نایب رئیس مجلس نهم در مورد حقوق های نامتعارف گفت: این یک مساله ملی است و باید همه قوا و جریان های سیاسی برای پاکیزه کردن ارکان اجرایی کشور با هم هماهنگ باشند.
به گزارش جماران، حجت الاسلام والمسلمین «سید محمدحسن ابوترابی فرد » عصر یکشنبه در حاشیه آئین ترحیم والده همسر محمدرضا باهنر در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا در جمع خبرنگاران افزود: از مسایل مهمی که امروز دغدغه جدی رهبری و مسئولان دلسوز کشور در قوای سه گانه است موضوع حقوق های نامتعارفی است که با شاخص های نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگار نیست و قطعا باید با این معقوله برخورد جدی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: باید با ارایه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون به طور کلی زمینه تصویب و پرداخت این گونه حقوق ها در مجموعه ارکان نظام از بین برود و نسبت به افرادی که با تصویب مجمع عمومی و امکاناتی که در دست داشتند حقوق های گزافی را دریافت کرده اند، در جهت بازگشت این وجوه به بیت المال اقدام جدی صورت گیرد.
ابوترابی فرد گفت: باید با کسانی که در این زمینه مرتکب تخلفی شده اند برخورد جدی شود.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون مجلس و دیوان محاسبات در این زمینه نظارت کافی انجام نداده است؟ گفت: احیانا براساس اختیاراتی که بعضی از مجامع داشتند برای خود در آن مجمع حقوق هایی را که با شاکله نظام هماهنگ نبوده و سنخیت نداشته تصویب کرده اند که اکنون با این مقوله رو به رو شده ایم.
نایب رئیس مجلس نهم در خصوص ارتباط این حقوق ها به دولت های گذشته نیز گفت: باید در این مورد بررسی شود اما آن چه که اکنون بیان می شود حقوق هایی است که در دولت یازدهم پرداخت شده است اگر مواردی در دولت های قبل نیز بوده باید بررسی و برخورد شود.
وی در زمینه اقدامات دولت در این باره گفت: اول باید تحقیق در مورد کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده اند انجام شود. قدم دوم اقدام برای بازگشت این حقوق ها است. گام سوم نیز برخورد با کسانی که متخلف بوده اند و سوء استفاده از اختیاراتی که داشتند و چهارم ارایه لایحه و تصویب قانونی که امکان این سوء استفاده ها را به طور کلی از بین ببرد.
ابوترابی فرد در خصوص هجمه اصولگرایان بر ضد اصلاح طلبان با استفاده از مساله فیش های حقوقی نامتعارف گفت: این گونه نگاه ها، نگاه های درستی نیست. بنده هم معمولا می بینیم که دولت با این مقوله برخورد داشته و صریحا اعلام کرده و رئیس جمهوری هم رسما موضع گرفته است بنابراین مقوله ای است که با شاکله نظام جمهوری اسلامی هیچ سنخیتی ندارد و نمی شود در این نظام این گونه حقوق ها پرداخت شود و باید با آن برخورد شود. این یک مساله ملی است و باید همه قوا و جریان های سیاسی برای پاکیزه کردن ارکان اجرایی کشور باهم هماهنگ باشند.
منبع: ایرنا