چالشی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، نیاز مبرم به ایجاد مشاغلی است که بتوانند افراد تحصیلکرده را جذب کنند و بخش صنعت در این زمینه توانایی بالقوه بالایی دارد.
جی پلاس، بهطور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. در ادبیات اقتصادی رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به قانون اوکان شهرت دارد. در این خصوص مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح این قانون نوشته است که در آمریکا بهازای هر ۲٫۵ درصد رشد اقتصادی که به مدت یکسال داشته باشد، نرخ بیکاری به میزان یک درصد کاهش مییابد. براساس این قانون، بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطهای معکوس وجود دارد. بهطور طبیعی انتظار بر این است که با افزایش رشد اقتصادی نیاز بیشتر به نیروی کار و در نهایت میزان استخدام نیروی کار جدید نیز افزایش یابد. با اینحال اگر رشد اقتصادی مداوم نباشد، به جای افزایش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاهها معمولا با افزایش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می کنند، زیرا تعدیل نیروی کار بهدلیل قوانین و مقررات به راحتی امکانپذیر نیست و تعهداتی را برای بنگاهها ایجاد میکند. از این رو است که تنها در صورتی اشتغال افزایش مییابد که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. به همین دلیل نمیتوان هر
نوع رشدی را رشد اشتغالزا دانست. رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و نرخ بیکاری اگرچه بهلحاظ تئوریک انتظار بر این است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یابد، اما شواهد آماری در ایران نشان میدهند که رشد بخش صنعت و معدن بهعنوان بخش راهبردی در اقتصاد ایران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است. درواقع با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار میرود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. این بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است، اما این اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۳ در کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در حدود یک میلیون و ۷۶ هزار نفر به کار اشتغال داشتند، در حالی که در سال ۱۳۹۲ تعداد شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون و ۲۷۹ هزار نفر افزایش یافته است. این بدان معناست که در کل این دوره در مجموع تنها ۲۰۳ هزار نفر به شاغلان صنعتی اضافه شده است که معادل رشد متوسط اشتغال سالانه ۱٫۹ درصد است. بهنظر میرسد که
این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده است که تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که چرا رشد صنعتی در ایران نتوانسته است تاثیر معنادار و قابل توجهی بر نرخ بیکاری داشته باشد؟ البته لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کل بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و نیز در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ کاهش یافته است، با اینحال، آنچه که باید توجه شود این است که کاهش نرخ بیکاری حاصل افزایش اشتغال در همه بخشهای اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنایع و معادن و نیز خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار بهدلایلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت است. با وجود این، آمار اشتغال در کارگاههای صنعتی نشان میدهد که در مجموع ایجاد شغل در کارگاههای صنعتی در کل این دوره تنها ۲۰۲ هزار نفر بوده است که به هیچوجه با نیازهای بازار کار کشور تناسب ندارد. رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران
کد خبر:
۳۲۱۷۳۶