جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

بیکاری، در کمین ۶۰۰هزار شاغل صنعتی

نرخ‌های بالای مطالبات معوق بانکی در بسیاری از اقتصادهای جهان رخ داده و امری چندان نامعمول نبوده و نخواهد بود. سیاستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی پراشتباه دولت‌ها، بحران‌های اقتصادی جهانی، اقتصادهای متمرکز دولتی، ناکارآمدی و فساد بخش‌های دولتی، عدم‌استقلال و کارآیی بانک‌های‌مرکزی و نهادهای مالی، تضعیف بخش‌های مولد و رشد سوداگری و سفته‌بازی (به‌ویژه در املاک)، نرخ‌های رشد اقتصادی کاذب و حبابی، توسعه‌نیافتگی، اقتصاد تک‌محصولی، مسایل سیاسی و جنگ از عوامل عمده ایجاد این معضل در سطح جهان محسوب می‌شود.

کد خبر: ۳۰۲۹۰۹

نرخ‌های بالای مطالبات معوق بانکی در بسیاری از اقتصادهای جهان رخ داده و امری چندان نامعمول نبوده و نخواهد بود. سیاستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی پراشتباه دولت‌ها، بحران‌های اقتصادی جهانی، اقتصادهای متمرکز دولتی، ناکارآمدی و فساد بخش‌های دولتی، عدم‌استقلال و کارآیی بانک‌های‌مرکزی و نهادهای مالی، تضعیف بخش‌های مولد و رشد سوداگری و سفته‌بازی (به‌ویژه در املاک)، نرخ‌های رشد اقتصادی کاذب و حبابی، توسعه‌نیافتگی، اقتصاد تک‌محصولی، مسایل سیاسی و جنگ از عوامل عمده ایجاد این معضل در سطح جهان محسوب می‌شود. به گزارش جی پلاس، بحران اقتصادی آسیا در سال‌های آخر قرن‌بیستم منجر به شیوع گسترده‌ترین نرخ‌های مطالبات معوق بانکی در دهه‌های اخیر شد که مقدار آن برای کشورهای کره‌جنوبی (۱۳درصد در سال۱۹۹۹)، سنگاپور (۱۲درصد در سال۲۰۰۰)، چین (۳۰درصد در سال۲۰۰۱)، بنگلادش (۳۲درصد در سال۲۰۰۱)، مالزی (۱۸درصد در سال۲۰۰۱)، فیلیپین (۲۸درصد در سال۲۰۰۱)، اندونزی (۳۲درصد در سال۲۰۰۲)، تایلند (۱۶درصد در سال۲۰۰۲) و هند (۲۰درصد در سال۲۰۰۳) گزارش شده است. در خاورمیانه و کشورهای هم‌منطقه ایران می‌توان به نرخ‌های بالای نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانکی، در کشورهای عربستان‌سعودی (۱۱درصد در سال۱۹۹۹)، ترکیه (۳۰درصد در سال۲۰۰۱)، امارات‌متحده (۱۶درصد در سال۲۰۰۱)، اردن (۱۹درصد در سال۲۰۰۱)، پاکستان (۲۳درصد در سال۲۰۰۱)، مراکش (۱۷درصد در سال۲۰۰۲)، تونس (۲۴درصد در سال۲۰۰۳)، مصر (۲۷درصد در سال۲۰۰۵)، روسیه (۱۰درصد در سال۲۰۰۹) و الجزایر (۱۸درصد در سال۲۰۱۰) اشاره کرد. طی سه‌سال گذشته نرخ کلی نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانکی در اتحادیه اروپا تا ۱۰درصد گزارش شده که شامل کشورهای ایرلند (۲۰درصد)، یونان (۲۸درصد)، بلغارستان (۱۸درصد)، رومانی (۱۷درصد)، مجارستان (۱۵درصد)، ایتالیا (۱۳درصد)، اسپانیا (۱۱درصد) و پرتغال (۱۰درصد) می‌شود. گزارش بانک‌جهانی حاکی از نرخ کلی ۱۱/۸درصد برای اروپا و آسیای‌مرکزی در سال۲۰۱۱ است. پس از یک‌دهه اقتصاد متکی به نفت و سیاستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی پراشتباه دولت‌ها که منجر به تضعیف بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی و از سوی دیگر رشد سوداگری و سفته‌بازی شد، تحریم‌های بی‌سابقه با تشدید و تسریع روند پس‌رفت اقتصادی، کشور را دستخوش رکود و طیف وسیعی از معضلات کرد که نرخ بالای ۱۶درصد مطالبات معوق بانکی یکی از عوارض عادی و طبیعی آن به‌شمار می‌رود. در فروردین‌ماه سال‌جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت از تملک ۹۰۰واحد صنعتی (فقط در شهرک‌های صنعتی) در دوسال اخیر به‌دلیل معوقات بانکی توسط بانک‌های عامل خبر داد که اغلب آنها به تعطیلی کشیده شده‌اند. کمی بعد مدیرعامل سازمان صنایع‌کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد از ۳۱هزارواحد موجود در شهرک‌های صنعتی کشور فقط ۲۷درصد از آنها با ظرفیت بالای ۷۰درصد کار می‌کنند که به مفهوم زیان‌دهی بیش از دو‌سوم بخش صنعت کشور است و ۹۷هزارنفر در اثر تعطیلی واحدهای تملیک‌شده توسط بانک‌ها شغلشان را از دست داده‌اند. بی‌تردید تعداد واحدهای تملک‌شده اکنون به بیش از یک‌هزارواحد رسیده که بیکاری بیش از ۲۰۰هزارنفر (مستقیم و غیرمستقیم) را در پی داشته است. در زمینه ارایه آمار مطالبات معوق بانکی دولت هرگز شفافیت لازم را از خود نشان نداده و هرازچندگاهی ارقام ضدونقیضی ارایه می‌شود. طی دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم نسبت مطالبات معوق بانکی به کل تسهیلات با افزایش ۱۴/۵برابری از هفت‌درصد (۳۴هزارمیلیاردریال) به ۱۵درصد (۶۳۰هزارمیلیاردریال) رسید که بالاترین نسبت آن در سال۱۳۸۸ با میزان ۱۸درصد بوده است. آخرین آمار از معوقات بانکی (شامل ارزی) حاکی از رسیدن به مرز ۹۰۰هزارمیلیاردریال در شهریورماه سال‌جاری است. در سال۱۳۹۲ معوقات هزارنفر اول بدهکار بانکی حدود ۶۰۰هزارمیلیاردریال، ۶۰نفر اول حدود ۱۵۰هزارمیلیاردریال و ۱۰نفراول ۱۲۴هزارمیلیاردریال اعلام شده است. گزارش دیگری حاکی از تعلق ۲۸/۵درصدی کل معوقات بانکی به ۱۷۳نفر است. بانک ملی در صدر فهرست مطالبات معوق قرار دارد و نیمی از مطالبات معوق ۱۳۰هزارمیلیاردریالی این بانک مربوط به ۵۴نفر است. در پایان سال۱۳۹۰ بدهی‌ بانک‌ها به بانک‌مرکزی ۵۴۳هزارمیلیاردریال بوده که ۷۰درصد آن شامل تسهیلات تکلیفی است. از این میزان بدهی ۳۴۹هزارمیلیاردریال مربوط به بانک‌های تخصصی دولتی (صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) بوده است. بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری از ۳۲هزارمیلیاردریال در سال۱۳۸۴ با افزایش ۱۶برابری به ۵۰۹هزارمیلیاردریال در پایان آذرماه سال۱۳۹۱ رسید. در خردادماه سال‌جاری بدهی دولت و بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک‌مرکزی به ترتیب به ۸۵۳هزارمیلیاردریال و ۶۵۶هزارمیلیاردریال رسید. بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی بین صد تا ۲۰۰هزارمیلیاردریال برآورد می‌شود. در این میان هرروز اخبار شگفت‌انگیز و ناباورانه‌ای از چپاول منابع و اموال کشور در سال‌های اخیر منتشر می‌شود. جدیدترین اخبار حاکی از عدم واردات کالاهای اساسی برای نیمی از ارز تخصیصی در سال۱۳۹۰ است. ۴۰۰میلیون‌دلار ارز برای واردات قطعات هواپیما پرداخت شده که هیچ‌گونه قطعاتی در مقابل آن وارد نشده و در همین حال کل تسهیلات ارزی تخصیصی برای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی و پوشاک کشور ۲۸۳میلیون‌دلار بوده است. بانک‌مرکزی در پایان سال گذشته اعلام کرد فقط ۱۵درصد از معوقات بانکی به بخش صنعت مربوط می‌شود که رقمی حدود ۱۳۰هزارمیلیاردریال است. مطالبات معوق ارزی پنج‌هزارو۲۰۰بنگاه صنعتی حدود ۱۳میلیارددلار اظهار شده که بین دو تا سه‌میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی واقعی و مابقی مرتبط به بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و تعاونی است. از ۸۰۰میلیارددلار عایدات ارزی دوره اقتصاد نفتی ۹۱-۱۳۷۸ فقط ۱۳میلیارددلار (۶/۱درصد) صرف سرمایه‌گذاری (با بدهی معوق) در صنایع تولیدی شده که از این میان کمتر از ۰/۴درصد آن سهم بخش خصوصی بوده است. با وجود فشار خردکننده واردات با دلارهای ارزان نفتی و عدم‌پشتیبانی از تولید در دوره ۹۱-۱۳۸۴، کل درآمد (ارزش افزوده صنعتی) به قیمت‌های جاری برابر با چهارهزارتریلیون‌ریال (معادل ۳۵۰میلیون‌دلار) بوده است. حال پس از گذر از این دوران دشوار، کل مطالبات معوق واقعی ریالی و ارزی بخش صنعت اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی به نظام بانکی کشور ۱۳۰هزارمیلیاردریال و ۱۳میلیارددلار اعلام می‌شود که در نتیجه هفت‌درصد (۳/۲درصدریالی و ۳/۸درصدارزی) آنچه صنعت به اقتصاد کشور داده، به آن بدهکار (معوق) شده است. با در نظر گرفتن پنج‌هزارو۲۰۰واحد صنعتی با بدهی معوق ارزی و تخمین حدود همین مقدار برای تعداد واحدهای دارای بدهی‌های معوق ریالی، در مجموع تعداد واحدهای با بدهی معوق (ارزی و ریالی) ۱۰هزارواحد با تعداد کارکنان ۶۰۰هزارنفر برآورد می‌شود (متوسط اشتغال آنها ۶۰نفر در نظر گرفته شده که ۴۰درصد کمتر از متوسط تعداد کارکنان واحدهای صنعتی تملک‌شده توسط بانک‌ها با مقدار صدنفر است). با درنظر‌گرفتن اشتغال غیرمستقیم ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی، کل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵/۱میلیون‌نفر خواهد بود. حقوق و مزایای سالانه پرداختی به پرسنل این واحدها ۷۰هزارمیلیاردریال و جمع مالیات، عوارض و بیمه کارکنان آنها ۳۰هزارمیلیاردریال و ارزش افزوده ایجاد شده (درآمد ملی صنعتی) ۱۸۰هزارمیلیاردریال به‌صورت تقریبی محاسبه می‌شود. فعالیت این واحدها منجر به ایجاد درآمد سالانه برای اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم حدود ۱۸۰هزارمیلیاردریال و به‌صورت غیرمستقیم بیش از ۲۲۰هزارمیلیاردریال (بیش از چهاردرصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۳۹۲ یا کل تسهیلات معوق آنها) می‌شود. همچنین باید اثرات کارکرد این واحدها بر کل زنجیره عرضه صنعتی کشور نیز در نظر گرفته شود که با ایجاد اختلال در کار آنها، کل صنعت و اقتصاد کشور نیز به‌شدت تحت تاثیرات ناگوار آن قرار خواهد گرفت. متوسط هزینه اشتغال واحدهای صنعتی در کل دهه ۸۰شمسی (براساس قیمت ثابت سال۱۳۹۰) هزارو۴۲۰میلیون‌ریال به ازای هرنفر شاغل بوده که با احتساب ضرایب تورمی بیش از سه‌میلیاردریال برای سال‌جاری محاسبه می‌شود، از این رو ایجاد ۶۰۰هزارشغل فعلی واحدهای با بدهی معوق (بدون احتساب مشاغل غیرمستقیم) هزارو۸۰۰هزارمیلیاردریال برای اقتصاد کشور هزینه در بر خواهد داشت که بیش از شش‌برابر کل مطالبات معوق ریالی و ارزی (۳۰۰هزارمیلیاردریال) آنهاست. هدف از محاسبات ساده برآوردی یادشده، نشان‌دادن این است که این واحدها از منابع اقتصادی کشور چه داده و چه ستانده‌اند و ادامه یا عدم‌فعالیت آنها چه منافع و خساراتی برای کشور در بر خواهد داشت. هم‌اکنون بانک‌ها با ادامه سیاست تملک واحدها و مجازات کارآفرینان کشور، ضمن آنکه خسارت جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد می‌کنند، انگیزه‌ها و ریشه‌های کارآفرینی و تولید را نیز خشکانده و به مخاطره جدی خواهند انداخت. با استمرار این وضع تا سال‌ها کمتر کسی جرات ورود به حیطه تولید و اخذ تسهیلات برای تولید را خواهد داشت. از قِبَل واحدهای تملک‌شده نیز چیزی عاید دولت و بانک‌ها نخواهد شد، زیرا واحدهایی که تا حد زیادی مستهلک و ازرده‌خارج‌ شده را باید خود اداره کند که امکان ندارد یا به مزایده گذاشته که راه‌اندازی مجدد و هزینه‌های آن خود بار جدیدی بر دوش اقتصاد ناتوان کشور، خواهد بود یا طبق روال فعلی اجازه دهد تا سرمایه‌های کشور خاک خورده و به‌تدریج نابود شود. یکی از وظایف مهم دولت یازدهم، برگرداندن منابع عمومی کشور که به هر دلیلی در چرخه‌های درست یا غلط اقتصادی درگیر شده‌اند، است. اولویت‌ها و الزامات کنونی در درجه‌اول، برگرداندن منابع چپاول‌شده و اختلاس‌شده و مجازات عاملان آنهاست. در زمینه مطالبات معوق بانکی به‌نظر می‌رسد بدهکاران بزرگی که کل معوقات بانکی بخش صنعت معادل با بدهی ۱۵۰تا۲۰۰نفر اول آنهاست باید در ابتدای فهرست قرار گیرند. همچنین دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار کشور به نظام بانکی و بخش خصوصی نیز جایگاه ویژه خود را دارد. پس از این سه‌اولویت مهم، نوبت به دیگر بدهکاران نظام بانکی می‌رسد. طبقه‌بندی و تعیین و تبیین وضعیت و عملکرد بنگاه‌های با معوق بانکی و تعیین شاخص‌های نحوه اخذ مطالبات معوق بانکی بسیار حساس و مهم و در راستای اجرای عدالت و اجتناب از خسارت‌های اقتصادی بیشتر است. در این راستا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱٫ بخش‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، تجاری، مسکن و خدماتی) بالطبع بخش‌های تجاری و مسکن با توجه به سودآوری بالای آنها در سال‌های اخیر، کمتر عذر و بهانه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی داشته و در اولویت قطعی قرار می‌گیرند. ۲٫ شیوه‌ی مصرف تسهیلات محل مصرف تسهیلات باید بررسی شود. بعضی از تسهیلات ارزان‌قیمت اخذشده جهت صنعت و کشاورزی، در تجارت و بازار املاک تزریق شده است. ۳٫ رشته صنعتی بعضی از رشته‌های صنعتی از بازار کاملا انحصاری داخلی، نهاده‌های ارزان انرژی و دیگر عوامل حمایتی برخوردار بوده و در همین حال بعضی از صنایع نه‌تنها حمایت نشده (به‌عنوان مثال صنایع لوازم خانگی، الکترونیک، نساجی، پوشاک و کفش)، بلکه تحت‌تاثیر هجوم واردات و قاچاق کالاهای ارزان‌قیمت قرار داشته و دارند. ۴٫ ابعاد صنعت (صنایع بزرگ یا متوسط و کوچک) بی‌تردید نگاه اخذ مطالبات بین صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ باید کاملا متفاوت باشد. صنایع بزرگ معمولا از حمایت‌های دولتی و تعرفه‌ای قابل‌توجهی استفاده می‌کنند و معمولا صنایع کوچک و متوسط چتر حفاظتی ضعیف‌تری داشته و در معرض ریسک تجاری به مراتب بیشتری هستند. ۵٫ منطقه استفاده تسهیلات تسهیلات اخذ شده در مناطق محروم و دورافتاده به علت نبود زیرساختارها و عوامل پشتیبان در شرایط بحرانی صدمه‌پذیرتر هستند. ۶٫ مالکیت (خصوصی واقعی، تعاونی، عمومی، شبه‌دولتی و دولتی) در طی روند توسعه صنعتی کشور در دودهه گذشته، دولت صنایعی را تحت‌کنترل/مدیریت و حتی انحصار خود گرفته که سودآور بوده و می‌تواند به‌راحتی شرایط فعالیت مساعد آنها را فراهم کرده و قفس طلایی برای حفاظت از آنها بسازد (مانند خودروسازی‌ها و صنایع بزرگ دولتی). بخش خصوصی بیشتر در صنایعی امکان فعالیت یافته که آسیب‌پذیرتر هستند (از قبیل صنایع‌غذایی، لوازم‌خانگی، نساجی و پوشاک). در حال حاضر بخش خصوصی واقعی (که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط می‌شود) دچار معضلات و گرفتاری‌های بیشتری در طی سالیان اخیر شده است. ۷٫ میزان برگشت اقتصادی (از قبیل ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال) برای گروه‌هایی که با تلاش و مساعی خود نسبت به تسهیلات دریافتی ارزش‌افزوده، اشتغال بیشتری ایجاد کرده و به اقتصاد منفعت رسانده‌اند، باید رویکرد متفاوتی لحاظ شود. برگشت منافع به اقتصاد کشور که مهم‌ترین شاخص‌های آن را می‌توان ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال و درآمد صادراتی در نظر گرفت، بسیار حایز اهمیت است؛ برای مثال اگر یک واحد تولیدی پس از اخذ تسهیلات، بیش از مقدار آن ارزش‌افزوده ایجاد کرده باشد به مفهوم پس‌دادن آنچه ستانده، به اقتصاد است. ۸٫ عوامل تاثیرگذار بیرونی (از قبیل سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت، فضای کسب‌وکار، نفوذ واردات و قاچاق، تحریم‌ها، رکود اقتصادی، عدم‌همکاری سازمان‌های دولتی) اگر سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت‌ها منجر به عدم‌امکان بازپرداخت تسهیلات شده و تولیدکننده را نیز متضرر کرده است، دولت باید تاوان خسارت او را از منابع عمومی تامین کند و اگر قادر به تامین خسارت نیست، حداقل باید مانع از ایجاد تضییقات توسط دستگاه‌های اجرایی شود. ۹٫ سرمایه‌گذاری ثابت یا سرمایه در گردش ۱۰٫ نوع معوقات بانکی (ریالی یا ارزی) هم‌اکنون سیستم بانکی کشور هیچ‌گونه تمایز و تفاوتی بین بدهکارانی که با تولید و ایجاد اشتغال دین خود را به اقتصاد ملی ادا کرده و آنها که با تسهیلات بانکی دریافتی به سوداگری و سفته‌بازی پرداخته و به ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی کمک رسانده‌اند، قایل نیست؛ بنابراین با تفکیک و طبقه‌بندی بدهکاران بانکی باید حساب گروه‌های اقتصادی مولد ارزش‌افزوده، اشتغال و منفعت برای کشور (که به‌علت سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها و دیگر شرایط خارج از کنترل و اراده آنها نه‌تنها متضرر شده، بلکه امکان تسویه بدهی‌های بانکی، آن هم با شرایط و جرایم سنگین را ندارند) از اشخاصی که از منابع مالی کشور استفاده و منافعی نیز به‌دست آورده و اکنون به هر دلیلی قصد پس‌دادن آن را ندارند، جدا شود. شاخص‌های کلی وضعیت رقابتی و کسب‌وکار رشته‌های صنعتی از حساب‌های ملی و آمارهای بانک‌مرکزی، مرکز آمار، سازمان‌های تامین‌اجتماعی و امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های دولتی قابل استخراج هستند. در این راستا پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از بخش‌های دولتی و خصوصی (شامل اعضایی از نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت و معدن و دیگر نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع) در سطح کشور و استان‌ها تشکیل و به این امر در سطوح کلان و خرد رسیدگی کند. با استقرار سازوکار کارآمد و سالم و شفاف ضمن آنکه بخش مهمی از مطالبات معوق وصول خواهد شد، تولیدکنندگان کشور از بلاتکلیفی و جو ناامن ناشی از مصادره توسط بانک‌های عامل در خواهند آمد. در دوره اقتصاد نفتی (۹۰-۱۳۷۸) با دستکاری دولت‌ها در روند طبیعی سازوکار اقتصاد کشور و تثبیت دستوری نرخ تبدیل ارز (بدون افزایش توان اقتصادی مولد داخلی)، در شرایطی که نرخ تبدیل ارز ۴۰درصد بالا رفت، شاخص بهای تولید صنعتی ۵/۵برابر و دستمزد نیروی کار داخلی ۹/۱برابر افزایش یافت. این روند منجر به افزایش عمومی سه‌برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با درنظرگرفتن تورم جهانی تولیدات) شد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال۱۳۸۹ منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده که با توجه به سرکوب قیمت‌ها با کالاهای وارداتی، حاشیه سود ناچیز واحدهای تولیدی را نیز از بین برد. این شرایط نه‌تنها موجب تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار ناگوار امروز کشانید. با ازپاافتادن توان تولید و نیروی کار داخلی، سرمایه‌ها صرف واردات و توزیع آنها یا روانه بخش‌های سوداگری از قبیل زمین و مسکن شد. بررسی روند سرمایه‌گذاری صنعتی کشور نشان می‌دهد نقطه اوج سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در سال‌های۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ بوده و از آن به‌بعد شیب نزولی تندی را در پیش گرفته است. پس از دوسال رکود ممتد اقتصاد کشور و بخش صنعت (با رشد منفی ۸/۵ و ۳/۹درصد در سال‌های۱۳۹۱و۱۳۹۲ که هنوز در صنایع کوچک و متوسط ادامه دارد) و نرخ‌های منفی رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال صنعتی، اکنون چگونه انتظار می‌رود بخش صنعت که در سالیان گذشته بیش‌ترین مشکلات را تحمل کرده و از هرگونه حمایت محروم بوده، بتواند در همین بستر و سازوکار فعلی فرصت‌های شغلی به‌وجود بیاورد یا از بازارهای ملی دفاع و حتی صادرات کند و بنابراین براساس همین تصورات خام قادر باشد بازپرداخت تسهیلات معوق سال‌های گذشته را نیز شروع کند. انتظار می‌رود که دولت، مجلس و تشکل‌های خصوصی مانع از این شوند که بانک‌های عامل، ماموریت ناتمام واردکنندگان و قاچاقچیان را به فرجام رسانده و واحدهای صنعتی که تاکنون توانسته‌اند در برابر واردات و انبوهی از مشکلات تاب مقاومت بیاورند را از گردونه تولید خارج کنند که این اقدامات فاصله بس زیادی تا سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دارد. فرجام تلخ ۱۰سال تلاش بی‌اجرومزد ۱۰هزارکارآفرین ایرانی با ۲۰میلیارددلار بدهی به اقتصاد کشور را با یادی از موفقیت شیرین هفت‌هزارکارآفرین ایرانی در آمریکا با خلق ثروت یکصدمیلیارددلاری به پایان می‌بریم. امید است سیاستگذاران و دولتمردان با درک درست و واقع‌بینانه از شرایط و واقعیت‌های جهان امروز و الزامات اقتصادی کشور شرایطی را فراهم کنند که کارآفرینان و نیروهای مولد و خلاق کشور بیش از این به ورطه نابودی کشیده نشوند. منبع: روزنامه شرق انتهای پیام

انتهای پیام

دیدگاه شما