جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

تسویه حساب سیاسی به بهانه فیش های حقوقی ممنوع

کد خبر: ۱۳۳۷۶۹
تسویه حساب سیاسی به بهانه فیش های حقوقی ممنوع

علیرضا رحیمی در روزنامه ایران نوشت: آنچه در روزهای اخیر با عنوان افشاگری درباره فیش حقوق دریافتی چند 10 میلیونی برخی مدیران مطرح شده، موضوعی است که مبنای آن به قانون خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه کشور باز می‌گردد.

به گزارش جماران، هرچند چه در بخش خصوصی و چه در بانک‌ها و بیمه‌ها و چه در مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه دولت، هر جا حقوقی ناحق و برخلاف معمول پرداخت شده یا تبعیضی فاحش صورت گرفته، قطعاً باید با آن برخورد شود و تاکنون نیز آنچه در نحوه برخورد با مسائل افشا شده مشاهده شده، حکایت از برخورد لازم از سوی مراجع دولتی دارد. چنانکه معاون اول رییس جمهوری و نیز شخص رییس جمهوری به این مسأله وارد شدند و دستورات لازم برای پیگیری مسأله و جلوگیری از ادامه یافتن آن را صادر کردند.

اما واقعیت آن است که این مسأله، موضوعی نیست که تنها به دولت یازدهم مربوط باشد. بلکه متأسفانه دولت‌های قبل هم با آن درگیر بوده اند؛ منتها در دولت گذشته هیچگاه گزارش شفافی در این‌باره داده نشد و رسانه‌هایی نیز که امروز درصدد افشاگری برآمده‌اند، کمتر توجهی به نمونه‌های مشابه در دولت گذشته نشان داده‌اند.
نکته قابل تأمل اینکه موضوع حقوق‌ها مستمسکی برای تضعیف دولت و کم ارزش کردن خدمات آن قرار نگیرد. چرا که مواجهه سیاسی و جناحی با چنین موضوعاتی نتیجه مطلوبی برای سیستم سیاسی و مردم نخواهد داشت.
ریشه موضوعی که این روزها در مجلس دهم نیز مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است به تبعیض و تفاوتی باز می‌گردد که در اثر ماده 50 قانون پنجم توسعه فضای سوء‌استفاده‌ها و تبعیض‌ها را فراهم آورده است.
آنچه مسلم است، این قانون هم در مجالس گذشته تدوین شده و هم در دولت گذشته به اجرا درآمده است. همچنین موضوعاتی که از طرف برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها است و به نظام هماهنگ پرداخت ارتباطی نداشته است.
لذا قاعدتاً تفاوت پرداخت‌ها برای مدیران ارشد نباید مستمسکی برای تضعیف دولت و نادیده گرفتن خدماتی که دولت برای مردم انجام داده است باشد.
در گام دیگر آنچه از دولت، مجلس و قوه قضائیه در برخورد منطقی و اثربخش با این پدیده توقع می‌رود آن است که هر سه نهاد به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنند.
بر این اساس باید هر سه نهاد و بویژه دولت و مجلس به سمت شفاف‌سازی بیشتر میزان پرداخت‌ها و گرفتن روزنه‌های سوء‌استفاده و تبعیض های ناروا در اسناد، مصوبات و مقررات قانونی حرکت کنند. هر چه قوانین از جامعیت بیشتری برخوردار شوند، جلوی سوء‌استفاده های احتمالی بیشترگرفته می‌شود. چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای بی‌شک به آرامش مردم و شفافیت خدمات دولت منجر خواهد شد.
همه آنچه باید در مقابله با این پدیده سرلوحه کار رسانه‌ها و نهادهای مسئول قرار گیرد آن است که از مستمسک قرار گرفتن این موضوعات برای تسویه حساب‌های جناحی جلوگیری شود. زیرا آرامش کشور، گشایش اقتصادی برای آحاد مردم و حل مشکلات معیشتی آنها نباید قربانی این سیاسی کاری‌ها باشد.
*نماینده تهران در مجلس

انتهای پیام

دیدگاه شما