قصه کسالتباری شده است؛ هر روز انتقاد و روز بعد اصلاحیهای جدید. ١٠ ماه است که روال همین است؛ سخن از الگوی جدید قراردادهای نفتی است؛ الگویی که «تازه شدنش»، میان بیشتر طیفهای موافق و مخالف، محل اشتراک نظر است. هرچه که باشد اما بیش از ٥٥ بار اصلاح هنوز نمیتواند مخالفان را راضی کند از این رو با موافقت وزیر نفت پنجاه و ششمین اصلاح بر قراردادهای نفتی کلید میخورد. آیا به راستی این حجم انتقاد به الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC منصفانه است؟ یا میتوان تا این حد به دولت با دیده تردید نگریست؟ آیا به راستی دولت به راحتی از منافع بلندمدت ملی میگذرد؟
از سوی مقابل هم باید دقیق شد که آیا منتقدان برای مخالفت با IPC تنها جهتگیریهای سیاسی دارند؟ سخنانشان تا چه حد رنگ و بوی زد و بندهای سیاسی دارد و تا چه اندازه کارشناسانه است؟
واقعیت این است که به هر حال بر ضرورت و نیاز به «نو شدن» قراردادهای نفتی همه اتفاق نظر دارند. اگر بحث در مورد کیفیت و نوع قراردادهای نوشته شده است، دولت حداقل در کلام، با روی باز اصلاح الگوی تدوین شده را پذیرفته است. نکته مهم این است که اگر قرار است درهای اقتصاد ایران به روی جهان گشوده شود، بیشک به مسامحه و اجماع نظر همه منتقدان و موافقان نیاز است. اگر هم این اتفاق رخ ندهد، برجام بیاثر میشود و تحریمها تداوم پیدا میکند؛ اینبار اما تحریمی خود خواسته و داخلی. مدافعان IPC بر این باورند که منتقدان به دو دلیل مشخص با این قراردادها مخالفت میکنند: نخست آنکه به هر حال سال پایانی دولت است و طیفهای مخالف دولت در تلاش برای آن هستند که پس از برجام هیچ قرارداد بزرگ و قابل توجهی میان ایران و کشورهای اثرگذار اقتصادی بسته نشود؛ این رخداد به آنها کمک میکند اهمیت برجام را کمرنگ جلوه دهند و از اعتبار آن بکاهند. دیگر هم اینکه اکنون از بخشهای نفت و گاز ایران برخی گروههای خاص منتفع میشوند و اینها به هیچ روی حاضر به از دست دادن منفعت مادیشان نیستند. این دو عامل که ممکن است چندان هم دور از ذهن نباشد، از سوی
مدافعان IPC مطرح میشود. سخنگوی فراکسیون امید مجلس هم ممانعت از اجرای قراردادهای جدید نفتی را غرضورزی سیاسی توصیف کرده و گفته که «جا داشت منتقدان این قراردادها که بعضا از نمایندگان دوره گذشته هستند، در دولت پیش نسبت به قراردادهای یک طرفه و یک جانبه که خسارتهایی را به کشور وارد کرد حساسیت نشان میدادند.»
به گفته پارسایی با توجه به گزارش کامل و جامعی که وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی به نمایندگان ارایه کرد از این به بعد هرگونه کارشکنی و ممانعت از اجرای این قراردادها غرضورزی سیاسی است؛ گویی میخواهند دولت به هرقیمتی موفق نشود. سوی مقابل اما برخی نمایندههای مجلس منتسب به جریانهای سیاسی هستند که مدعیاند این الگو به ضرر منافع ملی است. آنها معتقدند که در این الگو به کشور مهمان اجازه داده میشود بین ٣٠ تا ٥٠ سال در ایران بماند و از تکتک روزهای حضور در ایران بهره نفتی ببرد. گذشته از این اگر اختلافی بین میزبان و مهمان رخ دهد برای حل آن باید به مرجعی خارج از ایران مراجعه شود.
قراردادهای نفتی در تیررس مجلس
پس از حضور زنگنه در مجلس، رییس مجلس به منتقدان واکنش نشان داد و گفت: هیات تطبیق قوانین در حال بررسی نظرات، انتقادات و سوالات نمایندگان در قراردادهای نفتی است؛ مصوبه جدید دولت در قراردادهای نقتی باید در هیات تطبیق بررسی شود پس این موضوع به هیچ عنوان از تیررس مجلس خارج نیست. علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی در مورد قراردادهای نفتی گفت: یکشنبه جلسه غیررسمی برای توضیح درمورد قراردادهای نفتی برگزار شد؛ چون ما دیدم نظرات مختلفی در رسانهها مطرح میشود از مجلس در مورد برگزاری جلسه به صورت علنی و غیر علنی رایگیری کردیم؛ البته بنده گفتم که تفاوتی نمیکند جلسه علنی یا غیرعلنی باشد و تنها فایده برگزاری غیرعلنی طرح شدن مباحث به شکل راحتتر است. موضوع بر سر محرم یا نامحرم بودن مردم نیست؛ بهقطع مردم محرم هستند ولی دشمنانی هستند که به صحبتهای ما گوش میدهند.
امروز را با دوران مصدق اشتباه گرفتهاند
«برخی منتقدان، حاکمیت و اقتدار بلامنازع ایران کنونی را با ایران زمان دکتر مصدق یکی فرض کردهاند و به بهانه انتقاد از قراردادهای جدید نفتی، خارجیها را قدرتمند و کشورمان را آسیبپذیر جلوه میدهند. مگر یک پیمانکار خارجی میتواند برابر ایرانی که به قدرت تعیینکننده در منطقه و جهان تبدیل شده است، عرض اندام کند؟» اینها را محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری گفته است. به گفته او ایران سال ۱۳۹۵ با ایران سال ۱۳۳۲ که کودتای ۲۸ مرداد را تجربه کرد و زیر سلطه امریکاییها و انگلیسیها بود، یکی نیست. او به ایسنا گفت: برخی به بهانه انتقاد از قراردادهای جدید، مدام بر طبل شرکتهای خارجی میکوبند و از پیمانکار خارجی، قدرتی ساختهاند که قادر است حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن و سرمایههای ملی را زیر سوال ببرد. اینکه تصور کنیم یک شرکت پیمانکار خارجی میتواند اینچنین در کشور ما عرض اندام کند، ناشی از خودکم بینی و به نوعی توهین به وزارت نفت، دولت و اقتدار و امنیت نظام است. معاون وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت، سختگیرانه بر صیانت از سرمایههای ملی در هر مدل قراردادی تاکید دارد.
مخالفتها سیاسی است
در این میان سعید لیلاز، استاد دانشگاه بهشتی هم میگوید: با توجه به اینکه اکنون ایران محیط مناسبی برای جذب سرمایهگذار خارجی نیست باید از فرصت قراردادهای نفتی برای جذب سرمایهگذاری استفاده کرد؛ مخالفتهایی که اکنون برای انجام نشدن این قراردادها مطرح میشود نه دلسوزانه بلکه سیاسی است. او گفته که نفت مرکز ثقل و محور اقتصاد ایران است و به طور غیرمستقیم ١٥ درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) کشور را به خود اختصاص داده است. بنابراین صنعت نفت را میتوان به نوعی قلب تپنده اقتصاد ایران دانست. متاسفانه اکنون سالهاست که سرمایهگذاری در این بخش متوقف شده است و ایران از ابتدای تحریمها تاکنون همهساله بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست داده است و روند نزولی کاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران به جایی رسیده است که از ظرفیت تولید روزانه چهار میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه نفت در سال ١٣٨٣ به تولید سه میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه نفت در سال ١٣٩٣ رسید. همگام با این موضوع ٢٠١ میلیارد دلار کسری سرمایهگذاری پیش آمد و ما سالانه فرصت ٥٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری را از دست دادیم، بنابراین نتیجه آن شد که در حوزه نفت ما به یک بازنده تبدیل
شدیم. به گفته این اقتصاددان در زمینه نفت ایران به دو شکل ضرر کرد ابتدا از نظر صادرات ایران که به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرد و سپس از نظر ژئوپولتیک که در سالهای گذشته منجر به عقبماندگی ایران نسبت به عربستان، روسیه، عراق و ایران شد. پس با توجه به وضعیتی که در گذشته بر صنعت نفت ایران رفت باید به سرعت در جهت جذب سرمایهگذاری و تکنولوژی اقدام شود؛ چرا که اکنون عدم سرمایهگذاریها در صنعت نفت و کاهش قیمت نفت خام هر دو باعث شده به دلیل نقش محوری نفت در ایران ما با مشکلات عدیدهای در اقتصاد خود روبهرو باشیم.
١٥ ایراد باقیمانده در قراردادها
سازمان بسیج حقوقدانان هم ١٥ ایراد باقیمانده در قراردادهای نفتی را منتشر کرد. بر این اساس، گزارش بررسی و تحلیل حقوقی قانونی مصوبه هیات وزیران در مورد شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از سوی سازمان بسیج حقوقدانان منتشر شد.