واردات بی رویه در دولت قبل، چنان دامنه گستردهای داشت که به گفته کارشناسان اقتصادی بیش از ۷۰ درصد از درآمدهای نفتی را میبلعید. در کنار این اتفاق، واردات گسترده کالاهای خارجی و عمدتا لوکس، توسط کسانی که کارتهای بازرگانی داشته، اما خود از میزان و نحوه این واردات خبر نداشته اند، موضوعی بود که حالا در کانون توجه قرار گرفته است. بنابر گزارشات، واردات میلیاردی و چند صد میلیون دلاری توسط کسانی صورت میگرفته که خود در زاغهها و با کمترین امکانات زندگی میکرده اند؛ کسانی که وقتی قرار باشد مالیات این حجم عظیم واردات خود را بپردازند، ریالی در جیب ندارند.
به گزارش جماران، اینان کسانی هستند که واردات سودآور بسیاری به نام آنها و به کام مافیاهای قدرتمند و سوداگر انجام گرفته است. جمشید پژویان، اقتصاددان در گفتوگو با آرمان ضمن نقد قوانینی که منجر به چنین اتفاقاتی میشود، تاکید میکند: « مسئولان گمرک در دولت گذشته، در رابطه با واردات گسترده و سوء استفادهها در این عرصه، سهل انگاری کرده اند. »
در دولت قبل، حجم زیادی از واردات به کشور سرازیر شد که اغلب اینها کالاهای لوکس بودند. اما بسیاری از این کالاها به واسطه کارتهای بازرگانی انجام میشد که صاحبان آنها معمولا آدمهای فقیر و مرزنشینانی بودند که اساسا اطلاعی از این حجم از مبادلات نداشته اند. بنابراین، اساسا اینگونه کارتها به چه منظوری صادر میشده است؟
درباره مرزنشینان، البته باید نکتهای را یادآور شد و آن اینکه برخی از این امکاناتی که از سوی دولت برای آنها فراهم شده تا بتوانند با آزادی بیشتری نسبت به سایرین در مرزها رفت وآمد داشته و معامله کنند، برای این است که مرزهای کشور خالی از سکنه نشود. از این رو به نظر میرسد مهیا کردن امکانی که ذیل آن برخی از مرزنشینها بتوانند کارتهای بازرگانی دریافت کنند، بر همین مبنا بوده است. حالا اینکه در دولت قبل این اتفاق منشأ برخی از سوء استفادهها بوده است، از دو منظر قابل بررسی است. اول اینکه، قانون مرتبط با صدور کارت بازرگانی به نطر میرسد خیلی سهل انگارانه تدوین شده و در زمان تدوین و یا بعد از آن هم حتی به جوانب گوناگون و احتمالات سوء استفاده از آن، توجه کافی نشده است. اما اینکه تصور کنیم، در همان ابتدا هم سوءاستفاده از آن کارتها مشخص نشده، قدری دور از ذهن است. از این رو، از منظر دوم به نظر میرسد، چنین حجم گستردهای از سوءاستفادهها، به ولنگاری گمرک در زمان سابق و عدم نظارت و کنترلهای دقیق از سوی گمرک مربوط میشده است. اما با این حال، همچنان باید در پایش قوانین و مداقه در جوانب گوناگون آن، در اصلاح و کارآمد کردنشان کوشا باشیم.
به نواقص قانونی که منجر به این اتفاق شده است، اشاره کردید. آن نواقص کدامند؟
صدور کارت بازرگانی اساسا فرایند پیچیدهای نیست. در حالت عمومی آن، تاجران و بازرگانانی که فعالیت تجاری دارند میتوانند طی یک فرایند این کارتها را اخذ کنند. اما درباره مرزنشینان، معمولا شرایط سهل الوصول تر بوده است. یعنی شخصی با ارائه چند برگ شناسایی و تکمیل چند فرم اظهارنامه، میتوانسته کارت بازرگانی دریافت کند. به نظر میرسد، این فرایند به این دلیل ساده برگزار میشده که فرض بر این بوده که دارنده کارت تنها اقدام به واردات اقلام محدود برای گذران زندگی خود خواهد کرد. سوی دیگر این ماجرا را در زمان تقنین قانون مورد نظر نداشتهاند که اگر شخص کلاش و سوداگری از این امکان سوء استفاده کند، با چه سازوکاری مانع از آن بشوند. نخستین نقض این قانون همانا ساده انگاری در تقنین بوده است که لوازم برخورد و قاطعیت را پیش بینی نکرده است. مورد دوم هم این بوده که در همان ابتدای کار، به کسانی که برای اخذ اینگونه کارتها مراجعه میکرده اند، احتمال سوءاستفاده از سوی سوداگران، به آنها یادآوری نشده است.
حتی بسیاری از صاحبان این کارت ها، به لحاظ سنی هم چنان کهنسال هستند که توانایی بدنی هم ندارند. حتی این موضوع هم مورد توجه قرار نگرفته است.
این هم یکی از آن سهل انگاری هاست. اما در گمرک معامله گرانی هم فعالیت میکنند که در واقع به نیابت از تاجر، اقدام به ترخیص کالا میکنند. نفس همین اتفاق هم در این رخداد دخیل بوده است.
اساسا چرا باید شخصی با کارت بازرگانی شخص دیگری اقدام به واردات کالا کند؟
به دلیل اینکه با این ترفند میتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند. در واقع مبالغ مالیاتی به حساب آن کارت بازرگانیای میرود که به واسطه آن کالاها وارد کشور شده است. در این میان، شخصی که کارت بازرگانی به نام اوست، بدون اینکه از محل این واردات نفعی ببرد، مبالغ زیادی مالیات به نام اوست که توان پرداخت ندارد.
حالا فارغ از این موضوع، به نظر میرسد حتی در دولت قبل، گمرک کشور با یک اغتشاش و سردرگمی هم همراه بوده است.
یکی از این دلایل را میتوان نفوذ قدرتمندان و سوداگرانی دانست که مفرها و نواقص قانونی را میدانستهاند و حتی از عدم آگاهی عمومی هم سوء استفاده کرده و با پرداخت مبلغ اندکی، صاحب کارت بازرگانی را قانع میکردهاند که با نام انها چنین اتفاقاتی بیفتد.
حتی در تدوین این قانون، لااقل میتوانستند سقف مشخصی برای واردات تعیین کنند.
بله، باید بسیاری از احتمالات و امکانات بررسی و پیش بینی میشد. نبود همین ساز و کارها از جمله نواقصی است که حالا منجر به این اتفاقات شده است. حتی میشده در رابطه با این کارتهای بازرگانی، نوع کالاهای وارداتی را هم مشخص کرد. وجود چنین نواقصی از دو حالت خارج نیست. یا اینکه، تدوینکنندگان این ضابطه، بسیار ساده انگارانه با موضوع برخورد کردهاند و یا اینکه، باندهای مافیایی از وجود چنین منفذها و نواقصی سود میبرده اند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از این موضوعات در گمرک کشور کمرنگ شده است. این اتفاق آیا نشاندهنده این نیست که مسئولان گمرک در دولت قبل هم برای کنترل واردات و تخلفات مرتبط با آن تلاش و تمایل چندانی نداشته اند؟
اگر به برآیند برنامههایی که تاکنون و بعد از دولت یازدهم در گمرکات کشور رخ داده است توجه کنیم، این گمان که در دولت قبل توجه چندانی به موضوع واردات نمیشده و زمینهها برای انجام تخلفات وارداتی مهیا بوده است، تا حدودی تقویت میشود. به هر حال بیشترین حجم واردات خودروهای لوکس دران دولت اتفاق افتاد.
از دیگر اقدامات دولت یازدهم در موضوع گمرکات، الکترونیکی کردن فرایندهای مرتبط با این عرصه است. آیا این کار، میتواند به شفافسازی فرایند واردات و حتی صادرات در مبادی گمرک منجر شود؟
بدون تردید، با این اقدام بسیاری از نواقص گذشته برطرف میشود. هنگامی که ثبت سفارش ها، اظهارات و اساسا پروسه مربوط به واردات و صادرات در یک سیستم یکپارچه انجام بگیرد، فرایند مستقیم و بدون سکته خواهد بود. از این رو دیگر نمیشود در میانه این زنجیره، با اعمال نفوذ و مواردی از این دست ایجاد اخلال کرد. هر چه میزان ارتباطات مستقیم افراد کاهش یابد، امکان اعمال نفوذ و امکان سوء استفاده هم کاهش مییابد. اما با همه این توضیحات، به نظر میرسد باید در عرصه قانونگذاری هم اصلاحات اساسی رخ دهد. به هر روی شرایط و امکانات باید به گونهای باشد که دیگر سوء استفادههای سیستماتیک رخ ندهد.