به گزارش جی پلاس، خبرگزاری بلومبرگ گزارشی از معاملات بازار مشتقات مالی در شیلی منتشر کرده که تجارت آن در آمریکا ممنوع است. بازار مشتقات مالی گونهای بازار مالی برای مبادلات ابزارهای مشتقه، همچون بازار معاملات آتی یا اختیار معامله است، که ارزش آن از ارزش دیگر داراییها مانند اوراق بهادار، نرخ بهره، کالای اساسی و شاخص اوراق بهادار، مشتق میشود.
معاملات مشتقات مالی به این دلیل در آمریکا ممنوع است که مورد معامله آنها، نه سهام، نه معاملات آتی، نه اوراق قرضه و نه سرمایه است.
مشخص نیست که در شیلی اندازه بازار مشتقات مالی چقدر است اما شرکت «بفکس» که این موارد را معامله می کند، می گوید که هر ماه به اندازه ۱۴ میلیارد دلار وارد این بازار می شود که این میزان شش برابر گردش مالی بازار بورس کشور شیلی است.
با این که معاملات مشتقات مالی در کشورهایی مثل آمریکا ممنوع است اما در بسیاری از کشورهای دیگر، چنین معاملاتی انجام می شود و اتفاقا مورد استقبال نیز واقع شده بوده است. در انگلستان تجارت مشتقات مالی محبوب است و تخمین زده شده است که تجارت سالانه این بازار به حدود ۹۰۰ میلیارد دلار می رسد. در آن جا نیز مانند شیلی، سرمایه گذاران تمایل دارند چشم انداز کوتاه مدت را در نظر داشته باشند. البته همان طور که این بازار، بازاری است که به سرعت افراد را با سودهای خیلی زیاد رو به رو می کند، اغلب سرمایه گذاران در آن، در بیشتر موارد پولهای خود را از دست می دهند.
با این که در بسیاری از کشورها، نهادهای نظارتی نظارت کاملی بر بازار مشتقات مالی دارند، در شیلی کسی بر این بازار نظارت نمی کند.
شرکتی مثل فارکس شیلی گفته است که حتی به مشتریان خود سودهایی ۴۳ درصدی نیز رسانده است. با این حال، شرکت دیگری مثل فورنو، می گوید که ۷۰ درصد مشتریان آنها پولهای خود را از دست می دهند. بلومبرگ با برخی از مشتریان این شرکتها سخن گفته است. یکی از آنها که ۹۲ درصد پولهای خود را در خریدهایی که فارکس شیلی به او پیشنهاد کرده بود از دست داده، می گوید که بعد از این که ضرر زیادی کرده تحقیق کرده و دیده که اصلا سهام شرکتی را که مد نظر او بوده، نخریده و موارد دیگری به او فروخته شده است.
بسیاری از کشورهای جهان، ناچار شده اند برای کاهش مسایل سوء در بازار مشتقات مالی، نظارتهای سفت و سختی را اعمال کنند. کشورهایی مثل آمریکا و برزیل، به کل این تجارت را ممنوع کرده اند. کشورهایی مثل انگلیس، ایرلند و استرالیا، برای خرید و فروش مشتقات مالی قوانین سختگیرانه ای دارند و کشوری مثل سنگاپور نیز از خریداران مدارک مربوط به فعالیتهای اقتصادی طلب می کند.
منبع: صدای اقتصاد