جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

فسادی بزرگتر از فیش های حقوقی

کد خبر: ۱۳۹۸۷۹
فسادی بزرگتر از فیش های حقوقی

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران- «مصطفی‌پورمحمدی» گرچه بعد از سه‌سال از وزارت‌کشور دولت‌نهم برکنار شد و علی‌کردان جانشین او شد، اما شخص او مدعی است که به‌واسطه انتقاداتی که درباب موضوع مفاسداقتصادی به رئیس‌دولت وقت داشت، عزل شد! اما روزخبرنگار، بهانه خوبی بود تا وزیردادگستری دولت‌یازدهم همانند تعداد زیادی از مسئولان با اصحاب‌رسانه نشستی داشته باشد و به سوالات آنان پاسخ گوید.

سرعت تبادل اطلاعات، دستاورد بزرگ!

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی‌پورمحمدی، در این نشست گفت: جامعه اطلاع‌رسانی و خبری و خانواده بزرگ رسانه ما از رشد کمی و کیفی قابل‌توجهی برخوردار است و دسترسی به اطلاعات و نقد و تحلیل و راهنمایی و هدایت و همه اهدافی که فضای رسانه مدنظر دارد، الآن در بهترین شکل در جامعه ما محقق شده است. هرچند که عوارضی را درکنارش به وجود آورده و سرعت کمی و کیفی به موضوعات نامناسب و عبور از مرزها هم انجامیده اما با نگاه مثبت باید از ارتقای کیفی که در رسانه رخ‌داده، خوشحال باشیم. او بابیان اینکه تبادل اطلاعات به سرعت درحال انجام است و این دستاورد بزرگی برای جامعه ما است، افزود: ما خواهان تداوم این روند هستیم، وظیفه‌مان هم حمایت است و به حمایت از فضای رسانه متعهد هستیم. پورمحمدی دربخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: جامعه ما در امنیت خوبی به‌سر می‌برد و دستاوردهای خوبی داشته‌ایم. همان طور که دولت متعهد شده نرخ رشد ۵ درصدی را با حفظ تورم موجود یا کاهش آن، تامین کند. همچنین تک‌نرخی شدن نرخ ارز و کاهش سودبانکی و مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد. سال گذشته و امسال را مفید ارزیابی می‌کنم. وزیردادگستری بابیان اینکه مبارزه با قاچاق روند خوبی داشته، گفت که در حوزه حقوق شهروندی نیز اقدامات گسترده‌ای شده است. او با ابراز امیدواری نسبت به کاهش قاچاق در سال جاری به زیر ۱۰ میلیارد، گفت: سال گذشته حجم قاچاق از ۲۵میلیارد به ۱۹ میلیارد رسیده است.

مدعیان دلیل بیاورند

بخش دیگر این مراسم، با سوالات متعدد و متنوع خبرنگاران از وزیردادگستری همراه بود. او درپاسخ به سوالی درباره خبرهایی که درباره برخی دولتمردان مبنی بر دست داشتن در فسادبانکی مطرح می‌شود، گفت: «مدعیان دلیل بیاورند! قرار نیست که جامعه متهم باشد! هرکسی که پرونده دارد، رسیدگی می‌شود. در این مملکت، دادگاه و دستگاه نظارتی داریم تا هرکس که مدعی است، مستند شکایت کند و دولت هم اعلام کرده که خط‌قرمز ندارد و با هیچ‌کس عقداخوت نبسته است و هرکسی که مرتکب فساد شود باید پاسخگو باشد و هیچ حمایتی را از جانب دولت نخواهد دید. دولت معتقد است که همه باید برای مبارزه با فساد دست‌به دست هم دهیم». وزیردادگستری یادآور شد:«ما نسبت به کنترل تشکیلاتمان، به ویژه سازمان‌تعزیرات حساس هستیم و سیستم نظارتی‌مان را تقویت کردیم و درحال‌توسعه و رشد آن هستیم اما به رویکرد اساسی نیاز داریم.»

اتهام آقای وزیر!

مصطفی‌پورمحمدی دربخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:«کشور باتدبیر و تفکر و برنامه‌ریزی زودتر به اهدافش می‌رسد و باید کمک کنیم تا فضای مطلوب در جامعه برقرار شود و در دولت بنایی هم بر پنهان‌کاری و عدم پاسخگویی نیست. وقتی مطلب به‌دروغ در جامعه بزرگ می‌شود و واقعی جلوه داده می‌شود، باید با پاسخگویی جلو برویم.» وزیر دادگستری با اشاره به شخص خودش، تصریح کرد:«اتهام من این است که در سازمان بازرسی بیشتر مسائل را بازگو می‌کردم! من بازرس دولتم و مسئول دو طرف نبودم و شغلم را انجام می‌دادم و الان هم‌ شغلم را انجام می‌دهم و یک‌طرفه است؛ زیرا مسئول همه‌چیز نیستم که همه بخش‌ها را پوشش دهیم. نباید انتظار داشت که پاسخگوی همه‌چیز باشم! چراکه من سخنگوی دولت نیستم.» او افزود: «من راجع به فساد صحبت کردم، گفتند مگر تو همه‌کاره‌ای؟! تحلیل شما از فساد چیست؟! قرار ما بر تحمل است و ما واقعا تلاش می‌کنیم که جامعه به سطح بالاتر برسد و دولت در مقابل این‌همه تهمت و گزارش خلاف، سعی کرده که تحمل کند و فضای جامعه را متشنج نکند. بهتر است با فضای بدبینی کار را جلو نبریم! اما اینکه اطلاع‌رسانی‌ دولت باید قوی‌تر شود را قبول داریم».

موفقیت در مبارزه با قاچاق

وزیردادگستری درپاسخ به سوالی درباره مبارزه با قاچاق کالا گفت:«در مبارزه با قاچاق موفق‌ترین دوره را دریکی دو سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم اما زیرساخت‌ها آماده نیست. گمرک از زیرساخت‌های خوبی برخوردار است و درحال تلاشیم که مشکلات موجود را برطرف کنیم. دادگاه‌ها و سازمان‌تعزیرات و نیروی‌انتظامی هم فعال‌تر شده‌اند. در قانون مبارزه با قاچاق بیش از ۶ هزار نفر و بیش از دویست جلسه برای آن کارکردیم و سه آیین‌نامه آن تصویب شد.» پورمحمدی درپاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دولت برای وصول معوقات بانکی گفت:«بحث جدی است و معوقه در همه کشورها وجود دارد و یک نصابی دارد که باید رعایت شود و در دوسال گذشته سه واحد درصد، مقدار آن را کاهش دادیم و الآن به حدود یازده رسیده و این مثبت است». او اضافه کرد: «شاید عدد بالا رفته باشد، زیرا بهره‌ها بالا می‌رود، اما مهم است که نگذاریم افزایش یابد و همت بانک‌ها موثر بوده است و بانک‌ملی در این زمینه موثر بوده و سازمان ثبت اسناد برای به اجرا گذاشتن ضمانت‌های معوقات بانکی موفق بوده و سعی داریم که معوقات جدیدی تولید نشود. یک مشکل معوقات، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است و ازاین‌جهت معوقات صرفا به بخش خصوصی اختصاص ندارد.»

بازهم فیش‌های حقوقی!

پورمحمدی به موضوع فیش‌های حقوقی هم ورود کرد وگفت: «فیش‌های حقوقی موضوعی نبوده که درگذشته مطرح باشد و جدیدا مطرح است. ما درگذشته برداشت‌های غیرقانونی و تصرف در بیت‌المال داشتیم که به محاکم و دادگاه فرستادیم و الان هم از آن جنس وجود دارد و بحث فیش‌های حقوقی که مطرح است اقدامات به شکل سوءاستفاده از تخلفات و مقررات کم است و درصدش مثل گذشته است، اما آنچه به عنوان فیش حقوقی مطرح است روند نامناسبی بوده که از گذشته بوده و تا الان ادامه داشته است.» وزیردادگستری تاکید کرد: در دولت انتشار فیش‌ها یک دستاورد مثبت بوده است. امروز فساد بزرگ، فرار مالیاتی است و یک سال فرار مالیاتی، بیش از بیست هزار میلیارد است. ما جلو فرار مالیاتی را گرفتیم که دستاوردبزرگی است. ما از سال ۹۲ تاکنون، در حوزه گمرک از ۷ هزار میلیارد به ۱۴ هزار رسیدیم. موسسه غیرمجازی ۵۴۰ شعبه داشته و بیش از یک‌میلیون و خرده‌ای سپرده‌گذار دارد که دو سال و خرده‌ای است آن را ارزیابی می‌کنیم. یک بیمه هزارمیلیارد روی دست ما خسارت گذاشته که اینها فساد بزرگ است. حال حقوق غیرمتعارف برجسته شده اما بزرگ‌تر از آن فسادهای بزرگی است که داریم باز می‌کنیم و در مبارزه با فساد آنها را یافته‌ایم.» او افزود: «ما به طور مقدماتی در زمینه حقوق‌های نامتعارف دو کار انجام دادیم؛ اول اینکه حقوق مقامات ارشد حداکثر زیر ده‌میلیون‌تومان باشد و سقف آن این مقدار است و مصوبه دوم دولت این بود که تمامی صاحب‌منصبان و متخصصان، حداکثر دریافت حقوقشان ۱۸ میلیون‌تومان است تا فضای حقوقی روشن و شفاف و از نظام پرداخت‌های مستقل جلوگیری شود. انتشار فیش‌ها یک دستاورد مثبت برای ساماندهی نظام پرداختی کشور بود و دولت در تلاش است نظم و قاعده‌ای در این زمینه به حوزه اداری بدهد.»


منبع: روزنامه آرمان

انتهای پیام

دیدگاه شما