به گزارش جی پلاس، محسن پور سید آقایی درباره نحوه استفاده از بند «ق» قانون بودجه اظهار کرد: راه آهن در این مسیر دو راه کار که جایگزین یکدیگر هستند برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر گرفته است به طوری که اگر می خواهند بخشی از مبلغ حاصل از صرفه جویی سوخت را دریافت کنند می توانند با شرکت نفت به صورت مستقیم وارد قرارداد شوند و این مبلغ را برای مدت ۱۰ سال دریافت کنند. پورسید آقایی افزود: با توجه به اینکه قیمت نفت و سوخت نوسان های بالایی دارد طرف قرارداد شدن مستقیم بخش خصوصی با شرکت نفت ریسک بالایی دارد و ممکن است شرکت نفت در پرداختی های خود به بخش خصوصی مشکل داشته باشد. مدیر عامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: راه کار دیگری به این صورت است که راهآهن این ریسک را میپذیرد و به جای استفاده از بند «ق» و طرف قرارداد شدن بخش خصوصی با شرکت نفت خود با شرکت نفت طرف نفت وارد قرارداد می شود و حاضر است این مبلغ را دریافت کند در عوض بخش خصوصی سرمایه گذار تا سه سال و نیم به راهآهن حق دسترسی پرداخت نکند و پرداختی آن به راهآهن صفر باشد. وی تأکید کرد: البته شرکت راه آهن گزینه اول را ترجیح میدهد تا بخش خصوصی مستقیما با شرکت نفت وارد قرارداد شود و گزینه دوم را برای تضمین و حضور مطمئن بخش خصوصی در نظر گرفته است؛ در عین حال سرمایه گذار می تواند یکی از این دو گزینه را برگزیند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: علاوه بر این راه آهن از ظرفیت وجوه اداره شده نیز استفاده می کند به طوری که در حال حاضر ۴۰ میلیارد تومان پول نزد بانک ها قرار داده و بانک ها تا دو برابر این مبلغ به شرکت های معرفی شده از سوی راه آهن وام اعطا می کنند؛ این رقم بسته به تخصیص های بودجه های عمرانی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در حال اضافه شدن است تا ما بتوانیم از ظرفیت وجوه اداره شده بیشتری استفاده کنیم. براساس بند ق تبصره دو قانون بودجه ۹۴ وزارت نفت اجازه یافت تا از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گاز های همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT) و یا روش های موضوع بند(ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ۱۰ سال) قرارداد منعقد و یا مجوز های لازم را برای سرمایه گذاری صادر کند و همچنین به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گاز های گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهر های بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری) و تولید خودرو های کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴﴾ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد کند. توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد. تعهد باز پرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال های سر رسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بده کار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می کند. به شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاس های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیر دولتی مشارکت کنند. طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا ۵۰۰ میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می رسد. منبع: خبرگزاری میزان
معافیت و تمهیدات ویژه راهآهن برای جذب سرمایهگذار
معاون وزیر راه و شهرسازی از راهکار راهآهن برای تسهیل ورود سرمایهگذاران به پروژه های صرفه جویی سوخت خبر داد و گفت: سرمایهگذار ۳.۵ سال از پرداخت حق دسترسی معاف می شود.
کد خبر:
۳۱۴۱۴۰