پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران- هنگامی که به جوامع توسعهیافته نگاه میکنیم، در مطبوعات آنها جملات و نقدهای گستردهای را علیه مقامات ازجمله روسایجمهوری یا نخستوزیران آنها میبینیم؛ این نقدها حتی در قالب کاریکاتور و طنز نیز هست، بهطوری که در مواردی به تمسخر و حتی توهین تنه میزنند. ایرادی به کار آنان نیست، هرچند در آنجا نیز حرمت مقام ریاستجمهوری یا نخستوزیر و سایرین را حفظ میکنند؛ زیرا اعتبار این جایگاهها فراتر از وضع شخصیتی است که در آن قرار گرفته است؛ ولی ظاهرا ما هنوز عادت نکردهایم که نوعی از توازن و اعتدال را در این موارد رعایت کنیم. کسانی که در یک مقطع کوچکترین انتقادی از رئیسجمهوری وقت را برنمیتابیدند و حتی مخالفت با وی را تا حد دشمنی با پیامبر(ص) نابخشودنی معرفی میکردند، امروز کارشان به جایی رسیده است که به صغیر و کبیر مقامات رحم نمیکنند و هرچه دلشان میخواهد میگویند و مینویسند. اگر این تحول دایمی بود، باز هم قابل تحمل بود؛ ولی مشکل از آنجا آغاز میشود که خدای نکرده رئیسجمهوری از خودشان شود، توهین که سهل است، کوچکترین انتقاد را نیز برنمیتابند و کمر به قلعوقمع منتقد خواهند بست.
رئیسجمهوری و دولت فعلی این افتخار را دارند که تحت شدیدترین اتهامات و دروغها قرار دارند و کماکان با آرامش به کار خود ادامه میدهند؛ ولی به قول معروف در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته است؟ اینکه بتوان هر توهینی را روا داشت و با مانعی روبهرو نشد، دلیل موجهی برای ادامه این کارها نیست. اگرچه هر شخص حقیقی نیز باید حرمت و احترام و امنیت داشته باشد و از این حیث میان رئیسجمهوری و وزیر و وکیل با مردم عادی تفاوتی وجود ندارد، ولی جایگاه حقوقی اشخاص نیز ذاتا واجد حرمت است که نباید آن را نادیده گرفت؛ حتی میتوان موافق این گزاره بود که سیاستمداران و مسئولان (همه آنها) باید تحمل بیشتری از نقد را داشته باشند و چنان نباشد که منتقدان بهسرعت مورد بازخواست قرار گیرند، ولی نباید چنان باشد که به قول معروف از آن طرف بام بیفتیم و هرچه را خواستیم بر زبان بیاوریم؛ فقط به این دلیل که مورد تعقیب قرار نمیگیریم.
قضیه از این قرار است که در یکی، دو ماه گذشته حملات گسترده و خارج از نزاکت و ادب و توهینآمیزی علیه آقای رئیسجمهوری انجام شده است. این حملات نهتنها علیه شخص وی، بلکه علیه وی به صفت جایگاه و مسئولیت او نیز هست. ماده ٦٠٨ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مختص به توهینهایی است که علیه افراد میشود و مستلزم شکایت شخصی است. ولی ماده ٦٠٩ درخصوص توهین به مقامات دولتی است که حتی نیازی به شکایت آن مقام نیست و دادستان باید بهطور مستقل علیه فرد توهینکننده اقدام کند. در این موارد حتی شایسته نیست که مقام دولتی بهطور مستقیم وارد شکایت شود؛ زیرا توهین بیش از آنکه به وی باشد، علیه موقعیت و جایگاه او است و مدعیالعموم صلاحیت و مهمتر از آن وظیفه دفاع از این جایگاه را برعهده دارد.
پرسشی که ممکن است برای هر کسی پیش آید، این است که آیا مسئولان ذیربط در برخورد با توهینها و هجمههایی که به هر یک از مقامات کشوری میشود، یکسان برخورد میکنند؟ نهتنها در مقطع حاضر، آیا در گذشته نیز مشابه امروز برخورد میشده یا به تعبیر دقیقتر برخورد نمیشده است؟ به عبارت دیگر اگر کوچکترین ایرادی یا اتهامی متوجه مقامات قضائی شود، با آن همانطور برخورد میشود که در مورد مشابه علیه مقامات اجرایی دولت گفته میشود؟ یا با توهینها علیه مقامات اجرایی فعلی همانطور برخورد میشود که با مقامات اجرایی در دولت گذشته برخورد میشد؟
در این مورد آقای جهانگیری به صورت ظریف و محترمانهای این نقد را ابراز داشتند: «به معاون حقوقی رئیسجمهوری تذکر دادهایم تا از دستگاه قضا پیگیر این توهینها باشد؛ تلاش ما این بوده که تا حد امکان وارد پیگیری قضائی این توهینها نشویم، مگر در مواردی که آشکارا به رئیسجمهوری و هیأت دولت اهانت میشود. البته انتظار ما از دستگاه قضا این است که آنها منتظر شکایت دولت نباشند. به هر حال حرمت رئیسجمهوری باید رعایت شود و وقتی این توهینها انجام میشود، خود قوه قضائیه باید با آن برخورد کند.» بنابر این روشن است که دفاع از این جایگاهها، دفاع از فرد نیست، هرچند که اگر از افراد هم دفاع شود، ایرادی ندارد؛ ولی دفاع از این جایگاه، دفاع از نظام است. اگر امروز جلوی این هجومها گرفته نشود، فردا خیلی سخت خواهد بود.
نکته دیگر اینکه دفاع از این جایگاه و برخورد با توهینکننده، به نفع توهینکننده و مجرم نیز است؛ زیرا وقتی که وی مرتکب خلاف میشود و مجازاتی متوجه او نمیشود، این علامت را به او میدهیم که کارش صحیح است و میتواند ادامه دهد. این پیام خدمت به او نیست، بلکه ظلم به او است. انجام چنین رفتار مجرمانهای در او نهادینه میشود و کمکم متوجه میشویم که یک فرهنگ مبتذل و سخیف و غیراخلاقی عرصه جامعه و رسانهها را به اشغال خود درآورده است. بخشی از مسئولیت چنین وضعی به عهده کسانی است که وظیفه برخورد با آنان را داشتهاند ولی انجام وظیفه نکردهاند.
منبع: روزنامه شهروند