به گزارش جی پلاس، عباس زینعلی اظهار کرد: راه محتوم پیش روی اقتصاد برای خروج از رکود، بخش مسکن است که باید گزینه اصلی دولت تدبیر و امید باشد. وی پیشبینی کرد با توجه به عرضه زیاد مسکن در شهر های کوچک، عمده فعالیت های ساخت و ساز در شهر های بزرگ متمرکز شود و در سال ۱۳۹۵ شاهد افزایش ساخت و ساز در شهر های بزرگ باشیم. مهم ترین عاملی هم که به تحقق این امر کمک میکند وام های بالاتر از ۵۰ میلیون تومان است. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که به دلیل ایجاد تحرک اقتصادی در بخش های مختلف، تولید مسکن در شهر های بزرگ افزایش مییابد، گفت: با ابزار های تعیین شده توسط وزارت راه و شهرسازی، احتمالا تا یک سال آینده شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود. زینعلی، تصویب «اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم» را از عوامل بازدارنده تولید مسکن دانست و افزود: تصویب مالیات های مستقیم احتمالا باعث کند شدن ساخت و ساز میشود که اگر این عامل نبود، قطعا در نیمه دوم سال مسکن رونق میگرفت. اما در این شرایط نیز قطعا تا سال آینده شاهد افزایش تولید خواهیم بود. وی ادامه داد: سال آینده را میتوان سال مسکن نامید؛ چرا که صنایع ما در بخش کوچک و متوسط دچار توقف شدهاند و چاره ای جز این نیست که بخش مسکن حرکت کند تا صنایع نیز به تحرک بیفتند. به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، در بخش معاملات باید تزریقات مالی صورت گیرد و اطمینان خاطری در بخش تقاضای مؤثر انجام شود تا متقاضیان با استفاده از منابع تعریف شده به خرید واحد های مسکونی اقدام کنند. زینعلی، افزایش مبلغ تسهیلات تا سقف ۸۰ میلیون تومان را در تشویق بازار مسکن مؤثر دانست و گفت: این مبلغ در تهران تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد ولی میتواند در جنوب شهر و شهر های دیگر مؤثر باشد. البته با توجه به وضعیت نه چندان درخشان منابع مالی دولت، ممکن است بانک ها از ارایه تسهیلات طفره بروند. با این حال چاره ای جز ایجاد تحرک در بخش تقاضا با استفاده از افزایش تعداد تسهیلات نیست که در این خصوص سایر بانک ها هم باید به کمک بانک مسکن بیایند. منبع: ایسنا
سال ۱۳۹۵ سال مسکن است
یک کارشناس، بخش مسکن را تنها گزینه دولت برای خروج از رکود اقتصادی دانست و گفت: سال آینده را میتوان سال مسکن نامید؛ چرا که برای تحرک صنایع کوچک و متوسط چاره ای جز تحرک بخش مسکن نیست.
کد خبر:
۳۱۳۲۱۴