در حالی دولت هنوز هم به ۵۰۵۰ردیف تعرفهای برای واردات، ارز میدهد که اختلاف حدود ۴۰۰ تومانی نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، منجر به توزیع گسترده رانت از سوی برخی وزارتخانهها شده است.
همچنین مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه میگوید: تک نرخی کردن ارز، موضوعی ضروری است که باید اتفاق بیفتد. هر روزی هم که از آن میگذرد، شاهد شکلگیری یک رانت برای کسانی که دستشان به ارزهای ارزانقیمت میرسد و آنها میتوانند نسبت به کسانی که به این منابع دسترسی ندارند، از رانت قابل توجهی برخوردار باشند.
وی میافزاید: همین امروز بیش از ۲۰ درصد تفاوت نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار است. در نتیجه باعث میشود برخی از افراد، دستهای از تولیدکنندگان یا بخشی از واردکنندگان در خرید اجناس خارجی مشمول دریافت یک رانت ۲۰ درصدی از دولت شوند. بنابراین باید دولت برای این موضوع نهایت دقت را به کار ببندد و هر چه سریعتر، ارز را تکنرخی کند تا بساط این چنین رانتهایی برچیده شود.
حریری پیشتر هم با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۰ تا اواخر سال ۹۲ که پرونده نرخ ارز مرجع بسته شد، حدود ۲۴ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص داده شد و تقریبا به همین میزان نیز ارز ۲۴۰۰ تومانی بود، گفته بود: متوسط قیمت ارز در آن زمان حدودا ۳۶۰۰ تومان بود، در حقیقت آن زمان، رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارزی بود که به یکسری آدمها دادند و کالا وارد شد. خیلی ها ارز گرفتند و اصلا کالا وارد نکردند، خیلی ها کالا وارد کردند ولی نه آن چیزی که به خاطر آن ارز گرفته بودند و یک عده ای هم که وارد کرده بودند، کالاهایشان را به قیمت بازار آزاد فروختند.
وی در بیان دیگر آسیبهای چند نرخی شدن ارز اظهار داشت: یکی دیگر از آسیبهای این کار ایجاد تقاضای کاذب برای واردات بود. عموما خیلی از این واردات نیز اصلا کشور به آن نیاز نداشت و حتی در مقطعی کالای اساسی مانند برنج دو برابر آنچه بود که همیشه واردات انجام میشد. در آن زمان هر کسی که می خواست به این رازها دسترسی داشته باشد، می بایست ثبت سفارش کند، وزارت صنعت او را به بانک مرکزی معرفی کند تا حواله اش در آنجا ثبت شود و از آن قسمت یک سیستم یکپارچه ای ایجاد می کردند تا گمرک ارز را کنترل کند که در جای دیگری خرج نشود. در واقع لیست تمام کسانی که در آن دو سال آن ارزها را گرفتند، در وزارت صنعت وجود دارد و تنها یک نفر باید بیاید ببیند که این پول ها چه شده است.
حریری می گوید: اگر این پیگیریها را انجام دهیم، متوجه می شویم این طبقه نو کیسه ای که در کشور ایجاد شد تا فرزندانشان ماشینهای چند صد میلیونی سوار شوند و خانه های ۹۰۰ میلیونی در شمال شهر بخرند، ناشی از همین رانتهایی بود که ایجاد شد. اگر کسی صد میلیون دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی بگیرد، دو هزار تومان سود خالص دریافت میکرد. در همان زمان تمام اقلام مهم مانند برنج و ماکارانی و امثال آن، سه برابر افزایش قیمت داشتند در حالی که اگر واقعا ارز ۱۲۲۶ تومانی صرف آن مصرفی می شد که قرار بود صورت بگیرد، نباید چنین گران می شد و مصرف کننده از آن ارز چند نرخی سودی نبردند.
به هرحال اگرچه دوران بحران ارزی اکنون به پایان رسیده اما رانتهای ناشی از سه نرخی بودن ارز که حاصل ارز مبادلهای، نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار آزاد است، همچنان در اقتصاد ایران بساط گستراندهاند و برخی وزارتخانهها هم در این میان، به دلیل ارایه مجوزهای لازم برای دریافت ارز دولتی، عاملی برای توزیع این رانت شده اند، بنابراین دولت باید برای این موضوع هر چه سریعتر چارهاندیشی کرده و عوامل فساد را برچیند.
منبع: مهر