همان زمان که کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن برای تجدید بنای ویرانی های جنگ می کوشیدند ، ایالات متحده از طریق سرمایه گذاری بر روی نتایج بدست آمده از فعالیت های تحقیق و توسعه زمان جنگ به سرعت پیشرفت کرد . امروزه تحقیق و توسعه در سراسر دنیای صنعتی یک فعالیت عمده صنعتی شده است.
در آن زمان مؤسسات تحقیق توسعه نسبتأ کوچک بودند، مدیریت این مؤسسات به پیچیدگی امروز نبود و رویارویی تحقیق و توسعه با دیگر عوامل به سادگی صورت می گرفت. در پایان جنگ جهانی دوم ، ایالات متحده آمریکا در زمینه های مختلف تکنولوژی (در مقایسه با بقیه جهان) به صورت تعیین کننده پیش افتاد. همان زمان که کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن برای تجدید بنای ویرانی های جنگ می کوشیدند ، ایالات متحده از طریق سرمایه گذاری بر روی نتایج بدست آمده از فعالیت های تحقیق و توسعه زمان جنگ به سرعت پیشرفت کرد . امروزه تحقیق و توسعه در سراسر دنیای صنعتی یک فعالیت عمده صنعتی شده است.
با آنکه حدود سی کشور توسعه یافته ( یا کمتر از یک سوم جمعیت جهان ) بر دانش و تکنولوژی جهان چیرگی دارند و اکثریت موثر نشریات علمی، اختراعات، حق امتیازها و محصولات جدید، در اختیار این کشورها است، تقریبأ همة کشورهای در حال توسعه از نارسایی های نظام تکنولوژیک زیان می بینند. در حدی که دربسیاری از این کشورها یا اصلأ مؤسسه تحقیق و توسعه ای وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد بسیار کوچک و فاقد کارآیی است.
از آنجا که تکنولوژی و تولید علم محصولی است که در کارخانه تحقیق و توسعه بوجود می آید و واحدهای تحقیق و توسعه، رکن زیر بنای تکنولوژی دانسته شده اند و بزرگترین منبع یگانه نوآوری تحقیق و تحقیق و توسعه است .
تحقیق و توسعه چیست ؟
تحقیق و توسعه عبارت از کار خلاقی است که بطور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کار برهای جدید انجام می شود. فرایند تحقیق و توسعه و توسعه عبارت از شناسائی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است. یونسکو تحقیق و توسعه راچنین تعریف کرده است : هر گونه فعالیت منسجم، خلاق در جهت افزایش سطح دانش و معرفت علم اعم از دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید .
سیاستهای تحقیق و توسعه
علیرغم مزایا و نتایج مثبت تحقیق و توسعه، بهطور کلی، شرکتهای تجاری تمایل چندانی به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ندارند. یکی از دلایل این امر، ریسکهای بالای این قبیل سرمایهگذاریها و همچنین ناشی از عدم قطعیت درباره تناسب نتایج سرمایهگذاریها با منافع میباشد. شرکتهای کوچک و متوسط نیز بهدلیل ضعف قابلیتهای فنی، ریسک بالای نوآوریها و ضعف منابع مالی، تمایل کمتری به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه دارند.
از سوی دیگر، امروزه همه ما خواستار استانداردهای بالا بهعنوان مثال برای ایمنی غذا، سلامت شغلی و حفاظت از محیط زیست هستیم. بدین منظور تمامی شرکتها باید از استانداردهای فنی تدوین شده در ارتباط با کارآیی و ایمنی تبعیت کنند. اما لزوماً نمیتوان مطمئن بود که بدون وجود قوانین یا مشوقهایی ازسوی دولت، شرکتهای تجاری به این استانداردها پایبند باشد. برای رفع این مشکل، دولتها نیازمند تحقیقات پیشگیرانه و پیش از استانداردسازی و همچنین نظارت بیطرفانه هستند.
درک ضرورت پیشبینی و مواجهه با این قبیل شکستهای بازار و سیستمی، از دلایل اصلی سیاستگذاری دولت ها برای حمایت از تحقیق و توسعه است. در کشور ما، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر تلاشی برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه به چشم می خورد و فقط در خلال سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصأ در طول سالیان جنگ تحمیلی، عطش گرایش به فعالیت های تحقیق و توسعه و تلاش برای خود اتکایی فنی انگیزه اختصاص امکانات و منابع زیادی از منابع محدود این مرز و بوم به امور تحقیقات صنعتی و نمونه سازی و کپی سازی محصولات خصوصأ در راستای تأمین نیازهای جنگ تحمیلی گردیده است .
از طرف دیگر پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی کشور و جبران نارسایی های تولیدی گذشته، درصد زیادی از مدیران واحدهای صنعتی تحت پوشش دولت برای بازسازی و توسعه منابع خویش متقاضی تأسیس واحدهای تحقیق توسعه بوده اند.
ولی براستی عوامل مؤثر در گسترش و ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه کدامند، چگونه باید فعالیت های تحقیق و توسعه را برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و کنترل نمود تا به تولید و تکنولوژی در کشور دست یافت. در جهان امروز اکثر کشورها امر برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی ( علوم و تکنولوژی ) را جزئی از برنامه سیاست کلان دولت های خود قرار داده اند زیرا به این مسئله معتقدند که علوم و فنون می توانند به بهترین شکل ممکنه در خدمت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، توسعه و پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی قرار گیرند . دستیابی به امر فوق می تواند قدرت سیاسی، تقویت استقلال، افزایش در آمد، توسعه صادرات، رفاه اجتماعی و بهبود سطح زندگی افراد یک کشور را بدنبال داشته باشد. با این همه اهمیت در زمینه تحقیقات علمی و صنعتی و بهره گیری از دستاورد های مختلف اقتصادی و سایر زمینه ها، کشورهای جهان سوم منابع انسانی و مالی عمده ای را در خدمت پژوهش قرار نمیدهند.
بنابراین می توان یکی از عوامل زمینه ساز برای گسترش و تولید علم در کشور را تحقیق و توسعه دانست و برای اینکه بتوانیم تقلید و پیروی علمی از کشورهای پیشرفته را تعدیل نماییم بایستی به امر تحقیق و توسعه در کشور توجه زیادی مبذول گردد.
اهداف کلان حوزه تحقیق و توسعه در اسناد و قوانین بالادستی کشور
نظر به اهمیت تحقیق و پژوهش و به منظور افزایش مستمر اعتبارات تحقیقات در کشور، اهداف مشخصی در اسناد و قوانین بالادستی تعیین شده است که عبارتند از:
ـ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری
افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال1404 با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهرهوری.
ـ نقشه جامع علمی کشور (افق 1404)
· شاخصهای کلان علم و فناوری : سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به 4 درصد برسد.
· راهبرد کلان (1) : ایجاد تسهیلات قانونی برای افزایش سرمایهگذاری بخش غیردولتی در تحقیق و توسعه « XEتوسعه» و ارتقای سهم اعتبارات « XE اعتبارات» پژوهشی بخش غیردولتی از تولید« XE تولید» ناخالص داخلی.
ـ برنامه پنجم توسعه (1390-1394)
بند «هـ» ماده (16) ـ بهمنظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی بهگونهای برنامهریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالیانه به میزان نیم درصد (5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در این راستا دولت موظف است منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامههای خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
مروری بر اعتبارات بخش تحقیق و توسعه در بودجه 94 کشور
بررسی اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال 1394نشان میدهد حجم اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه با 24 درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 1393 به حدود 47.000 میلیارد ریال رسیده است. این رقم معادل حدود 75/1 درصد از بودجه عمومی دولت است. اگر اعتبارات پژوهشی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای تحقیق و توسعه در ردیفهای متفرقه نیز به اعتبارات برنامهای تحقیق و توسعه افزوده شود، کل اعتبارات پژوهشی دولتی به حدود 58.000 میلیارد ریال میرسد که نسبت به سال 1393، 25 درصد رشد نشان میدهد.
همچنین در بودجه سال 1394 نسبت کل اعتبارات پژوهشی به بودجه کل کشور 69/0 درصد و همچنین نسبت آنها به تولید ناخالص داخلی (شاخص شدت تحقیق و توسعه) 43/0 درصد میباشد. این در حالی است که بررسی شاخص شدت تحقیق و توسعه دولتی در یک بازه زمانی وسیعتر یعنی طی سالهای 1388 تا 1394 نشان میدهد که علیرغم افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی و بهدلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد میکند (با توجه به نرخ بالای تورم)، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سالهای فوق روندی کاهشی داشته است. ازاینرو، به نظر میرسد با تداوم این روند، تحقق اهداف کلان حوزه پژوهش (یعنی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 4 درصد تا سال 1404) امکانپذیر نخواهد بود.
نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی
یکی از شاخصهای مهم در حوزه علم و فناوری که مورد قبول اکثریت صاحبنظران و سازمانهای بینالمللی و از ملاکهای اصلی بررسیها در مورد پیشرفتهای علمی و فناورانه نیز هست، شاخص «شدت تحقیق و توسعه» است که عبارت است از نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (به درصد). در محاسبه این شاخص باید هزینهکرد تحقیق و توسعه کل کشور (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) لحاظ شود. اما به دلیل عدم دسترسی به آمار دقیق و به روز از هزینهکرد تحقیق و توسعه بخش غیردولتی، در جدول 1 تنها نسبت هزینههای تحقیق و توسعه دولتی به تولید ناخالص داخلی محاسبه میشود. نسبت اعتبارات پژوهشی به GDP را نشان میدهد.
جدول 1. نسبت اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی
(میلیون ریال)
|
سال |
کل اعتبارات پژوهشی دولتی |
تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت بازار (به قیمتهای جاری) |
نسبت اعتبارات پژوهشی کل دولتی به GDP (درصد) (شدت تحقیق و توسعه دولتی) |
|
1390٭ |
32.472.716 |
6.121.004.000 |
53/0 |
|
1391٭ |
39.557.142 |
6.793.170.000 |
58/0 |
|
1392٭* |
45.808.412 |
9.093.024.000 |
51/0 |
|
1393٭٭ |
46.478.138 |
10.774.571.000 |
42/0 |
|
لایحه 1394٭٭ |
58.041.191 |
13.612.678.000 |
43/0 |
* علیرغم اینکه دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی برای سالهای 1390 و 1391 توسط بانک مرکزی گزارش شده است، به منظور سازگاری بیشتر با داده سالهای بعد، از دادههای صندوق بینالمللی پول استفاده شد که اختلاف جزئی با دادههای بانک مرکزی دارند و تأثیر قابل توجهی بر محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه نمیگذارند.
٭٭ سایت صندوق بینالمللی پول (پیشبینی برای سالهای2014 و 2015).
در نمودار 1 نسبت کل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است.
نمودار 1. نسبت کل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی
همانطور که نمودار 1 نشان میدهد شاخص شدت تحقیق و توسعه دولتی درحال کاهش است. علیرغم افزایش مقدار مطلق اعتبارات پژوهشی دولتی طی سالهای 1388 تا 1394، اما بهدلیل اینکه تولید ناخالص داخلی با نرخ بیشتری رشد میکند (با توجه به نرخ بالای تورم)، نسبت اعتبارات مزبور به تولید ناخالص داخلی طی سالهای مذکور روندی کاهشی داشته است. بهنظر میرسد با تداوم این روند، تحقق اهداف کلان حوزه پژوهش (یعنی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 3 درصد یا 4 درصد) امکانپذیر نخواهد بود.
منبع: اعتدال