به گزارش جی پلاس، اعلام بیمه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا پایان سال بیش از هر خبر دیگری جامعه کارگران ساختمانی را به وجد آورد. وزیر کار گفته است وزارتخانه متبوعش در تلاش است تا با توجه به آنکه بخش اعظمی از صدمات ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است تا پایان سال همه کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. ربیعی که دغدغه وضعیت کار و معیشت زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر را دارد همچنین از آماده شدن لایحهای در دولت به منظور بهبود وضعیت زنان کارگر خبر داده است. او اصلیترین سیاست سال ۹۴ دولت و به تبع آن وزارت کار را اشتغال و تحقق شعار بنگاه بزرگ اشتغال کوچک، ذکر کرده و گفته است: طی سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی به کارگاههایی که اعلام نیاز کرده بودند معرفی شدند و بخش اعظمی از این افراد فاقد مهارت شغلی بودند. به گفته وزیر کار تنها چهار درصد فارغالتحصیلان کشور رشته تحصیلی متناسب با نیازهای بازار کار دارند. جایگزینی دفترچههای درمانی با سیمکارت اپراتور سوم (رایتل) و ارائه آموزشهای از راه دور مجازی و فنی و حرفهای از طریق شرکت رایتل از دیگر خبرهایی بود که این هفته انتشار یافت. این هفته وزیر کار از توزیع اقلام دیگر سبد چهارم امنیت غذایی خبر داد و گفت: کار توزیع بخش پروتئین بسته به پایان رسیده و در انتظار جذب منابع هدفمندی هستیم تا کار توزیع دیگر اقلام را شروع کنیم. تاسیس اولین موسسه مالی و اعتباری سهامی عام در قالب تعاون خبری بود که از سوی مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون اعلام شد. به گفته ناطقی در حال حاضر چارچوبهای قانونی و آییننامه تاسیس اولین موسسه مالی و اعتباری سهامی عام تنظیم شده و در صورت موافقت و حمایت بانک مرکزی، استارت ورود بخش تعاون به عرصهی بانکداری در سال ۱۳۹۴ رقم زده خواهد شد. براساس ماده پنج قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، از این پس تشکیل هرگونه موسسه مالی و اعتباری یا بانک، تنها در قالب شرکتهای سهامی عام یا تعاونی سهامی عام صورت میگیرد. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز در مراسمی که این هفته به مناسب روز کارگر برگزار شد از دولت خواست تا با ارسال لایحهای به مجلس نسبت به اصلاح ماده ٧ قانون کار اقدام کند. در حال حاضر بسیاری از کارگران قرارداد موقت نسبت به نبود امنیت شغلی و عدم بهرهمندی از مزایای بیمه بیکاری نگرانند و تضمین شغلی و صیانت از امنیت نیروی کار را از وزارت کار خواستارند. درخواست تجدیدنظر درباره جایگاه تعاون در برنامه ششم از جمله خبرهای حوزه تعاون در هفته جاری بود. انجمن علمی تعاون ایران در نامهای به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش سهم و جایگاه بخش تعاون در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را خواستار شده است. در حال حاضر سهم فعلی بخش تعاون ۵ تا ۷ درصد برآورد میشود و این بخش برای ارتقای جایگاه نیاز دارد که تا پایان برنامه ششم توسعه دستکم به ۱۵ درصد برسد. در هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه از کسانی که یارانه آنها حذف شده خواست تا درخواست رسیدگی خود برای حذف یارانه را در سامانه اینترنتی که به زودی اعلام خواهد شد، ثبت کنند. آدرس این سامانه و چگونگی انجام کار به زودی منتشر خواهد شد و متقاضیان تنها میتوانند به سامانه مذکور مراجعه کنند. منبع: ایسنا
از تاسیس اولین موسسه مالی تا بیمه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی
هفتهای که گذشت یکی از پرخبرترین هفتهها در حوزه اشتغال و کار و تعاون بود.
کد خبر:
۳۰۶۲۷۶