جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

برخی مخالفان برجام، بارِ خود را با تحریم ها بستند

آمار و ارقام اعلام شده از میزان بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی، همه از آثار و نتایج رویکرد افراطی در کشور بود از این رو می توان گفت که افراطی گری در حوزه های سیاسی و اقتصادی مانند انحلال سازمان مدیریت برنامه­ ریزی، آسیب های زیادی را برای ما به همراه داشت.

کد خبر: ۱۱۶۸۴۷

متاسفانه باید گفت اکثر مخالفت­ هایی که تندروها بر علیه برجام ابراز می داشتند مبتنی بر انگیزههای سیاسی، انتخاباتی، اقتصادی و غیره می باشد. همانطور که رئیس جمهور نیز بارها اعلام کردند، برخی افراد از درد و رنج ملت ایران در زمان تحریم ها به دنبال کاسبی خود بودند.


به گزارش جماران، غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم شهرستان بستان آباد در گفت و گو با اعتدال، در ادامه افزود: عده‌ای از وجود تحریم، توانستند بار خود را بسته و ثروتمند شوند و برخی دیگر که در انتخابات موفق نشده بودند، به هر حال موفقیت های این دولت به دلشان نمی­ نشست از این رو مخالفت هایی به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به گوش می‌رسید.


نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه اظهار داشت: همه می دانیم که رویکرد افراطی مضرات بسیاری می‌تواند در جامعه و حتی در زندگی شخصی افراد داشته باشد.آموزه های دینی در کنار تربیت خانوادگی سبب شده، بنده حتی در زندگی شخصی خویش تلاش کنم بیشتر تصمیماتم منطبق با مشیِ اعتدالی باشد که به‌طبع بر زندگی سیاسی­ هم تاثیرگذار بوده است.


نوری با انتقاد از برخی عملکردهای دولت گذشته خاطر نشان کرد: حل مسائل و معضلات کشور با رویکرد افراطی به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و ساختارهای اداری مشکلات را فزونی بخشید. چنان‌که که رفته رفته شاهد بسط این رویکرد در دولت نهم و دهم در عرصه مباحث بین‌المللی بودیم. در عرصه عمومی نیز همچون در جذب سرمایه گذاری خارجی در ارتباطاتمان و زندگی ایرانیان خارج از کشور هم رویکرد افراط‌گرایی آثار منفی خود را به شکلی آشکار نشان داد.

دبیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه به خبرنگار اعتدال، گفت: آمار و ارقام اعلام شده از میزان بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی، همه از آثار و نتایج رویکرد افراطی در کشور بود از این رو می‌توان گفت که افراطی‌گری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مانند انحلال سازمان مدیریت برنامه­ ریزی، آسیب های زیادی را برای ما به همراه داشت. طرح‌هایی مانند انحلال سازمان مدیریت برنامه ریزی لطماتی را به اقتصاد کشور زد که در کوتاه مدت جبران­ ناپذیر هستند.

نوری با تمجید از رویکرد، منطقی دولت یازدهم خاطر نشان کرد: در مقابل این رویکرد افراطی، رویکرد اعتدالی و میانه رویی وجود دارد که علیرغم کمبود امکانات در دوران دولت یازدهم از نظر فروش نفت و ذخیره صندوق‌ها، شاهد روی کار آمدن جریان منطقی و مدبرانه هستیم که با مدیریت شرایط و وضعیت کشور توانسته رشد تورم را کنترل کند. بسته‌های حمایتی خوبی برای خروج از رکود ارائه شد. از این رو اگر تفکر مدبرانه اعتدالی در مجلس ادامه یابد می‌توان امیدوار بود که کاستی­ های گذشته به‌سرعت جبران شود.

نوری با بیان اینکه از زمانی که دولت یازدهم به‌صورت کارشناسی موضوع هسته‌ای را دنبال کرد، نشان داد که عزم جدی برای حل این موضوع برداشته شده است، اظهار داشت: متاسفانه باید گفت اکثر مخالفت­ هایی که تندروها بر علیه برجام ابراز می داشتند مبتنی بر انگیزه­ های سیاسی، انتخاباتی، اقتصادی و غیره می باشد.


نماینده مردم بستان آباد در مجلس نهم، با بیان اینکه منافع شخصی دلیل برخی مخالفت ها با سیاست های تنش زدایی دولت در عرصه سیاست خارجی است، گفت: البته به نظر بنده مخالفت­ هایی که براساس عقل و منطق و براساس دفاع از منافع ملی باشد، کاملاً طبیعی است. در عین حال انصافاً رفتار تیم مذاکرکننده ما به‌گونه‌ای بود که با اقتدار در برابر موضوع برخورد کردیم. خوشبختانه افراطی‌گری و تفکرات تند نتوانستند آنچه که مدنظرشان بود را به کرسی بنشانند. زمانی که آقای روحانی دولت را به دست گرفت، رشد اقتصادی نزدیک به منفی 6 درصد بود حال بسیار بعید است که شما بتوانید در عرض مدت کوتاهی آن را به بالای 7 درصد رسانده و ارزش پولی را به 3 برابر افزایش دهید.

وی با تاکید بر اینکه باید رانت خواری و ویژه خواری حذف شود، گفت: باید بنگاه‌های فعال اقتصادی را به‌کار گرفت. بحث سهام عدالت باید روشن شود. در بحث واگذاریها باید به اصل 44 قانون اساسی توجه کرد. شاید بیش از90 درصد واگذاری ها در دولت‌های گذشته در مسیر درست انجام نشده بود که اصلاً هیچ ربطی به آمریکا و تحریم غرب ندارد.ما باید دست در دست هم این معضلات را از بین برده و به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم.


نوری در ادامه به روند افزایش هزینه های جاری در دولت گذشته اشاره کرد و افزود: 85 درصد بودجه کشور برای هزینه‌های جاری دولت است. این درحالی است که دولت کنونی تمام سعی خود را می‌کند تا بتواند مشکلات سرباز کرده از دوران پیشین را تحت کنترل خود درآورد. برای نمونه دولت در سال‌های گذشته 10 برابر آنچه که مجاز بود، نیرو استخدام کرد حال دولت سعی کرده طبق قانون و مدیریتی کنترلی این موضوع را در دستور کار قرار داده و حجم دولت را کوچک کند.

انتهای پیام

دیدگاه شما