رییس اتحادیه رستوران داران تهران گفت: در سال جدید با گران شدن 15 تا 20 درصدی اجناس، نرخ غذای رستورانها نیز احتمالا افزایش خواهد یافت اما دریافت پول بیشتر تحت عنوان حق سرویس توسط رستورانها غیر قانونی است.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، علی اصغر ابراهیمی اظهار کرد: با گران شدن قیمت بنشن و گوشت، احتمال افزایش 10 تا 20 درصدی نرخ رستورانها وجود دارد.
وی افزود: با وجود آنکه دریافت حق سرویس توسط رستورانها وجاهت قانونی نداشته و خلاف است، اما سازمان میراث و گردشگری استثنائا به واحدهایی که مجوزشان را از این سازمان گرفتهاند اجازه دریافت حق سرویس را داده است، در حالی که سازمان حمایت از مصرف کننده زیر بار این مسئله نمی رود.
رییس اتحادیه رستوران داران تهران با تاکید بر آنکه حل این مسئله تنها با درجه و رتبه بندی رستورانها امکان پذیر است ادامه داد: رستورانهای متنوعی در تهران فعال بوده و خدمات متنوعی ارائه میدهند اما به دلیل نداشتن درجه و رتبه خاص، همه آنها در یک رده قرار میگیرند.
ابراهیمی اضافه کرد: پیشنهاد درجه بندی کردن رستورانها را به وزارت بازرگانی و سازمان میراث و گردشگری ارائه دادهایم اما از آنجایی که این کار هزینه بردار است، رستوران داران قبول نکردند.
به گفته ابراهیمی، رستورانداران با مشکلاتی از جمله مسائل اداری، بهداشتی، اماکن، دارایی، تعزیرات و نبود کارگر و پرسنل آموزش دیده دست و پنجه نرم میکنند و بارها پیشنهاد ایجاد شرایط برای آموزش پرسنل از سوی اتحادیه داده شده اما به دلیل مسائل قانونی کار به جایی نبردهاست.
وی تاکید کرد: رستورانها با کارگرهای فصلی کار میکنند و به امر مهم آموزش نیروهای خدماتی دائمی توجهی ندارند. زمانی قصد داشتیم تاییدیههایی برای صلاحیت فردی کارگران ارائه دهیم اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاه های مرتبط همچون بهداشت و اماکن با اتحادیه، موفق به انجام این کار نشدیم.
رییس اتحادیه رستوران داران تهران همچنین از انجام نظارتهای محسوس و غیر محسوس بازرسان اجباری و افتخاری اتحادیه خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر رستورانی مشکلات بهداشتی داشته باشد تا سه بار اخطار برای آن ارسال خواهیم کرد و اگر مورد توجه قرار ندهد با هماهنگی سازمانهای بهداشت در صدد پلمپ بر خواهیم آمد.
وی درخصوص رستورانهایی که مجوز فعالیت ندارند اخطار کرد که در این صورت با هماهنگی اداره اماکن، وارد عمل میشویم. ضمن اینکه مشتریان نیز میتوانند شکایات خود را به شماره 124 سازمان بازرسی اداره بازرگانی گزارش دهند و اتحادیه این گزارشها را مورد بررسی قرار خواهد داد.