«در جریان انقلاب اسلامی که سقوط شاه قوی و حتمی بود، سردمداران و پیشتازان مبارزه به دنبال تدوین یک قانون برتر به نام قانون اساسی بودند. لذا امام خمینی(س) در فرانسه به فکر تدوین قانون اساسی افتاد» دکتر هاشمی، استاد و مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در گفتوگو با شفقنا قانون اساسی را آب حیات جامعه سیاسی میداند و میگوید: برای سامان یافتن جامعه سیاسی دو نهاد قانون و حکومت ضروری است. در شرایط تقابل میان آزادی و حکومت، قانون اساسی در مقام انتظام رابطه حکومت و مردم است و پیام تنظیم قدرت و تضمین آزادی را به همراه دارد.
متن گفتوگوی شفقنا با دکتر محمد هاشمی را میخوانید:
قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است که براساس آن بسیاری از اصول، ساختار و مراتب تعیین و تضمین میشود، اما این قانون در ایجاد ثبات یک کشور چه نقشی را ایفا میکند؟
از آنجایی که انسانها مجهز به دو استعداد، یکی تفکر و دیگری اندیشه و فن هستند متمایز از حیوانات، جامعه را تشکیل میدهند. بدیهی است که انسانها به نحوی معتقد به تقدم جامعه بر فرد هستند. به همین دلیل خواه ناخواه تشکیل جامعه را نمیتوان نادیده گرفت. لذا افراد با افکار و اندیشههایشان کنار یکدیگر قرار میگیرند و جامعه را تشکیل میدهند. از طرف دیگر اقوام و قبایل در مکان مشخصی تکوین پیدا میکنند و به این ترتیب یک جامعه بزرگ به نام جامعه سیاسی تشکیل میشود. بنابراین جوامع به سه دسته طبیعی، مدنی و سیاسی تقسیم میشوند. برای سامان یافتن جامعه سیاسی دو نهاد لازم است، یکی قانون و دیگری حکومت. قانون روابط مردم را تنظیم میکند و مردم از برکت این قانون میتوانند به خوبی و به دور از جنگ و ستیز زندگی کنند. حکومت نیز دارای قدرتی است که مردم را وادار به اجرا یا اطاعت از قانون میکند و انتظام بخش امور است. این مسایل و روابط در تاریخ و جغرافیا مورد مطالعه قرار گرفته که نتیجه آن لزوم وجود قانون و حکومت در همه جای دنیاست.
با توجه به اینکه جامعه سیاسی دو نهاد قانون و حکومت را در برمیگیرد، رابطه این دو نهاد طولی است یا عرضی؟
قانون از یک سو روابط افراد را به طور افقی تنظیم میکند و از سوی دیگر رابط عمودی بین مردم و حکومت است. جامعه نیازمند قانون و حکومت است و امروزه در یک جامعه مطلوب که مردم حاکم بر سرنوشت خود هستند، باید میان قانون و حکومت یک رابطه منطقی وجود داشته باشد. به هر ترتیب مردم نیازمند حاکم هستند. برای اینکه میان این دو نهاد رابطه برقرار شود، بهتر است اول قانون سپس حکومت قرار گیرد. به عبارت دیگر قانون رابطه افقی و عمودی را تنظیم می کند و حکومت تابع قانون می شود. امروزه در جوامع سیاسی برعکس حالت سلطنتی و استبدادی حاکم در گذشته، اولا مردم حاکم بر سرنوشت خود هستند و حکام را انتخاب می کنند و ثانیا حکام تابع قانون هستند. قانون مورد نظر در جامعه سیاسی قانون اساسی است و در حقیقت قانون اساسی آب حیات یک جامعه سیاسی است و از برکت آن هم رابطه مردم تنظیم می شود و هم حکومت در فرمانروایی و مدیریت به صورت خودکامه عمل نمی کند. برای اینکه منطق قانون اساسی را بشناسیم، بهتر است ابتدا راجع به آزادی طبیعی و خدادادی افراد صحبت کنیم. افراد آزاد هستند و باید در فکر کردن، حرف زدن، مجادله کردن و حرکت کردن آزاد باشند. از طرف دیگر حکومت باید فرمان دهد و گوشزد کند که قانون لازم الاجراست. در این بین میان آزادی و حکومت تقابل پیش میآید و در این شرایط قانون اساسی در مقام انتظام رابطه حکومت و مردم است و پیامی دارد. پیام قانون اساسی اول تنظیم قدرت و دوم تضمین آزادی است که محصول این دو پیام در جامعه سیاسی برتری حقوق بشر است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی در کشور چگونه تدوین شد و آیا این قانون توانست به ثبات و امنیت کشوری که انقلاب را گذرانده است، کمک کند؟
انقلاب وقتی رخ می دهد که افراد از وضعیت موجود ناراضی و در حقیقت به دنبال تغییر امور باشند. در این خصوص کشور ایران دو انقلاب را تجربه کرده است، یکی انقلاب مشروطه و دیگری انقلاب اسلامی. موضوع انقلاب اسلامی یک موضوع مجموعا پیچیده است. آنچه مسلم است مردم ایران با هر اندیشه و افکاری از بیست سال قبل از انقلاب شکایات و ناراحتی هایی از رژیم حاکم داشتند و آنها را با اعتراض بیان کردند. البته اعتراضات در مناطق مختلف متفاوت بود. سنتگرایان معتقدند بودند، اگر شاه برود بی حجابی برداشته می شود. آزادیخواهان می گفتند، اگر شاه برود دیکتاتوری از بین می رود و آزادی جای آن را می گیرد و منطقه شهرنشین نیز از بهبود وضعیت اقتصادی به واسطه رفتن شاه سخن می گفتند. در نتیجه میتوان گفت انقلاب ایران در ایتدا یک انقلاب با رویکردهای مختلف فکری بود.
علایق دینی مردم با جلوه اسلامی پیشی گرفت تا جایی که از سال 53 به بعد اندیشه های امام خمینی با جاذبه زیاد غلبه فکری پیدا کرد و حتی کسانی که دارای افکار و اندیشه های دینی بودند به دنبال یک لیدر و رهبر می گشتند و به این جهت بود که امام خمینی در گروههای مختلف نفوذ یافت. بدیهی است که امام(س) با فکر فقهی و اسلامی خود به دنبال قانون بود، از طرف دیگر مردم طالب یک نظام مردمی به نام جمهوری بودند. در این صورت اصل جمهوریت یعنی جمهوری و مردم باید جانشین سلطان می شد، اما از طرف دیگر وجهه اسلامی انقلاب به این جمهوریت وصف اسلامی داد و جمهوری اسلامی تشکیل شد. در جریان انقلاب که سقوط شاه قوی و حتمی بود، سردمداران و پیشتازان دنبال تدوین یک قانون برتر به نام قانون اساسی بودند، لذا امام خمینی در فرانسه به فکر تدوین قانون اساسی افتاد. افراد متفاوتی در این زمینه گام برداشتند و پیش نویسی تهیه شد، حقوقدانان هم مشارکت کردند و در این زمینه نقش ارشادی و مجادله ای داشتند تا اینکه قانون اساسی تدوین شد. تدوین قانون اساسی ابتدا قرار بود به آرای عمومی گذاشته شود، اما تصمیم گرفته شد مجلس موسسان تشکیل شود تا پیش نویس قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد. به این ترتیب انگاره های فقهی به قانون ورود بیشتری پیدا کرد و پس از همه پرسی تصویب شد.
قانون اساسی در سال ۱۳۵۷ تهیه شد و پس از همهپرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ به رسمیت رسید، قانونی که مردم همچنان تابع آن هستند. چه عواملی در افزایش نفوذ قانون اساسی میان مردم کشور نوپای انقلابی تاثیرگذار بود و حمایت مردم و شرکت اکثریت در همه پرسی چه نقشی در ثبات کشور داشت؟
امام(س) شعارهای اسلامی می دادند و مردم نیز به ایشان علاقه بسیاری داشتند. بنابراین احساس علاقه به امام در کنار اعتقاد سنتی مردم به اسلام قرار گرفت و در نتیجه مردم براساس احساسات و عقلانیت در صحنه ورود و حضور پیدا کردند.
یعنی در آن زمان قانون اساسی برای تدوین و تصویب با مشکل روبه رو نبود؟
به هیچ وجه. به گفته دکتر شریعتی، انقلاب نمی تواند بدون رهبر باشد. سردمدار انقلاب باید برخاسته از میان همه مردم باشد. با توجه به فضای اسلامی آن زمان امام خمینی(ره) به عنوان رهبر از جذبه لازم و کافی برخوردار بودند. همین ویژگی ایشان باعث شد مردم بیشتر به سوی اطاعت احساسی پیش روند و در همه صحنهها حضور پر رنگی داشته باشند.
حدود 34 سال از به رسمیت رسیدن قانون اساسی ایران میگذرد. این قانون در چه زمینهها و عرصههایی با موفقیت و شکست مواجه شده است؟
قانون اساسی را از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری باید مورد ارزیابی قرار داد. از نظر هنجاری، قانون اساسی آرمانی بوده است. بدین معنا که حاکمیت خدادادی مردم بر اساس آیه 25 سوره حدید که در اصل 56 قانون اساسی نیز آمده است، می گوید: حاکمیت از آن خداست، او انسان را حاکم بر سرنوشت خود ساخته است و هیچ کس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند و در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد. حقوق بشر نیز در فصل سوم قانون اساسی وجود دارد و در ذیل اصل 9 قانون اساسی ذکر شده است، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. بنابراین قانون اساسی طبقاتی نیست بلکه دموکراسی در آن وجود دارد.
قانون اساسی از نظر ساختاری نیز مورد تایید است، اما نقدهایی بر آن وارد میشود. این قانون از نظر رفتاری بیشتر جنبه فرهنگی دارد. ایران از نظر تاریخ فرهنگ یک کشور استبدادی بوده است، مردم با سلطنت زندگی کردند و اصولا هر آنچه شاهان میگفتند، میپذیرفتند؛ این فرهنگ در میان مردم متداول شده است. از طرف دیگر مردم در رقابت های خود به جای اینکه مجادله احسن بر انتخاب داشته باشند، رقابت می کنند. بنابراین جامعه از نظر جامعه شناختی و روان شناختی رفتاری با مشکلاتی مواجه است. به این جهت است که قانون اساسی ما در عین اینکه از نظر آرمانی مجموعا خوب به نظر می رسد، اما مردم فرهنگ تعامل را ندارند. البته وقوع تحول با گذشت زمان را نمیتوان نادیده گرفت. خداوند نیز در قرآن میفرماید: "ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم؛ انسان باش، بیندیش، راه انتخاب کن و در این راه ثابت قدم باش" بنابراین قانون اساسی از برکت تحول زمان می تواند پاسخگو و مطلوب باشد.
برخی از اصول قانون اساسی مانند بخشهایی از فصل سوم و غیره همچنان بر جای ماندهاند. دلیل اجرایی نشدن این اصول چیست آیا نسبت به آنها بی توجهی شده یا اینکه قانون به شکل آرمانی و غیرقابل اجرا نوشته شده است؟
این مساله جنبه فرهنگی، اجتماعی، تجربی و عملی دارد. بعضی از اصول بلافاصله قابل اجرا هستند. یعنی مردم بر سرنوشت خود حاکم هستند و این عین دموکراسی است. برای مثال برگزاری انتخابات، همه پرسی و انتخاب نمایندگان.
برخی دیگر از اصول با گذشت زمان متحول میشوند، لذا در قانون اساسی برخی اصول مانند توسعه وجود دارد که اجرای آن مستلزم گذشت زمان است. نرسیدن کشور به جایگاه مناسبی از نظر اشتغال و موارد مختلف، نشانه نیازمندی کشور به تحول و گذشت زمان است. کشور از نظر فرهنگی نیاز به گذشت زمان دارد چرا که در برخی از موارد موفق نبوده است. به طور کلی کثرت گرایی لازمه این فضای دموکراتیک است. احزاب و گروه های رقیب با فرهنگ، ایدئولوژی و مرام خود رو در روی هم قرار می گیرند و با رای اکثریت در انتخابات پیروز می شوند. زمانی تفاوت افکار و اندیشه ها مطلوب است که برخورد اندیشه ها وجود داشته باشد و لازمه برخورد اندیشه ها وجود نهادهای اندیشمند یعنی احزاب و گروه های سیاسی است.
اشاره کردید اجرا و تحقق برخی از اصول قانون اساسی نیازمند گذشت زمان است. علاوه بر این مساله بازخوانی در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟ آیا در قانون ما اصولی نیستند که باید دوباره مورد بررسی قرار گیرند و با توجه به شرایط زمانی دوباره تدوین شوند؟
قوانین سخت و نرم هستند. از منظر سختی، قانون باید از استحکام لازم و کافی برخوردار باشد مانند یک ساختمانی که باید پایه های قوی داشته باشد. نمیتوان قانون اساسی را روز به روز تغییر داد، اما گذشت زمان را نمیتوان نادیده گرفت. بنابراین قوانین ممکن است متناسب با شرایط زمان تغییر کند. به عنوان مثال قانون کار در سال37 تغییر کرد و قانون سال 69 جایگزین آن شد یا قوانین خانواده، تعدد زوجات و برخی دیگر از مسایل با گذشت زمان تغییراتی یافت.
تغییر مهم دیگری که با توجه به شرایط زمانی در قانون اساسی صورت گرفت، در سال 1358 بود.
در آن زمان پست نخست وزیری در قانون وجود داشت. پس از گذشت زمان و کسب تجربه به این نتیجه رسیدند که میان ریاست جمهوری و نخست وزیری یک تنازعی برقرار است؛ رییس جمهور منتخب مستقیم مردم است و اختیاراتش کم و تشریفاتی است، در صورتی که نخست وزیر را رییس جمهور تعیین می کند و از مجلس رای اعتماد می گیرد و اختیارات بیشتری دارد. بنابراین تصمیم گرفته شد این قانون تغییر کند که در سال 68 پست نخست وزیری از قانون حذف گردید.
تا به امروز تغییرات قانون اساسی با توجه به شرایط زمانی صورت گرفته اما باید توجه داشت، تغییر هر روزه قانون اقدام نادرستی است. البته در کشورهایی مانند انگلستان که نظامی کامل دارند و سیستم عرفی است این تغییرات آرام آرام صورت می گیرد. این کشور قانون اساسی ندارد و عرف حاکم بر جامعه است بنابراین چنانچه تحولی صورت گیرد، فرهنگ مردم باعث تغییر عرف می شود.
یک جامعه سیاسی برای سامان یافتن نیاز به قانون دارد، چرا جوامع عربی با وجود اینکه مانند ایران و بر اساس قانون، کشور خود را مدیریت میکنند پس از انقلاب به ثبات نمیرسند؟
مصر از قدیم یک کشور سنتی و استبدادی بوده و اگر چه گاهی مدیریت غیر نظامی داشته اما اکثرا حکومت حاکم بر مصر دیکتاتوری نظامی بوده است. تحولاتی که با نام بهار عربی در کشورهایی مانند مصر، تونس، لیبی، بحرین و یمن رخ داد را نمی توان نادیده گرفت، اما در برخی از کشورها مانند یمن و عربستان یک فرهنگ شیخ گرایی و اشرافی گری وجود دارد. در مصر، لیبی و سوریه نیز به عنوان دیگر کشورهای عربی اصولا یک نظامی گری حاکم است. با این وجود تحولات اجتماعی در این کشورها را نمی توان نادیده گرفت، لذا در مصر اندیشه های متفاوتی از آزادی خواهی، لیبرالیسم تا اسلام گرایی و نظامی گری به وجود آمده است. اخوان المسلمین به عنوان گروه اسلامگرا در انتخابات پیروز شدند و مرسی به دلیل علاقه مردمی رییس جمهور شد، اما همین رییس جمهور اعمال و حرکاتی نشان داد که نارضایتی های بسیاری را همراه داشت. لذا در اول انقلاب اعتراضات مردمی بروز و ظهور کرد و یک سستی در فضای سیاسی جامعه فراگیر و موجب دخالت نظامیها در حکومت شد. در مصر گروهی مانند اخوان المسلمین خود را بالاتر از دیگران میداند و بر خواستههای خود تاکید دارند و گروه دیگری در برابر آنان به مخالفت ایستادهاند و نظامیها از برکت این اختلافات بر جامعه مسلط شدند. بنابراین میتوان گفت مشکل به وجود آمده در این کشور، فرهنگ و سنت گرایی اشرافی است. در حالی که در انقلاب اسلامی ایران همه گروهها و احزاب مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با وحدت به پیروزی رسیدند.