وزیر امور خارجه در یک برنامه تلویزیونی به درستی تذکر داد: کلمات در دنیا معنا دارند. باید از اینها مراقبت کنیم و نگذاریم از معانی علیه ما سوءاستفاده شود.
دکتر ظریف تاکید کرد: از همه دوستان تقاضا میکنم مراقب واژهها باشند؛ توصیهای خردمندانه که نه تنها در فضای بینالمللی، که در داخل کشور هم باید جدی گرفته شود.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، به نظر میرسد یک معنای مراقبت از واژگان در فضای داخلی همان رعایت ادبیات و گفتمان اعتدال و دقت در کاربرد واژگان است. بیان جملات نسنجیده و واژگان نیندیشیده که موجب تحریک یا تولید یأس در افراد شود، تندروی و خلاف مشی اعتدال است.
پس از مصاحبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با یک نشریه، اظهارنظرهای مختلفی پیرامون این مصاحبه در رسانههای داخلی و خارجی منتشر شد. جنتی در مصاحبه خود گفت که نظارت این وزارت بر نشر کتاب اجرای قانون است و نمیتوان نام آن را سانسور گذاشت.
از جنجال اپوزیسیون و مخالفان که بگذریم، در داخل کشور ناشران و نویسندگان هم در مورد نحوه ممیزی و اجرایی یا غیراجرایی بودن ممیزی پس از نشر اظهارنظر کردند. در این بین برخی رسانهها تیتر زدند که «ناشران را سانسورچی نکنید» یا «ناشر کارمند اداره سانسور نیست».
اینجاست که باید توصیه «ظریف» وزیر امور خارجه را جدی گرفت که «مراقب واژهها باشیم»؛ آیا آنچه تا به حال رخ داده سانسور بوده؟ آیا بررس و ارزیاب کتاب در روزگار ما، همان سانسورچی اداوار گذشته تاریخ ایران است؟ نظارت بر نشر ریشه در قانون اساسی ندارد؟
گاه مرز میان واژگان بسان مویی است و پردهای ترد و شکننده آنها را از هم جدا میکند، پس مراقب واژگان باشیم ...
**واژهشناسی «سانسور»
واژه سانسور که ریشه لاتین دارد در انگلیسی «سنشور» و در فرانسه «سانسیوق» تلفظ میشود، اما در عصر قاجار مانند بسیاری از واژهها با تلفظ فرانسوی در کشورمان رواج یافت و در دهان ایرانی بدل به «سانسور» شد.
سانسور برای مفهوم و کاربردی شدن، پسوند «چی» گرفت که در اصل ترکی است و شد «سانسورچی»؛ که هم اشاره به یک «شغل» دارد، مانند پستچی و قهوهچی و هم معنای «فاعلی» نظیر تماشاچی. این کلمه در شکل فعلی با افعال معین «کردن» و «شدن» میرود: سانسور کردن، سانسور شدن.
معنای سانسور در مبدا انتقاد و سرزنش است. همچنین بیان انتقاد و مخالفت شدید و رسمی از کسی یا چیزی که مرتکب خطایی شده است. در آکسفورد و وبستر سانسور، بیان رد و عدم تصویب چیزی یا کسی و قضاوت و داوری معنا شده است.
اما مانند کثیری از واژههای وارداتی، وقتی این واژه در ایران آغشته به قدرت شد، معنای دیگری یافت. دهخدا ذیل سانسور مینویسد: (فرانسوی، اِ) ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایشها.
**تندروی مطبوعات در مشروطه، سانسور را برگرداند
حدودا 20 سال پیش از امضای فرمان مشروطه، ناصرالدین شاه به توصیه محمدباقر صنیعالدوله (اعتمادالسلطنه) «اداره سانسور» را زیر نظر وزارت انطباعات تأسیس کرد. هدف این اداره نظارت مستقیم بر کتابهای فارسی چاپ داخل و منابع فارسی منتشر شده در خارج از کشور بود که به ایران ارسال میشد.
تقی حسینی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این مورد به ایسنا گفت: اداره سانسور ابتدا برای نظارت بر مطبوعاتی که در خارج کشور به زبان فارسی منتشر میشد ایجاد شد و بعدا در مورد کتاب هم اعمال شد.
حسینی افزود: این مجموعه زیرنظر وزارت علوم و وزیر انطباعات فعالیت میکرد که به اداره سانسور خارجی موسوم بود، فردی که این کار را انجام میداد سانسورچی نام داشت که این واژه در اصل فرانسوی است و پسوند فارسی به آن اضافه شده است، سانسور در آن زمان بار معنایی منفی نداشت و امری قبیح به حساب نمیآمد، اما از دوره مشروطه به بعد واژهای ناخوشایند و منفی تلقی شد.
این استاد علوم سیاسی خاطرنشان کرد: در دوران مشروطه سانسور برداشته شد اما پس از آن با تندروی مطبوعات دوباره بازگشت. در مجلس اول قانون مطبوعات تصویب شد و حرکت روزنامهها در چارچوب قانون مجاز شناخته شد. براساس این قانون نباید به اصول اسلام و مقام سلطنت توهین شود و نظارت هم به وزارت فرهنگ وقت سپرده شده بود.
حسینی گفت: پس از آن این نهاد «اداره ممیزی مطبوعات» نام گرفت و در زمان پهلوی نیز این روند ادامه پیدا کرد. امروز اگر کسی از واژه سانسورچی استفاده میکند بیشتر ناظر به کاربرد این لغت در دوران قاجار است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در خصوص ممیزی کتاب در ارشاد به ایسنا گفت: عملا وزارت ارشاد در ممیزی کتاب نقش مستقیمی ایفا نمیکند و صرفا هماهنگکننده است.
سید سعید سرابی ادامه داد: تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاهها در رشتههای مختلف برای بررسی محتوای آثار، انتخاب و به شورای فرهنگ عمومی استان معرفی میشوند. برای بررسی کتب دینی هم از اساتید حوزه علمیه هم استفاده میشود.
وی گفت: این اساتید توسط شورای فرهنگ عمومی استان به وزیر ارشاد معرفی میشوند و این وزیر ارشاد است که برای آنها ابلاغ صادر میکنند که نشانگر جایگاه والای این اساتید است. این اساتید در کارگروههایی حضور پیدا میکنند و نظر خود را نهایتا به ارشاد اعلام میکنند.
سرابی با اشاره به برداشت نادرست برخی افراد از ممیزی کتاب، گفت: ملاحظه میکنید که با این سازوکار این متخصصان هستند که در مورد کتب نظر میدهند؛ متخصصانی دانش کافی دارند و یا مدرک دکتری دارند و یا تحصیلات بالای حوزوی.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: تعابیر «سانسورچی» و «سانسور» برای «اساتید دانشگاه، متخصصان و علما و فضلای حوزه» و «تمیز مفید و مضر در حوزه نشر»، توهینآمیز است.
**اگر ناظر اعمال سلیقه شخصی کرد، سانسورچی است
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران خراسان درباره استفاده از کلمه «سانسورچی» توسط برخی از رسانهها گفت: سانسورچی وطنی نیست و سبقه بیرونی دارد و باید دید از این کلمه چگونه استفاده میشود.
نصیرزاده افزود: اگر فردی بر مبنای چارچوبهای مشخص و قانونی کاری انجام داد، مانند پلیس و نیروی انتظامی است که با افراد متخلف برخورد میکند و نمیشود این لفظ را به دلیل بار منفی معنایی که در جامعه دارد به او اطلاق کرد.
وی افزود: اما اگر مبنای سانسور، سلیقه باشد و فردی بگوید هرچه میگویم همان صحیح است، میتوان به آن فرد «سانسورچی» گفت.
**با اصل ممیزی مشکلی نداریم
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران خراسان گفت: با اصل ممیزی مشکلی نداریم اما باید ممیزی براساس قانون باشد.
مهدی نصیرزاده در گفتوگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: هر جامعهای براساس فرهنگ خودش چارچوبهای مشخصی دارد که براساس قانون باید رعایت شود، به عنوان مثال هیچ جامعهای توهین به مذاهب رسمی آن جامعه را نمیپذیرد، اگر ممیزی به منظور جلوگیری از کارهای غیرقانونی باشد هیچ فرد فرهنگی با آن مخالف نخواهد بود.
وی ادامه داد: هرکسی که عقل سلیمی داشته باشد با لجامگسیختگی موافق نیست و نافی وجود ممیزیی با مبنای قانونی نیست.
**اعمال سلیقه یعنی کتابی در مشهد مجوز نگیرد ولی در تهران بگیرد
نصیرزاده عنوان کرد: متاسفانه در دورههای گذشته سلیقه به جای چارچوب قانونی مبنای کار بوده و مثلا کتابی که در مشهد مجوز انتشار کسب نکرده نه تنها در تهران منتشر شده بلکه مورد تقدیر هم قرار گرفته است.
وی افزود: تا زمانی که سلیقه به جای قانون حاکم باشد نمیتوان ممیزی را به ناشران واگذار کرد، چرا که تفاوت نگرش بین ناشران و اداره ارشاد بسیار زیاد است.
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران خراسان ادامه داد: باید چارچوبها را مشخص کرد تا ممیزیها براساس سلیقه نباشد، اگر چارچوبها مشخص و مر قانون ابلاغ شود شاید بتوان در طولانی مدت ممیزی را به ناشران واگذار کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر درحوزه کتاب نگرشها بسیار سلیقهای است به طوری که ممکن است یک بررس با مطالعه کتابی بگوید خیلی کتاب خوبی است اما بررس دیگری اجازه انتشار آن کتاب را ندهد.
نصیرزاده اظهار کرد: در ممیزی کتاب در حال حاضر اعمال سلیقه صفر تا صد است و فکر نمیکنم با این شرایط هیچ ناشری حاضر به پذیرش ممیزی باشد، مگر این که ناشر ناآگاهی باشد و نداند که تبعات این کار چیست.
وی خاطرنشان کرد: البته در بعضی از حوزههای خاص در نشر مانند نشر کتب کمک درسی و یا نشر کتب دانشگاهی میتوان ممیزی را به ناشرین واگذار کرد تا از روند طولانی کار اداره ارشاد کاسته شود، ولی در خصوص سایر حوزهها اگر اداره ارشاد بخواهد ممیزی را به ناشرین واگذار کند ابتدا باید چارچوبها را مشخص کند.
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران خراسان تاکید کرد: من تا زمانی که چارچوبهای مدون، مشخص و شفاف تعیین نشده باشد مخالف واگذاری ممیزی به ناشران هستم.
وی ادامه داد: واگذاری بخشی از حوزه چاپ به یک شخص حقیقی و یا حقوقی نیازمند زیرساختهایی است که در حال حاضر وجود ندارد و معلوم نیست که اگر ممیزی به ناشرین واگذار شود چه کسی پاسخگو و برچه اساسی پاسخگو است؟
نصیرزاده عنوان کرد: این کار را میتوان تفکیک کرد و به صورت گام به گام انجام داد ولی در ابتدا باید سازوکاری تعریف شود تا ناشران حرفهای شوند و زیرساختهای لازم برای واگذاری ممیزی به ناشران فراهم شود.
وی با طرح این سوال که آیا در حال حاضر سازمانهای نشر توانایی لازم علمی، فنی و صلاحیتی را برای انجام این کار دارند، گفت: در حال حاضر انجام ممیزی توسط ناشران نه تنها به نفع صنعت نشر نیست بلکه به ضرر این صنعت است.
نصیرزاده تاکید کرد: باید در خصوص واگذاری ممیزی به ناشران کار کارشناسی انجام داد و این کارشناسی نه تنها درحوزه دولت باشد بلکه باید تعاملی بین تشکلهای درگیر مساله با بخش دولتی که همان اداره ارشاد است صورت پذیرد، چرا که تلفیق این دو تفکر برآیند خوبی خواهد داشت.