سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به قدرت اجرایی سند ملی موسیقی که هم اکنون مراحل تدوین را پشت سر می گذارد، گفت: سند ملی موسیقی بسیاری از اختلاف نظرهای حوزه موسیقی را حل و فصل می کند.
حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران در پاسخ به اینکه تصویب سند ملی موسیقی در دولت یازدهم به چه مرحله ای رسیده است؟ اظهار کرد: بدیهی است این سند به لحاظ اهمیت ویژه و همچنین با در نظر داشتن حساسیتی که در بحث موسیقی و تهیه سند وجود دارد، باید با دقت نظر بیشتر و با مشارکت صاحبان صلاحیت و نظر و اهل فن تهیه شود.
وی با تاکید بر اینکه سند ملی موسیقی از سندهای ماندگار در حوزه هنر کشورمان خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون در حال بررسی این سند هستیم و تصور می کنم سند ملی موسیقی از سندهای ماندگار در حوزه هنر کشور محسوب می شود.
وی افزود: با این شرط که تمامی جهات در این سند لحاظ شود، این سند می تواند برای همیشه و برای تمامی افراد قابل استناد باشد و بسیاری از اختلاف نظرها و مشکلات موجود در حوزه موسیقی را هم در بحث اجرا، محتوا و هم در رابطه با مسائل مختلف حکومتی حل و فصل کند.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت زمان طولانی برای تدوین این سند را به عنوان عاملی برای به کارگیری دقت نظر بیشتر برشمرد و خاطرنشان کرد: اینکه در تهیه این سند عجله ای وجود ندارد به این دلیل است که دست اندرکاران و تهیه کنندگان می خواهند با دقت نظر بیشتر و با حساسیت کامل تری در روند تدوین آن گام بردارند و به یک نتیجه گیری صحیح دست پیدا کنند. جزئیات این سند هنوز مشخص نشده و در حال بررسی است.
به گزارش جماران، بسیاری از موضوعات اساسی موجود در حوزه موسیقی، توجهی درخور را می طلبد که در بسیاری از این موارد اتخاذ چنین توجهی بدون وجود داشتن سندی که اصول لازم را تعیین کند، امکان پذیر نیست.
بسیاری از باید و نبایدهایی که در رابطه با اجراهای صحنه ای وجود دارد و همچنین ماجرای سریالی لغو کنسرت ها از موضوعات مهمی است که به گفته معاون فرهنگی رئیس جمهور شاید سند ملی موسیقی بتواند آن ها را حل و فصل کند.
کنسرت های موسیقی این روزها در حالی از سوی نیروی انتظامی و یا تعدادی از گروه های مردمی در شهرستان ها لغو می شوند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش تر مجوز برگزاری آن ها را صادر کرده است. وقوع این اتفاق و موضوعاتی از این دست به خوبی ضرورت وجود سندی الزام آور را که از قدرت تعیین بسیاری از اصول و مبانی در سطح بالایی برخوردار باشد را بیش از پیش نمایان می کند.