به گزارش جی پلاس، یکی از رخدادهایی که پس از توافق هستهای متوجه اقتصاد کشور خواهد شد، آزاد شدن دلارهای تحریمی و سرازیر شدن آن در بازار داخل خواهد بود. این اتفاق، از این جهت که منابع بیشتری برای بهبود تولید قابل دسترس خواهد بود، یک اتفاق مثبت تلقی میشود. اما از سوی دیگر، تجربه وفور درآمدهای ارزی در دهه ۸۰، نشان داد که این رشد از طریق فروش این منابع به بانک مرکزی و رشد پایه پولی، منجر به ایجاد تورم بالا در اقتصاد شد. یک پژوهش بر اساس الگوی چین در دوره افزایش داراییهای خارجی، مکانیزمی طراحی کرده است که در مقابل اثرات تورمی این روند مقابله کند. در این روش با تعریف کردن یک دوره گذار، داراییهای داخلی را از طریق عملیات بازار باز کاهش میدهد و از افزایش پایه پولی کاسته میشود. در کنار این عملیات، با افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده نقدینگی را نیز کاهش میدهد و از این مسیر رشد نقدینگی در دوره گذار را تحت کنترل قرار میدهد. پژوهشگران در این تحقیق با توجه به ابزار مشابه (نرخ ذخیره قانونی و اوراق بانک مرکزی) این روش را برای ایران نیز قابل اجرا دانستهاند؛ هر چند سیاستگذاران در بهرهگیری این روش باید به تفاوت شرایط اقتصادی دو کشور نیز آگاه باشند. منبع: دنیای اقتصاد
ضربهگیر دلارهای تحریمی
راهکاری برای کنترل تورم افزایش نرخ ذخیره قانونی است که، ضریب فزاینده نقدینگی را کاهش میدهد و از این مسیر رشد نقدینگی در دوره گذار را تحت کنترل قرار میدهد.
کد خبر:
۳۰۹۶۵۶