دکتر عبداله قنبرلو در وصاحبه با خبرنگار کار و درآمد جی پلاس، گفت: قاچاق در واقع نتیجه تفاوت قیمت بین کشورها به دلیل حمایتهای ویژه دولت از تولیدکننده یا مصرف کننده است. اگر دولت بخاطر حمایت از مصرف کننده به کالای خاصی (مثل آرد) یارانه اختصاص دهد، قیمت آن در قیاس با قیمت جهانی افت کرده و انگیزه قاچاق آن کالا به خارج ایجاد میشود. اما برعکس، اگر حمایت دولت از تولید کننده به افزایش قیمت محصولات تولیدی آن در قیاس با کالاهای مشابه وارداتی منجر شود، برای قاچاق آن کالا از خارج به داخل انگیزه ایجاد میشود. امروز مسأله قاچاق در کشور ما به همین نوع دوم اختصاص دارد. این پژوهشگر اقتصاد بینالملل در رابطه با سیاست های حمایتی دولت و تأثیر آن بر قاچاق کالا بیان می کند: معمولاً برای مصرف کننده آن هم در کشوری که با اقتصاد تورمی زندگی میکند، مهم نیست که حمایت دولت با چه انگیزهای صورت میگیرد. مصرف کننده بیشتر به شاخصهایی مثل کیفیت و قیمت توجه میکند. وی گفت: حتی اگر هدف دولت توسعه اشتغال و تحکیم بنیانهای اقتصاد ملی باشد، باز هم برای مصرف کننده بهینهسازی مصرف یا حداکثرسازی مطلوبیت اهمیت دارد. مضافاً اینکه تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق در همه جا میسر نیست. بنابراین توصیههای اخلاقی به مصرف کنندگان جهت عدم مصرف کالاهای قاچاق راهگشا نیست. این نوع توصیهها بیشتر در مورد مصرف کالاهای قاچاق مضر مثل مواد مخدر جواب میدهد. دکتر قنبرلو میافزاید: تجربه نشان داده کنترلهای قانونی تا حدی میتواند قاچاق را مهار کند. با توجه به اینکه کشور ما شرایط جغرافیایی ویژهای مثل مرزهای طولانی دارد، چنین کنترلهایی طبعاً پرهزینه است. باید توجه داشت که این گونه کنترلها میتواند محرک فساد باشد. او ادامه داد: در مجموع به نظر میرسد حل و فصل بنیادی مشکل، مستلزم واقعی کردن قیمتها از طریق میدان دادن به نیروهای بازار است. حمایت دولت چه از مصرف کننده و چه تولید کننده بایستی بر منطق مشخصی استوار باشد. نه مصرف کننده به یارانه عادت کرده و به کمکاری روی آورد، و نه تولید کننده به امید ادامه حمایت دولت به تولید کالاهای کمکیفیت و گران ادامه دهد. هر دو گروه بایستی توجیه شوند که این حمایتها موقتی است و با هدف رهایی از دشواریهای جاری صورت میگیرد. حمایت برای هر تولید کنندهای میتواند لذتبخش باشد. این دولت است که باید زمینه مناسبی برای رقابت آزاد و سالم تولیدکنندگان فراهم کند. تجربه کشورهای مختلفی حاکی از این واقعیت است. حتی دولتهایی مثل چین نیز در نهایت کاهش محدودیتهای تجاری (با پیوستن به سازمان تجارت جهانی) را به مثابه سیاستی بنیادی جهت کاهش قاچاق و فساد برگزیدهاند.
مهار قاچاق؛ با میدان دادن به نیروهای بازار
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقد است؛ زمانی که اقتصاد آزاد شده و تجارت بینالمللی آزاد در جریان باشد، قیمت ها به برابری میل کرده و زمینهای برای قاچاق باقی نمیماند.
کد خبر:
۳۰۶۴۶۷