تعیین دستمزد کارگران و کارمندان، مسئله ای است که همواره در پایان سال ذهن بسیاری از اقشار جامعه به ویژه مسئولین مرتبط را معطوف به خود می کند تا در نهایت تصمیمی عادلانه و متناسب با نرخ تورم برای آن گرفته شود، هرچند معمولا نگرانی هایی را از باب عدم تناسب احتمالی برای قشر حقوق بگیر باقی می گذارد. علیرضا اصفهانی، معاون مدیر کل دفتر توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت کار، در گفت و گو با خبرنگار کارودرآمد جی پلاس به بعضی ابهام های پیرامون این موضوع پاسخ داد که مشروح آن در زیر می آید: ** میزان درآمد کارگران نسبت به مخارج آنها کم است و حتی اگر سطح افزایش دستمزد ها پنج درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شود، باز هم کارگران نمی توانند پاسخ گوی مخارج زندگی باشند و به ناچار مجبورند سراغ شغل دوم می روند که این مساله هم متاسفانه مشکل اشتغال در جامعه را تشدید می کند! از نظرشما برای حل این مشکل چه اقدامی باید انجام داد؟ زمانی که بحث دستمزدها مطرح می شود از دو جنبه باید به آن نگاه کرد؛ یک بخش افرادی که می خواهند حقوق بگیرند که طبیعتا باید بتوانند با حقوقی که دریافت می کند زندگی خود را تأمین کنند. بخش دیگر هم برمی گردد به گروهی که می خواهند حقوق ها را پرداخت کنند. پرداخت حقوق به صورت صرف و تنها نیست و کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق هزینه هایی را هم به عنوان حق بیمه که متناسب با افزایش حقوق است نیز متحمل می شوند؛ علاوه بر آن هزینه هایی را هم تحت عنوان مالیات باید پرداخت کنند که تمام این موارد باعث می شود هزینه های کارفرما افزایش پیدا کند. وی افزود: اگر هزینه ها خارج از توان کارفرما باشد، بسیاری از کارفرماها تمایل پیدا می کنند تجهیزات و امکانات را جایگزین نیروی کار موجود کرده و تعدیل نیرو داشته باشند. این مساله به این معنی است که اگر از یک طرف تصمیم به افزایش حقوق داشته باشیم، با این هدف که کارگر بتواند مخارج زنگی خود را تأمین کند، از طرف دیگر ممکن است با ریزش نیرو مواجه شویم. بنابراین باید این دو به نوعی به تعادل برسند؛ یعنی توافق باید به نوعی انجام شود که کمترین ریزش نیرو را داشته باشیم چرا که اگر میزان دستمزد ها خیلی افزایش یابد، کارفرماها قادر به پرداخت نخواهند بود و با توجه به اینکه اکثر قراردادهای کار موقت است، قراردادشان تمدید نشده و عملا منجر به افزایش بیکاری در جامعه می شود. در این صورت عملا به جای افزایش سطح زندگی با کاهش سطح زندگی مواجه می شوند. اصفهانی در یک نتیجه گیری کلی بیان کرد: ما نمی توانیم به تنهایی در رابطه با یک موضوع و بدون در نظر گرفتن تاثیرات و عواقب پیرامون آن اظهار نظر کنیم. ** آیا می شود دستمزد نیروی کار از طریق عرضه و تقاضای نیروی کار و مکانیزم بازار به تعادل برسد و حداقل دستمزد تعیین نشود؟ این روش هم مشکلات مخصوص به خود را دارد؛ وقتی سقفی برای دستمزد تعیین نشود، با توجه به شرایط موجود و مازاد عرضه ای که در بازار وجود دارد، افراد حاضرند با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق تعیین شده کار کنند که شدت آن در حال حاضر هم مشهود است؛ البته به صورت غیر رسمی. اگر بخواهیم این حداقل را هم بر داریم، ریزش زیادی در زمینه حقوق های پرداختی به وجود می آید. این مسئله بدان معناست که محدودیت های قانونی وجود ندارد و کارفرما با توجه به نرخ به وجود آمده برای دستمزدها، توسط مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، تمایل پیدا می کند حقوق کمتری پرداخت کند. اگر بحث حداقل برداشته شود، به نظر می رسد که باز هم با کاهش حقوق کارگران مواجه شویم. یعنی به جای اینکه با این عملکرد، تورم تحمیل شده به آنها جبران شود، متاسفانه به علاوه تورم با این مسئله هم مواجه هستند که یا باید این سطح دستمزد را بپذیرند یا بیکار می مانند. این نوع از تعیین دستمزد، بجز دستگاه های رسمی مانند بخش های دولتی یا شرکت های بزرگ که حقوقشان تعیین شده است، بقیه اقشار جامعه را دچا ضرر و زیان می کند. ** با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد کشور، پایین بودن سطح دستمزد کارگران، هزینه های بالای تولید و عدم تمایل تولیدکنندگان به تولید، این مکانیزم مناسب شرایط فعلی برای خروج اقتصاد از حالت رکود، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش تولید در کوتاه مدت جهت رونق اقتصادی نیست؟ این سیاست شاید در نگاه اولیه صرفا از جهات مثبت باشد اما سیاست مناسبی برای اصلاح وضع اشتغال نیست چرا که ممکن است سطح دستمزدی که توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود پایین تر از حداقل دستمزد کنونی باشد اما عملا اگر نتواند پاسخگوی هزینه های زندگی باشد مشکلات دیگری را ایجاد می کند. ** کارگران چگونه می توانند نظراتشان را در تصمیم گیری مسوولان دخالت دهند؟ باید مذاکرات در این باره را به گونه ای سامان دهی کرد که طرفین از تعادل قوا برخوردار باشند و تنها این طور می تواند اثربخش باشد. درست نیست یک کارگر را مقابل کارفرماها در نظر بگیریم و اینجاست که نقش اتحادیه های کارگری مشخص می شود. اتحادیه های کارگری در مذاکرات شرکت می کنند تا بتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند.
درگفت وگوبا جی پلاس/ اصفهانی: مکانیزم عرضه و تقاضا مناسب تعیین دستمزدهای سال ۹۵ نیست
کد خبر:
۳۱۸۲۳۵