بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی افزون بر وظیفه کلیدی و اصلی قانون-گذاری، که صلاحیت ذاتی و محوری این قوه به شمار می آید، وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد که از آن می توان به وظیفه نظارتی تعبیر نمود. انواع گوناگون نظارت های پارلمانی با این هدف در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قانون گذار اساسی در سال 1358 قرار گرفته است که از طریق این دست سازوکارهای نظارتی، زمینه جلوگیری از انحراف دیگر نهادها و قوا خصوصا قوه مجریه از قوانین مصوب و برنامه های تعیینی از جمله برنامه های پنج ساله توسعه فراهم آید. به دیگر سخن، سازوکارهای نظارتی مورد نظر قانون گذار اساسی، تضمین گر عدم انحراف دیگر قوا به خصوص قوه مجریه از جریان صحیح امور است.
به گزارش جماران، اعتدال در ادامه نوشت: هم راستایی مجلس هشتم و نهم با دولت های نهم و دهم خصوصا وجود و حضور بخشی از طرفداران رییس جمهور سابق در مجلس شورای اسلامی که وی را تا حد تقدیس مورد احترام می دانستند و وجود برخی منافع احتمالی مشترک که اینک با پایان دوره تصدی وی و بر آمدن دولت جدید اندک اندک از میان مصاحبه ها و اطلاع رسانی های مقامات دولت فعلی قابل درک است سبب گردیده است تا اراده ای در مجلس نهم برای اعمال جدی نظارتهای پارلمانی بر عملکرد دولت سابق وجود نداشته باشد. از همین رو، بسیاری از حقایق وقایع سال های زمامداری دولت قبل هنوز برای افکار عمومی ناروشن است. عمل صراحتا خلاف قانون دولت قبل در عدم تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که علیرغم تصویب توسط مقنن بواسطه نبود آیین نامه اجرایی عملا تا تصویب آن در دولت یازدهم امکان اجرا نیافت، در کنار ساخت و بافت ساحت قدرت سیاسی در ایران که به دلایل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیل و میل چندانی به شفاف سازی ندارد به ابهامات و بی اطلاعی عمومی از اقدامات و عملکردهای خلاف قانون دولت قبل افزوده است.
اینک با پایان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تعیین نمایندگان منتخب مردم در اکثریت حوزه های انتخابیه، اندک اندک ترکیب مجلس شورای اسلامی مشخص گردیده است. اقبال عمومی گسترده شهروندان به جریان سیاسی مخالف سیاست های دولت قبل و حمایت های پارلمان همسو با آن، به تغییر چهره مجلس شورای اسلامی و بازماندن بسیاری از چهره ها و نمایندگان مشهور به حمایت از دولت سابق از حضور در مجلس آینده انجامیده و فرصتی تاریخی را فراهم آورده است.
اولویت نظارتی مجلس دهم از خلال همین فرصت برآمده از آرا و اقبال عمومی پدید می آید. بدین ترتیب بنظر می رسد، نخستین اولویت نظارتی این مجلس را باید در نظارت از طریق کسب اطلاع و سوال از مسئولان یا انجام تحقیق و تفحص (نظارت استطلاعی) برای بیان شرایط کشور در دوره تصدی دولت سابق و اقدامات دولت فعلی در راستای تغییر شرایط کشور ارزیابی نمود. چنین امری افزون بر آنکه به تشریح ماوقع رفته بر کشور در طول سالهای قبل و تلاش دولت جدید در بازگرداندن کشور به مسیر شایسته می انجامد، آگاهی عمومی در خصوص عملکرد جریان های سیاسی و شفاف سازی شرایط فعلی کشور را نیز موجب می گردد.
شفافسازی شرایط سابق و کنونی، اولویت نظارتی مجلس دهم
کد خبر:
۱۲۴۵۱۹