۲۱ فروردین، ماه حرام آغاز و دیه به۲۵۳٫۳ میلیون تومان افزایش مییابد؛ بدین ترتیب دارندگان بیمهنامههای شخص ثالث تنها چند روز برای خرید الحاقیه و تکمیل سقف تعهد بیمهنامه خود فرصت دارند.
همچنین پرویز خوش کلام خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی گفته است: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال ۱۳۸۹ هیأت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی، ۵ ریال است. این مبلغ براساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۳٫۶ ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر ۵.۶ ریال است، همچنین مبلغ فوق برای پیکان، پراید و سپند ۱۵ درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل ۴.۲۵ ریال است. در مصوبه مذکور نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری مشخص شده است.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود: ارقام فوق از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر، در سالهای ۹۰ تا ۹۴، مقدار مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه شخص ثالث) تغییری نکرده است اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد، طبعاً مقدار کل حق بیمه نیز باید افزایش یابد. به عبارت سادهتر وقتی حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی ۵ ریال است، اگر این تعهد مثلاً یک میلیون برابر شده و به یکصد میلیون تومان برسد علیالاصول نرخ حق بیمه(۵ ریال) نیز باید ضدربدر یک میلیون شده و به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و این به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست. چرا که بیمهشده با پرداخت ۵ ریال حق بیمه، هزار ریال پوشش بیمهای میخرد و با ۵۰۰ هزار تومان حق بیمه، یکصد میلیون تومان پوشش بیمهای میخرد.
وی تصریح کرد: وقتی شخصی با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد، ۱۰۰ میلیون تومان وام میگیرد ۲۰ میلیون تومان قسط میدهد. اگر این شخص با همان نرخ سود ۲۰ درصد، ۲۰۰ میلیون تومان وام بگیرد ۴۰ میلیون تومان قسط خواهد داد. اینجا افزایش مبلغ قسط از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان به مفهوم گرانتر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است. در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت سادهتر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را میخرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد ولی این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست. در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.
خسروشاهی اظهارداشت: در پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، مداوماً افزایش داشته و در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۹، حدود ۳٫۷ برابر شده است. طبق مصوبه سال ۸۹ دولت و همچنین بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز میبایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش مییافت و ۳٫۷ برابر میشد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط ۲٫۷ برابر شد. این مسأله، باعث ایجاد شکاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی گردید. به تبع همین مسأله، طی ۵ سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه مستمراً کاهش یافته است. این کاهش برای خودروهای چهار سیلندر در نمودار سوم نشان داده شده است.
این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور بیان کرد: پدیده عدم افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه در سالهای اخیر، شرکتهای بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکتهای بیمه برای مبارزه با کسری مذکور، وادار به ارائه تخفیفهای غیرفنی میشوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن میزند. با توجه به نقش حدود ۴۰ درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند مذکور در شرایط حاضر اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه بیان شد و با ملاحظه جمیع جهات، حداقل کاری که پس از افزایش ۱۵ درصدی دیه برای سال ۱۳۹۵ میشد انجام داد، افزایش متناسب در مبلغ حق بیمه شخص ثالث بود که بیمه مرکزی نیز همین تصمیم را اتخاذ کرد.
در عین حال سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی بیمه ایران، با اشاره به اینکه اولین روز ماه حرام، ۲۱ فروردین سال ۹۵ به آغاز میشود، گفت: «با توجه به اینکه دیه ماه عادی به ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دیه ماه حرام به ۲/۵۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافته است، همه بیمهشدگان شخص ثالث اتومبیل باید نسبت به خرید الحاقیه افزایش دیه اقدام نمایند». وی افزود: از همه دارندگان بیمه شخص ثالث میخواهم تا نسبت به دریافت الحاقیه افزایش دیه، توجه جدی داشته باشند تا در زمان بروز حوادث جانی، عهدهدار بخشی از خسارات دیه نشوند. وی بیتوجهی به این امر را باعث بروز مشکلات آتی برای شهروندان خسارتدیده دانست. با افزایش دیه ماههای عادی و حرام، رئیسکل بیمه مرکزی با صدور ابلاغیهای، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ را ۱۵ درصد افزایش داد. سعید وصال با تأکید بر اینکه در سال ۹۵ بر اساس سال قبل، الحاقیههای افزایش دیه بیمه شخص ثالث رایگان نخواهد بود، گفت: برخلاف سال ۹۴ که شرکتهای بیمه موظف به اعمال افزایش دیه بدون دریافت حق بیمه اضافی شده بودند، امسال بنا بر تناسب افزایش دیه باید حق بیمه پرداخت شود. وصال تأکید کرد: مردم نباید این افزایش را بهعنوان افزایش حق بیمههای شخص ثالث تلقی کنند، بلکه صرفاً این امر بابت رشد ۱۵ درصدی دیه تعهدات بیمهنامههای شخص ثالث است. به گفته دبیر انجمن صنفی شرکتهای نمایندگی بیمه ایران، دولت همواره با کنترل قیمت بیمه شخص ثالث، به دنبال فرهنگسازی و گسترش این پوشش در سطح جامعه است تا در حوادث جانی و مالی اطمینانخاطری بر جبران زیان وارده وجود داشته باشد: «به خاطر آمار بالای تصادفات و کشتهشدگان ناشی از حوادث رانندگی در کشور، اهمیت بیمهنامه شخص ثالث و توجه به بهروز بودن پوششهای آن، بیشازپیش نمود مییابد». سعید وصال با انتقاد از برخی شرکتهای بیمهای به خاطر نرخشکنیهای غیرفنی و کمفروشی تعهد سرنشینان خودرو گفت: در سالهای اخیر مشاهده شده است که برخی شرکتهای بیمه با نرخشکنی غیرفنی و اعمال تخفیفات غیرقانونی و یا حتی کمفروشی تعهد سرنشین خودرو، به هر قیمتی بهدنبال صدور بیمهنامه، به نیت جذب حق بیمه بودهاند تا هم بتوانند به سهامداران خود سود بدهند، هم در بازار رقابت بمانند و در پایان همه همیشه معترض به زیانده بودن بیمه شخص ثالث هستند. این مسئله باعث شده که مهمترین هدف بیمه شخص ثالث که خدمت به آرامش و امنیت جامعه است گاهی کمرنگ شود. وصال اظهار امیدواری کرد، با اعمال نرخهای یکسان اعلامی از سوی بیمه مرکزی در سال ۹۵، رقابت ناسالم برخی شرکتهای بیمه برای جذب بیمه شخص ثالث به رقابت برای ارائه سرویس و خدمات متناسب با شأن مردم تبدیل شود و شرکتهای بیمه از راههایی نظیر فروش اقساطی بیمهنامه شخص ثالث و پرداخت بهموقع خسارات در جذب حداکثری بیمهگزاران و افزایش سهم بازار تلاش نمایند. منبع: مهر