به گزارش جماران، این عملکرد مسئولان در ماجرای فوق و پیگیریهای صورت گرفته از برکناری و عزل مدیران تا استرداد وجوه به خزانه قطعا تا سالهای طولانی اثرات خود را خواهد گذاشت و باعث می شود تا دیگر چنین تخلفاتی از این دست تکرار نشود. اما در ماجرای فیشهای حقوقی یک نکته مهم وجود دارد که نباید از آن غافل شد.
چرا که فیشهای نجومی که اخیراً منتشر شده است مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی نیست بلکه بانکها، بیمهها و شرکتهای خارج از قانون مدیریت خدمات دولتی را شامل می شود. این شرکتها که به صورت هیئت امنایی اداره می شوند تابع مجامع خود هستند. در حقیقت مجامع و هیات مدیره شرکتها تابع آیین نامه مالی- استخدامی خاص خود هستند. از سوی دیگر رویه پاداش دهی به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتها مربوط به اکنون نیست و در همه سنوات گذشته شرکتها چنین رویه ای وجود داشته است. یکی از دلایلی که باعث شده این رویه از سالهای گذشته تاکنون جاری باشد این است که اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی خیلی کند پیش رفته و شرکتها به بخش شبه دولتی سپرده شدند. از سوی دیگر، هیئت مدیرههای این شرکتها همواره در مقابل خصوصی سازی مقاومت میکنند .
چرا که آنها نگران کاهش دستمزدهای خود هستند. از آن سو، بخش خصوصی همواره مدیرعامل و هیئت مدیره کارآمد را انتخاب می کند، درحالی که در شرکتهای دولتی و شبه دولتی مدیران براساس روابط در مسند مدیریت قرار می گیرند. همه عوامل فوق در تشدید تخلفات نقش دارند. اما در نهایت مسئولان در برخورد با متخلفان و کسانی که برداشتهای کلان از بیتالمال داشته اند، عملکرد خوبی داشته و توانستهاندتا حد زیادی افکار عمومی را راضی نگه دارند هر چند که ریشه اصلی این مشکلات در مسائل گفته شده است و البته غفلتهایی صورت گرفته اما دولت یازدهم کمترین سهم را در شکل دهی حقوقهای نامتعارف دارد و نوع رفتار مسئولان حاکی از این واقعیت است.
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
منبع: روزنامه آفتاب یزد