مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد تصریح کرد: در نظام ولایی ظرفیتهایی است که هم قانون اساسی و هم درایت و مدیریت ولی فقیه ایجاد کرده که براساس آن میتواند با رصد افقها و به تناسب نیازها و مقتضیات راهگشایی کند.
حجتالاسلام و المسلمین علی نصیری، مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد ، با بیان اینکه نظام ولایی از دو بُعد قابل بررسی است، اظهار کرد: در بُعد مبنایی نظام ولایی، اساساً فقیه بر فقاهت استوار است؛ فقاهت یک کنش کاملاً پویا و فعال است.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، بر اساس دکترین ولایت فقیه کسی جامعه را اداره میکند که به مرحله فقاهت و اجتهاد رسیده باشد؛ اجتهادی که تفکر شیعه بر آن مبتنی است، کاملاً پویاست، یعنی نه تفکر سنتی محض را میپذیرد و نه تفکر متجددانه و کنارگذاشتن آموزههای دینی را میپذیرد، بلکه تفکر اجتهاد پویا را مطرح کرده است.
مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد با تأکید بر اینکه اجتهاد در نگاه شیعه آموزههای دینی را بر اساس نیازها و مقتضیات روز تفسیر و تبیین میکند، گفت: امام خمینی(ره) نیز از فقه جواهری یاد میکنند؛ یعنی در عین واکاوی جنبههای دقیق و عالمانه و فنی، بسته و محصور نیست و میتواند خود را با متغیرات و نیازهای روز هماهنگ کند.
وی تصریح کرد: امام(ره) مسئله نقش زمان و مکان را در اجتهاد مطرح کردند که نمونه آن را در فتوای شطرنج شاهد بودیم؛ در حقیقت ولی فقیه بر اساس اجتهاد پویا میتواند بسیاری از بنبستهای عصر مدرنیته را حل کند.
نصیری به بُعد اجرایی نظام ولایی اشاره کرد و افزود: در قانون اساسی اهرمهایی برای حضور و نقش مردم در نظر گرفته شده است؛ یکی از مهمترین بخشها مجلس خبرگان رهبری است که نمایندگان آن را مردم انتخاب میکنند.
این کارشناس علوم دینی با اشاره به نقش مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری در گزینش و نظارت بر ولی فقیه نقش اساسی دارد؛ این مجلس اجازه دارد بر روند اقدامات ولی فقیه نظارت کند و اگر به هر دلیلی ولی فقیه نتوانست جامعه را اداره کند، خلع میشود.
وی همچنین به نظارت مجلس شورای اسلامی بر مراکز اجرایی تحت نظارت ولی فقیه اشاره کرد و ادامه داد: قانون اساسی نیز به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تمام مجموعههای جاری کشور را تحت نظارت قرار دهد، از جمله مجموعههایی که زیر نظر رهبری است؛ رهبر معظم انقلاب نیز اجازه دادند که مجلس بر کارهایی که تحت نظر ایشان است و یا مراکز و مؤسسات مرتبط با ایشان نظارت کند.
نصیری به تفاوتهای نظام ولایی با سایر حکومتها اشاره کرد و گفت: اساساً در حکومت اسلامی همه مسائل برگرفته از اسلام و قوانین دینی است؛ روح خداباوری، آخرتگرایی، ارزشمحوری و اخلاقمداری تفاوت اساسی نظام ولایی با نظامهای غیر دینی است.
مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد افزود: در حکومتهای غیر دینی مصالح شخصی و منافع ملی مطرح است و ممکن است این مصلحتبینی به هر کسی و هر جایی ضرر بزند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی امام(ره) ملاحظه کردند که میان مصوبات مجلس و شورای نگهبان چالشهایی ایجاد میشود، مجمع تشخیص مصلحت را بنیانگذاری کردند که نشان میدهد نظام اسلامی میتواند بسیاری از بنبستها را از میان بردارد.
مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد تصریح کرد: حتی بسیاری از اپوزوسیونها نیز معتقدند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی ظرفیت برونرفت از بنبستها و پاسخگویی به نیازها را دارد.
وی تعریف جمهوری اسلامی را از مهمترین شاخصههای برتری نظام ولایی با سایر نظامها عنوان کرد و گفت: جمع میان دو بُعد مردمسالاری و الهی بودن مهمترین شاخصه در نظام ولایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.