دیگری ارزان‌سازی محیط زیست. هر دو گروه به دنبال این امر هستند؛ یکی با نگاه به عدالت اجتماعی و دیگری با سراب دانستن آن. دسته سوم معتقدند هر دو یکسان لیبرالند چراکه از یک تناقض اصلی این چرخه انباشت سرمایه بی‌اطلاعند و نمی‌دانند سیاست‌هایی که به کار می‌گیرند دو بحران جدی را پدید می‌آورد. اول، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار و دیگری بحران فزاینده محیط زیست.
حلقه هفتم به این بازمی‌گردد که مازاد پدید آمده در کجا باید انباشت سرمایه دارانه شود، در درون مرزهای ملی یا به واسطه فرار سرمایه در خارج از مرزهای ملی. اقتصاددانان نولیبرال خواهان آزادگذاری راه سرمایه هستند،هم در ورود سرمایه به کشور و هم خروج سرمایه از آن. اقتصاددانان نهادگرا معتقد به نقش‌آفرینی دولت برای ایجاد شرایطی هستند که چه از طریق تشویق و چه از طریق انواع و اقسام قید و بندها، مازادهای طبقه سرمایه‌دار در اقتصاد ملی انباشت سرمایه‌دارانه شود. دسته سوم هر دو را لیبرال تلقی می‌کنند چون تکیه آن‌ها روی انباشت سرمایه است. در کوتاه‌مدت، آن‌ها در پشت نهادگراها ایستاده‌اند اما در بلندمدت نافی هردو هستند. پس، از منظر اقتصاددانان دگراندیش نشان دادم که هر دو دسته نهادگرایان و نولیبرال‌ها، لیبرال دانسته می‌شوند.

با توجه به توضیحات دقیق شما در خصوص لیبرالیسم و لیبرال‌ها، ما مبنای ادامه بحث را بر هفت مشخصه‌ای که شما برای لیبرال‌ها ذکر کردید قرار می‌دهیم و به ارزیابی بحث شما می‌پردازیم. در خصوص مورد اول و اقلیتی که ضروری است برای شکل‌گیری چرخه انباشت سرمایه؛ یکی از پاسخ‌های قابل توجه لیبرال‌ها این است که این اقلیت از نگاه دگراندیشان همواره، گویی گروه مشخصی از اشخاص بوده‌اند حال اینکه این اقلیت به هیچ وجه گروه مشخصی نیستند و در فضای برابری فرصت‌ها که لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کنند هرکسی می‌تواند بخشی از این اقلیت باشد که به هیچ وجه گروه بسته‌ای نیست. پس به اعتقاد آن‌ها جامعه ای که برمبنای اندیشه لیبرالی بنا می‌شود برعکس بسیاری از جوامع غیرلیبرال به هیچ وجه منعی را برای کسانی که می‌خواهند در دل این "اقلیت" قرار گیرند ایجاد نکرده است. ضمن اینکه بسیاری از تحقیقات با استناد به آمارها مدعی هستند که در طول نیم قرن اخیر بسیاری از انحصارات حتی بدون تبعیت از قوانین ضدانحصاری نظیر تافت‌هارتلی شکسته و خرد شده‌اند و بسیاری از گروه‌های تولیدی یا صنعتی یا تجاری جدید جای آن‌ها را گرفته‌اند. بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد که این اقلیت گروه بسته‌ای را تشکیل دهد. از این رو می‌توان در یک فضای دموکراتیک، به معنای برابری در مقابل قانون، که فضای آزادانه تحرک و فعلیت یافتن استعدادهاست، تا حدی از این مشکل رهایی یافت و دقیقا در همین جاست که مساله دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه معنایی که شما از دموکراسی مراد دارید به چه چیزی اشاره دارد. به نظر می‌رسد این نوعی از دموکراسی مشارکتی یا به بیان دیگر دموکراسی توده ای است. می‌دانیم که در همین جوامع لیبرال- سرمایه داری هم نوعِ نمایندگیِ دموکراسی وجود دارد و این دموکراسی مرتب پیشرفت کرده و امروزه میزانی از برابری و مهم‌تر از آن رفاه عمومی را ایجاد کرده که ما در جوامع غیرسرمایه داری شاهد آن نبوده‌ایم. مساله این است که آیا آن نوع دموکراسی که شما از آن حمایت می‌کنید کارآمد هست یا نه. ما در تحلیل اقتصادی سیاست به اصولی برمی‌خوریم از جمله این اصل آن است که گروه کوچکی که به منافع مشترک خود آگاه باشند، اهداف مشخصی را در نظر بگیرند و در مسیر دستیابی به آن اهداف حرکت کنند موفق‌تر خواهند بود از گروه بزرگی که گرچه ممکن است منافع یکسانی داشته باشند اما نه به آن منافع آگاهند و نه حتی اگر آگاه باشند می‌توانند در مسیر دستیابی به آن اهداف در مسیری یکپارچه عمل کنند؛ بنابراین دموکراسی مشارکتی ممکن است در مورد دوم یا سومی که شما فرمودید مثلا در استفاده از منابع زیست محیطی چندان کارآمد نباشد. در صورتی که تمامی منابع به تمامی افراد تعلق داشته باشند، لزوما این "تمام افراد" قادر نخواهند بود در همان حد بهینه‌ای از این منابع استفاده کنند که یک گروه کوچک از بخشی از آن‌ها استفاده می‌کنند. پاسخ البته می‌تواند این باشد که این گروه کوچک نیز می‌تواند در دل یک سیاست مشارکت دموکراتیک به گونه‌ای که شما از آن حمایت می‌کنید عمل کند اما مساله این است که این گروه کوچک اگر به این مساله که مالک دستاورد کارشان هستند اطمینان نداشته باشند ممکن است همان دستاوردها را هم به دست نیاورند. بنابراین در نهایت اگر مالکیت خصوصی که بنیاد تفکر لیبرالی است وجود نداشته باشد و به عنوان پیامد منطقی آن سرمایه ایجاد نشود، دستاوردهایی که ما انتظار داریم پدید نخواهند آمد. پس مساله این است که آن نوع دموکراسی که شما از آن حمایت می‌کنید و آن را با نابودی مالکیت خصوصی و سرمایه و دموکراسی نمایندگی ملازم می‌دانید چگونه می‌تواند از مشکلاتی که دقیقا به دلیل همین نابودگری پدید می‌آورد رهایی یابد؟

این بحث از دیرباز وجود داشته است. اقتصاددانان کلاسیک طرفدار بورژوازی همواره بر این اعتقاد بوده‌اند که اگر کسانی هستند که ثروتمندند یا نیستند این هر دو نتیجه مستقیم فعالیت‌های خود این دو گروه است. این همان افسانه لیبرالی است که بسیاری از کسان و در صدر آن‌ها مارکس با روایت تاریخی نشان داده‌اند که درست نیست. هنگامی که در بافت سرمایه‌داری صحبت می‌کنیم افسانه تحرک طبقاتی پدید می‌آید. درحالی‌که می‌دانیم این تحرک اتفاق می‌افتد اما نه در مقیاس وسیع. مطالعات نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از اعضای طبقه کارگر در نسل بعد کماکان در همین طبقه باقی می‌مانند اما با مقیاس‌های تاریخی پیشرفته‌تر. دوم اینکه افسانه سهام‌دار شدن طبقه متوسط هم دروغین است. حتی اگر میزان مالکیت سهام طبقه متوسط بزرگ باشد ما به‌عینه می‌بینیم که مدیریت و قدرت تصمیم‌گیری در دست صاحبان سرمایه‌های بزرگ است. سوم اینکه در چارچوب سیاست‌های نولیبرالی شاهد برابری امکانات در حوزه‌های بهداشت، آموزش، درمان، سلامت و آن قلمروهایی نیستیم که اگر شهروند، نابرخوردار از آن‌ها باشد، دیگر شهروند نیست. نولیبرال‌ها معتقد نیستند که انسان‌ها نباید از این خدمات بهره‌مند شوند بلکه معتقدند نهادی در ارائه این خدمات کاراست که عبارت باشد از بخش خصوصی و وقتی پای بخش خصوصی در زمینه حقوق اجتماعی- اقتصادی شهروندان به میان کشیده می‌شود، افراد می‌توانند از این خدمات بهره‌مند باشند اما متناسب با توانایی‌های مالی. در این چارچوب، نابرابری و زخم‌های طبقاتی مستمرا خود را بازتولید می‌‍کنند. پروژه اقتصادی نولیبرال‌ها شدیدا و نهادگراها تا حدی، پروژه بازتولید سلسله مراتب طبقاتی است. برابری امکاناتی که شما از آن صحبت می‌کنید در بهترین حالت، یک سیاست سوسیال دموکراتیک چپ است که هم نولیبرال‌ها عمیقا در مقابل آن ایستاده‌اند و هم نهادگرایان باور اساسی به آن ندارند. اما مستقل از نگاه هردو در دنیای جهانی شده امروز، اگر یک کشور واحد به سمت ایجاد برابری امکانات حرکت کند- که این مستلزم نقش‌آفرینی دولت و مالیات گرفتن زیاد از صاحبان سرمایه است- به محض انجام این کار، اتفاقی که می‌افتد این است که به تدریج اقتصاد آن فشل می‌شود. خروج سرمایه به سمت جاهایی آغاز می‌شود که کمتر به برابری ثروت‌ها پایبند هستند. بنابراین در دنیای جهانی‌شده امروز، یک کشور واحد به واسطه سطح رقابت جهانی نمی‌تواند پروژه برابری امکانات را در دستور کار قرار دهد. به کشورهای اسکاندیناوی نگاه کنید که بالاترین سطوح دولت رفاه را پس از جنگ داشته‌اند، این‌ها در سی سال اخیر به شدت از سیاست‌های رفاهی فاصله گرفته‌اند، اعم از اینکه دولت‌های آن‌ها نولیبرال باشند یا دولت‌های سوسیال دموکراتی که ناگزیر به خاطر مقتضیات این جهان در آغوش نولیبرال‌ها خود را واداده-اند.

در ارتباط با صحبت‌های شما سه مساله مطرح می‌شود. اول اینکه اگر منطق صحبت‌های شما را ادامه دهیم به اینجا می‌رسیم که در مدتی که از پیدایش سرمایه‌داری می‌گذرد (در نظرات گوناگون حدود سه تا پنج قرن) سرمایه‌داری با گروهی از نخبگان به وجود آمده و با همان گروه ادامه پیدا کرده درحالی‌که می‌دانیم این گروه حداقل در یک چشم‌انداز تاریخی بلندمدت تغییرات بنیادین داشته‌اند، شما هم البته این تغییر را می‌پذیرید هرچند معتقدید اندک بوده است. اما ما امروزه در میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیز شاهد میزان بسیار بیشتری از تحرک به نسبت آنچه شما می‌فرمایید هستیم. یکی از مسائلی که در این خصوص وجود دارد این است که سرمایه، صورت‌های متفاوتی به خود گرفته است. امروزه فقط سرمایه مادی اهمیت ندارد. سرمایه‌های اجتماعی وجود دارند که به ویژه در میان طبقات پایین می‌توانند خود را به سرمایه مادی بدل کنند. امروزه سرمایه فرهنگی، به ویژه در میان مدیرانی که شما به عنوان تثبیت‌کنندگان سلطه سرمایه‌داری در زمانه تفکیک مدیریت ومالکیت از آن‌ها یاد کردید، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. امروزه با بسیاری از مدیرانی در جوامع سرمایه‌داری روبه‌رو هستیم که اتفاقا در مقایسه با سهامداران از میان طبقات پایین‌تر برخاسته‌اند اما انواع دیگری از سرمایه را کسب کرده‌اند و این فرصت در جامعه سرمایه‌داری برای آن‌ها وجود داشته که بتوانند این انواع سرمایه را به کار گرفته و افزایش دهند و در میان طبقات، تحرکی داشته باشند. به نظر می‌رسد منطقی که شما از آن سخن می‌گویید نمی‌تواند توضیح‌دهنده پویایی این حرکات باشد و همچنان تصلبی را مد نظر دارد که امکان تحرک بین طبقات را نادیده می‌گیرد و این در حالی است که طرفداران نظام بازار از شواهد قابل توجهی در خصوص این تحرکات سخن می‌گویند. منطق شما هنوز این اجازه را به ما نمی‌‌دهد که این تحرک را که ناشی از پویایی منطق سرمایه است درک کنیم.

من با تایید سخنان شما جلو می‌روم تا بتوانم نکته‌ای را مطرح کنم. البته عرایض من موید سخنان شما نیست. فرض کنیم تحرک طبقاتی برقرار است. مساله بر سر سلسله مراتب طبقاتی است. ممکن است من از پایین به بالا حرکت کنم اما بسیاری دیگر هستند که نمی‌توانند با ما حرکت کنند. اگر چنین شود ما به جامعه بی‌طبقه خواهیم رسید. پس تحرک طبقانی نمی‌تواند همگانی شود.

آیا ضرورتی هست که این اتفاق بیفتد؟

ضرورت آن به پیامدی مربوط است که این نظم دارد. این نظم با این مشکل مواجه می‌شود که وقتی اقلیتی صاحب سرمایه باشند استمرار حیات آن‌ها در گرو انباشت هرچه بیشتر سرمایه است. یعنی مکانیزم رقابتی بین آن‌ها وجود دارد که اگر انباشت بیشتر نکنند توسط سایر هم طبقه‌ای‌های خود خورده می‌شوند. سرمایه جهانی نیز مستمرا باید رو به افزایش باشد. برآوردهای بانک جهانی نشان داده است که برای این‌که انباشت سرمایه هرچه بیشتر در طی بیست سال آتی، با توجه به حجم کنونی تولید ناخالص جهانی، به وقوع بپیوندد سالانه باید سه تریلیون دلار فرصت سرمایه‌گذاری سودآور وجود داشته باشد. دقت کنید سرمایه‌گذاری سودآور نه سرمایه‌گذاری اجتماعی که بسیار ضروری است اما سود ندارد. نکته آن است که این طبقه اقلیت باید مجموعه تغییراتی را در جهان ایجاد کند که این فرصت سرمایه‌گذاری پدید آید. ما در طول صد و پنجاه سال گذشته، هر دهه داریم بیشتر به آن مرزی نزدیک می‌شویم که به این میزان، امکان پیدا کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور وجود ندارد. البته سرمایه جهانی راه‌های ترمیمی بی‌شماری را وسط گذاشته است که یکی از آن‌ها ترمیم‌های فضایی است. یعنی در گذر صد سال اخیر تلاش کرده جغرافیاهای جدید را زیر سلطه سرمایه‌داری بیاورد. چرا خصوصی‌سازی و سایر سیاست‌های نولیبرال در ایران برای آمریکا مهم است؟ این‌ها همه شیوه‌های ترمیم هستند. نکته این است که ما داریم به جایی می‌رسیم که پیدا کردن این فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور سخت‌تر می‌شود و درعین‌حال ساختن فرصت‌های سودآور، رنج‌های اجتماعی می‌آورد. پس این ضرورت را در چارچوب سرمایه جهانی می‌توانیم پیدا کنیم.


اما نکته اینجاست که با همین منطق سرمایه بدون مرز هم اگر پیش برویم می‌بینیم که این منطق حرکتی ضرورتا در دل یک بازی مجموع صفرعمل نمی‌کند و لزوما منافع انسان‌های بی‌شمار را کاهش نداده است. مقایسه مناطق ساحلی و داخلی چین یکی از موارد بسیار زیادی است که این مساله را به ما نشان می‌دهد. در مقایسه این دو می‌بینیم مناطق ساحلی که اجازه ورود آزادانه سرمایه را داده‌اند با هر شاخصی که حساب کنیم رفاه بیشتری را برای ساکنان به ارمغان آورده‌اند و نیازهای سیاسی طبقه متوسط که از جمله آن‌ها دموکراسی سیاسی است هر روز بیشتر امکان بروز پیدا می‌کنند.

به این شاخص‌ها چرا محیط زیست و توزیع درآمد را اضافه نمی‌کنید؟ اگر این دو شاخص را اضافه کنید می‌بینید از قضا به این ترتیب نیست. سطح زندگی بالاتر رفته و سرمایه‌داری بنابر دلایل عدیده، سطوح زندگی را از لحاظ تاریخی بالا برده است منتها میزان بهره‌مندی از این سطح بالاتر زندگی ضرورتا از آنِ همه نشده است. مساله محیط زیست را ببینیم. همین چین اگر همین امروز همه زمینه‌ها مهیا شود تا در مورد چند تا از خطرناک‌ترین شاخص‌های زیست‌محیطی اصلاحات صورت گیرد در سال 2050 در وضعیت بسیار خطرناکی است و اگر این اتفاق نیفتد میزان بالاتربودن آن خط ریسک، به طرز فاجعه‌آمیزی بالا می‌رود. چین در معرض عنوان خطرناک‌ترین کشور در زمینه محیط زیست است. حجم نارضایتی‌ها و تحرکات کارگری در بیست سال گذشته در آن بالا رفته است. چین از جمله جاهایی است که زنجیره انباشت سرمایه جهانی، اگر قرار به پاره شدن باشد، از مسیر آن پاره می¬شود.

اما دو نکته وجود دارد. یکی اینکه این افزایش میزان نابرابری در مراحل اولیه توسعه سرمایه‌دارانه مختص چین نیست. در بسیاری از کشورها دیده¬ایم که مسیر نابرابری آن‌ها در مراحل مختلف توسعه با منحنی کوزنتس سازگار است. نکته دوم این است که حتی با همین میزان نابرابری هم که در چین وجود دارد، آن دسته جریان‌ها و جنبش‌هایی که شما از آن سخن می‌گویید در دل جامعه کنونی بسیار بیشتر از جامعه زمان مائو امکان ظهور و بروز داشته‌اند. بنابراین نمی‌توان وضعیت کنونی توسعه چین را کاملا منفی دانست.

به کوزنتس اشاره کردید که یکی از فرضیات مهمی است که نشان می‌دهد در مراحل اولیه توسعه نابرابری افزایش پیدا می‌کند اما از جایی به بعد این نابرابری کاهش پیدا می‌کند. مطالعات تجربی بسیار متعددی در تایید و رد فرضیه کوزنتس در اقتصادهای گوناگون انجام شده. در پرصداترین مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته، توما پیکتی به شدت این فرضیه کوزنتس را در یک افق تاریخی طولانی با داده‌هایی که نوآوری بسیار در خود دارد رد می‌کند. درباره فرضیه کوزنتس در ایران سر و صدای بسیاری شده است. اخیرا مطالعاتی که هادی صالحی اصفهانی انجام داده است نشان داده که در اقتصاد ایران افزایش رشد اقتصادی با افزایش نابرابری هم جهت است. بنابراین می‌خواهم بگویم فرضیه کوزنتس در یک افق بلندمدت قابل تایید نیست چرا که در بلندمدت، نابرابری کماکان رو به افزایش بوده است. این یک فرضیه است نه قانون.اما شما شبیه قانون از آن صحبت کردید.

نه ضرورتا. چون همانطور که شما گفتید در ایران و جهان عده‌ای در تایید آن سخن گفته‌‎اند و عده ای در رد آن. و همین اواخر اتفاقا گزارش‌هایی منتشر شد که نشان از تبدیل به N شدن u وارونه این منحنی دارند که بحث‌های زیادی را نیز برانگیخت اما چنان‌که شما گفتید بسیاری حتی در خصوص ایران این فرضیه را به تایید رسانده‌اند. کتاب پیکتی هم چنان‌که می‌دانید آماج نقدهای بسیار قرار گرفته است. اما همانگونه که شما فرمودید نه من می‌توانم به طور قطع از این فرضیه دفاع کنم و نه شما می‌توانید این فرضیه و نتایج آن را در چین رد کنید. اما نمی‌توانیم آثار مثبت حرکت چین به سمت سرمایه‌داری را که یکی از آن‌ها گشوده شدن فضای اعتراضات است نادیده بگیریم. در خصوص محیط زیست هم وضع به همین منوال است. دولت چین همین الان هم در پی انجام کارهایی است که صدمات به محیط زیست را تقلیل دهد. اما نکته اینجاست که سرمایه‌داری به واسطه نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی لیبرالی که با آن قرابت انتخابی دارند، آنقدر پویایی داشته است که این امکان را ایجاد کند که بر مبنای همان اصل کارآمدی اقلیت، گروه‌ها و احزاب مختلف را در جامعه سیاسی و مدنی برای پروبلماتیزه کردن مشکلات زیست محیطی بسیج کند. در چنین شرایطی تحت همین نظم جهانی‌شده در مسیر توسعه سرمایه‌داری یا به بیان شما تحت لوای آن، نهادهای سیاسی فراملی قوانینی را در زمینه رفع مشکلات زیست‌محیطی تصویب کرده‌اند و حکومتی مثل چین که تا سی سال پیش هیچ قانونی غیر از قانون خود را نمی‌پذیرفت امروز به واسطه قرارگرفتن در جاذبه جهان سرمایه‌داری ناچار است در مقابل آلودگی زیست‌محیطی حساسیت نشان دهد. نتیجه کلی‌تر آنکه شکی نیست که سامان سرمایه‌داری در مسیر حرکت خود مشکلاتی را ایجاد کرده اما انعطاف‌پذیری خاص آن که تاکنون در هیچ نظم دیگری مشاهده نشده سبب شده است که بتواند مشکلات خود را برطرف گرداند. این اتفاقی است که در اتحاد جماهیر شوروی یا چین کمونیست رخ نداد. جنبش‌های کارگری چین در گذشته بیشتر با سرکوب مواجه می‌شدند اما امروزه حداقل تا میزان اندکی خود را در قالب‌های مناسبی قالب‌بندی کرده‌اند.

من معتقد نیستم مشکلات زیست‌محیطی قطعا حیات بشر را به پایان می‌رسانند اما همانطور که شما گفتید مقابله‌های گسترده‌ای در چارچوب قانون‌گذاری و... برای مهار این بحران صورت گرفته است. شما در صحبت‌ها امتیاز این مقابله را به نظام سرمایه‌داری دادید اما من معتقدم بخش قابل توجهی از امتیاز این واکنش به بحران محیط زیست و محدود کردن این فعالیت‌ها در چارچوب قانون‌گذاری و... را باید به پای آن دسته از نیروهایی نوشت که یکی از اجزای جبهه ضدسرمایه‌داری هستند؛ یعنی جنبش‌های زیست‌محیطی. به این اعتبار وقتی از آمریکا به عنوان یک کشور سرمایه‌داری صحبت می‌کنیم به این معنا نیست که هر اتفاقی در آمریکا بیفتد امتیاز سرمایه‌داری است. در آمریکا گروه‌های مخالف سرمایه‌داری هم هستند که در سیاست‌ها تاثیرگذارند. در سطح دوم بحث، علی رغم اقدامات مثبتی که برای مقابله با بحران محیط زیست صورت گرفته این اقدامات هیچ تناسبی با این بحران ندارد.

درست است اما این بدان معنا نیست که این اقدامات در همین جا پایان پذیرفته‌اند. این اقدامات می‌توانند پیشرفت کنند و اگر مفهوم "کلیت" هگلی را که لوکاچ برای تبیین سرمایه‌داری به کار گرفت بپذیریم باید بگوییم در هر حال در دل نظام سرمایه‌داری هم پیشرفت کرده‌اند. در تایید صحبت‌های شما باید گفت مخالفان سرمایه‌داری در بسیاری از موارد، این جنبش‌ها را هدایت می‌کنند اما آیا همین نکته امتیازی برای نظام سرمایه‌داری نیست؟ نمی‌توان گفت سرمایه‌داری نظامی است که توانسته در دل خود به مخالفانش این امکان را بدهد که بیایند و بر ضد آن تبلیغ کنند؟ در دل نظام کمونیستی شوروی جایی برای انتشار کتاب‌های آدام اسمیت نبود اما در دل نظام سرمایه‌داری حتی کتاب‌های مارکس هم منتشر می‌شوند. و من می‌خواهم دیگر باره این نکته را با این مساله پیوند دهم که سرمایه‌داری به هر حال با نوعی از دموکراسی توانسته سازگار شود.اما این دموکراسی با آن نوع دموکراسی که شما از آن دفاع می‌کنید متفاوت است. نکته‌ای که همچنان جای سوال دارد این است که چه نقدهایی بر این دموکراسی وارد است و دموکراسی جایگزینی که از آن دفاع می‌کنید چه ویژگی‌هایی دارد که این نقدها بر آن وارد نیست و از سوی دیگر در تضاد با سرمایه داری قرار می‌گیرد؟

اول بپردازیم به نکته اولی که گفتید، اینکه چرا در شوروی نشد اما در آمریکا شد. مجموعه توده‌های تحت ستم و انواع طبقات برای تحقق سنت‌های دموکراتیک در کشورهای دموکراتیک امروزی زحمت کشیده‌اند. این ضرورتا جزیی از سرمایه‌داری نیست اما شما به درستی گفتید که سرمایه‌داری نشان داده که استعداد همزیستی با این سنت‌ها را دارد. سرمایه‌داری برای اولین بار در جایی جلوه تاریخی پیدا کرد که برای اولین بار سنت‌های دموکراتیک پا گرفته بودند. سرمایه‌داری در قسمت کلاسیکش برای اولین بار در انگلستان تثبیت شد. اما مبارزه مثلا برای تعمیق دموکراسی از 1666 شروع شد. دوره کوتاه جمهوری در آن زمان هنوز سرمایه‌داری در میان نبود.

اما در آن زمان مشروطه‌خواهی در بین بود که به یکی از مبانی لیبرالیسمی بدل شد که ایدئولوژی سیاسی اقتصاد سرمایه‌داری است.

بحثی نیست. عرض من این است که ما با دموکراسی و حقوق فردی مشکلی نداریم. اتفاقا برای تعمیق این‌هاست که معتقدیم باید فراتر از سرمایه‌داری رفت. سرمایه‌داری در مراحلی می‌تواند برای این سنت‌های ارزشمند مخاطره ایجاد کند. همانگونه که در آمریکا کرده است. در آمریکا که در واقع سمبول سنت‌های دموکراتیک بوده است و خود را در آیینه دموکراسی به جهانیان معرفی می‌کرده امروز دیگر دموکراسی سیاسی وجود ندارد. دموکراسی سیاسی لباسی شده است که بر تن پول‌های هنگفت است. صاحبان سرمایه تعیین‌کننده هستند. لابی‌ها تعیین‌کننده هستند. نمایندگان کنگره برای اجرای وظایف روزمره خود چندان فرصتی ندارند. بخش عمده انرژی آن‌‍‌ها معطوف به فعالیت‌های اقتصادی است که بتوانند منابع مالی برای انتخاب مجدد در دوره بعدی را فراهم سازند. دموکراسی آمریکایی در سطح سیاسی یک خاطره است که امروزه همین نولیبرالیسم و همین سرمایه‌داری مهار نشده، آن را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین صحبت ما بر سر نفی دموکراسی سیاسی نیست بر سر تعمیق دموکراسی از سطح سیاسی به لایه‌های اجتماعی و اقتصادی است.

نکته دقیقا در همین جاست. نکته‌ای که شما فرمودید بسیاری از متفکران با نظرگاه‌های مختلف، از فوکویاما گرفته تا پاتنام، مدت مدیدی است که بر آن تاکید کرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد در بررسی مساله آمریکا، آنگونه که شما مطرح کردید، دچار مشکل همسان دیدن نظام سیاسی و لایه‌های توزیع قدرت در آمریکا با کشورهای دیگر از جمله بسیاری از کشورهای توسعه نیافته شده‌ایم. در آمریکا مابین لایه دولت فدرال تا لایه‌های محلی، پنج لایه توزیع قدرت وجود دارد و در هریک از این لایه‌ها امکاناتی برای مشارکت مردم در نظر گرفته شده است. رابرت دال در بررسی‌های خیلی دقیق خود که در بخش‌های مختلف جامعه آمریکا انجام داده است نشان می‌دهد که نه قدرت در آمریکا آنگونه که کسانی مثل میلز می‎‌گویند در دست عده معدودی متمرکز است و نه اینکه یک عده سرمایه‌دار، آمریکا را می‌گردانند. اما آنچه امروز در آمریکا به مساله اساسی بدل شده است، زوال سرمایه اجتماعی است. سطوح محلی به واسطه فرایندهای شهری شدن که همچنان در امواج متفاوت و جدید ادامه دارند در حال فرسایش هستند. بنابراین مساله نه بر سر سرمایه‌داری بلکه مثلا بر سر نفس شهرنشینی است و شاید هر نظام دیگری هم به جای سرمایه‌داری باشد نتواند لااقل در این زمینه مساله‌ای را برطرف کند، بگذریم از نظامی که ممکن است آمریکا را به دوره ماقبل شهرنشینی گسترده بکشاند که بعید است هرگز پدید آید. ولی در دل همین نظام هم که خیلی‌ها به زوال آن اعتقاد دارند همچنان امکان بروز جنبش‌هایی نظیر جنبش‌های کمیونیتاریسم وجود دارد. یعنی اینکه همچنان این نظام سرمایه‌داری و به قول شما همین دموکراسی نیم‌بند است که اجازه می‌دهد کمیونیتاریست‌ها از این صحبت کنند که سطح محلی ای که قبلا بنیاد سطوح بالاتر بود امروز خدشه‌دار شده است و باید به بازسازی آن پرداخت. درواقع در آمریکا مساله این نیست که در سطح بالا اتفاقی افتاده است و سطوح پایین را با مشکل مواجه کرده است. اتفاقا این رخدادهای سطح پایین هستند که آمریکا را در سطح بالا با مشکل مواجه کرده‌اند. اما اگر به مساله‌ای بازگردیم که پیشتر هم با توجه به فرمایشات شما بیان کردیم خیلی علاقه‌مندم که ببینم دموکراسی مشارکتی که شما از آن سخن می‌گویید چگونه سیستمی است. البته سنت دموکراسی توده‌ای در آمریکا هم وجود داشته و در دعواهای جفرسونی و تامسونی و مشاجرات دیگر خود را نشان داده است. اما نکته اینجاست که سنت چپ چه چیزی دارد که به این سیستم اضافه کند؟ مخصوصا مایلم بر این نکته تمرکز کنم که شما در اشاره به کالایی کردن کار از سوی لیبرال‌ها و اینکه غیررسمی کردن کارگران از جمله راهکارهای کالایی کردن است، تنها راه‌حل کالازدایی را کالایی زدایی کردن از طریق بسط دموکراسی معرفی کردید. راه‌حلی که فکر می‌کنم حداقل در کوتاه و میان‌مدت با بازگشت به رسمی کردن کارگران امکان‌پذیر باشد. اما در وضعیت واقعی، بسیاری از گزارش‌ها از وضع کارگران رسمی نشان می‌دهند که گاه کارگران اتفاقا چون رسمی هستند چندان تن به کار نمی‌دهند. همین مشکلات را در ابتدای انقلاب اسلامی در کارخانه‌ها به صورت دیگری شاهد بوده‌ایم. به عبارت دیگر آن سوی این بهره‌مند نبودن از حقوق و تلاش برای دموکراتیک کردن همه زمینه‌ها، از جمله کارخانه‌ها، هم مشکلات خود را به وجود خواهد آورد. توجه به همین مورد این مساله را پیش می‌آورد که دموکراسی مدنظر شما کدام مشکلات را به بار می‌آورد؟ یا اجازه بدهید پرسش را اینگونه مطرح کنم اساسا این دموکراسی مشارکتی چیست و چگونه می‌تواند با معضلاتی از قبیل نداشتن انگیزه مقابله کند؟ درحالی‌که شاید نابرابری یکی از پدیده‌هایی بوده است که انگیزه‌ای برای حرکت افراد به سطوح بالاتر ایجاد کرده است.

هدف، ساختن جامعه برابر و به این اعتبار انگیزه‌کشی نیست. صحبت بر سر این است که نابرابری هم حدی دارد. از یک جایی به بعد وقتی به شکل سرطانی افزایش پیدا کند اینکه چه چیزی و به چه صورتی تولید، توزیع و مصرف شود بیشتر اراده صاحبان ثروت خواهد بود. صحبت بر سر تزریق اراده به جمعیت هرچه بیشتر است. امروز در ایران کم نیستند کسانی که مسکن ندارند یا مسکن مناسب ندارند. اما چقدر از مصالح که مصروف امر عمران می‌شود به سمت تامین نیاز آن‌ها که توانایی تامین مالی آن را ندارند حرکت می‌کند و چقدر از این مصالح به سمت پاسخ‌گویی به نیاز اقلیت دارای پشتوانه مالی جریان دارد؟ وقتی از دموکراسی صحبت می‌کنیم هدف این است که در زمینه‌های گوناگون چه چیزی تولید شود. آیا این همه دندان کرم‌خورده در دهان مردم محتاج درمان نیستند؟ اما چرا دندانپزشکی‌ها سودآوری ندارند؟ چون بیماران مشارکت ندارند. جلوی کسی را نگرفته اند که مشارکت کند اما ابزار مشارکت پول است. وقتی از دموکراسی صحبت می‌کنیم، اولا رساندن صداها و دوما حذف سکوت‌ها یا صداهایی که معنای نادرست دارند را مد نظر قرار می‌دهیم. اگر من امروز فلان کالایی را که به آن نیاز دارم نمی‌خرم به این دلیل که پول ندارم، در بازار این کار من اینطور تعبیر می‌شود که گویی من آن را نمی‌خواهم. بخش عمده‌ای از اینکه می‌گویند نظام بازار کارآمد است و علامت می‌دهد اشتباه است. حجم عظیم علامت‌های اشتباه در بازار تولید می‌شود چون آدم‌ها پول ندارند که خرید کنند.

اما مخالفان این ایده معتقدند که با هرگونه مداخله‌ای، به ویژه مداخله دولت در بازار، حجم این علامت‌های اشتباه بیشتر می‌شود.

می‌تواند اینگونه هم باشد اما قطعیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر دخالت دولت یا هر نهاد غیربازاری دیگر می‌تواند تعداد این صداهای نادرست را بیشتر کند یا کمتر، برحسب این‌که کیفیت این دموکراسی که به دنبال آن هستیم چگونه باشد. برحسب این‌که تا چه اندازه در ساختن آن دموکراسی موفق باشیم.

اما یک مدافع سرمایه‌داری به راحتی می‌تواند به شما بگوید بسیار خوب تمامی ایرادهایی که شما گفتید بر این نظام و ایدئولوژی سیاسی آن مترتب است اما من دارم از نظامی دفاع می‌کنم که بیش از دو قرن است دوام آورده است با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشته و با تمام تعدیل‌هایی که در خود انجام داده. ولی شما از چه دفاع می‌کنید؟ آیا آلترناتیو شما در نهایت در قالب نظام‌هایی مثل چین یا شوروی سازمان می‌یابند؟ درست است که در نظام سرمایه‌داری رفاه برای همه نیست اما در نظام‌های کمونیستی عدم رفاه برای اکثریت وجود داشته و دارد. اما اگر قرار است نظام جدیدی وجود داشته باشد در آن صورت ویژگی‌های آن چه هستند؟

بحث شما دو قسمت داشت. قسمت اول ما هر دو موافقیم که نظام سرمایه‌داری از نظام فئودالی برتر بوده است. تردیدی در این نداریم. و فئودالیسم از نظام برده‌داری. آیا این استدلالی که کردید و فرمودید که طرفداران سرمایه‌داری به مخالفان خود می‌گویند من از نظامی دفاع می‌کنم که دویست سال پابرجا بوده؛ این منطق استدلال را می‌توان در زمان حرکت از فئودالیسم به سوی سرمایه‌داری در دیالوگ بین یک بورژوا و یک فئودال تخیل کرد؟

خیر. زیرا ماهیت این دو متفاوت است چون پویش‌هایی که در زمانه مدرن وجود داشته و دارد به هیچ وجه قابل مقایسه با پویش‌های دوران پیشامدرن نیست. اما مساله را می‌توان اینگونه مطرح کرد که از بین نظام‌هایی که به این پویش‌ها پاسخ داده‌اند، سرمایه‌داری و ایدئولوژی سیاسی متناظر با آن (لیبرالیسم)، بهترین پاسخ را ارائه کرده است یا کمونیسم یا فاشیسم یا...؟

کمونیسم در تجربه چین و شوروی بخشی از تجربه سوسیالیستی است. موافق نیستم با آن دسته از سوسیالیست‌ها ، مارکسیست‌ها و کمونیست‌هایی که به طور کل شوروی و چین را از عهده خود ساقط می‌کنند و می‌گویند که این ربطی به ما نداشت. به نظر من این به ما ربط داشت. هم پیروزی‌های آن ربط داشت هم شکست‌های آن و هم فجایع آن. درعین‌حال این تجربیات به ما نشان می‌دهند که تا چه اندازه رسیدن به جامعه‌ای که فراتر از سرمایه‌داری باشد، در آن دموکراسی و عدالت اجتماعی به مراتب حرمت و تحقق بیشتری پیدا کند، از محیط زیست صیانت بیشتری به عمل آید و کارایی بالاتر رود ( یعنی این چهار ضعف نظام سرمایه‌داری)، سخت است. چین و شوروی دو تجربه شکست خورده سوسیالیستی بودند. البته اگر بخواهیم شکست‌های آن‌ها را مطالعه کنیم همه بحث به سوسیالیسم بازنمی‌گردد. اگر از شوروری صحبت می‌کنیم کدام شوروی؟ همان شوروی که در اوج جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر در آن به وقوع پیوست و جنگ جهانی دوم را متحمل شد؟ همان شوروی که بعدتر در چارچوب یک جنگ سرد قرار گرفت؟ فراموش نمی‌کنیم که سوسیالیسم هنگامی ماندنی و برقرار است که به شکل یک جزیره در اقیانوس سرمایه‌داری به وقوع نپیوندد. نشود کوبا که از نظر من بسیار قابل ستایش است اما دشواری‌های فزاینده‌ای که داشته و دارد به خاطر این است که یک جزیره است. سوسیالیسم هنگامی موفق خواهد شد که انترناسیونالیستی باشد.

اما به همان اندازه که می‌توان گفت سوسیالیزم یک جزیره در دل نظام سرمایه‌داری بود شاید بتوان گفت سرمایه‌داری هم در دوران بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ دوم و دوران جنگ سرد جزیره‌ای بود در دل نظام کمونیسم. به عبارت دیگر سوسیالیست‌ها و به ویژه کمونیست‌ها خود را با این فرافکنی آرام می‌کنند که چون آن سوی ما نظام سرمایه‌داری وجود داشت ما موفق نشدیم. در این صورت طرفداران سرمایه‌داری هم می‌توانند بگویند در آن سوی ما دشمن بزرگی مانند کمونیزم بود پس چرا آن دوام پیدا کرد اما این حداکثر هفتاد سال آن هم با زجر میلیون‌ها میلیون انسان ابقا شد. همچنین شما از موفقیت‌های نظام کمونیستی گفتید شکی نیست در زمینه صنعتی شوروی غول فولاد جهان در دهه هفتاد شد و برای بخشی از مردم آموزش و بهداشت مجانی فراهم کرد اما مساله ما شمول است. همه این خوبی‌ها را نظام سرمایه‌داری هم توانست فراهم کند؛ این نظام هم توانست بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری را به غول های صنعتی و اقتصادی بدل کند و برای بسیاری از مردم رفاه پدید آورد اما در عین حال بسیاری از بلایایی را که نظام‌های کمونیستی بر سر مردم آوردند کشورهای تحت لوای سرمایه‌داری حداقل به میزان کمتری متحمل شدند. از جمله اینکه نظام‌های سرمایه‌دارانه توانستند حداقل با نوعی از دموکراسی سیاسی سازگار باشند اما کشورهای کمونیست نتوانستند چنین کاری را انجام دهند.

به همین دلیل است که عرض می‌کنم آن دو تجربه شکست خورده هستند. این‌گونه نیست که ربطی به ایده سوسیالیسم نداشته باشند بلکه نمایانگر شکست در تحقق این ایده بوده‌اند. بنابراین گام‌های بعدی باید فراتر از این‌ها باشد. باید مساله دموکراسی سیاسی را در نظر گرفت. اینکه چگونه می‌خواهیم به سوسیالیسم برسیم خود پرسشی اساسی است. آیا ما می‌خواهیم با یک انقلاب اقلیت به آن برسیم؟ اگر یک اقلیت آگاه در یک جغرافیای نامستعد وارد فرایند انقلابی شوند بلافاصله اکثریت در مقابل آن‌ها می‌ایستد و ناگزیر از فداکردن دموکراسی می‌شوند. پرسش این است که آیا باید از طریق اصلاحات جلو برویم؟ از طریق پارلمانتاریستی جلو برویم یا انقلابی؟ آن تجربه مساله دموکراسی سیاسی را ندید. در شوروی حداقل در دوران کمونیزم جنگی ما با برنامه‌ریزی مطلق سر و کار داشتیم. درحالی‌که امروزه از جمله به اعتبار درسی که شوروی به ما داده است ما مخالف نظام بازار هستیم نه بازارها. بازار و قیمت ها اهمیت دارند. در شوروی حرکتی به سمت نابودی بازار و مبادله بازاری صورت گرفت درحالی‌که ما امروزه آن را بسیار سودمند می‌دانیم.

آقای دکتر ما زمانی که با نقد سرمایه‌داری به ویژه از زبان چپ نو برخورد می‌کنیم شاهد آنیم که گویی با یک موجودیت مبهم سر و کار دارند نه آنقدر آشکار که زمانی مارکس با آن سرو کار داشت. فکر نمی‌کنید این مبهم بودن سرمایه‌داری به دلیل پویایی فوق‌العاده زیاد آن باشد؟ آنقدر پویاست که نمی‌توان به آن تعین بخشید و به موجودیت تعین یافته آن حمله کرد. شاید این پویایی به حدی رسیده که مخالف خود را هم در دل خود هضم می‌کند و به سنتزی بدل می‌سازد و با همین پیش می‌رود.

آینده را ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. آینده در گرو قوت و ضعف مبارزات ماست. تاکنون اما چنان‌که شما گفتید نظام سرمایه ‌داری توانسته در کشورهای قوی‌تر با انقلاب‌های بالقوه یا بالفعل مقابله کند. در کشورهای مرکز جایی فراتر از سرمایه‌داری وجود نداشته است. گرایش‌های نظری، فروریزی تاریخی سرمایه‌داری را تخیل می‌کنند. به عبارت دیگر سرمایه‌داری به دلیل کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور اگر نتواند ترمیم‌هایی را ابداع کند باید به طور منطقی به انتها برسد اما از لحاظ تاریخی چطور؟ این بستگی به طرف مقابل دارد. درواقع بحران نیست که گورکن سرمایه‌داری است. گورکن سرمایه‌داری مبارزه طبقاتی است و اکنون این مبارزه در سطح ملی و جهانی در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد. درعین‌حال امکان‌های محتمل آینده را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این امکان‌ها هنوز شکل نگرفته‌اند یا هنوز عدم شکل گیری آن‌ها قطعی نشده است. در مقام پیش‌بینی می‌توان گفت نظام سرمایه‌داری در موقعیت بسیار خطیری قرار گرفته است و دشواری‌های فزاینده‌ای پیش روی خود دارد.

امروزه به نظر می‌رسد عمده نقدهایی که از سوی اقتصاددانان چپ در ایران مطرح می‌شوند رویکردی کینزی دارند. ظاهرا نقدهایی که مشخصا از سنت چپ برآمده باشند چندان در زمینه مسائل روز ایران به کار گرفته نمی‌شوند حتی اگر نگاه گسترده¬تری داشته باشیم باید بگوییم در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی نیز همین‌گونه است و به نظر می‌رسد عمده نقدها و راهکارها، همگام با لیبرالیسم پیش می‌روند. این نکته چگونه قابل تبیین و توجیه است؟

برای پاسخ کامل به این پرسش لازم است به سه دوره اشاره کنیم، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. وقتی از بدیل صحبت می‌کنیم این سه قلمرو را باید از هم جدا کرد. کوتاه‌مدت دوره‌ای است که توازن نیروهای سیاسی درون طبقه سیاسی حاکم به نفع نیروهای هسته اصلی قدرت باشد و نیروهای اصلاح‌طلب داخل، برای تغییر سلسله مراتب هیچ باشند. در کوتاه‌مدت نه نیروی چپ و نه هیچ نیروی دیگر بدیلی ندارد و ما در تعلیق تاریخی هستیم. اما هنگامی که توازن قوای سیاسی درون طبقه حاکم تغییر کند ما به میان‌مدت وارد می‌شویم. خصلت میان‌مدت این است که کماکان مانند دوره کوتاه‌مدت از لحاظ طبقاتی اتفاقی نیفتاده است. کماکان عدم توازن قوای طبقاتی به زیان طبقات فرودست، طبقه کارگر، اقشار پایینی طبقه متوسط، فرودستان شهری، اقشار پایینی روستاییان و... وجود دارد. در میان‌مدت، بدیل چیزی جز آن بدیل کینزی که شما گفتید نیست. نیروی مترقی بیش از نیروی نهادگرا که آن را نقد کردم، نیست. در میان‌مدت راه‌حل ما در حوزه اقتصادی بازگشت به قانون اساسی در مواد 30 و 43 است. یعنی مهندسی معکوس در زمینه همه عقب نشینی‌هایی که دولت از اجرای وظایف اجتماعی خود در زمینه آموزش عمومی، بهداشت، مسکن و.. داشته است. چرا که امروزه بزرگ‌ترین مشکل ما، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است. ما به لحاظ نسلی دچار این خطر هستیم که با فردایی فاقد نیروی کار لازم روبرو بشویم اعم از این‌که سرمایه‌دارانه باشیم یا سوسیالیست. اما همه این‌ها بار مالی بر دوش دولتی می‌گذارد که همین الان کسری بودجه دارد. راه‌حل، تغییرات بنیادی در سیاست‌های مالی دولت است. در زمینه مالیات‌ها سی تا پنجاه درصد تولید ناخالص ملی در دست نهادهایی است که از امکانات دولتی و ملی استفاده می‌کنند اما مالیات نمی‌دهند. لازم است مالیات‌ستانی برمبنای مصرف و درآمد به مالیات‌ستانی برمبنای ترکیبی از درآمد و ثروت تغییر کند. در زمینه مخارج لازم است آن دسته از مخارج دولت که نه برای انباشت سرمایه صورت می‌گیرند و نه برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی، کاهش پیدا کنند. اما درازمدت دوره‌ای است که توازن قوای طبقاتی به نفع نیروهای فرودست تغییر پیدا می‌کند. این دراز مدت فقط در پیوند با سطح ملی ما قرار ندارد بلکه در سطح جهانی موجود است. آنچه در این درازمدت اتفاق می‌افتد کالایی‌زدایی از کار، طبیعت، پول و دانش است. یعنی گرفتن قدرت تصمیم‌گیری از دست نیروهای بازار که ترجمان تحقق اراده اقلیت صاحب ثروت است و سپردن آن به عموم مردم و این یعنی همان دموکراسی مشارکتی.


منبع: سایت قانون

انتهای پیام

دیدگاه شما