یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولین آزمون مجلس دهم در حوزه عدالت اقتصادی، عدالت در پرداخت حقوق و مزایا متناسب با شاخصهای اصولی و حقیقی است.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، زهرا سعیدی گفت: در حوزه حقوق و مزایا خلاءهای قانونی باید رفع، تخلفات شفافسازی، پولها به خزانه بازگردانده شود و مدیران متخلف عزل شوند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس صدور دستور قاطع برای برخورد جدی با تخلفات در پرداختهای میلیون تومانی توسط روسای سه قوه را به فال نیک گرفت و افزود: اگر در مسئله پرداختهای میلیونی شفافسازی نشود یقینا اعتماد عمومی نسبت به حکومت دچار خدشه خواهد شد و در حقیقت سرمایه اجتماعی به خطر میافتد.
وی عدالت در پرداختها را مورد تاکید قرار دارد و افزود: ساعت کاری در همه جای دنیا متناسب با شاخصهایی چون تخصص، توانایی، شغل، مسئولیت و استرس افراد تعیین میشود و در حقیقت عدالت هم در کار و هم در پرداختها مدنظر قرار میگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اقدام مناسب برای ساماندهی حقوق و مزایای کارگزاران نظام شد و افزود: طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا باید به معنای واقعی کارشناسی شود تا بسترساز فرار نخبگان و کارشناسان ارشد و از دست رفتن سرمایه اجتماعی نشود. مسلما پزشک فوق تخصص قلب که با هزار استرس عمل قلب انجام میدهد نباید حقوقی همردیف تکنسین اتاق عمل بگیرد.
سعیدی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا باید با کارشناسی دقیق و جامع منافذ سوء استفاده و تحریف را به نحوی ببندند که از این به بعد هیچ مدیری جرأت سوء استفاده و تعبیر به رای قانون را پیدا نکند.