پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: قضیه فیشهای حقوقی مستمسکی شده تا عدهای فرصت پیدا کنند و خودی نشان دهند، ولی باید دقت داشت و درباره موضوعات و تخلفات گوناگون به تناسب هرکدام توجه لازم را صرف کرد. البته که این پدیده برای وجهه دولت کنونی خوب نبود، ولی اگر خدای نکرده کسی گمان کند که نقد و اثبات ضعف این دولت مترادف با اثبات قوت و عملکرد خوب دولت قبلی است، اشتباه میکند. برای فهم بهتر و ریشهای ماجرا میان سه موضوع بیعدالتی و بیانصافی، فساد و اتلاف باید تمایز قایل شد. این سه مقوله را میتوان با مثال نشان داد. اگر یک فروشنده کالایی را با سود غیرعرفی و بسیار بالا بفروشد، یا نمونه آشناتر آن فیشهای حقوقی بسیار بالا باشد در این صورت عملی غیرمنصفانه انجام داده و مرتکب بیعدالتی شده است. این عمل ناروا و به ضرر جامعه است هر چند جرم نیست. حال اگر کسی رشوه بگیرد و مثلا وام یا امتیاز یا چیز دیگری را برخلاف حق به دیگری پرداخت کند، نه تنها عمل او غیرمنصفانه و بیعدالتی محسوب میشود، بلکه مرتکب جرم و فساد اقتصادی نیز شده است. در حالت سوم فرد یا سیاستگذار، منابع بزرگی را نه در مسیر جرم و رشوه وارد میکند و نه آنها
را ناعادلانه تقسیم میکند. بلکه آنها را اتلاف میکند. مثلا طرحی را اجرا میکند که انجام آن به جای دو سال ١٠ سال طول میکشد، هزینه تمام شده آن چند برابر هزینه واقعی تمام میشود. بعد از بهرهبرداری هم گرهی را از کار جامعه باز نمیکند، و به تعبیر دقیق به علت نابخردی و سوءمدیریت اموال را حیف کرده است. مثل درآمدهای نفتی در دوره احمدینژاد که حدود ٨٠٠ میلیارد دلار بود، نه تنها هیچ کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرد بلکه تورم هم ایجاد کرد.
در میان این سه حالت کدامیک برای جامعه بدتر است، هرچند هر سه مورد، مساله هستند و باید با آنها مقابله کرد، ولی بدترین حالت اتلاف منابع، سپس فساد و در مرحله آخر رفتارهای غیرمنصفانه است. رفتار غیرمنصفانه و به دور از عدالت، تا حدود زیادی شفاف میشود و راه را برای اصلاح امور فراهم میکند. عملی مجرمانه و مستوجب مجازات مرتکب نشدهاند، پول نیز از میان نرفته بلکه از یک جیب به جیب دیگر رفته است. در کل جامعه این پول ثابت مانده است، هرچند ممکن است چنین پولی کارآمدی کمتری از پولی داشته باشد که به دلیل اقدام منصفانه به دست آمده است. مساله مهم در اینجا و در درجه اول موضوع بیعدالتی و بیانصافی است. ولی سایر ضوابط جامعه مخدوش نشده است.
رفتار مجرمانه و گرفتن رشوه و... در یک مرحله بدتر قرار دارند. این رفتار نیز از نظر اقتصادی تا حدی شبیه رفتار قبلی است. پول جابهجا میشود ولی از میان نمیرود. البته پول سیاه و غیرقانونی تا حدود زیادی روابط اقتصادی را تخریب میکند و کارآیی این پول در تولید ارزش افزوده کم میشود. نفس ارتکاب جرم موجب میشود که نیازمند پلیس و دادگستری و زندان بیشتری شویم و اینها هزینههایی است که فساد بر جامعه بار میکند، نمونه مشهور آن محکومیت معاون اول آقای احمدینژاد است که به طور قطع اقدامات مجرمانه منجر به آن محکومیت خسارات فراوانی برای جامعه و نیز اقتصاد داشت.
ولی به نظر میرسد که اتلاف یا حیف کردن منابع بدتر از دو مورد قبلی است. مورد اول میل منابع است، مورد دوم حیفومیل است و مورد اخیر فقط حیف کردن منابع است و هیچ کسی هم از آن بهرهمند نمیشود. شاید افراد رشوهگیر که پول مردم را به ناحق صاحب شدهاند، آن را پولشویی کرده و در یک کار تولیدی به کار بیندازند و سودی به جامعه برسانند، ولی اتلاف و حیف کردن منابع کشور امکان چنین چیزی را هم ندارد. نه تنها اتلاف منابع ظرفیت مثبتی ایجاد نمیکند، بلکه چه بسا منابع بعدی را نیز میخورد و اجازه نمیدهد رشد و توسعه رخ دهد. فرض کنید که یک هتل را در جایی بسازیم که اصولا گردشگران به آنجا نروند. فارغ از اینکه این هتل چند برابر قیمت اولیه آن تمام شده، هیچ نقشی در تولید و جذب گردشگر ندارد، و بدتر از همه اینکه برای حفظ و نگهداری آن نیز باید هزینه کرد.
اگر سدی را بسازیم که آب پشت آن جمع نشود، یعنی نقشی در تولید ندارد و همه آن منابعی که صرف ساختن آن شده اتلاف شده است، ولی نگهداری همین سد نیز هزینه دارد که اثرات منفی بر تولید و اقتصاد بار میکند. مشکل دولت پیش در درجه اول در اتلاف گسترده منابع بود، نه تنها از ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی آبی برای این ملت گرم نشد، بلکه فساد هم از این طریق نهادینه شد و شاخص فساد در ایران در آن دوره اوج گرفت و به تبع آن بیعدالتی هم ایجاد شد و از همه مهمتر اینکه هزینههای زیادی را بر دوش این ملت و دولت گذاشته تا هزاران طرح بیهوده و نیمهکاره را نگهداری کنند، در حالی که پولی برای انجام و تکمیل آنها نیست و اگر پولی هم باشد، معلوم نیست که اجرای این طرحها گرهی را از مشکلات کشور بگشاید. بنابراین باید گفت ای کاش به جای اتلاف این منابع عظیم آنها را فقط از طریق فساد یا بیعدالتی برای خود برمیداشتند تا این همه هزینه روی دست کشور نگذارند. اتلاف منابع مسیر توسعه را نابود میکند و فساد و بیعدالتی هم به دنبال آن میآید. فساد هم بیعدالتی میآورد، پس اتلاف از فساد بدتر و هر دو از بیعدالتی بدتر هستند.
منبع: روزنامه اعتماد