جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

یک عضو هیات رییسه مجلس مطرح کرد:

حسابرسی عملیاتی در حقوق های میلیونی مورد بی توجهی قرار گرفت

کد خبر: ۱۳۶۰۸۳
حسابرسی عملیاتی در حقوق های میلیونی مورد بی توجهی قرار گرفت

یک عضو هیات رییسه مجلس مطرح کرد: در قضیه حقوق‌های میلیونی مشخص شد که حسابرسی عملیاتی آنطور که باید و شاید توسط دیوان محاسبات کشور مورد توجه قرار نگرفت.

به گزارش جماران به نقل از ایسنا، محمدقسیم عثمانی گفت: نمایندگان ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد و صندوق توسعه ملی در مجلس نهم به مسئله حقوق‌های پرداختی نپرداختند.

نماینده مردم بوکان در مجلس یادآور شد: حقوق‌های میلیونی اصلا در جلسات شورای حقوق و دستمزد و صندوق توسعه ملی مطرح نشد. اگر مطرح می‌شد قطعا انعکاس می‌داشت. این مسئله در پرونده کاری ناظر مجلس نهم در این دو مرجع مهم تصمیم‌گیری با سکوت گذشت.

وی تاکید کرد: ناظر مجلس تنها و تنها ناظر بر دستور کار جلسات شورای حقوق و دستمزد و صندوق توسعه ملی است؛ به بیان روشن‌تر ناظر مجلس ناظر بر جلسات و دستور کاری جاری آنهاست نه ناظر بر رفتار و عملکرد اعضای شورای حقوق و دستمزد و صندوق توسعه ملی. ناظر مجلس اصلا بر موضوعاتی که در آن شورا مطرح نمی‌شود، نظارتی ندارد.

یک عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: ناظر مجلس هیچ نظارتی نه بر عملکرد ساختاری و ستادی شورای حقوق و دستمزد و صندوق توسعه ملی و نه بر عملکرد ساختاری و ستادی هیچ یک از شوراهای عالی که مجلس در آنها عضو ناظر دارد، نمی‌کند.

عثمانی با اشاره به قصور سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در موضوع پرداخت‌های میلیونی بر برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای، گفت: همانطور که رییس مجلس پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های میلیونی اشاره کرد، دستگاه‌های ناظر به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در موضوع حقوق‌های میلیونی قصور کردند. این دستگاه نظارتی لااقل باید در گزارشات محرمانه برای قوای قضاییه و مقننه تخلفات را گزارش می‌کردند اما کم‌کاری کردند.

نماینده مردم بوکان در مجلس تخلفات مدیران بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را ریشه در قوانین غیرکارشناسی دولت قبل دانست و افزود: قانون در گذشته به گونه‌ای نوشته شده بود که مدیران اجرایی با استناد به آن می‌توانستند برای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی حقوق‌های آنچنانی تصویب کنند اما وجدان، عرف و منطق اجازه پرداخت‌هایی که هیچ همخوانی بین کار انجام شده و دریافتی‌ها نداشت، نمی‌دهد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نه به عنوان تخلف بلکه برای اطلاع مدیران ارشد اجرایی و نظارتی باید گزارش‌های محرمانه‌ای به مقامات مافوق می‌دادند ولی به دلیل اهمال‌کاری‌ها چنین نکردند. وظیفه دستگاه‌های ناظر به صورت ذاتی ارائه گزارش نظارتی به مقامات بالاتر است.

یک عضو هیات رییسه مجلس خواستار به اجرا درآمدن قدرتمند حسابرسی عملیاتی در دیوان محاسبات کشور شد و افزود: در گزارش حسابرسی علمیاتی این سوال همواره مطرح می‌شود که آیا مصوبات مالی، رفاهی و حقوقی هیات مدیره‌ها و مدیران عامل تناسبی با کارآیی و عملکرد آنان دارد؟

عثمانی متذکر شد: در قضیه حقوق‌های میلیونی مشخص شد که حسابرسی عملیاتی آنطور که باید و شاید توسط دیوان محاسبات کشور مورد توجه قرار نگرفت. دیوان محاسبات زین پس باید به محتوای مصوبات مالی هیات مدیره شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و کلیه دستگاه‌هایی که دیوان بر آنها نظارت دارد، بپردازد.

انتهای پیام

دیدگاه شما