به گزارش جی پلاس، انتظار از بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی این است که روشهایی را بهکار گیرد که افزون بر جامعیت، شاهد سرعت عمل این بانک هم باشیم. بنابراین انتظار و مطالبه ملی از بانک مرکزی بهعنوان دیدهبان حاکمیت نه برخورد چکشی و ضربتی که عمل به قانون و مقررات در ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز است. اگر اینروزها به فضای رسانهای و مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد نگاهی بیندازیم در مییابیم که درخواستها برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز بیش از هر زمان دیگری مورد نظراست. حتی در گفتار مسئولان دولتی، بانکی، قضایی و انتظامی هم ضرورت ساماندهی به این مؤسسات بیش از همیشه دیده میشود چرا که مؤسسات مالی به تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور تبدیل شدهاند و هر چه زودتر باید به پایان کار برسند. با این حال بهنظر میرسد که مسئولان بانک مرکزی مطالبات برای ساماندهی به این مؤسسات را به درخواست برای برخورد چکشی با این مؤسسات تعبیر کرده و از همین راه هم روزنه برای ادامه فعالیت غیرقانونی این مؤسسات باز میشود. این در حالی است که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳تصریح دارد: اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یکماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. بهعبارت دیگر ۱۱سال از لازمالاجراشدن این قانون گذشته و برخی مسئولان هنوز هم میگویند نمیخواهیم برخورد چکشی کنیم! نتایج برخورد انفعالی بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و یا تأخیر در صدور مجوز باعث خواهد شد تا درصورت بحرانی شدن شرایط هر کدام از این مؤسسات، شاهد ایجاد مشکلات عدیده برای هزاران سپردهگذاری باشیم. بدیهی است که تمکین در برابر قانون و اجرای مقررات را نباید به بهانه عدمبرخورد چکشی متوقف کرد و در نهایت شاهد استفاده از راهکارهای لاک پشتی در برخورد با غیرمجازها باشیم و نتیجه آن کمکاری بانک مرکزی قلمداد شود. قانون اختیار تنظیم و نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی را به بانک مرکزی سپرده و چارچوبی برای این موضوع هم دیده شده است و البته بانک مرکزی در انتخاب روش و فرمول مورد نظر برای ساماندادن مؤسسات فاقد مجوز دارای اختیاراتی است. این اختیارات باید بهگونهای استفاده شود که دایره عملکردی بانک مرکزی مبتنی بر شمولیت، جامعیت و سرعت در اجرای قانون شود و نه اینکه راهی برای ایستادگی یا طفره غیرمجازها هموار کند. فراموش نکنیم که حاکمیت تماشاگر فعل و انفعالات جامعه نیست و وظیفه ارکان حاکمیتی این است که روشهای سازندهای برای برخورد با انحرافها و فسادهای احتمالی بهکار گیرد. بانک مرکزی هم بهعنوان نماد اراده حاکمیت در برخورد با فعالیتهای غیرمجاز پولی و مالی باید نقش بازیگر فعال و مؤثر داشته باشد؛ نه اینکه به بهانه صیانت از حقوق بخشی از مردم بهعنوان سپردهگذار مؤسسات غیرمجاز، بهگونهای به وظیفهاش عمل کند که به حقوق بخش بزرگی از مردم تعرض شود. با این توصیف بانک مرکزی بهعنوان نماینده حاکمیت در بازار پولی و بانکی نهتنها نباید تماشاچی باشد، که نقش یک بازیگر سیاستگذار، ناظر، هدایتکننده و مدیریتی را در صیانت از حقوق همه مردم برعهده دارد. از قضا در ۲ سال گذشته در جلساتی که بین کمیسیونهای اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان برگزار شده، همواره تأکید بر این بوده که بانک مرکزی باید فعالانهتر موضوع ساماندهی غیرمجازها را پیگیری کند و نباید در برابر فعالیتهای غیرمجاز پولی که حتی شایبه پولشویی در آن هم مطرح است، منفعل باشد و در همان حال هم با این توجیه که نمیخواهیم برخورد چکشی کنیم، انفعال خود را پوششبدهد. منبع: خبرگزاری همشهری آنلاین
برخورد چکشی یا قانونی؟
انتظار و مطالبه ملی از بانک مرکزی بهعنوان دیدهبان حاکمیت نه برخورد چکشی و ضربتی که عمل به قانون و مقررات در ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز است.
کد خبر:
۳۱۱۰۷۹