انتخابات روز هفتم اسفند، بسیاری از معادلات سیاسی - اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کرده است. تا همین جا هم نتایج نشان میدهد برخی از طیفها در مجلس آینده جایی ندارند و این خود نشان از این دارد که در میان قاطبه مردم هم، این گروههای سیاسی و اقتصادی دیگر محلی از اعراب ندارند.
به گزارش جماران، محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران در گفتوگو با آرمان تاکید میکند: « دوران تندروی در اقتصاد به سر آمده است.»
درباره انتخابات مجلس دهم که هفتم اسفند برگزار شد، چنانچه نتیجه نهایی به گونهای باشد که طیف حامیان دولت بیشترین کرسیهای این مجلس را در اختیار بگیرند، چه دگرگونیهایی در اقتصاد ایران ممکن است رخ دهد؟
البته هنوز برای اینکه بتوان درباره ترکیب نهایی مجلس دهم قضاوت کرد، قدری زود است. اما اگر فرض مطرح شده را مبنا قرار دهیم، بدون تردید اینگونه استقبال جمعی به سمت فهرستهای مطرح شده از سوی حامیان دولت نشان میدهد که قاطبه مردم نسبت به برنامهها و سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت یازدهم نظر مثبتی دارند، کما اینکه فراتر از این خواستار تدوام این مسیر نیز هستند. از این رو میتوان تصور کرد که جریان آتی اقتصاد کشور به سمت تغییر ساختاری پیش برود.
اگر برنامههای اقتصادی را که تاکنون توسط دولت یازدهم به اجرا گذاشته شده است مبنای برآورد آینده بدانیم، به نظر میرسد که سمت و سوی سیاستهای اتخاذ شده رو به اقتصاد آزاد نیل دارد. در صورت اتکا به فرض مذکور، آیا مجلس دهم هم در این مسیر همگام دولت خواهد بود؟
البته در رابطه با سیاستهای دولت، میتوان از نشانهها به این مدعا اذعان کرد که تلاشهای تاکنون، در راستای اصلاح شاخصهای اقتصاد آزاد بوده است. از این رو میتوان درک کرد که مردم هم نتایج حاصل از برنامههای اجرا شده را لمس کرده اند. رای آنها هم به نوعی بر تداوم این سیاستها تاکید دارد. اما در نظر بگیریم که مجلس دهم قطعا ترکیبی از نخبگانی است که شرایط سه دهه اخیر را به دقت رصد کردهاند و با دیدگاهی واقع بینانه گام در مسیر تقنین خواهند گذاشت. از این رو دور از ذهن نیست که در یک فرایند مطلوب رو به سوی اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور حرکت کنند. به عقیده بنده، مجلس دهم با نظرگاه عقلانی که دارد، حتی ممکن است در نقد سیاستهای همین دولت کنونی نیز اقدام کند که البته این فرایند خود نشانهای از تکوین ساختار دموکراتیک در جامعه کنونی ایران است.
با این وجود بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی، محدوده فعالیتهای بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی تفکیک و صورتبندی شده است. سوال این است که آیا بازگشت به محدودههای قانونی ناظر بر فعالیتهای این سه بخش میتواند در برنامههای مجلس دهم قرار گیرد؟
اگر اصل ۴۴ را مبنای فعالیتهای اقتصادی قرار دهیم، بسیاری از معضلات فعلی اقتصاد کشور قابل حل و فصل خواهد بود. متاسفانه به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی طی سالهای اخیر، بخش چهارمی در اقتصاد ایران شکل گرفته است که خود منشأ بروز فسادها و ناکارآمدیهای گستردهای در اقتصاد کلان کشور بوده است؛ و آن بخش خصولتیها است. این بخش نه آنچنان در قالب محدودههای مشخص شده بخش خصوصی فعالیت میکند و نه در چارچوب فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی جای میگیرد. اما از هر دوی این بخشها سود میبرد و به هیچ یک از این دو بخش هم پاسخگو نیست. بدون تردید رجوع به اصل ۴۴ قانون اساسی میتواند در این رابطه بسیار مفید واقع شود. در دو دولت قبل یک سیاست رادیکال پیگیری شد تا اصل ۴۴ به زعم دولتمردان سابق به شکلی اجرایی شود. اما در نهایت تمامی خصوصیسازیها در قالب شرکتهایی انجام گرفت که شبه دولتی بودند. متاسفانه اینگونه نهادها در قانون اساسی و حتی در قوانین جاری هیچ گونه تعریفی ندارند تا بشود در آن چارچوبهای قانونی آنها را کنترل کرد.
برای اینکه به موضوع این به اصطلاح خصولتیها رسیدگی شود، چه اقداماتی میتواند انجام گیرد؟
اتفاقا اگر مجلس دهم، در موضوع این شرکتهای شترمرغ گونه، اقدام و قوانینی را تقنین کند، راه برای برخورد قاطعانه و تعیین تکلیف این شرکتهای خصولتی هم باز میشود. اما فارغ از این اقدام واجب و الزامی مجلس آتی، مسئولان دولتی هم اقدامات عاجلی را در این رابطه انجام دادهاند تا تکلیف اینگونه شرکتها مشخص شود. برای نمونه، بانک مرکزی ذیل یک بخشنامه تمام بانکها را مکلف کرده ظرف مدت سه سال شرکتهای زیر مجموعه خود را واگذار کنند. اما انجام درست اینگونه اقدامات ابزار قانونی میخواهد و ناگفته پیداست که مجلس آینده باید این ابزارهای قانونی را فراهم آورد. بدون تردید با حذف این بخش از اقتصاد ایران زمینهها فراهم میشود تا محدودههای فعالیت اقتصادی بخش دولتی، خصوصی و تعاونیها شفاف شود. با این همه، بنده تاکید میکنم که آزادسازی اقتصاد ارجح بهویژه خصوصیسازی است.
کمیته ماده ۷۶ که بررسی قوانین زائد و یا ضرورت تقنین قوانین جدید را در دستور کار خود دارد، آیا در موضوع شرکتهای به اصطلاح خصولتی هم ورود کرده است؟
تکلیف این شرکتها را قانون مشخص کرده است. فقط زمینه اجرایی میخواهد که همین بخش در مسئولیت مجلس آتی قرار دارد. قانون رفع موانع تولید و یا قوانینی که در نظام بانکی برای تعیین تکلیف اینگونه شرکتها تدوین شده است، فرجام کار را مشخص کرده است. حتی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده در صورتی که بعد از موعد مقرر، شرکتهای زیر مجموعه خود را تعیین تکلیف نکنند، جریمههای سنگینی باید پرداخت کنند. در نتیجه اینگونه شرکتها یا باید به دولت برگردند که در قبال اعمال و اقدامات خود به مردم پاسخگو باشند و یا اینکه به بخش خصوصی واقعی تعلق گیرند تا به الزام سود و زیان، فعالیتهای شفاف، درست و اصولی در حوزه اقتصادانجام دهند.
در بخشی از صحبتتان به طبقه چهارمی تحت عنوان خصولتیها اشاره کردید. اما من میخواهم از طبقه پنجمی تحت عنوان سوداگران اقتصاد سیاه هم نام ببرم که در حال حاضر در اقتصاد کشور فعالیت دارند. اما نکته اینجاست که نه دولت و نه حتی خصولتیها و نه بخش خصوصی، قبول ندارد که این فعالان اقتصاد سیاه در پیوند با آنها هستند. سوال این است که این طبقه پنجم چگونه شکل گرفته اند؟
این طبقه مذکور وقتی درآمدهای نفتی با شتابی فزاینده رو به صعود گذاشت و از طرفی هم اقتصاد ایران با تحریمها و محدودیتها مواجه شد، به وجود آمدند. در فضای غبارآلود اقتصادی، سوداگران به قول شما اقتصاد سیاه، فرصت را غنیمت شمرده و انواع سوء استفادهها را باعث شدند. البته که باید با این گروه هم به شکلی ساختاری و قاطعانه برخورد شود. این اتفاق هم مستلزم همراهی مجلس و دولت است.
به موضوع انتخابات برگردیم. آیا نتیجه انتخابات هفتم اسفند، به این معناست که تندرویهای اقتصادی دیگر نباید ادامه یابد؟
نتیجهای که تاکنون از انتخابات حاصل شده است نشان میدهد که قاطبه مردم عزم خود را جزم کردهاند تا از سیاستهای متعادل و پیشرو حمایت کنند. از این رو به عقیده بنده، انتخابات هفتم اسفند سرآغاز دورانی تازه در حیات اقتصادی کشور است. بدون تردید دوران تندروی و سوءاستفادههای اقتصادی در این مملکت به سر آمده است.