در پی درخواست معاون اول رئیس جمهور از محضر رهبر انقلاب و موافقت و تاکید ایشان برای مبارزه فراگیر با پدیده دریافتکنندگان حقوق های غیرمتعارف وتمام مفاسد اقتصادی، رئیسجمهورمحترم با صدور بیانیهای مهم، به مردم وعده رسیدگی جدی دادند. تحقق جملات «با کسی عقد اخوت نبستهام، مبارزه با فساد و رانت درنظام اداری واقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه میدهیم» که به رئیسجمهور نسبت داده شده، امر دشواری است، آن هم در ایران که ناهماهنگیها و موازیکاری های زیادی در ساختار آن مشهود است.
به گزارش جماران، براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، مسئولیت نظارت برحسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه است. در این قوه مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری است. دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور هم بخشی از نظارت و پیگیری را بر عهده دارد. ثانیا مجلس وظیفه تصویب قوانین و برنامههای مورد نیاز قوه قضائیه و نظارت بر اجرای قوانین، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را به عهده دارد و کمیسیون اصل نود هم وظیفه رسیدگی به شکایات از سه قوه را عهدهدار است.ثالثا با عنایت به تفکیک قوا مهمترین مسئولیت قوه مجریه در این زمینه ۱- بردن لوایح مورد نیاز قوه قضائیه به مجلس و پیگیری برای تصویب آن است ۲- تامین بودجه و اعتبارات مورد نیاز بر اساس امکانات موجود ۳- معرفی وزیر دادگستری به مجلس است که این وزیر نقش هماهنگی بین دو قوه را دارد. رابعا تا آغاز فعالیت های انتخاباتی دولت حداکثر ۶ ماه فرصت دارد. مجلس تازهکار و وجود طرحها و لوایح بسیار در نوبت تصویب نیز از تنگناهاست. حال چگونه میشود قوانین مربوطه موجود اصلاح و قوانین مورد نیاز تهیه و تصویب شود و همان طور که قبلا تاکید شد مسئولیت مبارزه با تخلفات و مفاسد با قوه قضاییه است.
بنابراین امکان به نتیجه رسیدن و انجام کارهای زیربنایی در دوره دولت یازدهم تقریبا غیرممکن است. در این راستا و با توجه به شرایط حقیقی موجود، پیشنهاد میشود دولت در ادامه کارهای ارزشمند خود در این زمینه به امور زیر بپردازد: ۱- با عنایت به حمایت بیدریغ مقام معظم رهبری، یک شناسایی فراگیر از دریافتکنندگان حقوقهای غیرمتعارف انجام شود. ۲- با تعریف یک حد نصاب موقت برای گروههای مختلف حقوق بگیر، ارقام بالاتر از این حد نصاب حذف شود. ۳- با توجه به میزان تقصیر و قصور، دریافتکنندگان حقوق های غیر متعارف، مورد مجازات قرارگیرند۴- با ریشه یابی این معضل مردم را در جریان و اقدامات صورت گرفته قرار دهند. ۵- دقت شود انتظار غیر واقعی به وجود نباید.
منبع: روزنامه آرمان امروز