جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

حال و هوای بازار مسکن در سه ماهه اول سال چگونه بود؟

کد خبر: ۳۲۳۶۶۸
حال و هوای بازار مسکن در سه ماهه اول سال چگونه بود؟
در طول بهار سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت به حدود ۴۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع رسیده که بیشترین آن در خردادماه بوده است.
جی پلاس، در خردادماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق معاملات ملکی شهر تهران، نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۲ و ۳٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بازار مسکن از ابتدای سال تاکنون چه فراز و نشیب هایی داشته است؟ این موضوعی است که «سارا پورادبی» در شماره ۱۸۳ هفته نامه تجارت فردا به بررسی آن پرداخته است. در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید. در فصل بهار سال جاری بازار مسکن کشور بهوضعیت رکودی سه سال اخیر خود ادامه داد وکماکان تغییر قابل توجهی را در قیمت و تعداد معاملات شاهد نبود. بر اساس آمار سامانه ثبتمعاملات املاک و مستغلات کشور که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه ومنتشر می‌شود، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در فصل بهار ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به صورت میانگین ۴٫۲ درصد رشد داشته است. اگرچه داده‌های رسمی از قیمت سایر شهرهای بزرگ برای فصل بهار در دسترس نیست، با توجه به داده‌های شهر تهران، رشد کمتری برای قیمت مسکن در سطح کشور برآورد می‌شود. از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون، بیشترین قیمت واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۳۹۴ رقم خورده و پس از آندر فروردین‌ماه قیمت واحدهای مسکونی معامله‌شده تقریباً به سطح قیمت‌های بهمن‌ماه رسیده است. در طول بهار سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت به حدود ۴۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع رسیده که بیشترین آن درخردادماه بوده است. در خردادماه سال ۱۳۹۵، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق معاملات ملکی شهر تهران، نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۲ و ۳٫۵ درصد افزایشنشان می‌دهد. روند معاملات نیز افت و خیزهای متعددی را تجربه کرده است. در طول سال همواره در فروردین‌ماه و همچنین ماه رمضان تعداد معاملات افت قابل توجهی دارد. اگر فصل بهار سال ۱۳۹۵ را با بهار ۱۳۹۴ مقایسه کنیم، همدر فروردین و هم در اردیبهشت تعداد معاملات ثبت‌شده در سال ۱۳۹۵ بیشتر از ماه مشابه سال قبل بوده، اماچون نیمی از خرداد ۱۳۹۵ با ماه رمضان همزمان شده، این ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل با ۰٫۶ درصد افت همراه بوده است. مجموع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در بهار ۱۳۹۵ حدود ۳۷ هزار عدد بوده که نسبت به بهار سال قبل معادل شش درصد با افزایش همراه بوده است. این افزایش تعداد معاملات می‌تواندنشانه‌ای برای خروج از وضعیت رکودی و ورود به دوره رونق در ماه‌های آینده باشد. طی شش ماه اخیر عمده معاملات انجام‌شده در تهران (حدود یک‌چهارم) در دو منطقه ۴ و ۵ شهرداری صورتگرفته است. این دو منطقه در طول چند سال اخیر نیز همواره بخش غالب تعداد معاملات را به خود اختصاصداده‌اند. البته وسعت نسبتاً بیشتر آنها نسبت به سایر مناطق می‌تواند دلیل مهمی بر آمار بالای تعداد معاملات در آنها باشد. پس از آن نیز مناطق ۲، ۱۵ و ۱۴ در رتبه‌های بعدی تعداد معاملات قرار دارند. اگر واحدهای مسکونی با متراژ ۳۰ تا ۲۰۰ مترمربع را در بازه‌های ۱۰ مترمربعی دسته‌بندی کنیم، در طول یکسال اخیر به طور متوسط بیشترین سهم (۱۶ درصد) به واحدهای ۷۰ تا ۸۰‌ متری تعلق می‌گیرد. توزیع فراوانی تعداد واحدهای سکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنا تقریباً یک توزیع نرمال داشته و هر چه از بازه ۷۰ تا۸۰‌متری فاصله می‌گیریم، سهم بازه‌ها از کل کم می‌شود. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۷۵ درصد واحدهای معامله‌شده طی این یک سال کمتر از ۱۰۰ مترمربع زیر‌بنا داشته‌اند که نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برایواحدهای کوچک متراژ است. نزدیک به ۲۰ درصد واحدهای معامله‌شده نیز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع مساحتدارند. بنابراین ۹۵ درصد از کل معاملات متعلق به واحدهای کوچک‌تر از ۱۵۰ مترمربع است و واحدهای با متراژ بزرگ و لوکس سهم بسیار اندکی از تقاضای بالفعل بازار مسکن تهران در یک سال اخیر را به خود اختصاصداده‌اند. از لحاظ قیمتی نیز واحدهای با مجموع قیمت پایین‌تر، بیشتر مورد معامله قرار گرفته‌اند. همان‌طور که درنمودار مشخص است، واحدهایی که در مجموع قیمت آنها بین ۱۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان بوده سهم عمده معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. از این منظر نیز هر چه قیمت واحد مسکونی بالا رفته -چون قدرتخرید متقاضیان محدود بوده- از تعداد معاملات کاسته شده است. از آنجا که بیش از ۵۰ درصد واحدهایمعامله‌شده مربوط به ساختمان‌های با عمر کمتر از پنج سال است، و ارزان بودن نسبی بخش عمده‌ای از این واحدها مربوط به ساختمان‌های نوساز بوده است، این آمار نشان می‌دهد که حداقل در طول یک سال اخیرواحدهای مسکونی در محله‌های ارزان‌قیمت‌تر بیشتر مورد معامله قرار گرفته‌اند. طی دوره رکودی اخیر بازار اجاره مسکن نیز دستخوش تغییر و تحولات مهمی شده است. بازار اجاره مسکن، بهطور عمده از عواملی همچون قیمت مسکن و تورم عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرد. با این حال رکودطولانی‌ مدت بازار مسکن طی سال‌های اخیر نیز بازار اجاره را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش تعداد معاملات و فروش نرفتن بسیاری از واحدها، گروهی از مالکان را به اجاره واحد مسکونی خود وادار کرده و لذا عرضه واحدهای اجاره‌ای را افزایش داده است. از طرف دیگر بالا بودن قیمت‌ها ناشی از جهش قیمتی سال‌های ۱۳۹۱و ابتدای ۱۳۹۳ موجب کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و لذا ورود بخشی از آنها به بازار اجاره شده و از این طریق تقاضا برای اجاره نیز افزایش یافته است. این امر سهم اجاره‌نشینی را به نسبت مالکیت واحدمسکونی افزایش داده و تعداد معاملات اجاره در سال‌های اخیر را نسبت به قبل از شروع دوره رکود بالا بردهاست. نرخ اجاره‌بها در طول این سال‌ها معمولاً متناسب با تورم رشد مستمری داشته است. در خردادماه سال ۱۳۹۵شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران ۹٫۷ درصد و در سایر شهرها ۱۰٫۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ رشد اجاره‌بها تقریباً با‌ثبات وحدود ۱۱ درصد بوده و متناسب با کاهش تورم روندی کاهنده داشته است. به طوری که از حدود ۱۲ درصد درفروردین ۱۳۹۴ به زیر ۱۰ درصد در خردادماه سال جاری رسیده است. چه عواملی باعث شده که ورود خریداران مسکن به بازار با کندی صورت گیرد؟ بررسی اطلاعات و آمار فوق حاکی از تداوم رکود و عدم تمایل خریداران برای ورود به بازار است. برای بررسیاین موضوع باید متقاضیان مصرفی را از متقاضیان سرمایه‌ای تفکیک کنیم. دلیل اصلی عدم ورود متقاضیان مصرفی را شاید بتوان در پایین بودن قدرت خرید بخش عمده آنها دانست. قیمت‌ها در دوره رونق گذشته آنچنان با جهش همراه بوده که مالکیت واحد مسکونی را برای عده زیادی دست‌نیافتی کرده و آنها را بهاجاره‌نشینی وادار کرده است . پرداخت ماهانه اجاره‌بها خود مزید بر علت کاهش قدرت خرید شده و به مرور صاحبخانه شدن را سخت‌ترمی‌کند. متقاضیان سرمایه‌ای نیز داستان متفاوتی دارند و باید میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف انتخاب داشته باشند. زمانی که سپرده‌گذاری بدون ریسک در بانک جذابیت بالا دارد، خرید مسکن که سابقه خوبی درطی سه سال اخیر نداشته جذابیتی نخواهد داشت. با توجه به سطح بالاتری که نرخ‌های سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت نسبت به نرخ بازدهی بازار مسکن در سال‌های اخیر داشتند، سپرده‌های بانکی جذاب‌تر از بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران بوده است. کاهش سود بانکی اگر با کاهش نرخ سود تسهیلات نیزهمراه باشد می‌تواند از یک طرف جذابیت بازار رقیب مسکن را کم کرده و از یک طرف امکان دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن را افزایش دهد و مثل یک اهرم بازار مسکن را تکان دهد. اثر اولیه این تغییرات بر تعدادمعاملات مسکن خواهد بود و لذا می‌تواند رونق غیر‌تورمی را حداقل در کوتاه‌مدت به دنبال داشته باشد. نکته مهم در ارتباط با تسهیلات اینکه، چون تسهیلات مسکن اصولاً بلندمدت است.( برای مثال تسهیلاتفعلی بانک مسکن در حال حاضر ۱۲‌ساله است)سرمایه بانک‌ها مدت زمان زیادی درگیر وام‌های پرداختی شده و لذا قدرت وام‌دهی بانک را به مرور کاهش می‌دهد. بازار رهن ثانویه که به تازگی مقدمات راه‌اندازی آنفراهم شده و قرار است به زودی وارد بازار سرمایه کشور شود، می‌تواند از طریق انتشار اوراق بدهی مبتنی بررهن، نقد‌شوندگی وام‌های مسکن را افزایش داده و امکان پرداخت وام به تعداد بیشتری را فراهم آورد. بنابراین در صورتی که این بازار راه‌اندازی شود امید بیشتری به تسریع رونق بازار مسکن می‌توان داشت. منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام

دیدگاه شما