جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

جی پلاس بررسی کرد

بررسی سهم اشتغال بودجه ۹۵ در گفت وگوی جی پلاس با فرجادی

کد خبر: ۳۱۶۸۳۹
بررسی سهم اشتغال بودجه ۹۵ در گفت وگوی جی پلاس با فرجادی

هیات دولت لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را در حالی نهایی می‌کند که قیمت نفت تا مرز ۳۰ دلار کاهش پیدا کرده و مشخص نیست در این شرایط، سهم اشتغال در بودجه دستخوش چه تغییراتی نسبت به سال های گذشته خواهد داشت؟ غلامعلی فرجادی عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت وگو با جی پلاس ابتدا درباره نحوه ایجاد اشتغال پایدار در کشور گفت: اگر سرمایه گذاری افزایش یابد و حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی تقویت شود، باعث افزایش در تولید شده و از این طریق می توان به اشتغال پایدار و همیشگی دست یافت. اما اگر بخواهیم تنها به ایجاد اشتغال فکر کنیم به این علت که افراد توان مدیریتی و تخصص لازم را ندارند، در نهایت خروجی به این صورت خواهد بود که افراد هم شغل خود را از دست می دهند و هم منابعی که برای ایجاد آن شغل صرف شده از بین می رود. این استاد دانشگاه افزود: از نظر من تخصیص منابع صرفا برای تولید و اشتغال بازده خوبی ندارد چرا که در دولت های قبل هم، طرح هایی همچون طرح های زود بازده اشتغال و از این قبیل طرح ها مطرح شد که تنها موجب از بین رفتن منابع شده و در سهم اشتغال تاثیرگذار نبوده است. فرجادی در ادامه و در مورد نحوه درست تخصیص منابع موجود برای رشد و توسعه اقتصادی نیز توضیح داد: منابع موجود باید صرف سرمایه گذاری شده و شرایط برای سرمایه گذاری فراهم شود، دولت هم باید به آن کمک کند. اگر منابع در امور زیر بنایی و عملیاتی خرج شود، به تبع این سرمایه گذاری تولید بالا رفته و بنگاه ها نیازمند نیروی کار می شوند و از این طریق نرخ اشتغال افزایش می یابد. او در ادامه بیان کرد: هدف را باید افزایش سرمایه گذاری در نظر گرفت و در راستای رفع موانع آن کوشید. گمان می کنم اگر بخش خصوصی وارد عرصه شده و بسیاری از امور را برعهده گیرد بازدهی افزایش خواهد یافت. وی در پاسخ به اینکه دولت برای سرمایه گذاری باید به چه زمینه هایی توجه کند تا اشتغال بیشتری ایجاد شود، تصریح کرد: باید بخش هایی مانند صادرات، گردشگری، خدمات و ... را تقویت کنیم و در بخش صادرات به صنایع تبدیلی توجه ویژه ای داشته باشیم. این استاد دانشگاه افزود: همچنین بیشتر باید صنایعی را مورد توجه قرار دهیم که کاربر هستند نه سرمایه بر. البته باید این را هم در نظر گرفت که تولید باید بازدهی داشته باشد. اگر غیر از این باشد اشتغال به دست آمده ناپایدار خواهد بود و بعد از مدتی ورشکستگی ایجاد می کند. او تاکید کرد: بنابراین بهتر است توجه و حمایت در زمینه هایی باشد تا سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران تشویق شوند. علاوه بر آن می توان بخش سرمایه گذاری های مشترک را بسط داد؛ که در این راستا باید بحث روابط اقتصادی با خارج تقویت شود تا از این طریق بتوان به توسعه و بهبود وضع صادرات کمک کرد. تمام موارد ذکر شده مستلزم این است که بتوانیم در کشور یک محیط کسب و کار خوب در کشور ایجاد کرده و در جهت بهبود آن بکوشیم. فرجادی با تاکید بر اینکه برای تولید اشتغال بهتر است از دیدگاه بنگاه دار و سرمایه گذار نگاه کنیم، به جی پلاس گفت: در بخش سرمایه گذاری بهتر است به سمت بنگاه هایی که زیر ظرفیت و توان تولیدی خود فعالیت می کنند بیشتر توجه شود چرا که در حال حاضر ما شاهد آن هستیم بسیاری از صنایع موجود در کشور که منابع زیادی هم صرف احداث و راه اندازی آن ها شده، به علت نبود تقاضا و بازار فروش مجبور به تعدیل نیرو شده اند. این استاد دانشگاه در ادامه بحث توجه به بنگاه های اقتصادی، درباره نحوه اختصاص تسهیلات به آنها نیز توضیح داد: گمان می کنم اگر تسهیلات موجود به بنگاه هایی اختصاص داده شود که زیر ظرفیت فعالیت می کنند، بازدهی بیشتری نسبت به زمانی که قرار است بنگاه جدیدی به وجود آید، خواهیم داشت چرا که قبلا سرمایه گذاری های لازم برای احداث بنگاه انجام شده است اما به علت نبود تقاضا، بازار خود را از دست داده است که طبیعتا مجبور هستند زیر ظرفیت، تولید کنند. بنابراین بهتر است دولت به جای این که وارد طرح های جدید شود طرح های نیمه تمام را به پایان برساند. وی ادامه داد: زمانی که اقتصاد یک کشور در حالت رکود است خانوار ها درآمد کمتری دارند و زمانی که درآمد افراد کمتر باشد، تقاضا برای کالای تولید شده کمتر است؛ زمانی هم که کالا کمتر خریداری شود به تبع آن تولیدات تولید کنندگان به فروش نرسیده و بنگاه ها مجبورند کمتر تولید کنند؛ اما اگر یک حرکت شتاب گونه رشد و تولید در کشور صورت گیرد و منابع برای سرمایه گذاری، بجا و درست باشد، عملکرد بازار کار هم بهتر خواهد بود که نتیجه آن درآمد بیشتر افراد و افزایش تقاضا برای خرید کالا و خدمات است. در چنین شرایطی اقتصاد وارد چرخه تولید شده و رشد و توسعه می یابد. farjadi جی پلاس - مسئله دیگری که در رابطه با اشتغال مطرح می شود این است که سیاست های اتخاذ شده درباره نرخ بهره بانکی، بر تورم و اشتغال کشور تاثیرگذار است. با استناد به آمار های موجود از فراز و نشیب های نرخ سود بانکی و تورم از سال ۹۱ تا ۹۴ درمی یابیم که در سال ۹۱ طبق آمار نقطه به نقطه و هم تورم میانگین، نرخ سود واقعی سپرده‌ ها منفی بوده است و تنها نرخ سود اسمی ۱۷ درصد عنوان می شود. (بر همین اساس نرخ واقعی سود سپرده یکساله در سال ۹۱ بر اساس تورم نقطه به نقطه معادل منفی ۲/۲۴ درصد و بر اساس تورم میانگین معادل با منفی ۵ /۱۳ درصد بوده است.) در سال ۹۲ نرخ تورم میانگین به ۷/ ۳۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال ۷ /۱۹ درصد رسیده بود، حال آنکه نرخ اعلام شده برای سپرده ‌های یکساله ۵ /۲۳ درصد بوده است که این بیشترین میزان نرخ سود سپرده یکساله طی دهه گذشته بوده است. این روند کاهشی در تورم و افزایش نرخ سود سپرده باعث شد که نرخ واقعی سپرده بانکی در سال گذشته، نسبت به سال ‌های قبل کمی افزایش یابد. در سال جاری هم روند کاهشی در نرخ تورم تداوم داشت اما کمی از سطح سود سپرده بانکی نیز کاسته شد که البته باید توجه کرد میزان کاهش نرخ تورم به مراتب بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی بود. امسال نرخ سود سپرده یکساله طبق توافق بانک ‌ها معادل ۲۲ درصد شد. همچنین براساس آمار بانک مرکزی در شهریور‌ماه، نرخ تورم میانگین معادل ۱/ ۲۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴/ ۱۴ درصد رسید که نشان می دهد در شرایط کنونی شاهد واگرایی روند نرخ سود نسبت به نرخ تورم هستیم که این امر با اقتضائات کلان اقتصادی کشور هماهنگی ندارد! لذا بانک ها با پذیرش ریسک بالا مبادرت به اعطای تسهیلات گران قیمت می کنند. حال با توجه به آمار های ارایه شده از نرخ بهره بانک ها و تاثیرات متقابل آن در برابر نرخ تورم، آیا کاهش بیشتر نرخ بهره، عملکرد درستی بوده و موجب نمی شود میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک ها کاهش یافته و به تبع آن نرخ بیکاری افزایش یابد؟ فرجادی در واکنش به این توضیح، تصریح کرد: این شرایط مانند دو لبه یک قیچی است، زمانی که در مورد نرخ بهره صحبت می کنیم باید به این نکته توجه کنیم که یک طرف آن بحث سپرده گذار است و طرف دیگر وام گیرنده؛ اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، به تبع آن میزان سپرده ها کاهش می یابد. همان طور که مشاهده می شود کاهش نرخ سود سپرده سبب شده تا میزان تقاضا برای وام بیشتر از میزان سپرده گذاری باشد؛ درنتیجه اگر نرخ بهره کاهش یابد، بانک ها منابع کمتری برای پرداخت تسهیلات در اختیار دارند که موجب می شود میزان تسهیلات دهی آنها کاهش پیدا کند. به تبع آن سرمایه گذاری و اشتغال کاهش یابد؛ همان طور که مشخص است این روند مانند یک پازل عمل می کند و روشن می شود هر تصمیم غلط می تواند تاثیر زیادی بر روند اقتصادی بگذارد. جی پلاس - با در نظر گرفتن این شرایط نکته حائز اهمیت این است که اگر نرخ سود سپرده بالا باشد، امکان دارد افراد به این نتیجه برسند که سپرده گذاری سود بیشتری نسبت به تولید دارد و زمانی که می توانند بدون زحمت از سرمایه خود کسب درآمد کنند، چرا باید به سرمایه گذاری و تولید بپردازند؛ در نتیجه پول خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند که این عدم سرمایه گذاری مستقیم از سوی آنها موجب رکود و بیکاری در کشور می شود. فرجادی نسبت به این موضوع نیز توضیح داد: در این مورد هم نباید از یک جنبه به مسئله نگاه کرد؛ مثلا اگر نرخ سود را به پنج درصد کاهش دهیم موجب می شود سپرده گذاران سپرده های خود را از بانک ها خارج کنند؛ آن زمان است که دیگر سپرده ای باقی نمی ماند که آنها بوسیله اش تسهیلات پرداخت کنند. بنابراین برای اجرای سیاست گذاری ها باید تمام زوایای آن را دید و سنجید. این استاد دانشگاه ادامه داد: نمی توان راحت قضاوت کرد که نرخ سود بالا است یا پایین؛ به عنوان مثال در حال حاضر نرخ سود ۲۰ درصد است، اگر نرخ تورم را هم ۱۵ درصد فرض کنیم، تفاوت آن پنج درصد می شود، در صورتی که ممکن است این تفاوت در نرخ سود و تورم در کشور توسعه یافته ای مانند آمریکا دو درصد باشد. بنابراین نباید دو کشور که شرایط اقتصادی، سیاسی و... متفاوتی نسبت به هم دارند را با یکدیگر مقایسه کنیم چرا که منابع سرمایه ای کشور ما کمتر از کشورهای توسعه یافته ای همچون آمریکا است؛ بنابراین قیمت پول در ایران باید بالاتر از این کشور باشد. همچنین بر خلاف کشور های اروپایی، دستمزد در کشور ما به علت عرضه زیاد نیروی کار پایین تر است و به همین دلیل هم این کشور ها که نیروی کار کمتر و سرمایه بیشتر ی دارند، به تولید کالا های سرمایه بر گرایش دارند تا کالا های کار بر. وی افزود: به علت پایین بودن رشد جمعیت در این کشورها، عرضه نیروی کار کم است و کمبود نیروی کار باعث می شود سطح دستمزد برای کارگران بالا باشد و علت اصلی مهاجرپذیری شان هم همین مسئله است. وجود این شرایط باعث می شود هزینه تولید کالاهای کاربر برای تولیدکنندگان زیاد شود و تولید کالا های کاربر صرفه اقتصادی نداشته باشد. اما کالاهای سرمایه بر که نیاز کمتری به نیروی کار دارد، با صرفه تر بوده و هزینه های تولیدی کمتری دارد. شرایط در ایران اما به علت عرضه زیاد نیروی کار به گونه ای است که تولید کالا های کابر بخاطر دستمزد پایین کارگران، باصرفه تر است. فرجادی در مورد تعیین دستوری نرخ و قیمت ها نیز به جی پلاس گفت: ما نمی توانیم قیمت ها را به صورت دستوری تعیین کنیم؛ اگر قرار بود به اقتصاد دستور داده شود، در آن صورت دیگر تفاوتی بین هیچ یک از اقتصادهای دنیا وجود نداشت و اقتصاد تمام کشور ها شبیه به هم بود. به عنوان مثال اگر در افغانستان دستور داده می شد که دستمزد کارگران به ۱۰۰۰ دلار تغییر یابد، طبیعتا چون این کشور در حال توسعه، منابع کافی برای پرداخت این سطح از حقوق و دستمزد کارگران را ندارد، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می شود تا بتواند دستمزد کارگران را پرداخت کند؛ در نتیجه چاپ پول موجب افزایش در نقدینگی شده و بعد از یک ماه مشاهده می کنیم که به طور مثال قیمت ها ۲۰ برابر شده و باعث افزایش تورم شود. بنابراین می توان با قاطعیت بیان کرد که اقتصاد نمی تواند با دستور حرکت کند و باید طبق اصول خاصی به حرکت خود ادامه دهد. وی خاطرنشان کرد: تعیین نرخ سود هم به همین صورت است و نمی توان آن را دستوری تعیین کرد. بانک مرکزی باید به تحلیل و بررسی شرایط پرداخته و بر اساس آن نرخ سود مناسب را تعیین کند. مثلا شما عرفی که برای رهن خانه ها محاسبه می شود را در نظر بگیرید، نرخ آن هر یک میلیون معادل ۳۰ هزار تومان سود است؛ یعنی سه درصد در ماه که به عبارت دیگر می شود ۳۸ درصد در سال. این نشان می دهد که در اقتصاد، قیمت از ۲۰ درصد یا ۲۲ درصد سودی که بانک پرداخت می کند، بالاتر است. در نتیجه باید تعیین نرخ سود سپرده را برعهده بانک مرکزی گذاشت تا پس از بررسی های لازم، میزان نرخ مناسب را ارایه دهد تا بر اساس آن میزان منابع باقی مانده را که بانک ها به واسطه آن می توانند تسهیلات موثر در اشتغال اعطا کنند نیز پیش بینی شود. جی پلاس - مسئله دیگری هم که ابهام ایجاد کرده این است که بودجه به صورت انقباضی تقدیم مجلس می شود و یا انبساطی که این مسئله در بحث اشتغال بی تأثیر نیست و می تواند به طور غیر مستقیم و از طریق تأثیر بر میزان تسهیلات؛ بر نرخ اشتغال تأثیر گذار باشد. همچنین با توجه به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه بودجه سال ۹۵ به صورت انقباضی است، این مساله بوجود می آید که با توجه به کاهش قیمت نفت آیا سیاست انقباضی می تواند سیاست درست و تاثیرگذاری باشد؟ که فرجادی در پاسخ به خبرنگار جی پلاس گفت: با توجه به این که کشور در حال حاضر ورودی ندارد و یا اگر هم دارد بسیار کم است، مساله کاهش قیمت نفت و تحریم های موجود در کشور از یک طرف و از طرف دیگر کاهش میزان فروش نفت باعث شده منابع ارزی کشور محدود شود. وی ادامه بیان کرد: تمام این موانع منجر به کاهش در سرمایه گذاری می شود، بنابراین می توان نتیجه گرفت سیاست انبساطی برای کشور هایی مناسب است که میزان رکودی که آن کشو به آن دچار شده کم است و در نهایت دولت برای خروج اقتصاد از رکود، سیاست های انبساطی اعمال می کند. او با اشاره به بی ثباتی اقتصادی در کشور، ادامه داد: شرایط ایران در حال حاضر دقیق نیست و نمی توان پیش بینی کرد قرار است چه اتفاقی رخ دهد. درنتیجه اگر سیاست انبساطی اعمال شود و منابع جدیدی وارد اقتصاد نشود، اتخاذ سیاست انبساطی می تواند کشور را با مشکل روبرو کرده و تورم را در جامعه افزایش دهد. بنابراین سیاست انبساطی برای زمانی است که اقتصاد یک جامعه متعارف باشد اما در شرایط موجود کشور که هم تقاضا پایین است و هم درآمد خانوار ها کم است، پرداخت وام بیشتر ممکن است برای تولیدکننده این معضل را بوجود آورد که چه کسی قرار است تولیداتش را خریداری کند چرا که منابع جدیدی به اقتصاد تزریق نشده و از منابع موجود استفاده می شود. در نتیجه گمان نمی کنم دولت بخواهد سیاست انبساطی گسترده ای را اعمال کند و همان طور که طیب نیا هم گفته درآمد جاری کشور رشد زیادی ندارد و اگر بخواهند هزینه ها را بی رویه زیاد کنند، مسلما دچار کسری بودجه بسیار زیادی می شوند، که کسری در بودجه باعث می شود تورم مجددا به سمت بالا جهش پیدا کند. بنابر این باید خیلی محتاطانه عمل کرد. من شاید سیاست ها انقباضی نباشد اما سیاست های انبساطی هم محتاطانه است. مقایسه سهم وزارت کار (اشتغال) در بودجه کل کشور طی سال های اخیر: (۱۳۹۲) بودجه کل کشور: ۷٫۲۷۷٫۰۶۴٫۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال سهم وزارت کار: ۱۹۰،۲۸۱،۷۷۶ ریال (۱۳۹۳) بودجه کل کشور: ۸٫۰۳۳٫۴۸۴٫۵۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم وزارت کار: ۱۵۰،۰۲۰،۵۴۰ ریال (۱۳۹۴) بودجه کل کشور: ۸٫۴۶۷٫۴۱۱٫۴۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد ریال

انتهای پیام

دیدگاه شما