جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

امام خمینی و انقلاب اسلامی در رسانه ها

امام خمینی و انقلاب اسلامی در رسانه ها "عنوان گزارش روزانه ای خواهد بود که در آن هر روز آخرین مطالب رسانه های مکتوب درباره حضرت امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی منعکس می شود .در این ستون فارغ از تایید یا رد محتوای مطالب منتشر شده در رسانه ها تنها به انعکاس و اطلاع رسانی این مطالب که تنها درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی است ،می پردازیم

کد خبر: ۱۴۴۱۶
امام خمینی و انقلاب اسلامی در رسانه ها
جایگاه و اهمیت "قضا" در اندیشه امام خمینى عنوان یادداشتی است از روزنامه جمهوری اسلامی که در آن می خوانید:
قضا در اسلام از اهمیت خاصى برخوردار است و حیات سالم و پویا با استقرار قوانین قضاى اسلامى در ابعاد گوناگون پیوند خورده است. علت این اهمیت ویژه را باید درجایگاه "امنیت" و "آرامش" در گستره جامعه و کشور اسلامى جستجو نمود. امنیت در جلوه‏هاى مختلف آن یعنى امنیت جان، مال، ناموس، شغل، آبرو، شخصیت و حیثیت، نیاز اولیه و حیاتى همه افراد به شمار مى‏رود و ضرورت تحقق آن بر هیچ عقل سلیم و جان آگاه و بیدارى پوشیده نیست، زیرا انسان فاقد امنیت به پرنده‏اى اسیر در قفس مى‏ماند که از آزادى با تمام زیبایى‏هایش محروم است و همه فرصت‏هاى تلاش و کوشایى براى نیل به رشد و بالندگى را از دست مى‏دهد.
اهمیت قضا از زاویه‏اى دیگر نیز تأمل برانگیزاست و آن اینکه دقت و موشکافى و مراقبت خاصى را مى‏طلبد، که اینجا عرصه قضاوت و تصمیم‏گیرى درباره نفوس و اعراض و اموال وآبرو و حیثیت افراد جامعه است و کوچک‏ترین تسلیم در برابر فشارهاى سیاسى یا تأثیرپذیرى از جاذبه‏هاى مالى و هر خطاى دیگر، قاضى را در لبه پرتگاه و در معرض خشم و عذاب الهى قرار میدهد.
حضرت امام خمینى درباره موضوع قضا اندیشه‏ى جامع و دیدگاهى عمیق دارد و رهنمودهایش فراراه قوه قضائیه و مسئولان آن براى استقرار امنیت قضایى و اجتماعى در کشور است. آنچه در ذیل مى‏آید، گزیده‏اى از مجموعه اندیشه‏ها و دیدگاه‏هاى آن پیشواى بزرگ الهى درباره قضا مى‏باشد که مسئولان قوه قضائیه را به تفکر، پیام‏گیرى و عمل ترغیب مى‏کند
* * *
* از نکاتى که تذکر بدهم این است که قوه قضاییه... یک قوه مستقل باید باشد. یعنى در همه جاى دنیا این اسم هست که قوه قضاییه مستقل است. حالا ما در کشور خودمان که استقلال داده است اسلام به قوه قضاییه و قاضى و قوه قضاییه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آنکه براى خدا کار خودشان را انجام بدهند، حق را ملاحظه بکنند. اگر فرض کنید که یک جایى را دیدند حق است، اگر تمام کشور ایران به آنها چیز بکنند که به آن طرف حکم بدهید، نکنند. خدا اینطور مقرر فرموده است، باید شما به حق برسید.
* باید شما به همانطورى که شرع مقدس امر فرموده است قضاوت کنید و مستقل درقضاوت باشید و محتاط در قضاوت. احتیاط در قضاوت کنید، توجه بکنید که نبادا یک مظلومى حقش ضایع بشود یا یک نفرى زاید بر آن مقدارى که باید جریمه بشود... تعزیر بشود...زاید بر او نباشد. گرفتارى دارد این مسائل، باید این را خیلى توجه بکنند. و البته روى موازین شرعى اگر اشتباه ثابت شد، آن وقت روى همان موازین شرعى عمل مى‏شود.
* دادگاههاى سرتاسر کشور توجه داشته باشند که در دادگاه، خداى تبارک و تعالى را در نظر بگیرید و از اشتباهات و خطاها و انحرافات پرهیز کنید و در اموال و نفوس مردم بااحتیاط رفتار کنند، که اگر ـ خداى نخواسته ـ یک بیگناهى به دست اشخاص، مجرم حساب بشود یا جزایى براى او تعیین بشود، این در دستگاه الهى بسیار بزرگ است و جواب ندارند بدهند.
* مطلبى که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایى که در کارهاى کشور و مملکت دست دارند تذکر دهم، این است که قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل، و معناى استقلالش این است که در صورتى که حکمى از قضات صادر شد، هیچ کس حتى مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیرى از حکم قضات هم برخلاف شرع است
...من باز عرض مى‏کنم که استقلال قضایى معنایش این است که اگر قاضى حکمى کرد، احیانا رسیدگى به آن حکم، مرجع دارد و غیراز آن، هیچ کس حق دخالت ندارد. من امیدوارم که آقایان در قوه قضاییه موفق باشند که به طور شایسته و با قدرت عمل کنند، و امیدوارم ملت و مجلس و دولت هم پشتیبان آنان باشد که خداى نخواسته صدمه‏اى به آن وارد نشود.
* من اول به طور کلى عرض کنم که مسأله قضاوت یک مسأله بسیار خطیرى است. شماها که قاضى هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظه روایات کرده باشید، مى‏بینید که مسأله چقدر مشکل است. شما با اعراض مردم، با جان مردم، با اموال مردم، سر و کار دارید. چنانچه خداى نخواسته به طور دقیق، به طور شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگترى هم هست. و آن این است که شما قاضى در جمهورى‏اسلامى هستید، و ممکن است که جمهورى اسلامى در خطر بیفتد، یعنى وجهه‏اش یک وجهه ناشایسته‏اى بشود.
* قوه قضاییه مسئولیت اجراى حدود و احکام الهى و در حقیقت بار سنگین تأمین امنیت جان و نوامیس و اموال و شخصیت یک جامعه انقلابى را به عهده دارد... و باید جلوى تخریب و جنایات منافقین و ضد انقلاب و اشاعه فحشا و منکرات و دزدیها و قتلها و مواد مخدر را بگیرند.
* از مهمات امور مسأله قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت اینجانب به رهبر و شوراى رهبرى آن است که در تعیین عالیترین مقام قضایى که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه‏دار و صاحبنظر در امور شرعى و اسلامى و در سیاست را نصب نمایند.
و از شورایعالى قضایى مى‏خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم‏انگیزى درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند، و دست کسانى که با جان و مال مردم بازى مى‏کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامى است از این کرسى پراهمیت کوتاه کنند، و با پشتکار و جدیت بتدریج دادگسترى را متحول نمایند، و قضات داراى شرایطى که ان‏شاءالله باجدیت حوزه‏هاى علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم مى‏شوند و معرفى مى‏گردند، به جاى قضاتى که شرایط مقرره اسلامى را ندارند نصب گردند، که ان شاءالله تعالى بزودى قضاوت اسلامى در سراسر کشور جریان پیدا کند.
* قضاوت شرعى باید باشد. اینطور قضاوتهایى که محکوم مى‏کردند مردم را روى یک همچو روابطى که درست مى‏کردند، یا هر چیزى که بود، رشوه‏خوارى در کار بود، اینها باید از بین برود. طرز دادگسترى را باید شماها بنشینید با هم، قضات و شماها و همه، تفکر کنید و طرز دادگسترى را طورى کنید که این مراتب نباشد: امروز حکم بکند، فردا برود آنجا، بعد برود آنجا، بعد از سر برگردد اینجا، دوباره برود آنجا! اینها همه تضییع اوقات است و تضییع اموال است. اینها باید اصلاح بشود.
* قوه محترم قضاییه از آنجا که بااعراض و اموال مردم سر و کار دارد، حائز اهمیت فراوان است و جمهورى اسلامى وارث به اصطلاح یک دادگسترى و قضاوت عارى از احکام اسلام و متکى به قضاوت اجنبى، با آن شرایط بسیار سنگین و مهمى که براى قضات و قضاوت در شرع اسلام اعتبار شده است گردید، که تغییر و تحول در آن، ولو به طور ابتدایى، از مشکلات عظیم بود. و چون حوزه‏هاى علمیه، که باید قاضى جامع‏الشرایط تحویل دهند، از همه امور بویژه قضاوت به طور مأیوسانه برکنار بودند، همت علماى اعلام و فقهاى بزرگ مصروف به کتب عبادى فقه و بعضى کتب معاملات گردید و از تحویل صدها قاضى، قاضى جامع‏الشرایط، عاجز بودند. ناچار براى کوتاه کردن دست قضات بى‏اعتنا به احکام اسلام و احیانا ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال مى‏گردید، عده‏اى از فضلاى متدین که مسائل قضا را ولو تقلیدا مى‏دانستند مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه‏ها خواسته شد که در تربیت قضات عنایت بیشترى کنند که این امر مهم حیاتى به وجه شایسته ولو در دراز مدت تحقق یابد. و با جدیت شوراى محترم قضایى تاکنون پیشرفتهاى چشمگیرى شده است لکن کافى نیست. و لهذا از حوزه‏هاى علمیه تقاضا مى‏شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایى به حد کفایت برسد. و از شوراى محترم قضایى تقاضا مى‏شود که در انتخاب قضات، چه آنان که به حد صلاحیت رسیده‏اند و چه آنان که به طور مجاز مشغول مى‏شوند، حد اعلاى دقت را بفرمایند. چنانچه لازم است اشراف و کیفیت اعمال قضات محترم تا حد امکان داشته باشند و اگر خلافى اشتباها شده باشد جبران نمایند و اگر احیانا خداى نخواسته به طور عمده بوده، با قاطعیت و شدت عمل با آنان رفتار نمایند و نگذارند اشخاص نفوذى غیر متعهد این دستگاه مقدس اسلامى را آلوده نمایند.
* من حالا هم اعلام مى‏کنم به تمام سرتاسر قضات کشور، کسانى که متصدى قضا هستند، کسانى که در دادگسترى هستند، تمام قوانینى که در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است، تمام باید دور ریخته بشود و مسئولیتش به گردن من، تمام را دور بریزید و به جاى او، قوانین شرع را عمل بکنید.
شوراى قضایى اگر نکرده‏اند این کار را ـ خداى نخواسته ـ حالا بخشنامه کنند به همه سرتاسر کشور، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستریها و به همه اینها امر کنند به اینکه تمام احکامى که به حسب قانونى که، قانون فاسدى که گذرانده‏اند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهى پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب،آنها را عمل باید بکنند. آن چیزهایى که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل کند هر که عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خداى تبارک و تعالى روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل مى‏کنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟نباید به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم باید عمل بکنید، خوب، یکى از ماده‏هاى متمم قانون اساسى سابق این است که هیچ قانونى بر خلاف شرع، قانون نیست. منتها پیشتر به آن عمل نشد، سابقا به آن عمل نکردند.
* من دعا مى‏کنم که موفقیت براى شما حاصل بشود و کارها را با جدیت، هیأتهاى محل وثوق قرار بدهید و دادگاهى که مورد توجه است و دادگاه صحیح است، تشکیل بدهید یا دادگاههایى در اطراف تشکیل بدهید که این مسائل را حل بکنند و رسیدگى بکنند. و بعد از اینکه یک کسى شاکى دارد، او را بخواهند ـ هر کس مى‏خواهد باشد ـ اگر شکایتى دارد و دیدند یک شکایتى است روى اساس صحیح .باید او را بخواهند و محاکمه کنند. چنانچه بى‏گناه بودند، خوب، بروند سراغ کارشان و اگر بى‏گناه نبودند، آن وقت باید به مجازات خودشان به حسب موازین شرعى، از تعزیر و از حد و از قصاص و از اینها [برسند،] چون بعضى از اینها قصاص دارند، باید مردم قصاص کنند از آنها و بعضى از اینها تعزیر شرعى ـ اکثر اینها تعزیر شرعى دارد ـ و باید تعزیر بشوند این اشخاصى که مرتکب شدند و ابدا تخلف از این امر نخواهد شد.
* تمام دادگاههاى انقلابى در سرتاسر مملکت باید به قدرت خودش باقى باشد. باید دادگاهها با همان قدرت باشند. منتها بر شماهاست، بر آقایان است که اگر یک قاضى نمى‏تواند قضاوت بکند یا منحرف هست، عوضش مى‏کنید. اما اینها باید، این نهادهاى انقلابى تمامش باید بدون اینکه دستى به آن زده بشود تمام اینها باید سرجاى خودش باشد، و کارها به طور انقلابى بگذرد. ما نمى‏توانیم این کارها را به آنطورى که فرض کنید که حالا دادگسترى سابق مى‏خواسته بگذراند بگذریم. این انقلاب است انقلاب غیرآنطورى است و ما خطا کردیم. انصافا خطا کردیم که اینطور عمل کردیم. از این به بعد باید این خطا نشود و عمل بشود. به طور قدرت عمل بشود، به طور قاطعیت عمل بشود. این حرفى است که من عرض مى‏کنم. آقایان هم البته موافقید با همین حرف، از اول هم موافق بودید و باید از این به بعد هم این عمل همین طور باشد.(منبع :حکومت اسلامى و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام)
*قاضى و قوه قضائیه،"مستقل" است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند، قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند، جز آنکه براى خدا کار خودشان را انجام بدهند، "حق" را ملاحظه بکنند
*احتیاط در قضاوت کنید. توجه بکنید که نبادا یک مظلومى حقش ضایع بشود یا یک نفرى زاید بر آن مقدارى که باید جریمه بشود
* مسأله قضاوت یک مسأله بسیار خطیرى است. شماها که قاضى هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظه روایات را کرده باشید، مى‏بینید که مسأله چقدر مشکل است. شما بااعراض مردم، باجان مردم، با اموال مردم سرو کار دارید
* قوه قضائیه مسئولیت اجراى حدود و احکام الهى و در حقیقت بار سنگین تأمین امنیت جان و نوامیس و اموال و شخصیت یک جامعه انقلابى را به عهده دارد
* دادگسترى را طورى کنید که این مراتب نباشد: امروز حکم بکند، فردا برود آنجا، بعد برود آنجا، بعد از سر برگردد اینجا، دوباره برود آنجا! اینها همه تضییع اوقات است و تضییع اموال است. اینها باید اصلاح بشود
انتهای پیام

دیدگاه شما