جماران | آخرین اخبار ایران و جهان، سیاست، اقتصاد و اندیشه

جی پلاس: کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد اثر می گذارد؟!/ معصومی نیا: نگذاریم رانت خواری شکل بگیرد

کد خبر: ۳۱۹۲۸۷
جی پلاس: کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد اثر می گذارد؟!/ معصومی نیا: نگذاریم رانت خواری شکل بگیرد

اجرای طرح کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی چگونه می تواند منجر به رفع موانع تولید شده و نهایتا به چرخه اقتصادی ایران کمک کند؟! به گزارش خبرنگار کار و درآمد جی پلاس؛ حضرت امیر (ع) درباره قیمت ها در بازار، در نامه ۵۳ از نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می فرمایند: " قیمتها باید به گونه ای تعیین شود که نه در حق خریدار ظلم شود، نه فروشنده ". بنابراین برای جامعه ای که به صورت جمهوری اسلامی اداره می شود، نرخ سود بانکی باید عادلانه یعنی به گونه ای باشد که حق سپرده گذاران، بانک ها و تسهیل گیرندگان ضایع نشود. پرواضح است که در نتیجه تعیین نامناسب نرخ سود، تاثیرات مخربی را روی تورم، اشتغال، تولید و به طور کلی چرخه اقتصادی شاهد خواهیم بود و اکنون نیز بانک مرکزی با صدور ابلاغیه ها و بعضا تهدیدهای متعدد بانک ها، سعی در تنظیم نرخ سود عادلانه در تبادلات میان بانک ها و مردم دارد. از همین رو با علی معصومی نیا، عضو کمیته فقهی بورس اوراق بهادار و کارشناس اقتصادی گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می آید: ** چه میزان نرخ سود را در تبادلات میان بانک ها و مردم اعم از سود سپرده ها و تسهیلات، عادلانه می دانید تا مناسب چرخه اقتصادی کشور باشد؟ اینکه نرخ سود بانکی بالا یا پایین تعیین شود ملاکی بر خوب بودن نرخ سود نیست، بلکه نرخ سود بانکی باید عادلانه باشد، یعنی هم حق سپرده گذاران و سهم بانک داده شود و هم به نفع اقتصاد جامعه باشد. چرا که اگر خیلی بالا یا پایین تعیین شود می تواند تاثیراتی منفی بر جامعه و اقتصاد داشته باشد. اگر خیلی پایین تعیین شود، نمی توان سود مناسبی به سپرده گذاران داد و اگر خیلی بالا تعیین شود در حق تولید کنندگان و دریافت کنندگان تسهیلات ظلم می شود. سود بانکی باید ضمن جبران تورم، حقوق سپرده گذاران، تولید کنندگان و تسهیل گیرندگان را تامین کند. ** معیار و مفهوم دقیق عادلانه بودن نرخ سود، چیست؟ برای اینکه بخواهیم این مفهوم به درستی روشن شود باید پیامد های مثبت و منفی بالا بودن یا پایین بودن نرخ سود را ارزیابی کرد. اگر نرخ سود تسهیلات پایین باشد و بانک ها نتوانند به سپرده گذاران نرخ سود عادلانه بدهند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت که یکی از این پیامدها خروج سرمایه ها از بانک و رفتن سراغ بازارهای غیر متشکل پولی مانند ارز، طلا، زمین و... است که باعث تخریب جامعه می شود. از دیگر پیامدهای منفی، پایین بودن نرخ سود، افزایش تقاضا برای تسهیلات است که باعث افرایش رانت خواری شده و در نهایت موجب می شود متقاضیان واقعی وام، به همین دلیل نتوانند تسهیلات دریافت کنند و وام ها به دیگرانی برسد که صلاحیت لازم را ندارند و موجب تخریب جامعه شوند. از طرفی نرخ بالای سود هم پیامدهایی به همراه دارد که به ضرر تولید کنندگان است. زمانی که نرخ سود بالا باشد، بازپرداخت وام زیاد می شود و تولید سودی دربر نخواهد داشت. این شرایط باعث می شود انگیزه تولیدکنندگان از بین رفته و با کاهش عرضه، تولید زمین می خورد. تمام این فرآیند افزایش تورم را هم به همراه خواهد داشت. index** بهتر نیست اجازه دهیم عرضه و تقاضا خودش نرخ سود را مشخص کند؟ این مساله با اما و اگرهایی مواجه است؛ مخصوصا در اقتصاد ایران، چرا که بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل بوده و بافت اقتصاد، تجاری است؛ اگر تعیین نرخ سود به بازار واگذار شود، بازار نمی تواند نرخ سودی که به نفع بازار است را مشخص کند. ** پایین آوردن نرخ سود بانکی تاثیری در وضعیت اقتصادی جامعه دارد؟ با توجه به وضعیت اقتصاد جامعه و دستور پایین آمدن نرخ سود، این کاهش خوب است اما معمولا در صورتی آثار مثبت در اقتصاد ظاهر می شود، که ما نرخ سود، تولید، ساختار اقتصاد جامعه و... را با هم در نظر گرفته و بخش های دیگر اقتصاد را هم به طور همزمان اصلاح کنیم. تنها پایین آوردن سود باعث به بهبود وضع اقتصادی جامعه نمی انجامد. باید به همراه آن، وضعیت تولید جامعه را هم درست کرد تا سود آور شود. در کنار نگاه همه جانبه به نواقص باید نظارت هم صورت گیرد زیرا عدم نظارت درست، ممکن است باعث افزایش رانت خواری و روابط ویژه شده و افراد سودجو وام هایی با سود پایین گرفته و به علت اینکه بافت اقتصاد ایران تجاری است، به جای تولید به فعالیت های تجاری پر بازده بپردازند که هیچ ربطی به توسعه اقتصادی جامعه ندارد. برای مثال در دولت قبل مساله دادن تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های زود بازده مطرح شد اما بازدهی خوبی نداشت چرا که تولید کنندگان کوچک، بخاطر بازدهی نامناسب تولید، این تسهیلات ارزان قیمت را به جای پرداختن به تولید و ایجاد اشتغال، صرف کارهای دلالی و تجارت می کردند. درنتیجه باید کاری کرد که موانع تولید برداشته و سودآوری تجارت هم پایین بیاید تا برای تولید کنندگان انگیزه ایجاد شود. یکی از مهم ترین راهکارهای افزایش تولید جلوگیری از رانت خواری است و اگر بخش های دیگر سامان نیابد، کاهش نرخ سود به تنهایی تغییری در اقتصاد جامعه به وجود نمی آورد. متأسفانه یکی دیگر از مشکلات جامعه پایین آمدن نرخ تورم است اما رکود در جامعه باقی مانده و باید کاری کرد که حل شود. ** نقش بخش خصوصی و دولت در رفع این موانع چیست؟ دولت می تواند با مبارزه جدی علیه مفاسد، رفع موانع تولید تاثیر بسزایی در بهبود وضع جامعه داشته باشد؛ به طور مثال سیاست های خصوصی سازی و یا سیاست های ذیل اصل ۴۴ که مقام معظم رهبری اعلام کردند با هدف افزایش تولید صورت گرفت اما آن نتیجه ای که انتظار می رفت صورت نگرفت؛ یکی از علل مهم محقق نشدن آن وجود مفاسد اقتصادی بود و به عبارتی می توان گفت خصوصی سازی به شخصی سازی تبدیل شد. از دیگر کارهایی که هم دولت و هم رسانه ها باید انجام دهند مسأله ترویج فرهنگ کار است؛ به تعبیر دیگر ارزش کردن کسب درآمد از راه تولید است. همچنین دولت باید قوانین لازم را را وضع و ارگان ها را ملزم به اجرا نماید. یکی از مشکلاتی که بر سر راه تولید کنندگان وجود دارد، واردات بیش از اندازه است که باعث زمین خوردن تولید کننده می شود؛ گاهی اوقات دولت به علت مشکلات مالی اش، مجبور به واردات می شود. متاسفانه نقش بانک ها در جامعه ما مثبت نیست و یکی از کارهایی که دولت باید در این زمینه انجام دهد، سامان دادن تسهیلات بانک ها به سمت تولید است. البته این کار تا حدودی توسط سیاست های تکلیفی انجام شده اما باید به صورت گسترده تر و عملی تر روی آن کار شود. از دیگر کارهایی که دولت باید انجام دهد هدایت منابع بانک ها و جلوگیری از عملکرد آزادانه آنهاست. برای مثال بانک های خصوصی که وارد جامعه شدند به فکر جذب منابع افتادند و از آنجا که میزان سپرده های افراد در جامعه معین است، بانک های خصوصی به رقابت با یکدیگر برای جذب سپرده پرداخته و نرخ سود های خود را افزایش دادند. این بانک ها برای اینکه بتوانند سود پرداختی به سپرده گذارانشان را تامین کنند، به فعالیت های تخریبی روی آوردند که نه تنها سودی برای جامعه ندارد بلکه پیامدهای منفی هم به همراه دارد. بخش خصوصی هم باید ناسیونالیسم اقتصادی که به فریاد خیلی از کشورها رسید را دنبال کنند و از تجربیات کشورهای دیگر مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی استفاده کنند. البته بخش خصوصی هم باید حمایت شود و یکی از راه های این حمایت مبارزه با مفاسد است. در کنار این حمایت باید ضوابط سخت گیرانه ای هم برای بخش خصوصی گذاشت تا افرادی که از تسهیلات استفاده می کنند و باعث رونق تولید می شوند، به شدت تشویق شوند و افرادی که تخطی می کنند مورد تنبیه واقع شده و از آن امکانات محروم شوند. ** میزان پیشرفته بودن کشورها در تعیین نرخ سود تأثیری دارد؟ نرخ سود واقعی عبارت است از نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم؛ در کشورهای اروپایی که توانسته اند نرخ تورم خود را کنترل کرده و پایین بیاوردند، نرخ سودشان بسیار کم است و رقابت بین بانک ها در صدم درصد صورت می گیرد. در این کشورها چون نرخ تورم صفر و یا نزدیک به صفر است، طبیعتا نرخ سود هم به نسبت آن پایین می شود. از طرف دیگر، ساختار های تولیدشان قدرتمند است و اکثر افرادی که تهسیلات دریافت می کنند، این تسهیلات را صرف کارهای تولیدی کرده و باعث پیشرفت جامعه می شوند. درنتیجه باید گفت که نوع، درجه توسعه یافتگی و درجه پیشرفت اقتصاد و همچنین درجه تولیدات داخلی بر تعیین نرخ سود تأثیر گذار است. برای مثال در مالزی به جای پرداخت تسهیلات نقدی، نیاز خانوار ها را شناسایی کرده و در قالب لیزینگ یا به صور مختلف در اختیار شهروندان قرار می دهند. این روش می تواند آثار مثبتی در اقتصاد داشته و باعث از بین رفتن شبهات شرعی و برآورده شدن نیاز واقعی مردم شود اما متاسفانه در جامعه ما بعضا حرص و ولع دریافت تسهیلاتی که صرف نیازهای مصرفی و انحرافی می شود، زیاد دیده می شود.

انتهای پیام

دیدگاه شما