دخالت های بی حد و حصر بشر در روند عادی زندگی و طبیعت، موجب خسارت های فراوانی شده است، ولی به نظر می رسد همچنان از نتایج این نوع دخالت ها درس نمی گیریم و در پی تجربه های دوباره آن هستیم. یکی از این دخالت های مهم و پرسر و صدا، تصمیم حکومت چین مبنی بر ممنوعیت داشتن بیش از یک فرزند بود که متخلفان از آن با مجازات های به نسبت شدیدی نیز مواجه می شدند.
به گزارش جماران، البته مشکل رشد جمعیت در برخی کشورها جدی بود و هنوز هم هست، ولی برنامه ریزی برای کنترل آن از طریق جرم انگاری و مجازات های شدید، عوارض ناخوشایندی داشته است، همچنان که هرگونه دخالت دیگر غیرمنطقی و اجبارآمیز در سایر وجوه زندگی موجب مشکلات گوناگونی می شود.
دولت چین این قانون را در سال ١٩٧٩، یعنی ٣٦ سال پیش تصویب و با شدت تمام اجرا و چند روز پیش آن را لغو کرد. اکنون می توان به دستاوردهای آن نگاه کرد و ابعاد دخالت های مبتنی بر اجبار و سرکوب را در پایان ماجرا دید.
در سال ١٩٧٩، جمعیت چین حدود ٩٦٩ میلیون نفر بود. رشد جمعیت چین در آن سال سالانه ١٦/١ درصد بود. این رشد، در سال ١٩٦٨ برابر ٧٤/٢ درصد بود که رشد خیلی زیادی بود ولی به طور طبیعی طی یک دهه کاهش یافت و در سال ١٩٧٩ به رقم ١٦/١ درصد رسید. ولی وقتی دولت چین قانون ممنوعیت بیش از یک فرزند را تصویب کرد، روند کاهشی رشد جمعیت متوقف شد و تا سال ١٩٨٧، به ٦٦/١ درصد در سال رسید! سپس کاهش یافت تا در سال ٢٠١٤ به رقم ٥٢/٠درصد در سال کاهش یافت و در نهایت جمعیت چین نیز در سال ٢٠١٤ به رقم ٣٦٨/١ میلیارد نفر رسید.
بیایید فرض کنیم که قانون ممنوعیت بیش از یک فرزند تصویب نمی شد، چه اتفاقی می افتاد. به طور قطع روند کاهش رشد جمعیت از سال ١٩٧٩ به بعد ادامه می یافت. اگر فرض کنیم که این کاهش خیلی زیاد نبود و متوسط رشد جمعیت در ٣٥ سال گذشته (از ١٩٧٩ تا ٢٠١٤) در حد همان یک درصد باقی می ماند، در این مدت جمعیت چین حدود ٤٠ درصد افزایش می یافت، یعنی از رقم ٩٦٩ میلیون نفر به ٣٥٧/١ میلیارد نفر می رسید.
یعنی مقداری هم از تعداد موجود کمتر!! خب حتما تعجب خواهید کرد، ولی واقعیت همین است. آمار کاهش رشد جمعیت این حقیقت را نشان می دهد که مردم به صورت طبیعی تعداد فرزندان خود را کم می کردند و این متاثر از رشد اقتصادی و اجتماعی و افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی است.
ولی اکنون چین با چه وضعی مواجه است؟ حالا که اجازه داده مردم دو فرزند داشته باشند، در این صورت یک جهش اولیه رشد جمعیت ایجاد می شود، ولی اثرات این جهش در ٢٠ سال بعد به صورت عجیبی خواهد شد. چرا؟ در حال حاضر حدود ١٣درصد مردم چین بالای ٦٠ سال دارند و ٢٤درصد نیز زیر ٢٠ سال دارند و ٦٣ درصد مردم نیز در فاصله ٢٠ تا ٦٠ سال که بهترین دوران کار و فعالیت است، قرار دارند. ولی با مشاهده ساختار هرم سنی جمعیت چین در ٢٠ سال آینده، احتمالا نزدیک به ٣٠ درصد جمعیت بالای ٦٠ سال و ٣٠ درصد نیز زیر ٢٠ سال خواهند بود و فقط حدود ٤٠ درصد در فاصله ٢٠ تا ٦٠ سال قرار خواهند داشت و با پیشرفت اقتصاد چین و نیاز به نیروی کار این وضع قابل پذیرش نخواهد بود و بحران های اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
این یک بخش ماجرا بود. از میان رفتن اخلاق و کشتن نوزادان دختر عارضه مهم دیگر ناشی از این سیاست خشن دولت چین بود. ٥٠ سال پیش نسبت پسران به دختران در سنین کودکی ٠٤/١ بود، یعنی به ازای هر ١٠٤ پسر، ١٠٠ دختر متولد می شد. الان این نسبت در میان کودکان زیر ١٠ سال، ١٩/١ است، یعنی به ازای هر ١١٩ پسر ١٠٠ دختر وجود دارد.
روشن است که برخی از چینی ها نوزادان دختر را از طریق سونوگرافی شناسایی و سقط کرده اند یا پس از تولد کشته اند. به همین دلیل دولت چین سونوگرافی رحم برای شناسایی جنسیت نوزاد را ممنوع کرده بود. حداقل از هر ١١٥ رحم حامل دختر، ١٥ دختر دچار این مشکل شده است! و این نه تنها اخلاقیات را تخریب کرده بلکه توازن جنسیتی میان دختر و پسر را از میان برده است.
مشکل بعدی که کمتر از دو مورد پیشین اهمیت ندارد، عوارضی بود که در جریان مجرمانه اعلام کردن یک رفتار طبیعی پیش می آید و هزینه های روانی و مادی فراوانی که بر جامعه تحمیل کرد. اکنون ممکن است این پرسش پیش آید که آیا دولت چین یا هر دولت دیگری نباید هیچ اقدامی برای کاهش جمعیت می کرد؟ باید پذیرفت که وظیفه دولت ها سیاستگذاری در این موارد است. همچنان که دولت ایران هم در ابتدای دهه ٧٠ خورشیدی برنامه ریزی کرد و به خوبی پاسخ گرفت. ولی اجرای این برنامه ها به برخوردهای خشن و حقوقی نیاز ندارد، بلکه جلب مشارکت مردم و زمینه سازی برای تقویت انگیزه های آنان بهترین راه برای رسیدن به هدف است.
اگر جامعه ای با رشد و توسعه اقتصادی مواجه شود، به طور طبیعی سازوکار خودکنترلی آن بیشتر می شود. این یک قاعده کلی است و درسی است که همه کشورها از جمله ایران باید بگیرد و این درس که تنظیم امور جامعه از طریق مجازات و زندان و جریمه جز در موارد محدودی، ممکن نیست و هرچه از مردم خواسته شود که رفتار خاصی را انجام دهند یا انجام ندهند، نتیجه معکوس خواهد داشت همچنان که در یک نمونه روشن در چین شاهد آن هستیم.
منبع : روزنامه اعتماد