پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، قبول قطعنامه ٥٩٨ از سوی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٧ تیرماه سال ٦٧ یک تصمیم سیاسی بزرگ بود که به جنگ تحمیلی هشتساله پایان و وضعیت تازهای را پیش پای ما قرار داد. جنگ عراق علیه ایران یکی از طولانیترین جنگهای دنیا در اواخر قرن گذشته است. مهمترین دلیل طولانی شدن جنگ را باید در ناکارآمدی سازمان ملل و شورای امنیت آن دانست که به وظیفه خودش به درستی عمل نکرد و اعضای دایمی دارای حق وتو با سیاسیکاری خود، گامی برای تصویب یک قطعنامه جدی و موثر در محکومیت متجاوز و وادار کردن آن کشور به بازگشت به مرزهای بینالمللی و تامین خسارات بر نداشتند. در سال ٦٦ که ایران دست برتر را در جنگ داشت و فاو در اختیار رزمندگان ما قرار گرفت، حامیان صدام مجبور شدند برای جلوگیری از تداوم پیروزی ایران در داخل خاک عراق، قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت را تهیه و تصویب کنند که بلافاصله از سوی صدام مورد پذیرش قرار گرفت.
اکنون برخی بر این باورند که در همان زمان تصویب قطعنامه ٥٩٨ و بعد از قبول آن قطعنامه از سوی دولت عراق، جمهوری اسلامی هم باید آن را میپذیرفت زیرا از آن زمان، ایران را عامل تداوم جنگ معرفی کردند و صدام فرصت یافت هر جنایتی را مرتکب شده و از حمایتهای ویژه متحدانش برخوردار شود و روند شکست نظامی ایران در جنگ رقم بخورد. ما اکنون قصد ارزیابی این نظر را نداریم اما بر این نکته باید تاکید کنیم که تا قبل از تصویب این قطعنامه، جمهوری اسلامی هیچ محمل حقوقی مورد قبولی را برای پایان دادن به جنگ در اختیار نداشت و تنها در همین قطعنامه بود که تعیین و معرفی متجاوز در دستور کار سازمان ملل قرار گرفت و موضوع آتشبس با بازگشت به مرزهای بینالمللی همراه و برای تامین خسارت هم سازوکاری در نظر گرفته شد. طبیعی بود که از این محمل حقوقی میشد برای پایان دادن به جنگ تحمیلی بهره گرفت و ایران هم در وضعیتی دیگر آن را پذیرفت. درباره قطعنامه ٥٩٨ ذکر سه نکته ضروری است. نخستین نکته این است که این قطعنامه بعد از تفاهم شوروی و امریکا درباره روند پایان دادن به جنگ ایران و عراق در دستور کار قرار گرفت و نشان میداد که عزم سیاسی بینالمللی
برای وادار کردن دوطرف جنگ به پذیرش صلح ایجاد شده است. نکته دوم این است که جمهوری اسلامی در هنگام تهیه مفاد این قطعنامه، تماشاگر ماجرا نبود و از طریق شوروی، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارایه میداد. هدف این همراهی ضمنی این بود که قطعنامه در دست تهیه، خواستههای ما را هم در برداشته باشد تا اگر مجبور به پذیرش آن شدیم، قطعنامه بدی نباشد. نکته سوم این است که مفاد قطعنامه ٥٩٨ چون بر آتشبس سریع و بازگشت به مرزهای بینالمللی تاکید داشت، طبعا به نفع طرف ضعیف جنگ بود. به همین دلیل صدام که در سال ٦٦ خود را از نظر نظامی در موضع ضعف میدید، فورا تن به آن داد ولی در سال ٦٧ که در جبههها دست برتر نظامی را پیدا کرده بود، حتی بعد از پذیرش قطعنامه مذکور از سوی ایران، باز هم اصرار بر تداوم جنگ داشت و مجددا تا نزدیکی اهواز پیشروی کرد و تنها با هجوم مجدد رزمندگان ایرانی وادار به عقبنشینی و پذیرش آتشبس شد.
ایران هم هنگامی این قطعنامه را پذیرفت که از نظر نظامی در موضع ضعف قرار گرفته بود و امکان تداوم جنگ پیروزمندانه را نداشت.
متاسفانه اکنون بعد از گذشت نزدیک به ٣٠ سال از پایان دفاع مقدس، یک پدیده زشت و قابل تامل را در روند تدوین تاریخ جنگ تحمیلی شاهدیم که از سوی برخی افراد و نهادها، پیگیری میشود و طبعا موجب تحریف بخش مهمی از تاریخ کشورمان خواهد شد. اینان به اصل تاریخ و ماجراهای آن و دلایل واقعی قبول قطعنامه ٥٩٨ کاری ندارند بلکه درصدد تسویه حساب سیاسی با کسانی هستند که اینک با آنان در یک جبهه قرار ندارند و حذف و طرد آنان مطلوبشان است. بر همین اساس مدعی هستند که فرمانده اصلی جنگ و نخست وزیر دفاع مقدس و بسیاری از مسوولان آن زمان با عملکرد خود، خوردن «جام زهر» یعنی قبول قطعنامه را بر امام تحمیل کردند و مقصرند. اینان کاری به این ندارند که مسوولان آن زمان بیشترین خدمت را در طول ٨ سال جنگ تحمیلی انجام داده و همزمان به اداره کشور هم میپرداختند و از این نظر مورد حمایت دایمی امام خمینی بودند.
در لایههای عمیقتر نظرات این دوستان، شخص امام خمینی متهم به بیاطلاعی از اوضاع کشور و اثرپذیری از دیگران میشود و این در حالی است که حاضر به تصریح به این سخن نیستند و صرفا به اتهامزنی به فرماندهان سیاسی جنگ و مدیران کشور مبادرت میکنند و بدون مدرک و دلیلی مدعی میشوند که آنان با دادن گزارش غیرواقع، امام را به پذیرش قطعنامه مجبور کردند. به باور اینان، پیروزی نظامی در جنگ در دسترس بود ولی مسوولان وقت از اختصاص همه امکانات کشور به جنگ، خودداری کردند و همین امر علت ناکامی نسبی ما در حذف صدام و مجازات وی بود.
تاریخنویسی دلبخواه از آفات وضعیت سیاسی و فرهنگی کشور است و متاسفانه با انگیزه سیاسی دامن زده میشود. در این رویه، این اسناد و مدارک نیستند که محقق را به مقصود میرسانند بلکه قضاوت سیاسی پیشینی است که او را به سمت گزینش اسناد و حتی جعل و تحریف و سندسازی سوق میدهد. نتیجه این روش هم تحریف تاریخ است یعنی تاریخسازی به جای تاریخنویسی.
منبع: روزنامه اعتماد