هر چند در این روزگار دور از انتظار نیست که مطبوعهای به جرم تشویش اذهان عمومی توقیف شود ولی نخستین بار است که روزنامهای به دلیل محتوای مصاحبه یک مقام ارشد دولتی در جایگاه رییس روزنامه ارگان دولت و خبرگزاری رسمی کشور و مشاور رسانهای رییسجمهور توقیف میشود؛ اگرچه ظاهرا مصاحبهشونده خود چنین باوری ندارد، این گفتوگو حاوی مطالبی درباره عملکرد دولت و عدهای از مسوولان کشور بود. صرفنظر از درستی یا نادرستی اطلاعات ارایه شده و مناسب یا نامناسب بودن ادبیات آن، چنین مباحثی در بین مسوولان ردههای مختلف نظام، پیوسته وجود داشته است و روزنامهها با انعکاس دیدگاههای طرفین قضاوت را بر عهده افکار عمومی واگذار میکنند. شفافسازی و بیان دیدگاههای گوناگون از ویژگیهای گردش آزاد اطلاعات است که در سلامت محیط سیاسی و فضای عمومی کارکردی قابل اعتنا دارد.
روال معمول در چنین مواقعی پاسخگویی است. براساس قانون اگر در مطبوعهای از شخص حقیقی یا حقوقی انتقاد شود، حق پاسخگویی و دفاع برای او محفوظ است، عرف جاری نیز چنین بوده است که دستگاهها یا اشخاص در برابر سخنانی که ناحق تشخیص میدادهاند، توضیحات خود را ارایه داده و روزنامه موظف به چاپ آن بوده است. اما در این مورد اتفاق دیگری حاصل شده و در قبال چاپ مصاحبهای از یک مسوول دولتی، روزنامه اعتماد توقیف شد. در عالم سیاست، چنین حرفهایی از این دست، همیشه وجود دارد. در روزنامههای این روزگار بارها به مطالبی صریحتر از این درباره شخصیتهای برجسته نظام با همه سوابق انقلابی و اجرایی و جایگاه حقوقی ایشان بودهایم، اما همه اینها منجر به تعطیل و توقیف روزنامه و برخورد با روزنامهنگاران نشده است. در دنیا دیر زمانی است که پذیرفتهاند شخصیتهای سیاسی و اجرایی باید ظرفیت تحمل نقدها و ناملایمات را داشته باشند و برای پاسخگویی از روال و مجاری معمول اقدام کنند. اینگونه مسایل موردی و مقطعی نباید به محدودیتهای بیشتر مطبوعات بینجامد، به ویژه آنکه دسترسی دستگاههای حکومتی به رسانههای فراگیری از قبیل رادیو و تلویزیون و بسیاری از مطبوعات و خبرگزاریها ظرفیت پاسخگویی بیشتری برای آنها فراهم میکند و نیازی به تعطیل روزنامه و تهدید شغل و کار عدهای از صاحبان اندیشه و قلم و دیگر کارکنان رسانهها نیست. هنگامی که در سالهای پیش درباره بحث سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری در دولت بحث شد، سایر دستگاههای اجرایی از موضع تردید به مقایسه کار خبرنگاران با کارگران معادن، کارمندان پزشک قانونی، کارکنان بهشت زهرا (س) و... پرداختند. وقتی که سخت و زیانآور بودن مشاغل خبری پذیرفته شد، پرسشهای دیگری پیش آمد. آیا عکاسی خبری هم جزو همین گروه قرار دارد؟ کسانی که در روزنامه گزارش مینویسند یا تحلیل ارایه میدهند چطور؟
امروز ابعاد این کارها روشنتر شده است؛ نه تنها حوزه خبر و تحلیل و گزارش و عکس و آگهی در معرض آسیبهای جدی است که حوزه فنی و حتی خدماتی هم که در کنار یا حاشیه کارند، از این دشواریها و چالشها در امان نیستند. زیرا برای تخلف احتمالی یک بخش و حتی یک شخص مجموعه پدیدآورندگان بیکار شده بیآنکه نقشی در ایجاد مساله داشته باشند. از این رو هم کارکنان مطبوعات، به ویژه روزنامهها و نشریات مستقل، پیوسته با نوعی دلهره کاری و ناپایداری شغلی و تنش روانی روبهرویند.
مشکل تا آنجاست که مقام ارشد رسانهای دولت در برابر سخنان و نقطهنظرات خود مصونیت دارد ولی انتشار همین مطلب در روزنامه موجب تشکیل پرونده و تعطیل شدن مجموعه فعالیتهای روزنامه و بیکار شدن همه کارکنان از خبرنگار گرفته تا صفحهبند، چاپ کار، توزیعکننده، فروشنده، بازاریاب، حسابدار و حتی نظافتچی و آبدارچی میشود. اگر در نظر بگیریم که هر کدام از این افراد، مسوولیت اداره خانوادهای را برعهده دارند، ابعاد زیانهای اجتماعی و مشکلات خانوادگی و معیشتی این شیوه برخورد روشنتر میشود. شاید از همین روست که با وجود ظرفیتهای بالای بالقوه جامعه مطبوعاتی کشورمان، کمتر موفق به دسترسی به جایگاههای شناخته شده جهانی در این عرصه هستیم. درحالی که در حوزههایی از قبیل سینما و هنر و حتی کتاب کموبیش شاهد امنیت بیشتر سرمایهگذاری، جذب نیروهای توانمند، استمرار فعالیتها، اثبات تجربهها و اثرگذاری بینالمللی بودهایم.
به هرحال، ضرورت حفظ حقوق معنوی و صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات که رکن چهارم نظامهای مردمسالارند، اولویت دارد.
امیدواریم شاهد بازگشت سریعتر روزنامه اعتماد به عرصه عمومی باشیم، همچنان که امیدواریم به مسایل پیشآمده برای خبرنگاران، تحریریه و سایر کارکنان و دستاندرکاران روزنامه دولتی ایران رسیدگی شود و مسیر روشنتری برای بازسازی اعتماد جامعه رسانهای و فضای عمومی فراهم آید.
روال معمول در چنین مواقعی پاسخگویی است. براساس قانون اگر در مطبوعهای از شخص حقیقی یا حقوقی انتقاد شود، حق پاسخگویی و دفاع برای او محفوظ است، عرف جاری نیز چنین بوده است که دستگاهها یا اشخاص در برابر سخنانی که ناحق تشخیص میدادهاند، توضیحات خود را ارایه داده و روزنامه موظف به چاپ آن بوده است. اما در این مورد اتفاق دیگری حاصل شده و در قبال چاپ مصاحبهای از یک مسوول دولتی، روزنامه اعتماد توقیف شد. در عالم سیاست، چنین حرفهایی از این دست، همیشه وجود دارد. در روزنامههای این روزگار بارها به مطالبی صریحتر از این درباره شخصیتهای برجسته نظام با همه سوابق انقلابی و اجرایی و جایگاه حقوقی ایشان بودهایم، اما همه اینها منجر به تعطیل و توقیف روزنامه و برخورد با روزنامهنگاران نشده است. در دنیا دیر زمانی است که پذیرفتهاند شخصیتهای سیاسی و اجرایی باید ظرفیت تحمل نقدها و ناملایمات را داشته باشند و برای پاسخگویی از روال و مجاری معمول اقدام کنند. اینگونه مسایل موردی و مقطعی نباید به محدودیتهای بیشتر مطبوعات بینجامد، به ویژه آنکه دسترسی دستگاههای حکومتی به رسانههای فراگیری از قبیل رادیو و تلویزیون و بسیاری از مطبوعات و خبرگزاریها ظرفیت پاسخگویی بیشتری برای آنها فراهم میکند و نیازی به تعطیل روزنامه و تهدید شغل و کار عدهای از صاحبان اندیشه و قلم و دیگر کارکنان رسانهها نیست. هنگامی که در سالهای پیش درباره بحث سخت و زیانآور بودن شغل خبرنگاری در دولت بحث شد، سایر دستگاههای اجرایی از موضع تردید به مقایسه کار خبرنگاران با کارگران معادن، کارمندان پزشک قانونی، کارکنان بهشت زهرا (س) و... پرداختند. وقتی که سخت و زیانآور بودن مشاغل خبری پذیرفته شد، پرسشهای دیگری پیش آمد. آیا عکاسی خبری هم جزو همین گروه قرار دارد؟ کسانی که در روزنامه گزارش مینویسند یا تحلیل ارایه میدهند چطور؟
امروز ابعاد این کارها روشنتر شده است؛ نه تنها حوزه خبر و تحلیل و گزارش و عکس و آگهی در معرض آسیبهای جدی است که حوزه فنی و حتی خدماتی هم که در کنار یا حاشیه کارند، از این دشواریها و چالشها در امان نیستند. زیرا برای تخلف احتمالی یک بخش و حتی یک شخص مجموعه پدیدآورندگان بیکار شده بیآنکه نقشی در ایجاد مساله داشته باشند. از این رو هم کارکنان مطبوعات، به ویژه روزنامهها و نشریات مستقل، پیوسته با نوعی دلهره کاری و ناپایداری شغلی و تنش روانی روبهرویند.
مشکل تا آنجاست که مقام ارشد رسانهای دولت در برابر سخنان و نقطهنظرات خود مصونیت دارد ولی انتشار همین مطلب در روزنامه موجب تشکیل پرونده و تعطیل شدن مجموعه فعالیتهای روزنامه و بیکار شدن همه کارکنان از خبرنگار گرفته تا صفحهبند، چاپ کار، توزیعکننده، فروشنده، بازاریاب، حسابدار و حتی نظافتچی و آبدارچی میشود. اگر در نظر بگیریم که هر کدام از این افراد، مسوولیت اداره خانوادهای را برعهده دارند، ابعاد زیانهای اجتماعی و مشکلات خانوادگی و معیشتی این شیوه برخورد روشنتر میشود. شاید از همین روست که با وجود ظرفیتهای بالای بالقوه جامعه مطبوعاتی کشورمان، کمتر موفق به دسترسی به جایگاههای شناخته شده جهانی در این عرصه هستیم. درحالی که در حوزههایی از قبیل سینما و هنر و حتی کتاب کموبیش شاهد امنیت بیشتر سرمایهگذاری، جذب نیروهای توانمند، استمرار فعالیتها، اثبات تجربهها و اثرگذاری بینالمللی بودهایم.
به هرحال، ضرورت حفظ حقوق معنوی و صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات که رکن چهارم نظامهای مردمسالارند، اولویت دارد.
امیدواریم شاهد بازگشت سریعتر روزنامه اعتماد به عرصه عمومی باشیم، همچنان که امیدواریم به مسایل پیشآمده برای خبرنگاران، تحریریه و سایر کارکنان و دستاندرکاران روزنامه دولتی ایران رسیدگی شود و مسیر روشنتری برای بازسازی اعتماد جامعه رسانهای و فضای عمومی فراهم آید.