جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

زیان یک میلیونی هر ایرانی از قاچاق

سالیانه ۲۵میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود که اگر هر دلار را سه هزارتومان حساب کنیم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. به عبارتی قاچاق کالا به ایران موجب زیان سالیانه هر ایرانی به میزان یک میلیون تومان می‌شود.

کد خبر: ۳۱۲۵۱۸
زیان یک میلیونی هر ایرانی از قاچاق

به گزارش جی پلاس، موضوعی که عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید به‌علت عدم‌اجرای قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق کالا در کشور مختل شده است. به‌گفته پورابراهیمی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت را موظف کرده است تا به کالاهای وارداتی شناسه کالا و رهگیری بدهد تا شناسایی کالای قاچاق در فروشگاه‌ها ممکن شود. موضوعی که ۱۳سال قبل رهبر انقلاب در فرمان خود برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار آن شده بود: جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدام‌های گوناگون این مبارزه قرار گیرد. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: وزارت صنعت مکلف بوده تا اردیبهشت ۹۳ آیین‌نامه مربوط را تدوین و به تصویب دولت برساند اما قانون را اجرا نکرده است. به‌گفته پورابراهیمی برخی اعضای دولت معتقدند که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید معطل بماند. اشاره پورابراهیمی به وزیر صنعت و معدن است که اردیبهشت ۹۳ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بود اجرای قانون حداقل به‌مدت دو سال مسکوت نگه داشته شود تا در این مدت دولت لایحه‌ای جدید تنظیم و تقدیم کند. نعمت‌زاده قبل از این قانون هم اجرای طرح شبنم را متوقف کرده بود. شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم نامیده شده بود قرائت دولت احمدی‌نژاد از شناسه کالا و رهگیری بود که با نصب یک بارکد دوبعدی روی کالا، اصلی را از تقلبی و قاچاق شناسایی می‌کرد. توقف شبنم توسط نعمت‌زاده قبل از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا در دی‌ ماه ۹۲ و با توجیه مشکلات در اجرا بود. پس از آن ماده ۱۳ قانون جدید، شناسه کالا و رهگیری را الزامی کرد. هرچند دولت برای مسکوت گذاشتن اجرای قانون اجازه نگرفت اما عملا این اتفاق افتاد و آیین‌نامه ماده۱۳ را تصویب نکرد و به‌جای آن پس از ۱۴‌ ماه تأخیر، ۲۰ روز پیش لایحه‌ای جدید برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کرد که تا مراحل تصویب در مجلس و تهیه آیین‌نامه‌ها را بگذراند ماه‌ها سپری خواهد شد. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید تا زمانی که لایحه اصلاحیه، قانون نشود همین قانون فعلی قاچاق که دولت قبول ندارد را باید اجرا کنیم و کسی حق تعطیلی آن را ندارد. به‌گفته وی با اجرای شناسه رهگیری حداقل ۵۰ درصد قاچاق کالا یعنی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. اگر پیش‌بینی پورابراهیمی درست باشد عدم‌اجرای شناسه کالا و رهگیری سالانه موجب ورود ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور می‌شود. درصورتی که این ۱۲ میلیارد دلار کالا با کالاهای تولید داخل جایگزین شود صدها هزار شغل ایجاد می‌شود واگر این ۱۲ میلیارد دلار کالا از طریق رسمی وارد کشور شوند بنا بر محاسبه بیات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۳۰درصد مبلغ قاچاق یعنی ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی نصیب دولت خواهد کرد. یکی از معاونین ستاد که در تیم حسن روحانی بر سرکار آمده است می‌گوید مخالفت با طرح شناسه کالا و رهگیری در دولت مربوط به همه اعضا نیست و بیشتر خود نعمت‌زاده مخالف بوده است. او که نمی‌خواهد نامش فاش شود می‌گوید با وجود مخالفت وزیر صنعت، کمیسیون اقتصادی دولت با نظرات نعمت‌زاده مخالفت کرده و خواهان اجرای طرح شناسه رهگیری شده است. به‌گفته معصومی مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیین‌نامه شناسه رهگیری یک نوبت توسط وزارت صنعت نوشته شده که نظرات ستاد را تأمین نکرده ولی با همکاری دو دستگاه بازنگری شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند. با گذشت ۱۴‌ ماه از پایان مهلت دولت برای اجرایی کردن شناسه کالا و رهگیری، نمایندگان مجلس سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار دارند. به‌گفته پورابراهیمی با شروع کار مجلس سؤال از وزیر تقدیم مجلس و پرونده نعمت‌زاده به دستگاه قضایی هم ارسال خواهد شد. قانون چه می‌گوید؟ ماده۱۳- به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. درهرحال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیراین صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ازجمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن با لحاظ زمان بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف ۳سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. سردار ابویی معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال۷۵ طرحی با عنوان رهگیری کالاهای وارداتی و تولید داخل پیشنهاد شد تا با استفاده از فناوری بتوانیم این امکان را ایجاد کنیم. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، وزارت بازرگانی وقت موظف شده بود این موضوع را اجرایی کند. طرح دوباره در اواخر دولت آقای خاتمی در دهه۸۰ پیشنهاد و به سازمان مدیریت وقت اعلام شد تا روی این طرح کار شود تا بتوان آن را اجرایی کرد. در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. در اواخر سال۸۹ و ابتدای ۹۰ که شرایط سخت تحریم و بحران‌های ارزی آغاز شده بود، قاچاق تهدید و فشار بیشتری از خود نشان داد و در این شرایط ارز از کشور خارج می‌شد و سیستم کنترلی دولت برای نظارت در این بخش نیز مختل بود. سرانجام کد رهگیری در سال۹۰ به تصویب هیأت وزیران رسید و به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد. در سال۹۲ به‌عنوان ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی مجلس هم الزامی شد. اما با روی کارآمدن آقای نعمت‌زاده در دولت جدید متوقف گردید. منبع: همشهری آنلاین

انتهای پیام

دیدگاه شما