جایگاه و اهمیت "قضا" در اندیشه امام خمینى عنوان یادداشتی است از روزنامه جمهوری اسلامی که در آن می خوانید:
قضا در اسلام از اهمیت خاصى برخوردار است و حیات سالم و پویا با استقرار قوانین قضاى اسلامى در ابعاد گوناگون پیوند خورده است. علت این اهمیت ویژه را باید درجایگاه "امنیت" و "آرامش" در گستره جامعه و کشور اسلامى جستجو نمود. امنیت در جلوههاى مختلف آن یعنى امنیت جان، مال، ناموس، شغل، آبرو، شخصیت و حیثیت، نیاز اولیه و حیاتى همه افراد به شمار مىرود و ضرورت تحقق آن بر هیچ عقل سلیم و جان آگاه و بیدارى پوشیده نیست، زیرا انسان فاقد امنیت به پرندهاى اسیر در قفس مىماند که از آزادى با تمام زیبایىهایش محروم است و همه فرصتهاى تلاش و کوشایى براى نیل به رشد و بالندگى را از دست مىدهد.
اهمیت قضا از زاویهاى دیگر نیز تأمل برانگیزاست و آن اینکه دقت و موشکافى و مراقبت خاصى را مىطلبد، که اینجا عرصه قضاوت و تصمیمگیرى درباره نفوس و اعراض و اموال وآبرو و حیثیت افراد جامعه است و کوچکترین تسلیم در برابر فشارهاى سیاسى یا تأثیرپذیرى از جاذبههاى مالى و هر خطاى دیگر، قاضى را در لبه پرتگاه و در معرض خشم و عذاب الهى قرار میدهد.
حضرت امام خمینى درباره موضوع قضا اندیشهى جامع و دیدگاهى عمیق دارد و رهنمودهایش فراراه قوه قضائیه و مسئولان آن براى استقرار امنیت قضایى و اجتماعى در کشور است. آنچه در ذیل مىآید، گزیدهاى از مجموعه اندیشهها و دیدگاههاى آن پیشواى بزرگ الهى درباره قضا مىباشد که مسئولان قوه قضائیه را به تفکر، پیامگیرى و عمل ترغیب مىکند
* * *
* از نکاتى که تذکر بدهم این است که قوه قضاییه... یک قوه مستقل باید باشد. یعنى در همه جاى دنیا این اسم هست که قوه قضاییه مستقل است. حالا ما در کشور خودمان که استقلال داده است اسلام به قوه قضاییه و قاضى و قوه قضاییه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آنکه براى خدا کار خودشان را انجام بدهند، حق را ملاحظه بکنند. اگر فرض کنید که یک جایى را دیدند حق است، اگر تمام کشور ایران به آنها چیز بکنند که به آن طرف حکم بدهید، نکنند. خدا اینطور مقرر فرموده است، باید شما به حق برسید.
* باید شما به همانطورى که شرع مقدس امر فرموده است قضاوت کنید و مستقل درقضاوت باشید و محتاط در قضاوت. احتیاط در قضاوت کنید، توجه بکنید که نبادا یک مظلومى حقش ضایع بشود یا یک نفرى زاید بر آن مقدارى که باید جریمه بشود... تعزیر بشود...زاید بر او نباشد. گرفتارى دارد این مسائل، باید این را خیلى توجه بکنند. و البته روى موازین شرعى اگر اشتباه ثابت شد، آن وقت روى همان موازین شرعى عمل مىشود.
* دادگاههاى سرتاسر کشور توجه داشته باشند که در دادگاه، خداى تبارک و تعالى را در نظر بگیرید و از اشتباهات و خطاها و انحرافات پرهیز کنید و در اموال و نفوس مردم بااحتیاط رفتار کنند، که اگر ـ خداى نخواسته ـ یک بیگناهى به دست اشخاص، مجرم حساب بشود یا جزایى براى او تعیین بشود، این در دستگاه الهى بسیار بزرگ است و جواب ندارند بدهند.
* مطلبى که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایى که در کارهاى کشور و مملکت دست دارند تذکر دهم، این است که قوه قضاییه قوهاى است مستقل، و معناى استقلالش این است که در صورتى که حکمى از قضات صادر شد، هیچ کس حتى مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیرى از حکم قضات هم برخلاف شرع است
...من باز عرض مىکنم که استقلال قضایى معنایش این است که اگر قاضى حکمى کرد، احیانا رسیدگى به آن حکم، مرجع دارد و غیراز آن، هیچ کس حق دخالت ندارد. من امیدوارم که آقایان در قوه قضاییه موفق باشند که به طور شایسته و با قدرت عمل کنند، و امیدوارم ملت و مجلس و دولت هم پشتیبان آنان باشد که خداى نخواسته صدمهاى به آن وارد نشود.
* من اول به طور کلى عرض کنم که مسأله قضاوت یک مسأله بسیار خطیرى است. شماها که قاضى هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظه روایات کرده باشید، مىبینید که مسأله چقدر مشکل است. شما با اعراض مردم، با جان مردم، با اموال مردم، سر و کار دارید. چنانچه خداى نخواسته به طور دقیق، به طور شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگترى هم هست. و آن این است که شما قاضى در جمهورىاسلامى هستید، و ممکن است که جمهورى اسلامى در خطر بیفتد، یعنى وجههاش یک وجهه ناشایستهاى بشود.
* قوه قضاییه مسئولیت اجراى حدود و احکام الهى و در حقیقت بار سنگین تأمین امنیت جان و نوامیس و اموال و شخصیت یک جامعه انقلابى را به عهده دارد... و باید جلوى تخریب و جنایات منافقین و ضد انقلاب و اشاعه فحشا و منکرات و دزدیها و قتلها و مواد مخدر را بگیرند.
* از مهمات امور مسأله قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت اینجانب به رهبر و شوراى رهبرى آن است که در تعیین عالیترین مقام قضایى که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقهدار و صاحبنظر در امور شرعى و اسلامى و در سیاست را نصب نمایند.
و از شورایعالى قضایى مىخواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غمانگیزى درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند، و دست کسانى که با جان و مال مردم بازى مىکنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامى است از این کرسى پراهمیت کوتاه کنند، و با پشتکار و جدیت بتدریج دادگسترى را متحول نمایند، و قضات داراى شرایطى که انشاءالله باجدیت حوزههاى علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم مىشوند و معرفى مىگردند، به جاى قضاتى که شرایط مقرره اسلامى را ندارند نصب گردند، که ان شاءالله تعالى بزودى قضاوت اسلامى در سراسر کشور جریان پیدا کند.
* قضاوت شرعى باید باشد. اینطور قضاوتهایى که محکوم مىکردند مردم را روى یک همچو روابطى که درست مىکردند، یا هر چیزى که بود، رشوهخوارى در کار بود، اینها باید از بین برود. طرز دادگسترى را باید شماها بنشینید با هم، قضات و شماها و همه، تفکر کنید و طرز دادگسترى را طورى کنید که این مراتب نباشد: امروز حکم بکند، فردا برود آنجا، بعد برود آنجا، بعد از سر برگردد اینجا، دوباره برود آنجا! اینها همه تضییع اوقات است و تضییع اموال است. اینها باید اصلاح بشود.
* قوه محترم قضاییه از آنجا که بااعراض و اموال مردم سر و کار دارد، حائز اهمیت فراوان است و جمهورى اسلامى وارث به اصطلاح یک دادگسترى و قضاوت عارى از احکام اسلام و متکى به قضاوت اجنبى، با آن شرایط بسیار سنگین و مهمى که براى قضات و قضاوت در شرع اسلام اعتبار شده است گردید، که تغییر و تحول در آن، ولو به طور ابتدایى، از مشکلات عظیم بود. و چون حوزههاى علمیه، که باید قاضى جامعالشرایط تحویل دهند، از همه امور بویژه قضاوت به طور مأیوسانه برکنار بودند، همت علماى اعلام و فقهاى بزرگ مصروف به کتب عبادى فقه و بعضى کتب معاملات گردید و از تحویل صدها قاضى، قاضى جامعالشرایط، عاجز بودند. ناچار براى کوتاه کردن دست قضات بىاعتنا به احکام اسلام و احیانا ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال مىگردید، عدهاى از فضلاى متدین که مسائل قضا را ولو تقلیدا مىدانستند مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزهها خواسته شد که در تربیت قضات عنایت بیشترى کنند که این امر مهم حیاتى به وجه شایسته ولو در دراز مدت تحقق یابد. و با جدیت شوراى محترم قضایى تاکنون پیشرفتهاى چشمگیرى شده است لکن کافى
نیست. و لهذا از حوزههاى علمیه تقاضا مىشود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایى به حد کفایت برسد. و از شوراى محترم قضایى تقاضا مىشود که در انتخاب قضات، چه آنان که به حد صلاحیت رسیدهاند و چه آنان که به طور مجاز مشغول مىشوند، حد اعلاى دقت را بفرمایند. چنانچه لازم است اشراف و کیفیت اعمال قضات محترم تا حد امکان داشته باشند و اگر خلافى اشتباها شده باشد جبران نمایند و اگر احیانا خداى نخواسته به طور عمده بوده، با قاطعیت و شدت عمل با آنان رفتار نمایند و نگذارند اشخاص نفوذى غیر متعهد این دستگاه مقدس اسلامى را آلوده نمایند.
* من حالا هم اعلام مىکنم به تمام سرتاسر قضات کشور، کسانى که متصدى قضا هستند، کسانى که در دادگسترى هستند، تمام قوانینى که در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من، تمام را دور بریزید و به جاى او، قوانین شرع را عمل بکنید.
شوراى قضایى اگر نکردهاند این کار را ـ خداى نخواسته ـ حالا بخشنامه کنند به همه سرتاسر کشور، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستریها و به همه اینها امر کنند به اینکه تمام احکامى که به حسب قانونى که، قانون فاسدى که گذراندهاند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهى پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب،آنها را عمل باید بکنند. آن چیزهایى که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل کند هر که عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خداى تبارک و تعالى روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل مىکنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم باید عمل بکنید، خوب، یکى از مادههاى متمم قانون اساسى سابق این است که هیچ قانونى بر خلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر به آن عمل نشد، سابقا به آن عمل نکردند.
* من دعا مىکنم که موفقیت براى شما حاصل بشود و کارها را با جدیت، هیأتهاى محل وثوق قرار بدهید و دادگاهى که مورد توجه است و دادگاه صحیح است، تشکیل بدهید یا دادگاههایى در اطراف تشکیل بدهید که این مسائل را حل بکنند و رسیدگى بکنند. و بعد از اینکه یک کسى شاکى دارد، او را بخواهند ـ هر کس مىخواهد باشد ـ اگر شکایتى دارد و دیدند یک شکایتى است روى اساس صحیح .باید او را بخواهند و محاکمه کنند. چنانچه بىگناه بودند، خوب، بروند سراغ کارشان و اگر بىگناه نبودند، آن وقت باید به مجازات خودشان به حسب موازین شرعى، از تعزیر و از حد و از قصاص و از اینها [برسند،] چون بعضى از اینها قصاص دارند، باید مردم قصاص کنند از آنها و بعضى از اینها تعزیر شرعى ـ اکثر اینها تعزیر شرعى دارد ـ و باید تعزیر بشوند این اشخاصى که مرتکب شدند و ابدا تخلف از این امر نخواهد شد.
* تمام دادگاههاى انقلابى در سرتاسر مملکت باید به قدرت خودش باقى باشد. باید دادگاهها با همان قدرت باشند. منتها بر شماهاست، بر آقایان است که اگر یک قاضى نمىتواند قضاوت بکند یا منحرف هست، عوضش مىکنید. اما اینها باید، این نهادهاى انقلابى تمامش باید بدون اینکه دستى به آن زده بشود تمام اینها باید سرجاى خودش باشد، و کارها به طور انقلابى بگذرد. ما نمىتوانیم این کارها را به آنطورى که فرض کنید که حالا دادگسترى سابق مىخواسته بگذراند بگذریم. این انقلاب است انقلاب غیرآنطورى است و ما خطا کردیم. انصافا خطا کردیم که اینطور عمل کردیم. از این به بعد باید این خطا نشود و عمل بشود. به طور قدرت عمل بشود، به طور قاطعیت عمل بشود. این حرفى است که من عرض مىکنم. آقایان هم البته موافقید با همین حرف، از اول هم موافق بودید و باید از این به بعد هم این عمل همین طور باشد.(منبع :حکومت اسلامى و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام)
*قاضى و قوه قضائیه،"مستقل" است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند، قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند، جز آنکه براى خدا کار خودشان را انجام بدهند، "حق" را ملاحظه بکنند
*احتیاط در قضاوت کنید. توجه بکنید که نبادا یک مظلومى حقش ضایع بشود یا یک نفرى زاید بر آن مقدارى که باید جریمه بشود
* مسأله قضاوت یک مسأله بسیار خطیرى است. شماها که قاضى هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظه روایات را کرده باشید، مىبینید که مسأله چقدر مشکل است. شما بااعراض مردم، باجان مردم، با اموال مردم سرو کار دارید
* قوه قضائیه مسئولیت اجراى حدود و احکام الهى و در حقیقت بار سنگین تأمین امنیت جان و نوامیس و اموال و شخصیت یک جامعه انقلابى را به عهده دارد
* دادگسترى را طورى کنید که این مراتب نباشد: امروز حکم بکند، فردا برود آنجا، بعد برود آنجا، بعد از سر برگردد اینجا، دوباره برود آنجا! اینها همه تضییع اوقات است و تضییع اموال است. اینها باید اصلاح بشود