قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به خرداد سال قبل 3.5 درصد افزایش داشته اما موضوع نگرانکننده شتاب بیشتر افزایش نرخ اجاره بها است که پیشبینی میشود با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، در ماههای آینده شتاب فزایندهتری هم بگیرید.
به گزارشجماران، آمار بانک مرکزی نشان میدهد در خرداد ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 15562 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/0 درصد کاهش نشان میدهد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در خرداد ماه 2/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و 5/3 درصد افزایش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 معادل 9.6 درصد و بیشترین کاهش قیمت هم به منطقه 7 معادل 3.9 درصد تعلق دارد.
در خردادماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 6/88 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 2/21 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در خرداد ماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 8/51 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادهاند. در این ماه معاملات واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از 10 سال ساخت از رشد مثبت نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بودهاند.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در خرداد ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4،2 و 14به ترتیب با سهم 10.5، 9.2 و6 درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
71.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه بوده است و 12 منطقه دیگر مجموعا 28 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص دادهاند.
در سه ماهه نخست سال 95 نیز تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 36.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.9 درصد افزایش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 41.6 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 2.7 درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش نرخ اجاره بها
در خرداد ماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 10.5 درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم میشوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که با توافق بانکها سود سپرده بانکی به 15 درصد کاهش یافته که فعالان بازار مسکن از تغییر رفتار مالکان به دلیل این اقدام خبر میدهند، بهگفته آنها موجران تمایل چندانی به دریافت پول پیش از مستاجران ندارند و اکثرا اجارهبها را ترجیح میدهند.
نیمههای تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 11.4 درصدی اجاره بهای مسکن در پایتخت خبر داد. بر اساس این گزارش در تیر 94 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.4 و 13.4 درصد رشد داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی ماههای اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.
در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجارهبهای مسکن در سه ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجارهبهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجارهبها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط 16 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.
در سالهای گذشته میزان نرخ اجارهبها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقلوانتقالات 10 تا 20 درصد بوده است. امسال اما سلسه اتفاقاتی باعث شده تا زمینه رشد اجارهبها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. کوروش پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی چندی پیش با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده بانکی از اول تیرماه به 15 درصد گفته بود: تصمیم به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در پی اقدام داوطلبانه بانکها و با توجه به کاهش نرخ تورم و حمایت بانک مرکزی از بازار بین بانکی اتخاذ شد. نرخ سود سپرده در مرحله اول با توجه به کاهش تورم به 12 درصد از ابتدای تیرماه امسال تا 15 درصد کاهش مییابد اما با ادامه کاهش نرخ تورم امیدواریم نرخ سود سپرده باز هم کاهش یابد تا برای بنگاههای کوچک و متوسط فضای بهتر تامین مالی ایجاد شود.
این اقدام بانکها بهطور غیر مستقیم بازار اجارهبهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهمترین آنها تمایل موجران به دریافت اجارهبها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مسئله نیز در تابستان پیش رو بیشک باعث رشد نرخ اجارهبها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتیها خواهد شد.
یکی از فعالان بازار مسکن در اینباره گفت: بهطور طبیعی از نیمههای خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجارهبها وارد دوره به اصطلاح رونق میشود و این رویه تقریبا تا نیمهها شهریور ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینهها اجارهبها را 10 تا 20 درصد افزایش میدهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار دادهاند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجارهبها میخواهند.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
